03/11/2009
ليكون بمثابة بنك الأسرة السعودي ويغطي مشروعات الأسر المنتجة
غرفة الشرقية تدعو لرفع راس مال الصندوق الخيري الوطني
إلى مليار ريال
شاركت غرفة الشرقية ممثلة بمركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بورقة عمل ضمن منتدى الأسر المنتجة بجدة " الذي اقيم تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة وعدد من الامراء والمسؤولين ونظمته الغرفة التجارية بجدة مؤخرا .
وقدم الدكتور نبيل شلبي مديرمركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة ورقة عمل بعنوان " أساليب التسويق الفعال لمنتجات وخدمات الأسر المنتجة " التي اشتملت على خمسة عشرة مقترحا فعالا من ضمنها العمل من خلال المنزل والاساليب التي تسهل تلك الاعمال كانشاء حاضنة للمشروعات النسائية وسن الأنظمة القانونية المناسبة لإنجاح تلك المشاريع
واستعرضت الورقة ضرورة دعم عمل الاسر المنتجة من المنزل وتسهيل الاجراءات الخاصه بذلك مثل تحديد ضوابط الترخيص بمنح الفرصة للأسر المنتجة من الجنسين لدخول مجـال العمل التجـاري مع تقليل المصروفات على صاحب الترخيص كون الرخصة لا تحتاج إلى محل أو موقع خارجي خاص لمزاولة النشـاط, حيث يستطيع صاحب الترخيص مزاولة العمل من منـزله .
وخلصت الورقة الى ضرورة إنشاء مراكز لتنمية مشاريع الأسر المنتجة، حيث تفتقد العديد من الأسر المنتجة لماهية بدء وإدارة مشروعات تجارية على أسس صحيحة، تستطيع من خلالها تسويق منتجاتها وخدماتها، لذلك هي بحاجة ماسة لمراكز متخصصة بكافة مناطق المملكة، ليكون كل مركز بمثابة بيت الخبرة الذي يساعد الأسر المنتجة على القيام بدورها الاستثماري وتنمية مهاراتها الإدارية بالإضافة إلى نشر الوعي وتشجيع دخول المزيد من الأسر المنتجة لسوق الأعمال على أسس صحيحة، أيضاً اقترحت الورقة تدشين معرض تسويقي دائم على شبكة الانترنت للمساهمه في بيع منتجات تلك الاسرداخل وخارج المملكة واخضاع افراد الاسر الى التدريب المنتهي (بالتسويق) بالاضافة الى تسويق المأكولات والوجبات من خلال التعاقد مع المطاعم وتنظيم مهرجانات موسمية للمساهمه في توزيع منتجات الاسر ونشر اهدافهم كما اقترحت الورقة جائزة لأفضل مشروع أسرمنتجة كنوع من التشجيع والتحفيز لهذه الشريحة.
واوصت الورقة على عدة نقاط اهمها زيادة فعالية الأسر المنتجة وتمكين دورها الاقتصادي من خلال الجهات المعنية وفتح قنوات شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لخدمة الأسر المنتجة وإصدار التشريعات والقوانين الملائمة للترخيص بالعمل من المنزل بضوابط محددة وتطوير الصندوق الخيري الوطني ليكون بمثابة (بنك الأسرة السعودي) ورفع رأس ماله لـ مليار ريال ليغطي تمويل مشروعات الأسر المنتجة.
