12/11/2012
لدى افتتاحه ندوة التدريب واثره اهميته في التنمية الاقتصادية امس
الشقاوي يدعو الى ايجاد استراتيجية وطنية للتدريب على غرار العمل والصناعة
9 مليارات ريال تنفق على التدريب في المملكة خمسة منها في القطاع الحكومي
دعا مدير عام معهد الادارة العامة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الشقاوي الى وضع استراتيجية وطنية للتدريب على غرار الاستراتيجيات المعمول بها في قطاعات الصحة والعمل والصناعة.. مناشدا الجهات الحكومية والأهلية المعنية بالتدريب والتأهل الى التصدي الى هذا المشروع
وشدد الشقاوي خلال افتتاحه ندوة (التدريب وأهميته في التنمية الاقتصادية) التي نظمتها غرفة الشرقية امس الأحد 11 نوفمبر 2012 على ضرورة وضع حد للخطط المختلفة التي تضعها الجهات التدريبية سواء الجامعات او المعاهد.. فهذه الخطط التي لا تحقق الهدف المنشود المتعلق بتحديد مفهوم خاص لصناعة التدريب، لاسيما وان هناك خلطا واضحا بين التدريب والتعليم.
وقال إن التدريب يحظى بأهمية كبيرة في هذه المرحلة من مراحل التنمية الوطنية في المملكة، خاصة بعد ان اصبحت المملكة عضوا في منظمة التجارة العالمية، وما ترتب على ذلك من فتح لأسواق المملكة ودخولها كمنافس في الاسواق العالمية، الى جانب تشجيع الاستثمارات الأجنبية، وبالتالي بروز حاجة ماسة الى توافر قوة عاملة مدربة في القطاعين الحكومي والخاص، تستجيب لهذه المتغيرات الاقتصادية.
إن التدريب يقوم بدور رئيس في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، باعتباره اساس تطوير وتنمية المورد البشري، مما ينتج عنه تقدم المجتمعات وبناؤها، فالتدريب يسهم في التحسن الكمي والنوعي في حجم الانتاج وتقديم الخدمات، وقد اظهرت نتائج الدراسات في الولايات المتحدة الامريكية ان المنشآت الصناعية التي تنفذ برامج تدريبية لمنسوبيها زاد معدل انتاجيتها بنسبة (17%) عن تلك التي لا تولي اهتماما بالتدريب بشكل مستمر، مما ينعكس على الدخل القومي الاجمالي بالزيادة، وقد اظهرت دراسة قامت بها شركة موتورولا ان كل دولار يستثمر في التدريب يعود على المؤسسة بمقدار 30 دولارا.
واضاف بأن التدري بالجيد يؤدي الى تحسين اداء العاملين، وذلك من خلال التزامهم بمعايير وقيم العمل ورفع الروح المعنوية لديهم وتقلص نسبة التسرب الوظيفي، كما التدريب يسهم في تأهيل العاملين لمواجهة المتطلبات المتزايدة على منظماتهم والناجمة عن التغيير في سوق العمل والتقنية والتوجه نحو الالتزام بالجودة، وبالتالي ارتفاع رضاء المستفيدين نتيجة لارتفاع جودة الخدمات والمنتجات، الى جانب ذلك فإن التدريب يسهم في استقطاب المزيد من العملاء والحفاظ على العملاء الحاليين للمنظمات،مما يخدم في نهاية المطاف اهداف تلك المنظمات.
واعتبر الشقاوي التدريب احد الاسباب الرئيسة التي يمكن من خلالها استقطاب الكفاءات والاحتفاظ بها، فالمميزات المادية مثل الرواتب والمكافآت لم تعد وحدها كفيلة للاستقطاب والحفاظ على هذه الكفاءات او ضمان ولائهم للمنظمات التي يعملون بها، لذلك نجد ان الكثير من الاشخاص الجدد الراغبين في الالتحاق بالمنظمات يحاولون التعرف على مدى توافر الفرص التدريبية ونوع البرامج التدريبية التي يمكن ان يلتحقوا بها .
ولفت الى ان المنظمات اليوم تنظر الى تكلفة التدريب على انها نفقات استثمارية لها عوائد ملموسة في زيادة الانتاجية وتحقيق الاهداف التنظيماية وتبين الاحصاءات ان مجموع ما يتم صرفه على التدريب والتطوير في العالم يفوق 800 مليار ريال، وفق احصاءات الجمعية الامريكية للتدريب، وتنفق بريطاينا اكثر من 27 مليار جنيه استرلني، وينفق الوطن العربي ما يقارب 250 مليار دولار سنويا.
واشار الى ان المملكة قد اولت اهتماما كبيرا للاستثمار في الراسم المال البشري وخصوصا في مجال التدريب، حيث يتم انفاق ما يزيد على تسعة بلايين ريال سنويا على التدريب في المملكة، منها خمسة بلايين ريال على التدريب في القطاع الحكومي، كما ان الخطط التنموية المتعاقبة في المملكة ركزت على التدريب كونه ركنا اساسيا تحتاجه الدولة لتطوير مواردها البشرية التي تعتمد عليها التنمية الاقتصادية فتبنت خطة التنمية الخمسية التاسعة جملة من الاهداف ابرزها بناء شراكات استرتيجية مع قطاع الاعمال تفنيد برامج تدريبية وتقنية ومهنية، والتوسع في المجالات التدريبية المتقدمة الداعمة للخطط الوطنية والمشاركة في نقل التقنية وتطويرها.
وخلص الى ان التدريب يسهم في سد الفجوة القائمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، ويملك القدرة على احلال الكوادر الوطنية محل الكوادر الوافدة مع الحفاظ على مستوى عال من الكفاءة والفعالية، ويحدث مواكبة للتطورات المتسارعة في تقنيات الانتاج وتقديم الخدمات بالاضافة الى تمكين العاملين من مواكبة المتغيرات المستمرة في الادارة عند ممارسة الوظيفة الا ان قياس العائد على التدريب لا يزال يشكل هاجسا لدى الدول على ما له من اهمية وذلك لصعوبة قياس اثر التدريب ، وتستفحل المشكلة في الدول الاقل تقدما التي لم تولي اهتماا بعد لهذه القضية.
من جهته قال رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد ان التدريب يعتبر عصب التنمية البشرية، والمدخل الحقيقي لأي استراتيجية تهدف إلى تعزيز عملية التوطين والسعودة، فضلا عن تطوير وتنمية كوادرنا الوطنية، حيث لا مجال لهذا الحديث من دون التدريب والتعليم، فمن خلالهما فقط ـ نستطيع أن نتحصلَ على مُـخْـرَجات تدرك تحديات العصر، قادرة على استيعاب متغيراته، وعلى أن تخطو بوطننا إلى آفاق أوسع وأرحب على طريق التقدم والتطور والنمو.
ولقد وضعت الدولة التدريب على رأس أولوياتها، كما حَرَصَت على أن ترصدَ له من المخصصات المالية ما يسمح بتحقيق أهداف خططها التنموية، ومن هنا، كانت حريصةً باستمرار على زيادة إنفاقها في قطاعى التعليم والتدريب، إذ أنفقت في عام 2011 ما قوامه 137.6 مليار ريال على هذين القطاعين، كما خصَّصَت في ميزانيتها للعام 2012 زيادة تجاوزت الثلاثين مليارا، فبلغت اعتمادات الميزانية الأخيرة لقطاعي التعليم والتدريب 168 مليار ريال، مما يعكس اهتماما متزايد بالتعليم والتدريب.
من جانبه قال رئيس لجنة التدريب بغرفة الشرقية ان النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة في كافة القطاعات يحتم علينا ايلاء المزيد من العناية والتعاون لتطوير التدريب، بما يضمن تطوير الجودة.. داعيا لمزيد من التعاون بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال.
