23/02/2011
مؤكدا الأبعاد "الإنسانية" و"الاجتماعية" للأوامر الملكية الأخيرة
الراشد: القطاع الخاص يثمن قرارات خادم الحرمين الشريفين ودعمه صندوق التنمية العقاري وبنك التسليف دفعة جديدة للاقتصاد الوطني
ثمَّن رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبد الرحمن بن راشد الراشد لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود الأوامر الملكية التي أصدرها عشية عودته سالما ـ حفظه الله ـ من رحلة علاجية استغرقت ثلاثة أشهر. وقال الراشد إن الأوامر الملكية التسعة التي صدرت الأربعاء 23 فبراير الحالي، هي "إضافة" كريمة للعديد من "المكرمات" التي أهداها خادم الحرمين الشريفين لأبنائه ومواطنيه خلال الأعوام الماضية، مؤكدا الطابع "الإنساني" والملامح "الاجتماعية" للقرارات الأخيرة.
وأضاف الراشد إن القيادة السعودية حرصت ـ بشكل مستمر ـ على دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز أداء القطاع الخاص، مشيرا إلى ما تضمنته الأوامر الملكية الكريمة من دعم رأسمال صندوق التنمية العقاري بــ 40 مليار ريال، ورفع راسمال البنك السعودي للتسليف والادخار بمبلغ 20 مليار ريال، وإضافة الوديعة التي سبق وضعها لدى البنك والبالغة 10 مليارات ريال، ليصبح مقدار الزيادة 30 مليار ريال.
وشكر الراشد لخادم الحرمين الشريفين مكرمته الملكية بإعفاء جميع المتوفين من القروض المستحقة عليهم من صندوق التنمية العقاري، إضافة إلى إعفاء جميع المقترضين للإقراض السكني من قسطين لمدة عامين.
وأوضح أن دعم هيئة الإسكان بـ 15 مليار ريال، يأتي امتدادا لتوجيهات الملك عبد الله بن عبد العزيز فيما يتعلق بدعم مشروعات الإسكان الاجتماعية، التي تستهدف بناء وحدات سكنية تلبي احتياجات محدودي الدخل والفقراء، حيث شهد هذا التوجه تناميا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، في إطار اهتمام "خاص" يوليه خادم الحرمين الشريفين للشرائح الاجتماعية غير القادرة، وضمن حرصه على توفير أوجه الرعاية الاجتماعية لكافة أبناء المجتمع.
وأكد الراشد أن ضخ 40 مليار ريال في صندوق التنمية العقاري، وزيادة راسمال البنك السعودي للتسليف والادخار بمبلغ 30 مليار ريال، هما مكرمتان جديدتان تضافان إلى سجل مكرمات المقام السامي الكريم فيما يتعلق بدعم الاقتصاد السعودي، واهتمام المليك بتطوير أداء قطاع الأعمال، وتطوير عملية التنمية العقارية، إسهاما في دفع القطاع العقاري ليكون "قاطرة" تجذب بقية القطاعات الاقتصادية نحو مزيد من النمو، على النحو الذي يساعد على رفع الناتج المحلي الإجمالي، ليصب في مزيد من الرفاهية للمواطن السعودي ورخائه ورفع مستوى معيشته.
وأوضح أن إعفاء جميع المتوفين من القروض المستحقة لصندوق التنمية العقاري، وإعفاء الحاصلين على قروض سكنية من قسطين لمدة عامين، مكرمتان تعنيان حرصا على إعلاء الجانب "الإنساني" و"الاجتماعي" في أداء جميع أجهزة الدولة، مشيرا إلى أهمية "الرسالة" التي يرسلها خادم الحرمين الشريفين إلى مختلف الأجهزة الحكومية ومختلف فعاليات المجتمع المدني.
وأشار إلى رسائل اجتماعية وإنسانية أخرى منها: الأمر الملكي بتثبيت بدل غلاء المعيشة بنسبة 15 % لموظفي الدولة، ورفع الحد الأدنى للأسر التي يشملها نظام الضمان الاجتماعي من 8 أفراد إلى 15 فردا، وتخصيص مليار ريال لهذا الغرض.
وذكر أن إحداث 1200 وظيفة لدعم البرامج الرقابية، يسهم في تعزيز أداء الجهات الرقابية من ناحية، ويصب في جهود الدولة لتوفير المزيد من الوظائف وفرص العمل من ناحية أخرى، وقال إن دعم برنامج الابتعاث يؤكد توجهات الدولة في تشجيع حركة التقدم العلمي والبحثي التي تشهدها البلاد.
وأضاف إن الأوامر الملكية الكريمة تضمنت أيضا الإعفاء عن عدد كبير من سجناء الديون، وإن هذا الإعفاء سوف يكون له أثر كبير في إدخال السعادة إلى قلوب الكثير من الأسر التي عانت بسبب هذه المشكلة، مؤكدا الأثر الذي ستحدثه زيادة دعم الأندية الرياضية، ومنح 10 ملايين ريال لكل جمعية مهنية من تطوير في مؤسسات عدة داخل المجتمع المدني الذي يؤدي دورا حيويا في خدمة الوطن ,الحركة الرياضية والشبابية.
وقال الراشد إن خادم الحرمين الشريفين حرص دائما على رعاية كافة أبناء المجتمع، خاصة الخريجين والخريجات الباحثين عن فرص العمل، مشيرا إلى اهتمام الملك عبد الله بن عبد العزيز بقضية البطالة، وأن الأوامر الملكية الكريمة التي تضمنت منح إعانة مالية لعام واحد للعاطلين عن العمل، تتسق مع توجهاته حفظه الله، وتقدم "رسالة" إلى الأجهزة الحكومية والخاصة بالحرص على الإسهام في توفير إجراءات عملية وفعالة لمواجهة البطالة.
وقال: إن مثل هذه القرارات التاريخية لخادم الحرمين الشريفين من شأنها أن تؤدي إلى تعميق المكاسب الاجتماعية والاقتصادية التي تحققت للمواطن خلال الأعوام الأخيرة، ومن شأنها أن تؤدي إلى توسيع المكاسب التي تحققت فيما يتعلق برفع مستويات المعيشة وتحسين نوعية الحياة لجميع المواطنين.
