الصقيه: اكثر من مليار دولار قيمة سوق الامتياز التجاري في المملكة

خلال لقاء عن بعد نظمته غرفة الشرقية
الصقيه: اكثر من مليار دولار قيمة سوق الامتياز التجاري في المملكة

أكد متخصص في الامتياز التجاري ودارسة الجدوى على أهمية الاستثمار بهذه المنهجية، كونها تنطوي على جملة من الفوائد على الصعد الفنية والاستراتيجية والمالية، ما رفع من أسهمها على الصعيدين العالمي والمحلي، وما حدا بنك التنمية الاجتماعية إلى دعم هذه الخيار لخدمة الاقتصاد الوطني.
 وقال عبدالملك الصقيه خلال لقاء مباشر (عن بعد) نظمته امس الأحد (19/7/2020)  غرفة الشرقية ممثلة بمركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية تحت عنوان "الامتياز التجاري .. بوابتك للاستثمار" إن التعريف الأولي لمصطلح الامتياز التجاري يتمثل في قيام شخص  أو جهة يسمي بمنح الحق لشخص يسمى "صاحب الامتياز" في ممارسة الأعمال لحسابه الخاص ربطا بالعلامة التجارية أو الاسم التجاري المملوك لمانح الامتياز ويتضمن ذلك تقديم الخبرات التقنية والمعرفة الفنية.. موضحا بأن هذه العملية تتم بموجب عقد الامتياز يتضمن في العادة "موقع ممارسة النشاط، ودليل التشغيل، والتدريب والدعم المستمر، ومدة العقد وشروط التجديد والالغاء، والاعلان والتسويق، والرسوم والمدفوعات، والموردين المعتمدين، حوق المانح وصاحب الامتياز، وميثاق عدم المنافسة"، وغير ذلك .   
 وتبعا ذلك، فإن الاستثمار وفق هذه  المنهجية ينطوي على عدة فوائد منها: "فوائد استراتيجية" تتحقق من اعتماد هذه المنهجية تتمثل في التركيز على المتغيرات السوقية والمحلية، وأن المنافسة اقل نسبيا وتوافر ادوات بحث الأسواق، والانضمام لشبكة ممنوحي الامتياز، و"فوائد تشغيلية" تتمثل في التشغيل بهيل تنظيمي أصغر، وتوفر برامج مراقبة الجودة واستمراريتها، وارتفاعها في المنتجات والخدمات، وهي تمثل فرصة كبيرة للتحسن المستمر في الأداء، و"فوائد تسويقية" تظهر في كونها تتعامل مع اسم تجاري أكثر انتشارا ومصداقية، ومنتجات وخدمات محل ثقة الجمهور، وخطط تسويقية مجرّبة ومعتمدة". هذا غير الفوائد المالية التي تظهر في كونها استثمارا اكثر كفاءة، بمصروفات مدروسة بعناية، وفرصة أكبر لزيادة الارباح والعائد على الاستثمار.
وذكر بأن بنك التنمية الاجتماعية ـ بناء على كل المعطيات الإيجابية ـ يملك برنامجا للامتياز التجاري بهدف دعم الاقتصاد الوطني، وخدمة المؤهلين من أبناء الوطن من خلال عرض عدد من فرص الاستثمار التي تتمتع بنسبة ربحية عالية ونسبة مخاطرة منخفضة وإتاحتها لهم وذلك باستقطاب المشاريع التي ثبت نجاحها وعقد اتفاقيات منح حق الامتياز للراغبين في الاستفادة من خدمات البنك وخاصة من الشرائح المستهدف ة من دعم البنك . ذاكرا بأن ثمة مزايا لهذا البرنامج منها أن مبلغ التمويل يصل إلى اربعة ملايين ريال، وفترة سماح تصل إلى 24 شهرا، ومتابعة خلال مرحلتي التأسيس والتشغيل وحل العوائق التي تواجه المستفيدين، مع تقديم دورات تدريبية متخصصة، منها برامج على رأس العمل عند الشركة المانحة للامتياز، وتنظيم ورش عمل فنية في الأعمال الإدارية للمستفيدين وذلك للارتقاء بأعمالهم وجعلها أكثر كفاءة وقدرة على المنافسة، بالإضافة الى الاستشارات الفنية والمالية والتسويقية لهم عبر مستشارين متخصصين.
وألمح  بأن هذه الآلية متوسعة عالميا، لدرجة أنه وفي كل 8 دقائق يتم افتتاح وحدة امتياز تجاري في العالم، وأن 37% من الأنشطة المتعلقة بالغذاء (التموين، المطاعم والمقاهي ... ألخ)  حول العالم تسير بموجب الامتياز التجاري، ويوجد حوالي 785,326 وحدة في الولايات المتحدة الأميركية تعمل بنظام الامتياز، كما يتم  توظيف أكثر من 9 ملايين موظف أمريكي في أنشطة الامتياز التجاري.
وضمن هذا الصدد قال بأن قيمة سوق الامتياز التجاري في المملكة يتجاوز المليار دولار، بمعدل نمو سنوي يتراوح بين 10 ـ 12%، لدرجة أن أكثر من 300 شركة أجنبية لديها امتياز تجاري في الأسواق المحلية.
ولفت إلى وجود سلبيات معينة تأتي ضمن منهجية الاستثمار في الامتياز والتي منها عدم وجود مجال للتعديل والتطوير، والرسوم المستمرة، وصعوبة الخروج من العقد وتبعاته، وأن أي خطأ في أي فرع ممكن أن يؤثر على الجميع، وأن الانتشار صعب في حال البدء بوحدة واحدة، فضلا عن احتكار الموردين، وأن الممنوح لا يملك المشروع بل هو مستأجر بمدة العقد.

​