29/05/2012
وكيل وزارة التجارة افتتح فعاليات ومعرض الامتياز التجاري الاول بغرفة الشرقية
العقيل : نظام الامتياز التجاري (قيد الدرس) وإقراره سيسهم في ضخ إستثمارات جديدة
-التجارة تدشن قريبا خدمة تسجيل وقيد العلامات التجارية الكترونيا
-الشريع : على الجهات التمويلية دعم الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال الامتياز
افتتح وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية عبدالله بن علي العقيل الثلاثاء 29 مايو 2012 فعاليات الملتقى الأول للأمتياز التجاري 2012 الذي تنظمه غرفة الشرقية وشركة فرانكورب الدولية، وسط حضور كثيف من رجال وسيدات الاعمال والمهتمين بهذا الشأن وذلك في مقر الغرفة الرئيسي بالدمام .
وقال العقيل إن الملتقى الاول للامتياز لتجاري (الفرنشايز) من الملتقيات الهامة، والذي يسلط الضوء على أحد اهم وسائل الاستثمار في الاعمال المتوسطة والصغيرة، وتوفير فرص العمل ومناقشة النظم والتشريعات اللازمة، وتبني خطط وبرامج ميّسرة لتقديم الدعم والتمويل المالي لمشاريع الامتياز التجاري ولتبني المبادرات لتشجيع وتوعية المستثمرين المبتدئين وتحفيزهم على الاستثمار نظرا لما يحققه من فوائد لهم في بداية اعمالهم التجارية باعتبارها تعد اقل مخاطرة نظر لاعتمادها على دراسات ذات جدوى مسبقة، ولارتباطها بشركات ذات علامات وسمعة تجارية مميزة.
وأضاف خلال الملتقى الذي شهد حضورا كبيرا إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثل الاغلبية العظمى من عدد المنشآت العاملة في المملكة، وهذا هو النمط في كل اقتصاد، ولها دور بارز وكبير في الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل، كما أن الواقع الجديد للاقتصاد العالمي الذي يتسم بالتنافسية العالية في الاسواق المحلية والعالمية، يحتم علينا إزالة جميع العقبات التي تعترض هذه المنشآت بل وتعزيز قدراتها حتى تقوم بالدور المطلوب منها. وقد اثبتت التجارب العالمية والمحلية أن احد الاساليب الرئيسية لمواجهة تلك العقبات بمختلف أشكالها هو اسلوب الامتياز التجاري (الفرنشايز) .
وقال إن وجود تشريعات تنظم اطر العمل لنظام الفرنشايز سيساعد كثيرا في ضخ استثمارات جديدة في القطاع ويساهم في توفير فرص العمل للشباب وهو ما اهتمت به الوزارة من خلال تبنيها لمشروع نظام حقوق الامتياز التجاري الذي يدرس حاليا لدى الجهات العليا. ويأتي هذا الملتقى الذي تنظمه غرفة الشرقية اليوم والمعرض المصاحب لهن داعما لهذا الاتجاه ومبرزا للدور الذي تقوم به هذه المنشآت التي تمكنّت من الوصول الى مستوى حقوق الامتياز التجاري (الفرنشايز).ونحن بدورنا نبذل كل طاقاتنا وإمكاناتنا لنعمل على نشر ثقافة الفرنشايز وتوفير البيئة الملائمة له"
وأشار ان الوزارة قطعت شوطا كبيرا في الرقي بخدماتها لقطاع الاعمال من خلال تقديم خدمة القيد في السجل التجاري عبر الخدمات الإلكترونية كما سوف يتم اضافة اجراءات التعديل والتجديد والشطب عبر هذه الخدمة، وفي كافة فروع الوزارة مؤكدا على انه سيتم تدشين خدمة الشركات لطلب التسجيل في شركات ذات المسؤولية المحدودة أو التضامنية ودراسة عقودها وتوثيقها قريبا من خلال الخدمة الالكترونية وكذلك طلب تسجيل وقيد العلامات التجارية.
من جانبه قال نائب رئيس غرفة الشرقيه فهد الشريع :"إن غرفة الشرقية إذ تنظم هذه الفعالية بالتعاون مع شركة فرانكورب الشرق الأوسط ، فهي تنشد التميز وتسعى لتحقيق المزيد من الايجابية لدى المؤسسات الاقتصادية، تحديدا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إذ بات الامتياز التجاري خيارا من خيارات تطوير هذا القطاع وتسليحه بالخبرة والمعرفة إذ يعد احد ابزر الطرق المختصرة للانتشار سواء لمانح الامتياز، او لممنوحه، في ظل المنافسة الحادة التي تشهدها الاسواق التجارية، المحلية منها والعالمية ، وإن كان مستوى إنتشاره على المستوى الوطني في بداياته ودون التطلعات.
وعلى ضوء ذلك نجد انفسنا في غرفة الشرقية ملزمين بتعريف المستثمرين وأصحاب المنشآت الصغيرة بنشر ثقافة الامتياز التجاري في أوساطهم،و حث الشركات الكبرى للتحول الى نظام الامتياز التجاري كخيار أمثل للتوسع، لهم ولمن يمنحونه امتيازا بتسويق منتجاتهم وخدماتهم وسلعهم، وتسليط الضوء على فوائد الاستثمار بنظام الامتياز التجاري على المجتمع الاقتصادي بالمملكة. وقد إرتأينا في هذا الملتقى الذي يعقد لأول مرة في غرفة الشرقية تحت هذا المسمى، بأن نعرض عددا من النماذج وقصص النجاح لبعض المنشآت التي عملت وفق آلية حق الامتياز التجاري، وفي الوقت نفسه قمنا وبالتعاون مع عدد من الشركات والمؤسسات بإستقطاب بعرض عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال الامتياز التجاري المحلية والعالمية. والتي نجد من الضروري قيام الجهات التمويلية بدعمها وتشجيعها.
وفي الجلسة الأولى للملتقى الذي انطلقت تحدث رئيس شركة فرانكورب الدولية رامون فيناي قدّم تعريفا للامتياز التجاري وقال بأنه بمثابة تأجير اسم ومنتج الشركة، فقد يحدث الامتياز بشكل عام، بأن يتم أخذ المنتج وتوزيعه، ويحدث ان يؤخذ المنتج ويعاد انتاجه،
وقال فيناي ـ خلال الجلسة التي ترأسها صالح الشبل ـ ان الامتياز التجاري تلجأ له الشركات والمؤسسات فيكون طريقها الأسهل للتوسع، فتجد ان بعضها بدأت بمحل واحد وانتهت بـ 70 الف محل، وبعضها انطلقت من محل صغير الى محلات كبيرة، اعتمادا على الامتياز التجاري، فالهدف اذن من منح (أو أخذ) الامتياز التجاري هو الانتقال الى واقع أفضل وبغض النظر عن نطاق هذا التوسع سواء كان محليا ام عالميا فإن الغرض هو زيادة العائد المادي، من هنا تأتي مسألة ادارة العملية بشكل ايجابي.
ولفت فيناى الى العديد من الشركات لم تكن معروفة على المستوى العالمي إلا بعد ان منحت المؤسسات الأخرى امتيازا تجاريا، فكان لها الانتشار،
وخلص الى القول الى الامتياز التجاري يضع حلا لعدد من المشكلات هي (الجانب المالي، والكادر الوظيفي، والمنافسة، والوقت) فالشركة تعمل بأموال غيرها لتحسين عملها، وكذلك بكادر وظيفي ليس كادرها حتى وان التزمت بتدريبه، فتتحقق لدى الشركة الربحية والمكانة في اآن واحد .
وقال فيناي ان الامتياز التجاري يتألف من أربعة جوانب هي (الجانب الاستراتيجي، والقانوني، والتنفيذي، والتسويقي).
اما رئيس شركة فرانكورب الشرق الأوسط عماد شرف الدين فقد اوضح بأن هناك العديد من صيغ منح الامتياز التجاري، وحتى تكون ناجحة ينبغي ان تكون ربحية للطرفين، لذا ينبغي ان تتضح الأهداف، وان تتوافر المعلومات التفصيلية لدى الطرفين وان تكون الجوانب القانونية واضحة ومفصلة أيضا وان تكون هناك خطة تتنفيذية، واتفاق على مسألة التدريب من الطرف المانح.
وفي الجلسة الثانية التي حملت عنوان "الأطر القانونية للامتياز التجاري" وترأسها جاسم الرميحي تحدث كل من المحامي شريف عقّاد اذ تحدث عن اهم شروط عقد الامتياز وقال إن في عقود الامتياز جانبا فنيا وآخر قانونيا، فالامتياز هو اتفاق بين طرفين (المانح والممنوح) يعطي الحق للممنوح باستخدام سلعة المانح لوقت محدد، على أن تتم بصورة مستنسخة، تشمل نظام العمل وآلية البيع، ويحصل الممنوح على كافة الحقوق الفكرية والمعرفة المهنية، مما يستدعي من المانح ان يقدم التدريب للممنوح، وينص على ذلك في العقد.
واضاف عقاد بأن من البنود التي ينبغي النص عليها في عقود الامتياز ان يتم تحديد مدة الامتياز، على ان تكون المدة طويلة، وان يلتزم المانح بالعقد وادوات التشغيل والتدريب، ويلتزم الممنوح بسياسات المانح، وتحديد نسب الربحية بين الطرفين، وان تبدأ العقود بالتعريفات، وان تتضح المنتجات التي يتحدث عنه العقد،
ولفت الى ان هناك انواعا لعقود الامتياز إذ يختلف عقد امتياز التكنولوجيا عن عقد المطعم، وعقد التوسع على عموم المملكة مثلا عنه في منطقة محددة من المملكة، وهناك عقود تجارية رئيسية يأخدها الممنوح وله الحق في منح امتياز توزيع من الباطن، بينما لا تسمح بعض العقود بذلك.
اما المحامي اشرف مطيعي فقد تحدث عن الحقوق الملكية في عقود الامتياز وقال ان الملكية الفكرية هي بمثابة اسلوب عمل للامتياز، مؤكدا بأن الطرف المانح له الحق في ملكية المنتج، لكن ينبغي ان يمنح المعرفة الفنية للطرف الممنوح، على ان يتم الالتزام بحماية هذه المعرفة .
وفي ختام اليوم الاول كرم العقيل الجهات الراعية للملتقى كما كرم الشريع , وكيل الوزارة العقيل والمشاركين في الفعاليات بدروع تذكارية .
