21/12/2010
دعا قطاع الأعمال لتصدي لمسئولياته في مساندة الرؤى التنموية ووضع برامج لمتابعة التنفيذ والإنجاز
الراشد : البرنامج الحكومي لتحفيز الإقتصاد الوطني أثبتت كفاءته بتحقيق معدلات نمو غير مسبوقة
الراشد: 2011 .. ميزانية المشروعات العملاقة وأرقامها "حصاد" توجيهات خادم الحرمين الشريفين لخدمة المواطن
أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبد الرحمن بن راشد الراشد أن الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1432/ 1433هـ (2011) هي ميزانية "المشروعات العملاقة". وقال إن القطاع الخاص بالمنطقة الشرقية ينظر بتقدير وارتياح كبيرين للميزانية، لافتا إلى ما تضمنته من "محاور" مستقبلية عريضة. وأضاف إن القطاع الخاص ينظر بثقة كبيرة إلى ما تضمنته الميزانية من أرقام. وأعرب عن سعادة رجال الأعمال بالمؤشرات التي عكستها ميزانية 2010 على كافة الأصعدة، مؤكدا أن النجاح الذي تشير إليه هذه الأرقام هو في حقيقته "الحصاد المثمر" لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، بمعاونة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود، والنائب الثاني وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود، قائلا إن القيادة السعودية حرصت دائما على توظيف كافة إمكانات الوطن ومقدراته الاقتصادية وثرواته، في خدمة المواطن السعودي، وتوجيهها لتطوير كافة المجالات التي تتقدم بالمواطن، وتؤمن للأجيال القادمة مستقبلا مبشرا بمزيد من وسائل الخير والرفاهية.
وقال الراشد إن الميزانية ـ التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الأول الاثنين برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود ـ هي الميزانية العامة "الأضخم" في تاريخ البلاد، ليس من حيث "الأرقام" فحسب، وإنما من حيث "التوجهات"التي تسعى الميزانية إلى ترجمتها ـ من خلال الأرقام ـ لتحقيق المزيد من الرفاهية وتطوير سبل الحياة لكافة المواطنين. داعياً القطاع الخاص إلى التصدي لمسئولياته في مساندة الرؤى الحكومية التنموية ودعمه في تحقيق هذه الأهداف ووضع برامج لمتابعة التنفيذ والإنجاز .
وأضاف إن ميزانية العام المالي الجديد ـ التي تبلغ (580) مليار ريال بزيادة مقدارها (40) مليار ريال عن الميزانية السابقة ـ تؤكد اهتمام خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ بدعم التوجهات الحضارية للمجتمع السعودي، وحرصه (حفظه الله) على الاستمرار في قيادة البلاد إلى مزيد من التقدم نحو المستقبل، والسير بها خطوات أكبر وأوسع في مسيرة التنمية، مشيرا إلى أن المواطن السعودي ـ كما عبرت عن أحلامه وآماله الميزانية الجديدة ـ هو محور التنمية، وأن توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين، يمثل أحد الأهداف الرئيسة للميزانية.
وأشار إلى أن تحقيق 108,5 مليار ريال فائض في موازنة 2010، وخفض الدين العام إلى 167 مليار ريال، يعكسان "قوة" و"متانة" الاقتصاد السعودي، لافتا إلى أن تحقيق الفائض على الرغم من ضخامة الإنفاق في المشروعات "التنموية" الكبرى، دليل صحة الاقتصاد الوطني وما يتمته به من عافية، وسط العديد من التقلبات التي تمر بها الاقتصاديات العالمية بما فيها اقتصاديات الدول المتقدمة والدول الصناعية الكبرى. وتابع مؤكدا أن انخفاض الدين العام يعكس قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة مختلف التحديات والأعباء، مشيرا إلى ما مر به العالم خلال العامين الأخيرين من مشكلات وأزمات طاحنة عصفت بأكبر القوى الاقتصاية في العالم، وأن نجاح الاقتصاد السعودي وسط هذه الأزمات، دليل صحة توجهاته وإدارته الرشيدة.
وأوضح الراشد أن التوقعات التي تشير إلى ارتفاع الإيرادات الفعلية في نهاية العام المالي الحالي إلى 735000000000 (سبع مئة وخمسة وثلاثين مليار ريال) تعكس طموحات الاقتصاد السعودي .
وتوقع الراشد إستمرار النهج الخاص بخفض حجم الدين ما يعكس استمرار اتجاه الاقتصاد السعودي في التقدم، وصعودا كبيرا في النمو، مشيرا إلى أن خفضه بنسبة تجاوزت أكثر من 10% بنهاية العام المالي 21010 من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق نسبة نمو تصل إلى 16% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009، لهوي أمران تعززان السياسة الإقتصادية للمملكة ما جعلها تكون عضواً بارزا ومؤثراً في الإقتصاد العالمي مؤكدا أن معدلات النمو السعودي المحققة تعد واحدة من المعدلات الأكبر على المستوى العالمي.
وأعرب الراشد عن اعتقاده بأن الملامح الرئيسة للميزانية العامة للعام المالي 1432/1433هـ تتجه إلى ترسيخ بناء القاعدة الاقتصادية للمشروعات المستقبلية العملاقة، مستهدفة توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين، جنبا إلى جنب تحقيق المزيد من الرفاهية وتطوير كافة سبل العيش الكريم للمواطنين، والاهتمام بتطوير "آليات" التقدم التي تؤكد مكانة المملكة وموقعها المتميز على الخريطة العالمية، وتمكنها في ذات الوقت من المنافسة في ما يتعلق بامتلاك المفاتيح الصانعة للتقدم، خاصة تطوير التعليم، والأخذ بأسباب التكنولوجيا، والتقنيات الحديثة وما يستجد فيها من متغيرات وتطورات.
وقال إن التركيز (على زيادة المخصصات المالية في مجالات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والأمنية والاجتماعية، وفي مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي) يؤكد حرص القيادة السعودية على تسخير كافة الإمكانات والموارد لخدمة الأجيال القادمة، مشيرا إلى الميزانية تتضمن برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لعدد من المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 265000000000 (مئتين وستة وخمسين مليار ريال) تعزز توجهات حفز الإقتصاد بالإتفاق، ما يعكس الآمال التي تضعها القيادة على ما تستطيع الميزانية أن تحققه في ما يتعلق بالتوجهات المستقبلية.
وأكد الراشد أن القطاع الخاص عامة، ورجال الأعمال في المنطقة الشرقية خاصة يثمنون لخادم الحرمين الشريفين حرصه على توظيف ثمار عملية التنمية لخدمة كافة الشرائح والفئات الاجتماعية في البلاد، مشيرا إلى أن القطاع الخاص في الشرقية يعاهد القيادة الرشيدة على المضي قدما في خدمة أهداف القيادة، وتعبئة جهود رجال الأعمال في خدمة تطلعات الوطن نحو المزيد من التقدم والرفاهية والرخاء لكل مواطن يعيش على "هذه الآرض الطاهرة".
