السعودية تعتبر اول دولة في دول الخليج تطبق فكرة الادراج المباشر في السوق المالية

خلال لقاء نظمته غرفة الشرقية مع رئيس مجلس هيئة السوق المالية معالي القويز:
السعودية تعتبر اول دولة في دول الخليج تطبق فكرة الادراج المباشر في السوق المالية

أكد معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز، على أهمية الطرح والادراج في السوق حيث اصبح هاجسا للكثير من الشركات سواء من ناحية الحصول على التمويل او ضمان استدامة الكيانات التجارية التي تعد المرتكز الرئيس للاقتصاد الوطني.
وشجع القويز الشركات خلال اللقاء الذي نظمته غرفة الشرقية مساء الثلاثاء 27 أكتوبر 2020، واداره رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، الشركات بالاهتمام بتطبيق إجراءات الحوكمة مشيرا الى ان ذلك يرفع من معدلات استمرارية اعمالها والتوسع في استثماراتها، لافتا الى دراسة تؤكد بان الشركات التي تلتزم بمعايير عالية للحوكمة تحصل على ٣٠ بالمائة من تقييم المستثمرين ونظرتهم الإيجابية لها، عن الشركات التي لا تلتزم بنفس المستوى من المعايير .
وقال القويز بان الادراج في السوق المالية له فوائد ومنافد عدة أبرزها التمويل، حيث ان السوق المالية تعتبر في نهاية المطاف قناة تمويل للمشاريع المنتجة التي يكتب لها الرواج وأيضا تتميز بطموح عالي لتمويل مشاريعها المستقبلية ونموها بشكل مستدام، واستطرد بان التمويل يكون اما بزيادة رؤوس اموالها او عبر تخارج المساهمين فيها ليستثمروا في مشاريع أخرى تخدم الاقتصاد الوطني.
ومن الفوائد التي تعود الى الشركة قال القويز بان الشركة بعد ادراجها في السوق المالية وتحويل حصص الملكية فيها الى أوراق مالية متداولة، يمكن الملاك حتى لم يرغبوا في البيع من الحصول على التمويل بصفة شخصية مقابل حصصهم في الملكية اكثر مما كانوا سيستطيعون عندما كانت شركاتهم تعد شركات خاصة، اضف الى ذلك ميزة التسويق والتغطية حيث ان جزء من إجراءات الطرح والإدراج في السوق المالية، هو العمل على توسيع نطاق المعرفة بالشركة وبسماتها التجارية، الامر الذي يرغب الأشخاص والمؤسسات والحكومات بالتعامل معها وهذا ما شهدناه خلال الفترة الأخيرة عندما لاحظنا بان عدد لافت من الشركات المتوسطة والصغيرة تخوض تجربة الطرح والادراج في السوق المالية وبدأنا نلاحظ اثر عملية الطرح والادراج على اعمال الشركة وعلى ارتياح العملاء للتعامل معها لأنه اصبح عميل ومساهم في الوقت نفسه.
وحول فوائد الادراج أشار القويز الى كثير من الحوافز التي تعم العمل عليها والتي أصبحت تعطي الشركات المدرجة ميزة تنافسية عن الشركات الأخرى سواء كانت في نظام المشتريات للدولة او صندوق التنمية الصناعي وكثير من الجهات الحكومية الأخرى، بالإضافة الى ميزة استقطاب الكوادر المؤهلة والكفاءات والذين تزيد رغبتهم في العمل لدى الشركة خصوصا عندما تصبح شركة مدرجة ولديها قوائم مالية معلنة وافصاح وحوكمة وفصل بين الملكية والإدارة مما يعطي من يعمل في الشركة اطمئنان كونه يعمل في بيئة عمل احترافية ويضيف عنصر الإيجابية لهذه الكوادر ، هو ان الشركة المدرجة لديها القدرة على مكافأتهم عبر برامج تملك الأسهم.
وبين القويز بانه مجرد طرح الشركة وادراجها في السوق المالية تحول حصص الملكية فيها اسهم التي تعتبر أوراق مالية تصبح سلاحا للشركة او عملة تستخدمها في عمليات الاستحواذ او عملية الاندماج وبالتالي تصبح وسيلة للشركة انها توسع نشاطها وتعظم من حصتها السوقية، بالإضافة الى استدامة الشركة وضمان استمراريتها حيث ان العديد من الشركات الناجحة تتغير وتقف اما تحديات بسبب خلافات بين الشركاء او مغادرة فريق تنفيذي او تخارج مالك، فوجودها كشركة مساهمة يمكن من استدامة الكيان بغض النظر عن ملاكه اوأعضاء مجلس الإدارة او الفريق التنفيذي.
وحول موضوع التخوف من الإدراج لفت القويز الى انه في الفترة الاخيرة ارتفعت وتيرة التواصل مع المشاركين في السوق بهدف إيصال الكثير من التغيرات والتحديثات التي تم العمل عليها خلال الفترة الماضية، وفهم عناصر القلق لدى الشركات وملاكها من عملية الطرح والادراج وخلال مرحلة التواصل وجدنا عدد من المفاهيم المغلوطة ومنها ان عملية الطرح والادراج تبدأ وتنتهي بهيئة السوق المالية، والحقيقة هي ان الهيئة يكمن دورها في الحلقة الأخيرة في عملية طويلة تختص بتجهيز الشركة واعدادها وتجهيز متطلباتها وبعد ذلك تأتي مرحلة هيئة السوق المالية، وبعدها مرحلة الطرح والادراج، بالإضافة الى مفهوم اخر يندرج تحت عنصر التخوف وهو رواج احاديث عن ان الهيئة تطلب ان تكون الشركة من الشركات التي تحقق أرباحا في اعمالها قبل الطرح وهذا غير صحيح حيث انه من ضمن المتطلبات للإدراج هي توفير القوائم المالية للشركة خلال 3 سنوات ولا تطلب ان تكون شركة رابحة.
ومن المفاهيم الخاطئة قال القويز بان البعض يشعر بان خط الطرح والادراج لا رجعة فيها والحقيقة بان جزء من منظومة السوق المالية وتنظيماتها هو إيجاد خط رجعة للشركة التي ترغب في انهاء ادراجها مشيرا الى الية معروفة تتعلق في الغاء اختياري للإدراج ومع ذلك لا توجد شركة طبقته حتى الان، بالإضافة الى ذلك قد يتداول البعض بان بعض الشركات غير مرحب بها في الطرح والادراج وهذه معلومة غير صحيحه حيث ان تنظيمات الهيئة والسوق المالية لا تفرق بين حجم ولا قطاع، بل ان جميع الشركات مرحب بها، والفرق قد يختلف في جاذبية الشركة ورغبة المستثمرين في الاستثمار فيها، وأخيرا قد راجت معلومة غير صحيحة حول ان مطلب الحد الأدنى من الطرح وهو 30 بالمائة مطلب لا رجعة فيه، والحقيقة انه بالنظر الى عامين سابقين فقط منحت السوق استثناءات للعديد من الشركات بتحقيق نسبة اقل خصوصا الشركات ذات حجم الاعمال الكبير، لان الهيئة ومع هذه الشركات تستطيع ان تطمئن بانه حتى لو تم طرح الشركة بنسبة اقل الا انها سوف تحافظ على قدر عالي من السيولة وهذا ما نصبوا اليه.
وحول لجوء الكثير من الشركات للتمويل من البنوك وليس السوق المالية عند الحاجة للتمويل، قال القويز بان البنوك تعد قناة التمويل الرئيسية ولكن بعض الشركات تصل الى حدود مع البنوك اما بانها تريد فرصة اكبر او ان التمويل لا يكفيها او لا يناسبها، او بسبب التركيز على مخاطر بعض المشاريع او مجالات التوسع التي لاتتوائم مع فكرة التمويل البنكي المبني على ضمان واصل ثابت، حيث ان التمويل البنكي تمويل معلوم واجله معلوم ونسبته معلومة وان كانت تكاليفه منخفضة ولكن عادة ما يزيد معدل المخاطر لدى بعض الشركات والتي تأخذها البنوك بالحسبان عند التفكير في منح القروض، خصوصا في الظروف التي تكون فيها تقلبات عالية مثل ما يواجهه العالم الان من اثار جائحة كورونا، وفي تلك الحالات تلجأ الشركات الى الطرح الذي يعتبر مصدر مستدام للتمويل، ويعد رافدا إضافيا للتمويل ، لافتا الى رافد ثالثا بدأ يظهر وهو التمويل عبر إصدارات الدين سواء كانت سندات او صكوك او غيرها حيث أصبحت قناة تمويلية عبر السوق المالية تجاري المتاحة عبر البنوك.
وأوضح القويز خلال اللقاء بان ميزة الادراج المباشر يكون للشركات التي تحقق في الأساس كل متطلبات الطرح قبل عملية الطرح مشيرا الى ان السعودية تعتبر اول دولة في الخليج تطبق هذه الفكرة.

​