25/04/2016
العطيشان: رؤية المملكة 2030م تعكس في جوهرها هدفًا أساسيًا يتمثّل في بناء حياة أفضل لكافة المواطنين
قال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، عبدالرحمن بن صالح العطيشان، إن (رؤية المملكة 2030م، التي أقرها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، هي بمثابة إعلان صريح وقرار حازم بنهاية اعتماد بلادنا على مداخيل النفط كمورد أساسي للدخل الوطني)، وهي في جوهرها تعكس هدفًا أساسيًا يتمثّل في بناء حياة أفضل لكافة المواطنين، متوقعًا بأن تُحقق رؤية المملكة 2030م، نقلة نوعية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، كونها تنطلق من استراتيجية شاملة وواضحة المعالم، تتضمن برامج اقتصادية واجتماعية وتنموية هدفها تجهيز المملكة لمرحلة ما بعد النفط، لافتًا إلى أن مدخلات التحول الوطني هي ذاتها المدخلات التي ينطلق منها القطاع الخاص، حيث الإنتاجية وفقًا لخطط وأهداف استراتيجية محددة.
وأضاف العطيشان، معقبًا على الرؤية الوطنية 2030م، التي أُعلنت بالأمس، أنه من شأنها إرساء قواعد التنافسية الحقيقية، باعتبارها أحد أهم مُحركات النمو الاقتصادي سواء على المستوى المحلي أو العالمي، مؤكدًا بأنها دعوة جادة لإعادة صياغة الفرص الاستثمارية في مختلف حقول قطاع الأعمال التي تتمتع بها المملكة، داعيًا القطاع الخاص بأن يتحمل مسؤولياته لإنجاح الشراكة الجديدة بينه والقطاع العام، وذلك في ضوء رؤية 2030م.
وتابع، بأن مشروع التحول الوطني 2030م، أعلّى من قيمة المواطن، وذلك باعتباره ركيزة أساسية نحو تحقيق اقتصاد مزدهر، مشيرًا إلى أن أهم ما يُميز الاستراتيجية الوطنية هو شبابيتها، من حيث انطلاقها ومقاصدها.
وألمح العطيشان، إلى أن سلسلة الإجراءات التي تتضمنها الاستراتيجية الوطنية من شأنها زيادة كفاءة الأداء الحكومي من خلال رصده بمؤشرات رئيسية للأداء، وتعزيز القطاع غير النفطي، وتعبئة المورد البشري الوطني بكافة أدوات الارتقاء المهني، مشيدًا بالمساحة التي خصصتها الرؤية للقطاع الصناعي المحلي بما يحمله من مؤشرات واعدة نحو التقدم والازدهار، وأيضًا اهتمامها بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها من أهم محركات النمو الاقتصادي، إذ تعمل على خلق الوظائف ودعم الابتكار وتعزيز الصادرات.
وأكد العطيشان، أن طرح ما يُقارب الـ5% من أسهم شركة أرامكوا العملاقة للاكتتاب العام، بجانب أنه يخلق موارد مالية جديدة من النفط؛ فإنه يجعل أيضًا من الاستثمارات مصدرًا إضافيًا لإيرادات الحكومية، بل ويحولها من مسارات الإنتاج إلى مسارات التصنيع، لافتًا إلى أن اكتتاب شركة مثل أرمكوا يحمل إيجابيات عدة للارتقاء بسوق الأسهم السعودي ورفع قيمته السوقية بين مختلف أسواق المال في العالم، وذلك لما تتمتع به هذه الشركة من مكانة اقتصادية كبيرة.
وبيّن العطيشان أنه بجانب ما سيحققه الصندوق السيادي، من إدارة للفوائض المالية التي تحققت على مدار أعوام مضت، فإنه يحقق كذلك تنوعًا استثماريًا كبيرًا ينعكس بالإيجاب على تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة ككل.
