17/12/2011
النعيمي يؤكد: المملكة تتحول إلى مصدر عالمي لمعلومات الطاقة
العساف: تحملنا تداعيات الأزمة الأوروبية ونواجهها بإجراءات جادة
ذكرت تقارير اقتصادية أن المملكة تتجه بثقة واقتدار إلى ترسيخ حضورها في أسواق الطاقة العالمية، عبر تحولها إلى مصدر عالمي لمعلومات الطاقة بإطلاق مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية.
وقالت مجلة "الاقتصاد" في عددها الذي صدر مؤخرا في تقرير لها عن منتدى حوار الطاقة الذي عقد بالرياض، واستمر ثلاثة أيام بحضور عدد من خبراء الطاقة في العالم مؤخرا، أن المملكة تتجه إلى تأكيد موقعها في مجال الاقتصاد المعرفي مؤكدة تقدم المجتمع السعودي، وشددت على دور مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية في هذا التحول، الذي تعززه قدرات وطاقات الشعب السعودي.
ونقلت "الاقتصاد" عن وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي الذي افتتح المنتدى نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، قوله إن خادم الحرمين الشريفين أدرك بحكمته أن تقدم الشعب السعودي ورخاءه المستقبلي وقدرته على المشاركة الفاعلة في الساحة العالمية، تتطلب تبني رؤية جديدة وجريئة حيث يتعين على الدول الناجحة أن تتسم بالتنوع في اقتصاداتها وثقافاتها ومعارفها ليس فقط باعتبارها دولاً مستهلكة، وإنما كدول منتجة ونشطة، وأن الاحتفاظ بصدارة الدول المنتجة للطاقة في العالم لا يكفي لضمان هذا النجاح المستقبلي، بل لابد أن تسعى المملكة جاهدةً لإيجاد اقتصاد قائم على المعرفة، مدعوماً بقدرات شعبها وطاقاته، وهذا الأمر سيسعى المركز للمساهمة في تحقيقه.
من جانبه أعرب وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف عن ثقته بأن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية سيصبح عاملاً حافزاً يساعد في تشكيل مستقبل الطاقة. موضحا أن دور المملكة في الاقتصاد العالمي أساسي ومنهجي فالمملكة تواصل العمل بصورة معمقة مع شركائها في مجموعة العشرين على مستوى واحد وعلى مستوى مكمل مع صندوق النقد الدولي والأطراف المتعددة، وفي نفس الوقت لا تهمل دورها الاقتصادي الإقليمي والريادي، لافتاً إلى الاهتمام بمواصلة المملكة ممارسة دورها كقوة استقرار في أسواق النفط العالمية.
وشدد العساف على أنه واثق من أن المملكة تمتلك الإمكانات اللازمة للتعامل مع أية تحديات جديدة، إذا تفاقمت أزمة ديون أوروبا، وأن المملكة ستمضي قدما في برامجها الاستثمارية، مضيفا أن المملكة استطاعت تحمل تداعيات الأزمة الأوروبية من بدايتها، بل وأن تواجهها بإجراءات جادة، وأنه إذا ازدادت الأمور سوءا، فإنه واثق من توافر الموارد اللازمة لمواجهة أية تحديات جديدة. "الاقتصاد" تابعت وقائع منتدى حوار الطاقة، وكان هذا التقرير.
كما تناولت المجلة في تقرير لها أول قمة للغاز والتي استضافتها قطر، وأشارت في التقرير إلى أن الغاز مرشح لأن يكون طاقة المستقبل من خلال توسيع استخداماته في مجالات متعددة ومنها توليد الطاقة الكهربائية والنقل والصناعات البتروكيماوية وغيرها. وأوضح التقرير أن القمة أكدت على أهمية إرساء حوار بناء بين المنتجين والمستهلكين للغاز لما فيه المصلحة المشتركة لكلا الطرفين، ونبهت إلى أهمية التعاون الدولي لتعزيز وريادة هذه الصناعة التي تساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لشعوب العالم.
ونقل التقرير إجماع القمة على أن التعاون بين أعضاء منتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي يعتبر عنصرا مهما في سبيل ضمان إمدادات الطاقة للعالم وتوفيرها للمستهلكين بطريقة آمنة وموثوقة، معتبرة أن توفير هذا المصدر الحيوي للمجتمع الدولي هو مسئولية كبيرة تحتم على الدول الأعضاء المنتجة للغاز تعزيز التعاون فيما بينها تحقيقا للأهداف المرجوة. وطالبت أن تتبع كافة الدول الأعضاء في المنتدى الشفافية من خلال تبادل المعلومات والخبرات التقنية والتكنولوجية في هذه الصناعة فيما بينها تحقيقا للمصلحة المشتركة، مشيرين إلى أن تطوير التكنولوجيا يساهم في الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعيية.
وحول الاقتصاد الأوروبي وما يواجهه تناولت المجلة قضية إفلاس البنوك الأوروبية وكيف أنه يهدد الاقتصاد العالمي الذي مازال يعاني من الأزمة الاقتصادية التي ضربت البنوك الأمريكية عام 2008م وأشارت إلى أن كابوس إفلاس البنوك الأوروبية يعيد للأذهان السيناريو الأمريكي لدي انهيار مصرف ليمان براذرذ وبنوك أخري وما ترتب على ذلك من تطورات اقتصادية سلبية لم تقتصر على مهد الانهيارات بل امتدت إلى الخارج وتأثرت الاقتصادات العالمية بها بدرجات متفاوتة.
وفي تقرير خاص للمجلة عن تجربة النمور الآسيوية أشارت إلى أن دول جنوب شرق آسيا، هي من أبرز اللاعبين الاقتصاديين، إذ استطاعت أن تبهر العالم خلال فترة قصيرة لم تتجاوز ثلاثة عقود، حققت خلالها تطورًا كبيرًا ونموًّا متسارعًا، فأصبحت نموذجًا يدعو الدول النامية ودول العالم الثالث إلى أن تحذو حذوها، لكي تحتل مكانا في الاقتصاد العالمي، وموقعا على صعيد التقدم والحضارة المعاصرة. وتناول التقرير أهم عوامل النجاح، وأبرز العناصر التي ميزت التجربة الآسيوية.
عدد "الاقتصاد" تناول إلغاء "الوكيل" لسيدات الأعمال وأثره على الاقتصاد المحلي وأشار إلى قرار وزارة التجارة والصناعة إلغاء شرط تعيين وكيل شرعي للمؤسسات النسائية، يعتبر إطلاقا للطاقات المعطلة والأنشطة المتوقفة، و"تحريرا" للثروات والمدخرات النسائية "المجمدة" في المصارف والبنوك، وإعادة توظيفها في تكوين وإنشاء مشروعات جديدة، تسهم في دفع عجلة التنمية، وتفتح أبواب الرزق أمام المئات من الفتيات والشباب الباحثين عن العمل.
