25/11/2014
وَصَفَ الموافقة بـ "القرار الاستراتيجي"
العطيشان: موافقة مجلس الوزراء على إنشاء هيئة عليا لتطوير "الشرقية" خطوة تاريخية "تنمويا" و"حضاريا"
أداء أقوى تطبيقا لرؤية خادم الحرمين في "التنمية المتوازنة"
خطوة "نوعية" مهمة، باتجاه تفعيل عملية التنمية المستدامة
وَصَفَ رئيس غرفة الشرقية عبد الرحمن بن صالح العطيشان موافقة مجلس الوزراء على إنشاء هيئة عليا لتطوير المنطقة الشرقية بأنها خطوة تاريخية تنمويا وحضاريا. وقال إن هذه الموافقة قفزة "نوعية" مهمة، باتجاه تفعيل عملية التنمية المستدامة، واعتبرها قرارا "استراتيجيا" فيما يتعلق بتسريع عملية التنمية من ناحية، وتحقيق التنمية "المتوازنة" من ناحية أخرى، مشيرا إلى أن إنشاء هذه الهيئة سيكون له أثر كبير، ليس على الواقع التنموي للمنطقة الشرقية فحسب، بل على مستقبلها التنموي أيضا، وأن هذا التأثير سيتجاوز عملية التنمية بمفهومها الشامل إلى المستقبل الحضاري للمنطقة، بما ينطوي عليه من امتدادات اجتماعية وثقافية وصحية واقتصادية وتوعوية.
وأضاف رئيس الغرفة إن تكوين مجلس للهيئة (الجديدة) يرأسه أمير المنطقة الشرقية، ومن بين مهماته واختصاصاته رسم السياسة العامة لتطوير المنطقة الشرقية وتنميتها، ومن خلال ميزانية خاصة، سوف يتيح إمكانات واسعة لدراسة وتشخيص واقع المنطقة، تنمويا، وبحيث تشمل هذه الدراسة كافة المناطق الحضرية والريفية، على نحو يفتح أبوابا أوسع لتطبيق توجيهات القيادة السعودية، ورؤية خادم الحرمين الشريفين فيما يتّصِلُ بالتنمية "المتوازنة"، إلى جانب تحقيق خطوات مهمة على طريق "اللامركزية"، بحيث يعطي للمنطقة صلاحيات أوسع، واختصاصات أكبر في مجال إعداد الخطة الاستراتيجية للمنطقة، والأهداف المطلوب تحقيقها في القطاعات الرائدة بالمنطقة الشرقية، مؤكّدا أن هذه الصلاحيات والاختصاصات لمجلس الهيئة سيتيح لها العمل على نحو أسرع، بحكم وجود جميع أطراف العملية التنموية على أرض الواقع في المنطقة، وفي تماسٍ حقيقي واحتكاك يومي مع كافة تفاصيل هذا الواقع، الأمر الذي سَيُمكّنُ الهيئة من العمل اليومي المباشر، من أجل إبراز مقوّمات المنطقة وإمكاناتها ومقدّراتها في جميع المجالات، وبما يُسهم في تقدمها، إضافة إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين في المنطقة.
وأوضح رئيس الغرفة أن إمكانات المنطقة الشرقية ومقوماتها الاستراتيجية، الاقتصادية والتاريخية والسياحية كبيرة على نحو يسمح لها بتحقيق قفزات واسعة في مجال التنمية المستدامة، مشيرا إلى أنها تضم أكبر مخزون نفطي في العالم، وأكبر صناعة للبتروكيماويات على مستوى العالم، لافتا إلى أنها تعد عاصمة الصناعات الخليجية بحق، وأنها بوابة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى المملكة، وأنها أشهر مناطق المملكة سياحيا، وأكثرها قوة وثراء على صعيد البنية التحتية للسياحة.
وثمّن رئيس الغرفة، بالنيابة عن قطاع الأعمال في المنطقة الشرقية، لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي ولي العهد ولمجلس الوزراء الموقر ، قرار إنشاء الهيئة العليا لتطوير المنطقة الشرقية، كما شكر لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية اهتمامه الكبير بتطوير المنطقة الشرقية، وحرصه على تنمية مقوماتها الاستراتيجية في كافة المجالات.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على عدد من الإجراءات من بينها إنشاء هيئة عليا لتطوير المنطقة الشرقية تهدف إلى الإسهام في التطوير الشامل للمنطقة وتوفير احتياجاتها من المرافق العامة والخدمات، على أن يكون لهذه الهيئة مجلس يرأسه أمير المنطقة الشرقية وميزانية خاصة. ومن بين مهمات واختصاصات الهيئة العليا لتطوير المنطقة الشرقية ما يلي :
1 ــــ رسم السياسة العامة لتطوير المنطقة الشرقية وتنميتها، ومتابعة تنفيذ وتخطيط المشاريع بالتنسيق مع مجلس المنطقة وأمانة المنطقة والأجهزة الأخرى فيها.
2 ــــ إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع والبرامج التي تنفذها منفردة أو بمشاركة جهات أخرى، والمشاركة في وضع خطط وميزانيات الجهات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة والهيئات وجمعيات النفع العام بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة في المنطقة.
