24/12/2013
رئيس غرفة الشرقية وصفها بـ "التاريخية" والأضخم في المملكة
الراشد: موازنة 2014.. الأكبر إنفاقا في الاستثمار البشري وأرقامها "حصاد" توجيهات خادم الحرمين
قطاع الأعمال يُثَمِّنُ حرص الدولة على توظيف ثمار التنمية في خدمة المواطن
نتطلع لتحقيق تنوع حقيقي في مصادر الدخل لمجابهة تحديات المستقبل
قال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبد الرحمن بن راشد الراشد إن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2014 (1435/1436هـ) هي موازنة "تاريخية" بكل المقاييس، لافتا إلى أن ما تضمّنته من أرقام فيما يتعلّق بالمخصصات والاعتمادات في مجالات الاستثمار في التعليم والإنسان، والرعاية الاجتماعية والصحية والخدمات، هي الأكبر من نوعها في تاريخ الإنفاق الحكومي بالمملكة، مشيرا إلى استحواذ قطاع التعليم والتدريب ــ وحده ــ على ربع مخصصات الموازنة، حيث بلغت مخصصاته 210 مليارات ريال، بزيادة بلغت نسبتها 3%، فيما استحوذت الخدمات الصحية والتأمينات الاجتماعية على 108 مليارات ريال، بما يعادل 12.6% من الموازنة، وبزيادة تُقَدّر بنسبة 8%، فيما بلغت الاعتمادات المخصصة للخدمات البلدية 39 مليار ريال بزيادة نسبتها 9%.
وأضاف الراشد إن هذه الأرقام تعكس تركيزا خاصا على الإنفاق في مجال الاستثمار البشري، واهتماما واضحا من حكومة خادم الحرمين الشريفين بالمواطن السعودي، كما تعكس الأولوية التي يحتلها المواطن في "قائمة" البرامج الحكومية. وأوضح أن حرصَ مجلس الوزراء الموَقّر على "زيادة" الاعتمادات، في مجال الاستثمار التنموي، على هذا النحو الذي كشفت عنه أرقام الموازنة، يعطي "رسالة" واضحة للمجتمع بالأولوية التي يحتلها "المواطن" على رأس برامج حكومة خادم الحرمين الشريفين، مؤكدا أن الرسالة التي قدّمها (حفظه الله) لكافة أجهزة الدولة، منذ توليه قيادة البلاد، لخصّها في اجتماع مجلس الوزراء الأخير، في مقولته التي ستظلُّ خالدة: قابلوا كبيرَ الشعب وصغيرَه، كأنّه أنا".
وقال الراشد إن القطاع الخاص بالمنطقة الشرقية ينظر بتقدير كبير لما تضمنته الموازنة من "رؤى وأهدافا" مستقبلية عريضة. وأضاف إن القطاع الخاص ينظر بثقة كبيرة إلى ما تضمنته الميزانية من أرقام، مؤكدا أن النجاح الذي تشير إليه هذه الأرقام هو في حقيقته "الحصاد المثمر" لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، بمعاونة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والنائب الثاني صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود، قائلا إن القيادة السعودية حرصت دائما على توظيف كافة إمكانات الوطن ومقدراته الاقتصادية وثرواته، في خدمة المواطن السعودي، وتوجيهها لتطوير كافة المجالات التي تتقدم بالمواطن، وتؤمن للأجيال القادمة مستقبلا مبشرا بمزيد من وسائل الخير والرفاهية.
وأشار رئيس غرفة الشرقية أن الميزانية هي "الأضخم" في تاريخ البلاد، ليس من حيث "الأرقام" فحسب، وإنما من حيث "التوجهات"التي تسعى الميزانية إلى ترجمتها ـ من خلال الأرقام ـ لتحقيق المزيد من الرفاهية وتطوير سبل الحياة لكافة المواطنين.
وأضاف إن ميزانية العام المالي الجديد ـ التي تبلغ (855) مليار ريال بزيادة مقدارها (35) مليار ريال عن الميزانية السابقة التي بلغت 820 مليار ريال ـ تؤكد اهتمام خادم الحرمين الشريفين ـــ حفظه الله ـــ بدعم التوجهات الحضارية للمجتمع السعودي، وحرصه (حفظه الله) على الاستمرار في قيادة البلاد إلى مزيد من التقدم نحو المستقبل، والسير بها خطوات أكبر وأوسع في مسيرة التنمية، مشيرا إلى أن المواطن السعودي ـ كما عبرت عن أحلامه وآماله الميزانية الجديدة ـ هو محور التنمية، وأن توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين، يمثل أحد الأهداف الرئيسة للميزانية.
وأشار الراشد إلى أن فائض موازنة العام الحالي 2013 الذي سجَّلَ 206 مليارات ريال، يعكس متانة الاقتصاد السعودي وقوته، مرحبا بما يعنيه ذلك من استمرار عملية النمو الاقتصادي وتحقيق معدلات أكبر في الفترة القادمة، معربا عن ثقته في قدرة الاقتصاد السعودي على تحقيق نتائج جيدة في مجال إعادة هيكلة سوق العمل، في المرحلة المقبلة.
وذكر أن تحقيق الفائض على الرغم من ضخامة الإنفاق في المشروعات "التنموية" الكبرى، دليل صحة الاقتصاد الوطني وما يتمتع به من عافية، وسط العديد من التقلبات التي تمر بها الاقتصاديات العالمية بما فيها اقتصاديات الدول المتقدمة والدول الصناعية الكبرى.
وأضاف الراشد إن هبوط الدين العام، وانخفاضه إلى 75 مليار ريال، في نهاية العام الحالي، يعكس قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة مختلف التحديات والأعباء، مشيرا إلى ما مر به العالم خلال الأعوام الخمس الأخيرة من مشكلات وأزمات طاحنة عصفت بأكبر القوى الاقتصادية في العالم، ولا تزال تداعياتها مستمرة بتأثيراتها في دول عدة، وأن نجاح الاقتصاد السعودي وسط هذه الأزمات، دليل صحة توجهاته وإدارته الرشيدة.
معربا عن تطلعه في الإتجاه نحو ترسيخ بناء القاعدة الاقتصادية للمشروعات التنموية المستقبلية والعمل بروح جديدة في سبيل تحقيق تنوع حقيقي في مصادر الدخل لمجابهة أي طارئ محتمل والتحديات المستقبلية ، والاهتمام بتطوير "آليات" التقدم التي تؤكد مكانة المملكة وموقعها المتميز على الخريطة العالمية، وتمكنها في ذات الوقت من المنافسة في ما يتعلق بامتلاك المفاتيح الصانعة للتقدم، خاصة تطوير التعليم، والأخذ بأسباب التكنولوجيا، والتقنيات الحديثة وما يستجد فيها من متغيرات وتطورات.
وأكد الراشد أن القطاع الخاص، ورجال الأعمال في المنطقة الشرقية خاصة يثمنون لخادم الحرمين الشريفين حرصه على توظيف ثمار عملية التنمية لخدمة كافة الشرائح والفئات الاجتماعية في البلاد، مشيرا إلى أن القطاع الخاص في الشرقية عازم على المضي قدما في خدمة أهداف القيادة، وتعبئة جهود رجال الأعمال في خدمة تطلعات الوطن نحو المزيد من التقدم والرفاهية والرخاء لكل مواطن يعيش على "هذه الآرض الطاهرة".
