27/12/2011
أكد أنها تستهدف أفضل مستويات الرفاهية للمجتمع
رئيس الغرفة: ميزانية 2012 تعكس توجيهات خادم الحرمين الشريفين في خدمة المواطن
نمو القطاع الخاص بنسبة 8% والقطاع الصناعي بنسبة 15%تعكس أداءه القوي في دعم التنمية
أعضاء مجلس الغرفة : ميزانية تاريخية .. وتحديات الاسكان وتوطين الوظائف على طريق الحل
أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبد الرحمن بن راشد الراشد أن أرقام الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1433/ 1434هـ (2012) تعكس حرصا كبيرا من حكومة خادم الحرمين الشريفين على توجيه موارد المملكة ومقدراتها وإمكاناتها لدعم عملية الارتقاء بمستويات المعيشة والحياة اليومية للمواطنين، وتحقيق الرفاهية للمواطن السعودي، والاستمرار في تطوير محاور التقدم الاستراتيجي للوطن، مشيرا إلى حجم المخصصات الكبيرة للتعليم والصحة في الميزانية الجديدة، وإلى توجيه 70% من فائض ميزانية 2011 لتمويل بناء 500 ألف وحدة سكنية. وإطفاء الدين العام بدرجة مشجعة.
وأوضح الراشد أن الإيرادات "التريليونية" التي تتضمنها الميزانية "تجسد أولويات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، واهتمامه ـ حفظه الله ـ بتوجيه موارد الدولة لدعم مسيرة التنمية التي خطت فيها المملكة خطوات واسعة، وحرصه ـ حفظه الله ـ على تعزيز رفاهية المواطن السعودي"، لافتا إلى أن الميزانية قدّرت المصروفات بـ 690 مليار ريال، فيما قدّرت الإيرادات المتوقعة في 2012 بـ 702 مليار ريال، مؤكدا أن الميزانية الجديدة "قياسية" ليس فيما يتعلق بالأرقام فحسب، بل وفيما يتعلق بتوجهاتها أيضا.
وقال الراشد إن تخصيص أكثر من 168 مليار ريال من إجمالي النفقات العامة في الميزانية للتعليم العام والتعليم العالي يعكس أولوية التنمية البشرية في برنامج الحكومة، وإنه مؤشر لاتجاهها الواضح نحو دعم تطوير الخصائص البشرية وإعطاء الأولوية لتدريب القوى العاملة، مؤكدا أن هذا التوجه "يوضح نهج الدولة المستمر في إعداد إمكانات الدولة وقدراتها لمواجهة التحديات التي يطرحها علينا السباق الحضاري في ضوء التغيرات العالمية السريعة والمتلاحقة في كافة مجالات الحياة، خاصة التقدم المستمر في التكنولوجيا التي دخلت كافة تفاصيل حياة الإنسان".
وأضاف إن توجه الميزانية الجديدة في هذا الإطار، لا يقتصر على الإنفاق الكبير في مجال التعليم العام والتعليم العالي، مشيرا إلى أن الميزانية اعتمدت لقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية أكثر من 68 مليار ريال، مؤكدا ما يعكسه هذا الرقم من اهتمام بتطوير الخدمات الصحية التي تقدمها الدولة للمواطنين في كافة أنحاء المملكة، وما تشهده مختلف مناطق المملكة من عمل متواصل في توفير أرقى الخدمات الصحية للمجتمع السعودي.
وقال إن القطاع الخاص بالمنطقة الشرقية ينظر بتقدير وارتياح كبيرين للميزانية، لافتا إلى ما تضمنته من "محاور" مستقبلية عريضة، وإن القطاع الخاص ينظر بثقة كبيرة إلى ما تضمنته الميزانية من أرقام. وأعرب عن سعادة رجال الأعمال في المنطقة بالمؤشرات التي عكستها ميزانية 2011 على كافة الأصعدة، مؤكدا أن النجاح الذي تشير إليه هذه الأرقام هو في حقيقته "الحصاد المثمر" لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، بمعاونة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز،
وقال الراشد إن الميزانية ليست ميزانية قياسية من حيث "الأرقام" فحسب، وإنما من حيث "التوجهات" أيضا، إذ تسعى الميزانية إلى تحقيق المزيد من الرفاهية وتطوير سبل الحياة لكافة المواطنين.
وأضاف إن الميزانية السعودية سجلت تصاعدا مطـَّرِدا في الإيرادات خلال الأعوام العشرة الأخيرة، مشيرا إلى تجاوز الإيرادات الفعلية في عام 2011 حاجز التريليون ريال للمرة الثانية.
وذكر أن أرقام الميزانية الجديدة تؤكد اهتمام خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ بدعم التوجهات الحضارية للمجتمع السعودي، وحرصه (حفظه الله) على الاستمرار في قيادة البلاد إلى مزيد من التقدم نحو المستقبل، والسير بها خطوات أكبر وأوسع في مسيرة التنمية، مشيرا إلى أن المواطن السعودي ـ كما عبرت عن أحلامه وآماله الميزانية الجديدة ـ هو محور التنمية، وأن توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين، يمثل أحد الأهداف الرئيسة للميزانية.
وأشاد بما أوضحته الميزانية من أرقام قياسية فيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي، حيث حققت إيرادات فعلية مع نهاية العام المالي الحالي بلغت 1,1 تريليون ريال بزيادة تقدر بنسبة 106% عما كان مقدرا لها.
وأشار إلى أن الاقتصاد الوطني حقق نموا بنسبة 7,8%، موضحا أن القطاع الخاص حقق نموا بمعدل 8,3%، فيما بلغ معدل النمو للقطاع الصناعي 15%، قائلا: إن هذه الأرقام تعكس الأداء الجاد والقوي للقطاع الخاص السعودي، ودوره الرائد في قيادة الاقتصاد الوطني، والمسيرة التنموية للمجتمع السعودي.
من جانبه قال نائب رئيس مجلس ادارة الغرفة عبدالله بن حمد العمار إن ميزانية الخير التي اعلنت قبل يومين، تعكس توجهات حكومة خادم الحرمين الشريفين للاصلاح انطلاقا من البوابة الاقتصادية، فبشائرها عديدة وإذا نظرنا لها بشكل اجمالي نجدها تحمل فائضا تقديرا بواقع 12 مليار ريال، وهذا الأمر له بعد الاقتصادي، رغم ان تقديراتها لاسعار البترول في الاسواق العالمية متحفظة. والمتوقع ان تحقق الميزانية فائضا اكبر فعلى سبيل المثال قدرت الدولة ميزانية عام 2011 العجز بـ 40 مليار ريال، لكننا شهدنا الارقام التي اعلنت يوم امس الاول عن تحقيق فائض مقدارها 306 مليارات ريال، بالرغم من الزيادة الكبيرة التي شهدتها ايرادات الميزانية والتي بلغت في العام المالي الماضي 2011 حدود 1110 مليار ريال، ومصروفات بلغت 804 مليار ريال بالتالي فإن افاق المستقبل الاقتصادي السعودي سوف يكون زاهرا، وليس ادل على ذلك من ارقام الموازنة العامة.
وأضاف بأن هذا الانجاز الاقتصادي الرائع، جاء في وقت تشهد العديد من دول العالم أزمات اقتصادية حادة، وليس من سبب وجيه لهذا الوضع سوى ان البلاد تسير وفق خطط منهجية تتعامل مع الواقع بكل مجرياته، فقادة البلاد يعون جيدا ان الاسواق النفطية وهي المصدر الرئيسي للدخل غير ثابت، وربما يتعرض لبعض الهزات غير المتوقعة، لذلك تأتي التقديرات مرنة ومتحفظة تنسجم مع أي طاريء يحدث. هذا يضاف الى حالة الاستقرار العامة، وابرزها الاستقرار الأمني والاجتماعي والسياسي وهي عوامل باعثة للنمو الاقتصادي، وتمثل بيئة مثالية للاستثمار المحلي والاجنبي وارتفاع عدد المشاريع.
من جانبه تحدث نائب رئيس مجلس ادارة غرفة الشرقية فهد بن عبدالله الشريع قائلا بأن هذه الميزانية هي نتاج مسيرة اعتمدت التخطيط السليم فحققت النتائج الايجابية فالفائض في الموازنات العاملة الفعلية والتي بلغت خلال الاعوام 249 مليار عام 2010 و306 مليارات عام 2011 بعد عجز فعلي عام 2009 مقدارها 45 مليار ريال
وأشار الشريع إلى إهتمام الميزانية بالجوانب التي تتعلق بالانسان السعودي، تعليمه وصحته، واستثماره، وغذائه وما الى ذلك فما خصص للتعليم والتدريب في الميزانية الجديد يبلغ 168 مليار ريال، بزيادة اكثر من 30 % عما تم صرفه فعلا في العام المالي الماضي 2011 وهو 137.6 مليار ريال،والحال نفسه بالنسبة للقطاع الصحي فالميزانية الجديدة خصصت 87 مليار ريال، مقابل اكثر من 61 مليار ريال في العام 2011 بزيادة نسبتها اكثر من 25%
فيما قال عضو مجلس ادارة الغرفة ابراهيم بن محمد الجميح إن ميزانية الخير تؤكد أن السياسة الاقتصادية للمملكة تسير في الاتجاه الصحيح، فقد قررت الحكومة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز معالجة المشكلات الاقتصادية بشكل جذري وعلمي، وبين أن الكفاءة السعودية تسير بثقة في معالجة التحديات .
واضاف الجميح بأننا في هذه المناسبة لا يسعنا الا أن نهنيء انفسنا بهذه الانجازات، اعتمادا على حقيقة يتفق عليها الجميع وهي ان الاستقرار الاقتصادي هو بوابة لاستقرار اجتماعي، وينعكس على العديد من القطاعات، يكفي هو الرفاهية للمواطن السعودي كما اكد خادم الحرمين الشريفين في كلمته الضافية غداة الاعلان الرسمي لميزانية الخير.
فيما قال عضو مجلس ادارة غرفة الشرقية حسن بن مسفر الزهراني ان ما احتوته كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز خلال اعلانه الميزانية العامة، تدل على ان وضعا ايجابيا ينهجه الاقتصاد الوطني السعودي .
أضاف الزهراني : لعل اللافت للنظر في الميزانية العامة هي التركيز القوي والواضح على قطاعات التنمية البشرية التي تعني المزيد من الخطط والمشاريع لتطوير الثروة البشرية، فقد خصص للتعليم والتدريب 168.6 مليار ريال، تمثل اكثر من 24% من النفقات العامة المعتمدة في الميزانية الجديدة، اذ تضمنت الميزانية اعتمادات لانشاء 742 مدرسة جديدة للبنين والبنات في جميع المناطق، لتضاف الى المدارس الجاري تنفيذها والبالغة 2900 مدرسة، والمدارس التي تم استلامها مؤخرا وعددها 920 مدرسة .. فالاهتمام بالتعليم العام هو نقطة محورية في مسيرة التنمية، وهي غاية بحد ذاتها، فمن العلم ينتج العلم، ومنه تنتج الانجازات، ومن المدارس ظهرت الكفاءات والكوادر .. تلك هي الموازنة ذات المواصفات القياسية السعودية. وقد اوردت مشاريع المدارس كمثال على واقعية وحيوية هذه الميزانية التي تحمل معها بشائر الخير لأهل الخير في مجتمع الخير المجتمع السعودي .. واذا جئت للجانب الصحي وهو قطاع حيوي لا يقل اهمية عن قطاع التعليم بل هما قطاعان يكملان بعضهما البعض فقد اعتمدت الموازنة العامة للدولة 86.5 مليار ريال للخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية بزيادة نسبتها 26% عما تم تخصيصه في ميزانية 2011 وتضمنت انشاء 17 مستشفى ومركز طبيا جديدا فهذا يعكس مدى الاهتمام الكبير الذي اولته هذه الميزانية لهذين القطاعين الحيويين.
اما عضو مجلس ادارة الغرفة خالد محمد العمار الدوسري فقال بأن ميزانية الخير تضمن مخصصات لقطاعات هامة لها علاقة مباشرة بالمواطن السعودي، مهما كان موقع نشاطه كموظف او رجل اعمال، او موظف اهلي فعلى سبيل المثال ما تخصيصه في الميزانية الجديدة لصناديق التنمية، التي تولي عناية بالقطاع العقاري السكني، والقطاع الصناعي، والتي تسهم في توفير فرص وظيفية للمواطن السعودي،وتسهم في حل مشكلات المواطنين مثل مشكلات السكن وما شابه ذلك، مع ملاحظة ان هذا المبلغ هو اكثر مما تم صرفه فعلا في الميزانية السابقة والبالغ 388 مليار ريال، ما يؤكد حرص القيادة الرشيدة على الاهتمام بكافة جوانب التنمية ذات العلاقة بالانسان السعودي. هذا غير ما تم تخصيصه للزراعة والمياه (58 مليار ريال)، والخدمات البلدية (29 مليار ريال) ، والخدمات الصحية (86 مليار ريال)، وكلها اكثر مما تم صرفه في الميزانية السابقة .. واجد ان هذه الارقام كافية لتعطي صورة ناصعة لمعالم الحياة الاقتصادية في العام المقبل، الذي نتوقع ان يكون عاما افضل، ويكون استمرارا لمسيرة النمو
اما عضو مجلس الإدارة سلمان بن محمد حسن الجشي فقد اشاد بما تضمنته الميزانية من ارقام تؤكد حقيقة النمو والتطور اللذين تشهدهما المملكة، وما سوف يلمسه المواطن بصورة مباشرة، ولعل ابرز ما يمكن ملاحظته في هذه الميزانية هي زيادة المخصصات فتجد ارتفاع مخصصات التعليم والتدريب بنسبة 30% والخدمات الصحية 25% والخدمات البلدية 7% والنقل والمواصلات 11% والزراعة والمياه 12% وصناديق التنمية 52% وبموجب هذه النسب نجد ان صناديق التنمية وهي صناديق تمويل الخدمات التي يتطلع لها المواطن كقروض السكن، او قروض الاستثمار في المشروعات الصغيرة، او القروض الموجهة للمشاريع الصناعية وهذا بحد ذاته مؤشر هام لحقيقة التنمية الاقتصادية الشاملة التي تعتمد على توفير البيئة المناسبة للانسان كي يبدع في خدمة وطنه، فالمواطن اذا تم توفير السكن فإن جزءا من دخله وجهده سوف يصرف للمصالح العامة وتطويرها والحال نفسه بالنسبة للصناعي اذا ما حصل على الدعم المناسب فإن ذلك سوف ينعكس على الانتاج الصناعي بشكل عام.
ولفت الجشي الى ان الموازنة العامة تسير ضمن مسلسل نمو سلكه الاقتصاد الوطني السعودي، وتبقى المسؤولية ملقاة على الجهات المعنية بالتنفيذ لتفعيل الاوامر الملكية، والتي كانت واضحة وصريحة في كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، اذ اكد على التنفيذ الدقيق والمخلص لها والمتابعة لذلك
وقالت عضو مجلس ادارة الغرفة سميرة الصويغ إن الموازنة العامة للدولة تحمل في طياتها بشائر الخير، وتشكل استمرارا لمسيرة النمو والتطور على مختلف الصعد، فقد جاءت شاملة ذات ارقام قياسية،
واضافت الصويغ بأن ما يلحظ على مخصصات الميزانية انها ركزت على المشاريع ذات العلاقة بالإنسان كالتعليم،والصحة،والخدمات الاجتماعية والبلدي ،والمياه والصرف الصحي ، والطرق ،والتعاملات الإلكترونية ، ودعم البحث العلمي ودعم جاذبية البيئة الاستثمارية بشكل عام لدفع عجلة النمو الاقتصادي وبالتالي إيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين . ويحق لنا ان نصف هذه الميزانية بأنها "ميزانية الانسان السعودي"
اما عضو مجلس ادارة الغرفة صالح بن عبد الله السيد فقد اوضح بأن مجموعة معالم حملتها لنا ميزانية الخير هذا العام، لعل ابرزها ارتفاع فائض الميزانية الاخيرة التي تنتهي مدتها بعد ايام قلائل لتصل 306 مليارات ريال، مشيراً أيضا إلى الأداء المتنامي للإقتصاد ودو القطاع الخاص في التنمية .
وذكر السيد أن مخرجات النشاط الاقتصادي العام يعود لمنافع عامة ايضا تعود لصالح المواطن السعودي. داعيا القطاعين العام والخاص إلى مواكبة هذه الميزانية بالعمل المتفان والمتقن لحيثياتها.
وذكر السيد إن القيادة السعودية حرصت دائما على توظيف إمكانات الوطن ومقدراته الاقتصادية وثرواته، في خدمة المواطن السعودي، وتوجيهها لتطوير كافة المجالات التي تتقدم بالمواطن، وتأمين مستقبل مبشر بمزيد من وسائل الخير والرفاهية للأجيال القادمة.
من جانبه قال عضو مجلس الادارة عبد الله بن علي المجدوعي إنه بالنظر الى الميزانية العامة بشكل كلي نجد معالم ايجابية كثيرة تعكس النمو الحاصل في النشاط الاقتصادي السعودي إذ تشير الى أن النمو في الناتج المحلي للعام الحالي 2011 وفقا لمصلحة الاحصاءات العامة فقد قدر 2163 مليار ريال بالأسعار الجارية، بزيادة نسبتها 28% عن المتحقق في العام المالي الماضي 2010 وذلك نتيجة نمو القطاع البترولي بنسبة اكثر من 40% لذا ليس يمستغرب ان تكون المملكة ضمن مجموعة العشرين الاكثر نموا في النواحي الاقتصادية. وكل ارقام الميزانية الجديدة، تؤكد هذه الحقيقة.
فيما قال عضو مجلس إدارة الغرفة عبدالله بن محمد الزامل إن هذه الميزانية وما تحمله من ارقام صريحة في شتى المجالات تؤكد ان الاقتصاد السعودي ينموا باتجاهين متوازيين، فهو من الناحية الكلية يسير بخطى حثيثة، وارقام قياسية تؤكد ذلك، ونمو في الناتج المحلي كبير، وايرادات ضخمة، ومصروفات هائلة. وفي المقابل نجد ان هناك تركيز على حيثية المصروفات والمخصصات والمجالات التي تنفق فيها، بحيث يتحقق التوازن في النشاط الاقتصادي، وتجنب حياة المواطن السعودي أي تأثير سلبي ينجم عن الاوضاع الاقتصادية العالمية، بحكم ان الاقتصاد الوطني السعودي اقتصاد عالمي.
وأضاف الزامل بأن هذا الانجاز، وهذه الارقام تسعى القيادة الرشيدة الى تخصيصها وصرفها في مواضع تتسم بالدقة ايضا، لتحقق اهدافا عليا هي الاعتماد على العنصر البشري السعودي الذي هو عماد التنمية ووسيلتها وغايتها، لهذا وجدنا ان اعلى المخصصات وجهت باتجاه صناديق التنمية، ثم التعليم والتدريب، فالخدمات الصحية وهكذا .. إننا بفعل امام عام اقتصادي منتعش بصورة مثالية.
وقال عضو مجلس ادارة الغرفة عبدالهادي حمد الزعبي إننا نهني انفسنا كمواطنين اولا، وكقطاع خاص ثانيا على هذه الانجازات التي تحققت، وسوف تتحقق في العام المالي المقبل، حيث ان المشروعات التي تضمنتها تتسم بالجدة، والنوعية، والتأثير المباشر، سواء في قطاعات التعليم والتدريب والصحة ،وأيضا حينما تخصص الميزانية 35.2 مليار ريال لقطاع النقل والاتصالات، فإن هذا يعني دعم المشروعات التنموية التي تحاكي العصر الحالي، فالمملكة بلد يتعاطى مع كافة التطورات التقنية العالمية، لذا فلا يتصور ان يحدث تراجع في هذا الشان، بل الذي نتوقعه ـ وحسب مخصصات الميزانية ـ هو الزيادة في الانفاق، وبالتالي الزيادة في والمشروعات والحال نفسه على مختلف القطاعات التنموية الاخرى.
من جهته قال عضو مجلس ادارة غرفة الشرقية غدران سعيد غدران إن التطور الاقتصادي الذي شهدته المملكة وتؤكده النمو المتواصل في حجم الناتج الاجمالي المحلي، والزيادات الملحوظة في حجم الفائض في الموازنة العامة، والذي سوف يوجه لمشاريع تنموية هامة، لم يأت إلا نتاج تخطيط مستمر، وخبرة متراكمة، وقدرة متميزة على التعاطي مع التطورات المتلاحقة، وقراءة واعية للأحداث الاقتصادية المحلية والعالمية والإقليمية، بدليل ان العديد من الدول تتحدث عن تراجع في النمو، وتباطؤ في الحركة الاقتصادية، وعجوزات مستمرة في الموازنات السنوية نجد المملكة تعلن عن مئات من النققات ومثلها من الإيرادات تلك هي ثمرة الاصلاح التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز التي ابتدأت ولن تتراجع ولن تتوقف لأنها مسيرة موفقة بإذن الله .
وتطرق عضو مجلس ادارة الغرفة غسان بن عبدالله النمر إن ارقام الموازنة العامة للدولة التي اعلنت قبل يومين، والكلمة الضافية التي اطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز تؤكد حقيقة "العلمية" في الاقتصاد السعودي، الذي يعتمد التخطيط المستمر، لأن دولة مثل المملكة تسير بخطي ثابتة من اجل الاعتماد على العنصر البشري الوطني، ولا يتم ذلك إلا بالتعليم والتدريب والصحة ،كما لا يفوتني الإشادة بالتركيز على الإنفاق على البحث العلمي والدراسات العليا من هنا اعتمدت الميزانية العامة مبلغ 25 مليار لدعم مشاريع الجامعة الالكترونية فقد تم اعتماد مبلغ مالي لإنشاء 40 كلية جديدة في هذا المجال، وقبل ذلك اعتماد 168.6 مليار ريال لدعم التعليم العام والعالي . فالميزانية التي تعتمد هذا الطرح، وهذا السبيل هي بلا شك ميزانية تاريخية تستحق الاشادة، وننتظر المزيد من الانجازات.
اما عضو مجلس ادارة الغرفة فيصل بن صالح القريشي فقد اوضح بأن النمو الهائل في المشاريع التي تضمنتها الميزانية الجديدة للدولة، تعني المزيد من فرص العمل لرجال الاعمال بمختلف تخصصاتهم، ما يعني ايضا جملة من الخدمات للمواطنين، وقبل هذا وذاك مجموعة فرص عمل لصالح الشباب السعودي، سواء من خلال الالتحاق الوظيفي للعمل مع الشركات المنفذة لهذه المشروعات، او من خلال التوجه لإنشاء مشروعات خاصة، ذاك لأن هناك مخصصات هائلة سوف تذهب لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال دعم برامج صناديق التمويل .. وكلنا استمع لكلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله وهو يؤكد على ان الهدف الاسمي للدولة هو تحقيق المزيد من الرفاهية والنمو للمواطن السعودي، مؤكدا على المسؤولين الاخلاص في التنفيذ والانجاز بالشكل المطلوب.
ونوه عضو مجلس ادارة غرفة الشرقية محمد سعد الفراج بأن ميزانية الخير سوف تتضمن حلولا ـ بإذن الله ـ للعديد من المشكلات، منها مشكلة البطالة التي سوف تتراجع وتتضاءل حينما تكون هناك مشروعات اضافية، تحمل معها فرصا وظيفية للشباب السعودي من الجنسين، وهذا ما تحمله الميزانية من مشروعات كبيرة في المدارس والجامعات والقطاع الرزاعي والصناعي والنقل والمواصلات، والمشاريع البلدية، . كما نتوقع ان تسير مشكلة النقص في المساكن في طريق الحل النهائي، اذ ان جزءا من فائض الميزانية العامة للدولة للعام المالي الماضي 2011 سوف يتم توجيهه لبناء 500 الف وحدة سكنية، فهذا بحد ذاته يسهم في حل مشكلة السكن التي يعاني منها عدد من المواطنين، فضلا عن الزيادة الكبيرة والهائلة لدعم مشرعات الاقراض السكني والصناعي والزراعي وغيرها.
اما عضو مجلس ادارة الغرفة ناصر بن سعيد الهاجري فقد اوضح بأن ميزانية الخير ستكون خيرا على الجميع، المواطنين، ورجال الأعمال فالمشروعات تنفذها الشركات والمؤسسات التي تعود ملكيتها لرجال اعمال سعوديين، بالتالي فالفرص كثيرة امام العاملين بمختلف القطاعات، خصوصا القطاع الانشائي، ويستتبع ذلك فرصا كبيرة للمواطنين للعمل، وحتى يتم المزاوجة بين هذين التوجهين (رجال الاعمال والمواطنين) نجد الميزانية العاملة لم تغفل موضوع التدريب والتعليم الذي هو احد ابرز عقبات التأهيل للعمل في القطاع الخاص، بالتالي فنحن امام موازنة تاريخية بكل معنى الكلمة.
اما عضو مجلس ادارة الغرفة هناء الزهير فقد قالت إن الميزانية جاء لتبلبي احتياجات الوطن والمواطن، وتحقق كل اهداف التنمية الشاملة، على مختلف صعدها، اعتمادا على اهم وابرز وسائل تحقيقها هو الانسان السعودي، ذلك الانسان الذي وضعته الدولة في مقدمة اهدافها وتطلعاتها، فلا نتائج ترتجى دون الكفاءات البشرية المؤهلة، لذا نجد مبالغ كبيرة خصصت لدعم التدريب والتعليم والابتعاث الخارجي، فضلا عن الجوانب الاخرى كالخدمات البلدية والصحية والنقل والمواصلات، والتي كلها بمجموعها تشكل حياة متطورة ومتنامية .
وقالت الزهير إننا وعلى مدار خمس سنوات نشهد موازنات مالية ذات ارقام قياسية، ففي الميزانية نجد ان هناك مشروعات جديدة، ودعم اضافة الى مشروعات قائمة بحاجة الى استكمال، منها 700 مدرسة جديدة، 17 مستشفى جديدا، و40 كلية جديدة ايضا وعدد من المشروعات الزراعية ودعم اضافي لخيارات التنمية في المجالات الصناعية والخدمية والعقارية والنقل والمواصلات . بالتالي فإن العام المالي المقبل سيكون حافلا بالنشاط والحيوية التي نتوقع ان تكون النتائج المباشرة على حياة الانسان السعودي بشكل مباشر
من جانبها قال امين عام غرفة الشرقية عبدالرحمن بن عبدالله الوابل أن الميزانية العامة تعكس "متانة" الاقتصاد السعودي، لافتا إلى ما يتمتع به الاقتصاد الوطني من عافية، وسط العديد من التقلبات التي تمر بها الاقتصاديات العالمية، مؤكدا قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة مختلف التحديات والأعباء، مشيرا إلى ما مرت به دول أوروبية خلال العام الأخير من أزمات حادة، خاصة أزمة "الديون" إضافة إلى ما مر به العالم خلال الأعوام الأخيرة من مشكلات وأزمات طاحنة عصفت بأكبر القوى الاقتصاية في العالم، وأن نجاح الاقتصاد السعودي وسط هذه الأزمات، دليل صحة توجهاته وإدارته الرشيدة.
وقال الوابل إن التركيز (على زيادة المخصصات المالية في مجالات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والاجتماعية، وفي مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والطرق، والتعاملات الإليكترونية، ودعم البحث العلمي) يؤكد حرص القيادة السعودية على تسخير كافة الإمكانات والموارد لخدمة الأجيال القادمة، مشيرا إلى أن الميزانية تتضمن برامج ومشاريع جديدة تقدّر تكاليفها بنحو 265 مليار ريال ما يعكس الآمال التي تضعها القيادة على ما تستطيع الميزانية أن تحققه في ما يتعلق بالتوجهات المستقبلية.
.
