03/01/2012
في الجلسة الثالثة للملتقى
الرميح يدعو الى اطار وطني موحد لتوفير المؤهلات المهنية
دعوة الى التنسيق المستمر بين مسؤولي الموارد البشرية في المؤسسات والشركات
التدريب على راس العمل منهجية لتأهيل الكادر الوطني
بحثت الجلسة الثالثة لملتقى الافاق المستقبلية للتدريب بالمملكة (مراكز التدريب وفاعليتها المهنية) ، والتي ادارها رئيس مجلس ادارة خيرات الشرق خالد بن محمد العمار وعضو مجلس ادارة غرفة الشرقية، وتم خلالها عرض ثلاثة اوراق عمل.
ففي الورقة الأولى دعا مدير شركة طيف العربية للتعليم والتدريب التقني عبدالغني بن عبدالجليل الرميح الى ربط جميع مؤسسات ومراكز التدريب ببعضها البعض ضمن اطار وطني واحد للمؤهلات المهنية الوطنية، بحيث يقوم جهاز متكامل ومستقل بالإشراف على تنفيذ هذا النظام ومتابعته.
ودعا الرميح في ورقة عمل قدمها في الجلسة الثالثة للملتقى بعنوان (دور مراكز التدريب لسد الحاجة المهنية بسوق العمل) الى ربط هذا النظام في ادائه بعدد من الاجهزة الدولية المعتمدة في مجال التعليم والتدريب المهني بهدف الحصول على الدعم الفني من جانب، والاعتراف الدولي بالمؤهلات المهنية من الجانب الآخر.. مؤكدا على اهمية التوجيه والإرشاد المهني وفق هذا النظام كأحد الركائز الاساسية في العمل والذي تقوم به وحدة متخصصة ضمن الهيكل العام للمشروع المقترح.
وقال الرميح إن هناك احتياجات عديدة لمخرجات التدريب لمختلف القطاعات الاقتصادية، فكل القطاعات الاقتصادية بحاجة الى كوادر بشرية متخصصة بها، عدا ان هناك بعض القطاعات تبدو اشد تخصصا مثل قطاعات (الاتصالات وتقنية المعلومات، الرعاية الصحية، المالية والمصرفية)، اما قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات فهذا القطاع بحاجة الى مستويات عالية من المهارات التخصصية، لدرجة تنعدم فيه الحاجة الى العمالة شبه الماهرة وغير الماهرة او العمالة ذات المهارات البسيطة، بالتالي فإن هذا القطاع يحتاج الى كوادر من نوع خاص، وتدريب خاص ايضا.
وعن قطاع الرعاية الصحية قال الرميح بأن المملكة شهدت في السنوات الاخيرة نموا ملحوظا في هذا القطاع، وازداد حجم المنافسة، وبرزت الحاجة لرفع مستوى المهارات المرتبطة بالجانب الطبي والرعاية الصحية والخدمات المساندة، بحكم ان الحاجة قائمة الحاجة لتقديم الرعاية الصحية اللازمة وفق المعايير المعتمدة دوليا، بالتالي فهذا القطاع بحاجة ايضا الى كفاءات تتناسب مع هذا المستوى من الطلب.
اما القطاع المالي والمؤسسات المصرفية، قال الرميح بأن المملكة تعتبر احد المراكز المالية الرئيسية في المنطقة، وهذا القطاع من القطاعات عالية التخصص، ويسهم في توفير العديد من الفرص الوظيفية التخصصية والمهن والوظائف المساندة، بالتالي فإن توفير الكوادر المؤهلة والمدربة يعتبر امرا حتميا للنهوض بهذا الجانب، والحال نفسه بالنسبة لقطاع الصناعات التحويلية، فمن من بين اهم الموارد التي ترافق اي نمو وتطور في المؤسسات الصناعية الكبيرة هو الحاجة للأيدي العاملة،
وقال الرميح ان النمو في جميع القطاعات والمجالات يفرض تطورا في مجال التعليم والتدريب، فهو القطاع الذي يسد احتياجاتها من القوى العاملة المؤهلة، لرفع مستوى الاداء في تلك المؤسسات، من هنا جاءت الحاجة الى ضرورة ربط عمليتي التعليم والتدريب تحت مظلة واحدة باحتياجات سوق العمل، و ايجاد اطار وطني منظم للمؤهلات المهنية.
وتحدث الرميح عن (التوجيه والإرشاد المهني) وهو عبارة عن عملية مركبة تتألف من سلسلة من العمليات المتصلة والمتفاعلة فيما بينها بما يشكل حالة من التكامل، تشمل اختيار المهنة المناسبة تبعا لميول الفرد وقدراته، و الاعداد والتدريب على المهنة المختارة، والالتحاق بالمهنة، وهذا يتطلب الاحاطة بمجالات العمل المختلفة للمهنة وبوسائل اعانة الفرد على الالتحاق بها، وكذلك التقدم والتطور في المهنة من خلال تبصير الفرد بما يطرأ على مهنته من تقدم وتطور وتجديد، وتعريفه بالطرق التي تساعده على الترقي في مهنته.
وفي الورقة الثانية قال نائب اول للرئيس للمنطقة الشرقية والجنوبية بشركة الخليج للتعليم والتدريب سعيد بن جبران الشهراني إن دور مراكز التدريب لسد الحاجة المهنية بسوق العمل يتمثل في تأهيل أبناء وبنات الوطن للاستفادة من الفرص الوظيفية الكثيرة لدى القطاع الخاص في مختلف المجالات الصناعية والتجارية والسياحية المتنوعة وتوطين العديد من هذه الوظائف، والمشاركة بحملات التوعية التي تقوم بها جهات حكومية مختصة مثل غرفة الشرقية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، والمؤسسة العامة للتدريب الفني والمهني، وتحقيق الاعتماد على الكفاءات الوطنية المتميزة للمساهمة بتنفيذ الخطط التنموية للقطاعين العام والخاص، وتطوير ما يلزم من الكفاءات الوطنية المتميزة للمساهمة بتنفيذ الخطط التنموية للقطاعين العام والخاص، وتقديم برامج تتناسب مع الاحتياجات الفعلية للقطاعين العام والخاص.
وأضاف الشهراني في ورقة عمل في الجلسة الثالثة للملتقى حملت عنوان (مراكز التدريب الأهلية وفاعليتها المهنية) انه ومن اجل تطوير مراكز التدريب الوطنية ينبغي التنسيق المستمر مع مسؤولي الجهات المختصة بتنمية الموارد البشرية والتدريب،
ودعا الشهراني الى استطلاع آراء الشباب حول خياراتهم من الوظائف التي يتم تحديدها ضمن احتياجات سوق العمل، والتحقق من الجودة أثناء عمليات التدريب لسد الثغرات إن وجدت والارتقاء بمستوى التدريب ومواءمته مع احتياجات سوق العمل، والمتابعة على مخرجات التدريب في العمل وتقييم مستوى الأداء للتحقق من جودة التدريب وتأثيره على أداء العمل المطلوب.. مشددا على مسألة لشراكة مع مؤسسات عالمية والاستعانة بخبراتها عند اختيار البرامج وربط المخرجات بالمؤسسات ذات العلاقة لضمان الجودة ولإتاحة الفرصة لمن يرغب في متابعة الدراسة الجامعية .
وعن الصعوبات التي تواجه مراكز التدريب الوطنية ذكر الشهراني بأن من الصعوبات عدم وضوح الصورة للباحثين عن التدريب مما يحتم القيام بحملات توعوية جماعية بأشكالها المختلفة لتوعية القطاعات والأفراد الباحثين عن التدريب، وكذلك محدودية الدورات وعدم تغطيتها لحاجات السوق، ما يؤكد اهمية تنويع التخصصات وعدم اقتصار القبول على التخصصات المعروضة بناءاً على احتياجات السوق وتسهيل تراخيص التخصصات الجديدة.
وفي الورقةالثالثة اكد رئيس مجموعة التدريب على راس العمل بالشركة السعودية للكهرباء المهندس ماجد بن محمد الغامدي على اهمية التدريب على راس العمل كمنهجية راقية لتأهيل الكوادر الوطنية .
وقال الغامدي في تعريفه للبرنامج بانه برنامج تدريبي مقنن يتم عقده في مواقع العمل و يلتحق به خريجو برامج تدريب و تأهيل غير الموظفين، التي يتم عقدها في معاهد الشركة أو الجهات التدريبية المعتمدة، بهدف تدريبهم عمليا بموجب مهام عملية محددة .
ويهدف البرامج ـ حسب الغامدي ـ الى انتقال متوازن من الحالة الأكاديمية إلى البيئة العملية، والتطبيق الآمن وفق معايير السلامة، وتحقيق مستويات المهارة المعتمدة، اضافة الى التطبيق العملي للمعلومات الفنية في المرحلة الأكاديمية
وذكر بأن من ابرز مقومات نجاح التدريب على راس العمل هو تعريف المتدرب بالمدرب المعين له، وتطبيق البرنامج حسب الخطة المعتمدة من ادارة المتدرب، وادخال التقدم في الخطة على النظام بشكل دوري، وإجراء الاختبار النصفي عند 35-50 بالمائة من الخطة وتنفيذ الاختبار النهائي عن نهاية البرنامج، مع المتابعة الميدانية والإلكترونية وإجراء عملية التقييم لكافة أركان التدريب على رأس العمل، والتي تشمل مجموعة التدريب على رأس العمل، والمتدرب، والإدارة المستفيدة.
