الصندوق الصناعي يؤكد دعمه للقطاعات غير الصناعية بعد صدور اللوائح المنظمة

في لقاء مع اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية
الصندوق الصناعي  يؤكد دعمه للقطاعات غير الصناعية بعد صدور اللوائح المنظمة

أوضح مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودية الدكتور إبراهيم بن سعد المعجل إن الصندوق بصدد تطوير وتوسعة نطاق خدماته التمويلية والاستشارية لتشمل القطاعات اللوجستية المختلفة اضافة لـلقطاع الصناعي.
وقال المعجل في لقاء له مع اللجنة اللوجستية بالغرفة أقيمت أمس الأول الثلاثاء (20/نوفمبر/2018) بغرفة الشرقية حضره كافة أعضاء اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية إن "الصندوق يسير وفق نظام معين، يتيح له المجال لدعم القطاع الصناعي والأنشطة التابعة له، مثل الخدمات المساندة للصناعة، بما فيها مؤسسات الدعم اللوجيستي الموجودة في المدن الصناعية بل أي نشاط اقتصادي ينطوي على جانب صناعي، أو يسير وفق منظومة تستوجب دعم الصندوق مثل قطاع التعدين".
وكان رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي قد افتتح اللقاء  بترحيبه بالدكتور المعجل واعضاء الوفد المرافق، وأكد على أهمية الشراكة القائمة بين الصندوق والقطاع الخاص، الأمر الذي ساهم في تطوير القطاع الصناعي بصورة لافتة.. ومن جانبه قال عضو مجلس الإدارة، ورئيس اللجنة اللوجستية بندر بن رفيع الجابري إن القطاع اللوجيستي يشكل أهمية كبيرة في الاقتصاد الوطني، ويستقطب استثمارات ضخمة، ويشمل قطاعات عدة منها النقل والتخليص الجمركي والتخزين وغيرها، وهو يتطلع لدعم كبير من قبل صندوق التنمية الصناعية السعودي، كونه من القطاعات ذات العلاقة المباشرة بالقطاع الصناعي، فضلا عن كونه داعما رئيسا للمحتوى المحلي في الحياة الاقتصادية التي أكدت عليه رؤية المملكة 2030.
وتعليقا على ذلك قال الدكتور المعجل بأن الصندوق إذا كان قد دعم القطاع الصناعي طول العقود الماضية فإنه في خطوات لاحقة سوف يقوم بدعم القطاع اللوجيستي، ولكن ذلك بعد صدور اللوائح المنظمة لهذا الشأن، والتي لا تزال قيد الدراسة، وفي طريقها إلى التنفيذ في المستقبل القريب جدا، لذلك نتوقع أن تكون خدماتها خارج المدن الصناعية .
وأكد على مبدأ الشراكة القائمة مع القطاع الخاص، والعمل على شرح الاستراتيجيات والتطورات في الأداء فقد عقد الصندوق 35 ورشة عمل مع القطاع الخاص للوقوف على ملاحظاتهم ومرئياتهم بما يفضي لتحقيق المصلحة العامة، وخدمة الاقتصاد الوطني السعودي.. لافتا إلى أن كافة الملاحظات التي ترد إلى الصندوق من القطاع الخاص تحظى بقراءة دقيقة ووافية، ويتم من خلالها تطوير العمل، لذلك فالصندوق يعمل جاهدا لتسهيل الإجراءات واختصار المدة ومعالجة أي تأخير في الصرف، ومن هذه الإجراءات إدخال الأتمتة في كافة الإجراءات مما يسهل من عملية الدعم والتقييم والمتابعة.
وقال المعجل إن الصندوق قدّم من تأسيسه حوالي 4305 قروض، بقيمة تصل إلى 150 مليار ريال، موّلت من خلالها 2949 مصنعاً، وقال بأن الصندوق في إطار تطوير استراتيجياته التمويلية والاستشارية، يتطلع لأن يصبح الممكّن المالي الرئيسي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، والتي نصت عليها رؤية المملكة 2030، وذلك يعني تقديم منتجات وخدمات متكاملة وفعالية لتلبية احتياجات العملاء لا تتوقف عند القرض أو الدعم المالي بل تشمل خدمات “الاستشارة والتقييم"، والتركيز على تحقيق التنمية مع الحفاظ على الاستدامة المالية ذلك لأن الصندوق يسير وفق آلية واضحة في إدارة المخاطر وتقييم الجودة تعتمد مبدأ فصل المشاريع ذات الطابع التنموي عن نظيرتها ذات الطابع التجاري في عملية التقييم..
واوضح بأن الصندوق يتبنى مبدأ الشراكات الاستراتيجية لتبادل المعرفة والخبرات وتحقيق عائد أكبر على القطاع الصناعي، وتلبي طموحات المستثمرين والمشاركين في المنظومة الصناعية.
وشدد المعجل على أن الصندوق يعمل على تقديم منتجات وخدمات بأعلى قيمة مضافة للعملاء مع المحافظة على استدامته المالية، كما يعمل الصندوق على تقوية القاعدة المؤسسية ليتمكن من تحقيق أهدافه الاستراتيجية، لذلك عمل الصندوق على تطوير بيئة العمل والاستمرار في التركيز على دعم القوى البشرية لتحقيق فاعلية المنشآت، لذلك اجرى العديد من المراجعات وعمليات التقييم الرامية لتطوير الأداء وتحقيق رغبات العملاء.

​