03/10/2012
لدى افتتاحه ندوة النقل البري الفرص والتحديات
الصريصري يدعو شركات النقل البري لمزيد من الانفاق على البحث والتطوير
الراشد: القطاع يستقطب استثمارات تقدر بـ 68 مليار ريال
الشريع: النقل البري ذو طبيعة خاصة، والتحديات التي تواجهه مختلفة
دعا معالي وزير النقل د. جبارة بن عيد الصريصري كافة الشركات العاملة في قطاع النقل الى تطوير خدماتها ومواكبة المستجدات التي يشهدها القطاع، وتعمل على جذب الاستثمارات والإنفاق على الابحاث والتطوير .. مؤكدا على ان فرص النقل في المملكة بما فيها اللوجيستيات يزداد حجمها يوما بعد يوم.
وقال الصريصري لدى افتتاحه ندوة (النقل البري .. الفرص والتحديات) التي نظمتها غرفة الشرقية امس الثلاثاء 2 اكتوبر 2012 إن المملكة تشهد طفرة عمرانية واسعة، ومشاريع تنموية عملاقة، وبرامج اجتماعية ضخمة، .. وإن مشروعات البنية التحتية في الطرق والسكك الحديدية والمياه والصرف الصحي والإسكان والتعليم والصحة وغيرها من المشروعات جميعها في حاجة الى النقل، وبالذات النقل البري، وهو ما يجعل قطاع النقل البري امام تحد كبير ليؤدي دوره المأمول خلال هذه الحقبة من عهد البناء الشامل الذي يقوده خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الامير سلمان بن عبد العزيز حفظهما الله
واضاف بأنه من المفيد جدا للناقلين التواصل والتعاون مع المقاولين وجميع شركاء المهنة للاستفادة من الأصول المشتركة والتطور التقني في هذا القطاع الذي يشهد قفزات متسارعة لتحقيق اقتصاديات افضل للمعدات والأنظمة، وفرص افضل لنجاح الخطط والبرامج، الأمر الذي يساهم في تنفيذ المشروعات بأوقاتها وأزمنتها المحددة ويحسن فرص العائد المالي عليها.
وقال :" النقل البري وقطاع النقل عموما يحضى باهتمام خاص من خادم الحرمين الشريفين فميزانية الوزارة خلال السنوات القليلة الماضية سجلت اعتمادات قياسية لمشروعات الطرق، بل واعتمدت لها مبالغ اضافية من فوائض الميزانية، إن تحسين مستوى الطرق وترقية مستواها من مفرد الى مزدوج والمزدوج الى سريع هو من صلب خطة الوزارة، وفي كل سنة تضيف الوزارة آلاف الكيلومترات على شبكة الطرق في المملكة ففي العام الماضي وحدة فتحت الوزارة ما يزيد عن 5000 كليومتر للحركة، ويبلغ طول شبكة الطرق الحالية ما يفوق 60 ألف كيلومترا ويجري تنفيذ 598 مشروعا في كافة مناطق المملكة، بطول يصل الى 25 ألف كيلومتر، إن من شأن زيادة طول شبكة الطرق وترقيتها إلى مستويات أعلى ان يحفز النقل على الطرق ويخفض تكاليفه ويزيد من استخدام الناقلات وبالتالي تحسين العائد على تلك الاستثمارات، وغني عن البيان ان تبني أساليب الإدارة الحديثة والتقنية المتطورة في الجدولة وتتبع الشاحنات والشحنات، سوف يعزز العوائد المالية ويحمي الأصول من الانخفاض أو التآكل خاصة بعد ان اصبحت تقنية الاتصالات والحوسبة متوفرة وتنافسية وغدت في متناول الجميع بأسعار معقولة.
ولفت الصريصري الى أن مشاريع السكك الحديدية التي انطلقت والتي قد يتبادر إلى الذهن أنها ستنافس وسائط النقل على الطرق فإنها على العكس من ذلك ستفتح مجالات وفرصا جديدة للنقل البري،منها زيادة تنقل الركاب والبضائع،وتوسع نشاط التوزيع، وقيام صناعات وخدمات مساندة لذلك النوع من النقل، مشيرا الى قرار مجلس الوزارة اقامة انظمة نقل عام بالقطارات والحافلات في مدن المملكة وهي فرصة كبيرة أخرى وواعدة للقطاع الخاص للدخول في هذا المجال الذي يحظى أيضا برعاية شخصية من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، تبعه قرار مجلس الوزراء بإنشاء هيئة النقل العام، مما يتيح فرصا متنوعة لكافة الأعمال في النقل والمقاولات وتقنيات وأنظمة المعلومات والتسويق والتجهيزات والتشغيل والصيانة وغيرها الكثير.
ولفت معاليه الى ان هذا التطور يتطلب من المستثمرين دراسة الفرص المملكة وكيفية الاستفادة منها وكذلك فرص التكامل بين وسائط النقل المختلفة والعمل على مراجعة أساليب التشغيل ليتحقق التكامل بشكل سلس وميسر يعزز الاستفادة من هذه الفرص ويزيد الطلب على النقل، كما يتطلب التعاون والتحالف فيما بينهم والاستفادة من الخبرات الدولية الرائدة.
وخلص الى القول بأن لدينا شركات نقل رائدة بالخبرة والتقنية تستثمر في كافة اقسام النقل.
من جانبه قال رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد :"لقد خطت بلادنا الكريمة خطوات رائدة في العديد من المجالات التنموية، خصوصا على صعيد البنى التحتية اللازمة لإقامة انشطة اقتصادية متنوعة، وابرز هذه الانجازات هي عملية الربط بين المناطق بشبكة طرق متطورة ومزودة بكامل الاحتياجات اللازمة لمثل هذه الشبكة، إذ تخطت الإرادة السعودية المخلصة كافة التحديات والصعوبات الطبيعية والتنموية، وساهمت ــ بعد توفيق الله ـ في رفد مشروع الوحدة الجغرافية التي ارساها الملك المؤسس الملك عبدالعزيز يرحمه ــ وكنا احتفلنا قبل ايام باليوم الوطني للمملكة، والتي تجسد خلاله شعار "كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة".. وكان لهذه الشبكة الطويلة والمتداخلة من الطرق، آثار كبيرة على الصعد الاقتصادية، والاجتماعية، والتنموية، سوف تكلل بمزيد من النجاحات والانجازات والنتائج بعد الانتهاء من مشروع الربط الحديدي بين مناطق المملكة،
واضاف بأن الانجازات الكبيرة يستتبعها تحديات أكبر ،وفي ظل النمو الكبير لاقتصادنا الوطني ومحركاته الدافعة، نجد ان نشاط النقل البري يواجه جملة من التحديات، تزداد كلما ازداد اقتصادنا الوطني توسعا، لذا نجد اننا معنيون في هذه الندوة ـ وفي غيرها ــ بمناقشة هذه التحديات، والحوار حول السبل الممكنة لمواكبة التطلعات العريضة والخطط التنموية الطموحة
واشار الى ان قطاع النقل البري بالمملكة يستقطب استثمارات تقدر بـ 68 مليار ريال ، وهذا ما يجعلنا حريصين على أن تسفر هذه الندوة عن جملة من التوصيات تسهم في رفده وتنميته ، كما حرصنا على ان تبحث هذه الندوة محور التدريب والتوطين قناعة منا لأهميته البالغة في تشكيل مكونات القطاع. مؤكدا ان إن المستثمرين في القطاع يتطلعون لدعم أكبر من قبل وزارة النقل لتمكينه من أداء الادوار المناطة به على اكمل وجه من خلال إشراك المستثمرين في تطوير وتحديث التشريعات الناظمة لتكون أكثر إنسجاما مع المتغيرات الإقتصادية المتلاحقة.
واوضح نائب رئيس غرفة الشرقية و رئيس لجنة النقل البري بالغرفة فهد الشريع بأن النقل البري من الأنشطة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، والظروف الخاصة، ذلك بحكم الطبيعة الجغرافية للبلاد، وبحكم طبيعة النشاط والخدمات التي تقدم من خلال هذا القطاع، لذا فإن التحديات التي تواجه القطاع قد لا تكون موجودة في قطاعات اقتصادية أخرى، من هنا تأتي أهمية التوجه لرصد التحديات وقراءاتها بدقة، والتعاون بين الجميع لتجاوزها وتخطيها، بما يضمن الاستمرار الايجابي للقطاع لتقديم خدماته اليومية والمستمرة لباقي القطاعات، فالنقل البري هو من القطاعات التي تتفاعل مع كافة الانشطة الاقتصادية المختلفة، خصوصا قطاعي الصناعة والتجارة، فتطور قطاع النقل البري يعطي دفعة أخرى للقطاعات الإقتصادية الأخرى نحو مزيد من النمو والتطور، لتنعكس هذه المحصلة الإيجابية على الإقتصاد الوطني في مجمله. ولعل من الشواهد التي تؤكد أهمية هذا القول ان قطاع النقل ينطوي على ما يزيد على 98 ألف ترخيص لنشاطات النقل البري، حيث يعمل في نطاقه اكثر من 612 الف شاحنة، تسهم بدورها في نقل المنتجات الوطنية والمستوردة، بين شتى مناطق المملكة،.
واضاف بأنه من الإنصاف أن نعرب عن كامل تقديرنا وشكرنا الكبير لمعالي وزير النقل الدكتور جبارة بن عيد الصريصري على الجهود التي يبذلها لخدمة الناقلين، وتذليل الصعوبات أمامهم، ونضع آمالا عريضة على النهج الإيجابي الذي تبديه الوزارة لتطوير وتنمية قطاع النقل البري ، كما أن الآمال معقودة على بقية الوزارات ذات العلاقة في تفهم طبيعة التحديات التي تواجه القطاع للنهوض به وبالتالي خدمة التنمية الوطنية . وإننا لنتطلع ــ بهذه المناسبة ـ الى مزيد من الدعم من معالي الوزير، لهذا القطاع المتنامي.
وفي ختام الندوة كرم الصريصري المشاركين في الندوة كما اهدى الراشد تذكارا من غرفة الشرقية لمعالي الوزير الدكتور الصريصري .
ودعت الجلسة الأولى من ندوة (النقل البري في المملكة .. الفرص والتحديات) والتي حملت عنوان (مستقبل النقل البري خلال العشرين سنة القادمة) الى مواصفات قياسية افضل للنقل وما يصاحبه من انشطة لوجستية، مؤكدة على ان صورة المستقبل يتحدد من خلال رفع مستوى معايير الجودة والسلامة والبحث عن الأفضل..
فقد تحدث خلال الجلسة ــ التي ترأسها مدير شركة الخدمات البحرية العالمية عبد الله الدوسري ــ وكيل وزارة النقل لشؤون النقل دـ عبد العزيز بن عبدالرحمن العوهلي في ورقة عمل بعنوان (تطوير قطاع النقل في المملكة العربية السعودية- التحديات والفرص) وقال ان ابرز التحديات التي تواجه القطاع تتمثل في "زيادة الطلب على جميع نشاطات وخدمات القطاع، الناجم بدوره عن الزيادة السكاني، والعولمة والانضمام إلى منظمة التجارة الدولية حيث ان هناك مطالبات وضغوطا دولية لفتح القطاع للاستثمار الاجنبي، وقضايا تمويل مشاريع النقل، والحاجة إلى تحسين وتطوير خدمات جميع نشاطات النقل) إضافة الى تحدّيات تختص بكل نمط من أنماط النقل، وجميعها تقتضي تنسيق الجهود بين مختلف الجهات العاملة في قطاع النقل.
وقال إن الرؤية المستقبلية لقطاع النقل، تتمثل في "توفير قطاع نقل متكامل يشمل جميع الأنماط لمواكبة احتياجات المملكة المستقبلية، ويتميز بالسلامة والفعالية والكفاءة والتطور التقني، ويعمل على تشجيع وتعزيز التنمية الاقتصادية والقدرة التنافسية للمملكة على المستوى الدولي، كما يضمن توفير بيئة صحية وآمنة لأفراد المجتمع"
وتطرق الى الإستراتيجية الوطنية للنقل التي صدرت بقرار مجلس الوزراء رقم (4) تاريخ 3 محرم 1433هـ لتحقيق عدة اهدافه ابرزها تحسين الفعالية والكفاءة لقطاع النقل، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، رفع مستوى السلامة في قطاع النقل، والحفاظ على البيئة، وتلبية متطلبات الأمن الوطني، رفع كفاءة وفاعلية النقل في الحج والعمرة
واستعرض العديد من الجوانب التشريعية لهذه الاستراتيجية ومنها اصدار (نظام النقل العام على الطرق ولوائحه التنفيذية، ونظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية ولوائحه التنفيذية، إنشاء هيئة النقل العام، الإتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية، ومشروع النظام البحري التجاري السعودي.. وكذلك استعرض العديد من اللوائح التنفيذية لعدد من انشطة النقل البري.
من جانبه قدم ناظر قسم عمليات الشحن بشركة ارامكو السعودية عبدالرحمن العرفج ورقة عمل بعنوان (دور ارامكو السعوديه في رفع مستوى سلامة النقل البري) وقال :" إن النقل بجميع فئاته له ارتباط و ثيق في اعمال شركة ارامكو السعودية، و لكن النقل البري له ارتباط اكبر منذ بداية اعمال الشركة في الثلاثنيات و الاربعينيات من القرن الماضي. تجلى ذلك من خلال العديد من المشاريع المنجزه في تلك الحقبه و ايضا من خلال الشراكه مع العديد من مصنعي الشاحنات و السيارات غي العالم. لذلك النقل البري كان ولا زال احد اهم قطاعات الاعمال في الشركه و سوف يستمر بحول الله تعالى في المستقبل.
وأشار الى ان حجم العمل بين الشركة والناقلين قوامه 13 الف شاحنة لنقل الوقود، و1400 شاحنة لنقل الكبريت تقطع 50 مليون كم سنوي في عمل متواصل على مدار الساعة، كما تقطع الشاحنات 60 مليون كم سنوي لأعمال الشحن البري باستثناء الوقود.
وذكر بأن من ضمن الادوار التي تقوم بها الشركة لرفع مستوى النقل البري هو تأهيل المقاولين من خلال مراجعة وضع كل مقاول في (مجالات الخبرة العملية المناسبة، والموارد البشرية، وتوفر المعدات/الشاحنات لدى المقاول، وتوطين الوظائف)، حيث يتم مراجعتها قبل العقود.
وبعد ابرام العقود تطبق الشركة برنامجا لتطوير السلامة بشكل عما يرتكز على عدة محاور ابرزها تحديد المسئوليات لخطة السلامه، وتقييم و ادارة المخاطر، المحافظه على نوعية الاتصال و التواصل، والتقيد بالمعايير ومراقبة الإداء.. واشار الى ان الشركة شكلت لجنة تحت مسمى (لجنة المقاولين للتشغيل الآمن) تضم جميع المقاولين العاملين معها، وتعقد اجتماعا ربع سنوى لدراسة نتائج السلامة وتأمين الاداء، وتتم ادارة الاجتماع بشكل دوري من قبل المقاولين انفسهم.
ومن ضمن البرامج التي تنفذها الشركة لضمان السلامة هي (برنامج معالجة النفايات الصناعية) والتي تشمل الزيوت والكفرات وتلزم كل مقاول بتوفير متعهد معتمد من قبل الشركة يقوم بحصر جميع النفايات الصناعية ومعالجتها، وتزود الشركة بتقرير دوري للمتابعة.
ومن البرامج ايضا هو (تأهيل السائقين و الموظفين) والهدف من ذلك هو رفع مستوى الوعي لديهم بأمور السلامة،
واستعرض عددا من المواصفات القياسيه للاسطول الذي يعتمده أي مقاول يعمل مع الشركة ويتضمن معايير السلامه الهندسية، ومطابقة الاوزان و المقاييس، والجودة، حيث يخضع الاسطول الى برنامج الفحص و المتابعه، والتي يتضمن الصيانة الدورية، والفحص الدوري و الفجائي، والفحص على الطريق، ومتابعة الاسطول عن طريق الاقمار الصناعية
اما مدير برنامج الخدمات اللوجيستية بشركة صدارة خالد الخالدي فقد قدم ورقة عمل بعنوان (التحديات اللوجيستية بالمملكة والخليج) فقد اوضح بأن حقبة السبعينات كانت حركة النقل لا تتعدى وجود سائقين وشاحنات وحافلات، بينما في الوقت الحاضر يوجد واقع اوسع يتضمن النقل والاتصالات والشحن وخدمات لوجيستية مختلفة، وهناك عشرات الشركات التي تعمل في هذا المجال،
واشار الى ان هناك طلبا متناميا على خدمات اللوجيتسك الذي بدورها تتأثر بارتفاع اسعار البترول، وبالتطور الاقتصادي بشكل عام، فأي تطور في الصناعة يؤثر على الخدمات اللوجيستية.
وقال ان هناك تحديات تواجه هذا القطاع في عموم منطقة الخليج، يتمثل في تنوع ادارات الخدمات فلا يوجد ادارة واحدة مكلفة بتنفيذها، ونأمل ان تتوحد الجهود، وتتوحد كذلك الاجراءات وان يكون هناك تخطيط مشترك لهذا النشاط
واعرب عن امله في وجود شركات متخصصة في الخدمات اللوجيستية، تقدم خدماتها للشركات الاجنبية التي تطلب هذا النوع من الخدمة بدلا من ان تكون هذه الخدمات متفرقة.
ودعا الى ايجاد مدن لوجيستية، التي لم توجد بعد الا على الصعيد النظري، لم تدخل كأفكار مطبقة على الارض.
وفي الجلسة الثانية ابرز عبدالرحمن العطيشان رئيس مجلس ادارة شركة عبدالرحمن العطيشان وعضو لجنة النقل البري في غرفة الشرقية خلال ورقة عمل الصعوبات التي تواجه قطاع النقل بالمملكة خلال الـ 20 سنه القادمة كثيرة ومنها التشغيل وعدم توفر راس المال وارتفاع اسعار السيارات وقطع الغيار وندرة سائقي المركبات بالاضافة الى الزيادارات المتوقعه حيث من المحتمل ان يشهد القطاع ارتفاعا بنسبة 150 بالمائة عن ماهو موجود حاليا بمعنى ارتفاع عدد الناقلات الى اكثر من 500 الف ناقلة وبالتالي سيشهد القطاع مشاكلا يصعب حلها .
وقال العطيشان بان الطرق الرئيسية في المملكة لاتفي بالغرض ولا تخدم القطاع مؤكدا بان الشاحنات سوف تتراكم عليها وستزيد من المشاكل .
كما اقترح اعادة هيكلة قطاع النقل البري بتاسيس هيئة مستقلة للنقل البري مطالبا دعمه من قبل الوزارة بان تكون تحت مظلتها او مستقله والتخطيط حاليا لزيادة طاقة السكة الحديد لا ستيعاب التوسع القادم للقطاع .
كما طالب باطلاع منتسبي القطاع لخطة عمل شركة ارامكو السعودية في تمديد خطوط انابيب نقل المواد البترولية والسائلة للـ 20 سنه القادمة والمناطق التي سوف يتم مد خطوط الانابيب لها .
كما اقترح العطيشان تصنيف الناقلين حسب سنة انتاج السيارات والساحات وحجم الشركات وامكانياتها بالاضافة الى تخصيص مساحات واسعة للنقل البري على مداخل مدن المناطق الشرقية والوسطى والغربية تحت مسمى "مدن النقل" وان يصاغ لها انظمة خاصة وملحقات تخدم منتسبي القطاع وتؤجر للناقلين باسعار متوسطة .
وحول توطين القطاع قال يجب البدء في بعض الشركات الكبرى والتي يعمل فيها ما يقارب من 35 الف ناقلة وعقد اجتماعات مع معاهد التدريب المتخصصة لتدريب الايدي العاملة السعودية في التدريب علي سيارات النقل الحديثة .
وفي ورقة العمل الثانية للجلسة اكد عبدالله البدر مدير عام الخدمات المشتركة في شركة المراعي بان التحدي الاكبر للقطاع يكمن في ندرة الكفاءات السعودية في قيادة النقل الثقيل مشيرا الى ان الشركة واجهت هذا التدريب انشاء معهد للتدريب ينبثق من مسؤلية الشركة لاكساب الخبرة للسائقين السعوديين على معايير عالية جدا .
واوضح بان الشركة استطاعت التماشي مع التحدي كونها تملك اكثر من 1200 سائقا منهم 300 سائق سعودي يقودون 6 الاف مركبة منها الف شاحنة للنقل الثقيل وينتشرون على 50 الف منفذ للبيع في المملكة والخليج .
وفي ورقة العمل الثالثة قال رجا البقمي مدير معهد لوجستيات الشرق الاوسط للتدريب في مجموعة المجدوعي خلال مشاركته في الجلسة ان معلومات اوردتها استطلاعات قام بها المعهد مع طلاب الجامعات انهم يفضلون الوظائف الادارية في قطاع النقل البري وترجع اسباب عدم قبول الوظيفة المهنية لخطورتها وطبيعة العمل لها التي تؤدي الى الغياب لفترات طويله عن المنزل وعدم وجود فرص للحصول على الترقيات ووجود فرص وظيفية مميزة في قطاعات اخرى وعدم تناسب العمل مع تخصصاتهم .
ولفت الى ان المعهد انطلق من تلك المعلومات بتاسيس برنامج تدريب يعتمد على تدريب الراغبين في العمل بالقطاع على راس العمل وبالتخصصات التي تناسب القطاع وقبل في البرنامج 70 متدرب اكمل 67 منهم البرنامج بنجاح واستمر منهم 50 متدرب على راس العمل كما شهد تسرب 3 متدربين وانتقال 7 كما فضل 10 من المتدربين الاكتفاء ببرنامج التدريب بدون التوظيف .
واشار البقمي الى ان المعهد راعى عدة خطوات للحفاظ على استمرارية المتدربين منها تعيين مشرفا منهم لمتابعتهم والالتزام بحقوقهم واتاحة الفرصة لمقابلتهم بالرؤساء واخيرا تحديد نقاط الضعف لهم خلال البرنامج وتقويتها .
