القطاع السياحي في المملكة يحتل المرتبة الثانية في نسبة السعودة

20/08/2015

​ 
 

 
الاقتصاد ترصد معالم النمو في السياحة بالمملكة
القطاع السياحي في المملكة يحتل المرتبة الثانية في نسبة السعودة
 
انعكست الجهود التي تبذلها المملكة في مجال الاهتمام بالسياحة إيجابيا وقد ظهر ذلك في تقييم الهيئات الدولية للسياحة في المملكة. وقد رصدت مجلة الاقتصاد الصادرة عن غرفة الشرقية في عددها الأخير (أغسطس 2015) عددا من الآفاق الاستثمارية لقطاع السياحة بالمملكة، والتي تعود إلى وجود البنية التحتية السياحية المشفوعة بالدعم الحكومي المباشر، مما ساهم في نمو القطاع وارتفاع نسبة مساهمته في الناتج الاجمالي المحلي.
وقالت الاقتصاد تحت عنوان "السياحة السعودية.. آفاق واعدة للاستثمار وتنويع مصادر الدخل" إن قطاع السياحة يساهم بنسبة 2.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وبـ 5.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في القطاع غير النفطي. مشيرة إلى أن المملكة تستحوذ على 15.3 في المائة من إيرادات السياح في منطقة الشرق الأوسط التي استحوذت على 5 في المائة من إجمالي عدد السياح حول العالم والبالغ 1.13 مليار سائح خلال عام 2014، بنسبة نمو بلغت 4.3 في المائة.
ووفقا لمؤشر ماستركارد لأهم وجهات العالم للمسافرين، حلت العاصمة السعودية الرياض "ثالثة" بين المدن الأكثر زيارة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بمعدل 4.3 مليون مسافر، وبمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 18 في المائة، كما جاءت الرياض أيضاً من بين أهم خمس مدن تغذي المنطقة بالمسافرين.
وأضافت المجلة أن المجال السياحي في المملكة شهد نموا كبيرا في عام 2015، حيث احتلت المملكة المرتبة 64 عالميا في مؤشر "القدرة التنافسية للسفر والسياحة" للعام الجاري، وتفوقت على  دول عريقة في مجال السياحة  بمنطقة الشرق الأوسط مثل تونس 79 ومصر 83 ولبنان 94 والكويت 103 والجزائر 123 واليمن 138، وذلك بفضل قوة بيئة الأعمال والبنية التحتية وارتفاع معايير السلامة والأمن. مؤكدة طموح المملكة الى التقدم إلى المراكز الخمسين الأولى خلال السنوات المقبلة. وتبدو هذه الطموحات مشروعة في ظل عدد من المعطيات المحلية والخارجية، فمن جهة تتزايد وتيرة حضور الدولة في مشهد السياحة العالمية بالنظر إلى الجهود التي تبذل في تأهيل الثروة البشرية في القطاع السياحي المحلي بما يتماشى مع المعايير الدولية، وإبرام اتفاقيات التعاون وتطوير السياسات والأنظمة المرتبطة بالقطاع، والمشاركة بفاعلية في العديد من الفعاليات الإقليمية والعالمية ذات الصلة.
وأشارت المجلة إلى الاهتمام الحكومي بالسياحة واعتبرته ركيزة أساسية في مستقبل السياحة في المملكة، وهو ما يتضح من القرار الأخير الصادر عن مجلس الوزراء بتغيير مسمى "الهيئة العامة للسياحة والآثار"، لتصبح "الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني"، تأكيداً لمكانة التراث الوطني واهتمام الدولة به كقطاع أصيل يرتبط بتاريخ المملكة.
ويأتي هذا الاهتمام الحكومي بالسياحة لما تشكله من أهمية اقتصادية، خصوصا فيما يتعلق بتوفير فرص العمل للشباب السعودي، وقد بلغت فرص العمل السياحية حتى العام الماضي وحده أكثر من 751 ألف وظيفة، يمثل السعوديون حاليا نسبة 27.1 في المائة من إجمالي عدد العاملين في القطاع السياحي، حيث تمثل السياحة القطاع الاقتصادي الثاني في المملكة، بعد قطاع المصارف والبنوك، من حيث نسبة السعودة. فقد ذكرت  الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أن معدل نمو فرص العمل في القطاع السياحي بالمملكة بين الفترة 2010/2020م يقدر بـ 10 في المائة سنوياً مقارنة بمعدلات النمو العالمي لنفس الفترة والتي قدرت بـ 2.5 في المائة سنوياً، حيث من المتوقع أن تبلغ فرص العمل في قطاع السياحة بالمملكة 1.7 مليون وظيفة في عام 2020م، وهو يمثل ما يمكن أن يصل إليه إجمالي الوظائف المباشرة وغير المباشرة في سوق العمل لقطاع السياحة والقطاعات الأخرى المتربطة والمستفيدة من السياحة مثل المطاعم والنقل وخدمات بناء وتشييد المنشآت السياحية، وبيع الهدايا، ومزودي الخدمات في المواقع السياحية وغيرها من الوظائف التي تتولد نتيجة الطلب على السياحة. وبناء على الدراسات التي تجريها الهيئة العامة للسياحة والآثار فإن الفرص الوظيفية مرشحة للوصول إلى هذا الرقم في قطاع السياحة والقطاعات الأخرى الرديفة والمستفيدة من السياحة، وذلك في حال توفر الدعم والإمكانات للتوسع في الاستثمارات السياحية عبر إقرار الأنظمة وبرامج التمويل السياحي، حيث ستكون هذه الوظائف نتيجة النمو المتوقع للسياحة والقطاعات المرتبطة بها وليس استحداث وظائف جديدة كما فهم البعض.
واشارت المجلة الى أن من معالم النمو السياحي ما حظيت به السياحة من اهتمام عالمي إذ أدرجت المنظمة الدولية للتراث العالمي "اليونسكو" في اجتماعها الـ 39 في مدينة بون بألمانيا الرسوم الصخرية في منطقة حائل إلى قائمة التراث العالمي ليكون الموقع الرابع في المملكة المسجل في قائمة التراث العالمي بعد مدائن صالح والدرعية وجدة التاريخية. كما ستشهد المدينة المنورة حزمة من المشاريع المتعلقة بمواقع التاريخ الإسلامي منها: مشروع متحف المعارك الإسلامية الكبرى الذي ستقوم وزارة الدفاع بإنشائه بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بناء على موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله. كما يجري العمل على تطوير مواقع الغزوات الكبرى بدر وأحد والخندق، والمساجد التاريخية المرتبطة بالرسول الكريم ـ صلى الله عليه وسلم ـ والخلفاء الراشدين ـ رضوان الله عليهم. وهذا الاهتمام يتواكب أيضا مع مشروعات أخرى مثل توسعة متحف المدينة المنورة في محطة السكة الحديد وواحة القرآن الكريم.
وذكرت "الاقتصاد" أن السياحة على المستوى العالمي تعد اليوم أكبر قطاع خدمي، فهي تستحوذ على 40 في المائة من تجارة الخدمات العالمية، و11 في المائة من قيمة الصادرات العالمية من السلع والخدمات، والمصدر الأول للعملات الأجنبية لحوالي 38 في المائة من دول العالم، محققة بذلك مركزاً متقدماً بين القطاعات الاقتصادية كمصدر أساسي للدخل ومولد للصادرات وجاذب للاستثمارات، في الوقت الذي تقوم فيه برفع مستويات الدخل والمعيشة من خلال مئات الآلاف من فرص العمل التي تتوافر في الدول التي يحظى بها قطاع السياحة بأولوية في التنمية. ومن المتوقع أن تسهم السياحة بتوفير أكثر من 337 مليون فرصة عمل على مستوى العالم في عام 2020. ويعد محور تنمية الموارد البشرية السياحية وتوفير فرص العمل للمواطنين من أهم المحاور التي تعتمد عليها الخطة الاستراتيجية المحدثة للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.
وتناولت "الاقتصاد" أسواق النفط وما يحدث فيها وذكرت أنه على الرغم من أن المملكة المنتج العالمي الأكبر للنفط، إلا أنها لم تتأثّر بانخفاض أسعار هذه السلعة الاستراتيجية الأهم في العالم، بل إن صورتها أصبحت "المنتج النموذج". حيث ُتثبتُ تقارير المؤسسات الاقتصادية الكبرى وخبراء الاقتصاد في العالم أن المملكة تقدم نموذجا رائعا في مواجهة تلك الأزمة العالمية، فلم تهتز بل واصل اقتصادها النمو، وساهم في توفير الآلاف من فرص العمل، وذلك بفضل القيادة الرشيدة والرؤية الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ والتي لعبت دورا كبيرا في توجيه دفة الاقتصاد إلى بر الأمان. ووفقا لهذه التقارير فإن السوق السعودية تعد وجهة رئيسية للمستثمر العالمي الذي يرغب بالانكشاف المباشر على المنطقة، كما تعد ذات أهمية كبيرة وفق معايير أخرى بجانب حجمها الكبير، إذ تمتلك سيولة عالية، مقارنة بالأسواق الأخرى الإقليمية والناشئة.
وتطرقت "الاقتصاد" إلى الجريمة الإلكترونية مؤكدة أنها الخطر القادم  لسرعة انتشارها. وذكرت أن خبراءُ الجريمة في العالم، يرون أن الجرائم الإلكترونية باتت تشكل تهديداً وخطراً متنامياً، على الاقتصاد العالمي ككل، وعلى مستقبل التجارة الإلكترونية في المنطقة العربية، والمملكة العربية السعودية تحديداً في الفترة الأخيرة، في ظل تزايد أعداد المستخدمين للشبكة الإلكترونية في عمليات التسوق الإلكتروني، وإجراء المعاملات المالية الإلكترونية، وحفظ البيانات الشخصية. وأشارت إلى أن رسائل البريد الإلكتروني والبرامج الخبيثة إلى جانب المكالمات الهاتفية وسرقة بيانات بطاقات الصراف الآلي وبطاقات الائتمان تعد من بين الوسائل الفاعلة التي يسعى من خلالها  قراصنة الإنترنت لمحاولة اصطياد المزيد من ضحاياهم.
وفي باب رجل وزمان تناولت المجلة سيرة حياة سلمان بن محمد بن عبدالله بالغنيم ووصفته بأنه رائد صناعة البشوت في المملكة.