20/12/2011
مثمنا دعوة خادم الحرمين الشريفين
الراشد: الاتحاد الخليجي عبور إلى عصر التكتلات الكبرى وتعزيز لقوة "الشعوب" الخليجية
مثمنا دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لـ "تجاوز مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد في كيان واحد"، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبد الرحمن بن راشد الراشد أن هذه الدعوة تمثل عبورا تاريخيا لشعوب وحكومات ودول المنطقة إلى النهضة الشاملة، واعتبرها "نداء" رائدا للدخول فى القرن الحادي والعشرين الذي لم يعد يعترف بغير التكتلات الكبرى، >
واشار الراشد إلى أن الدعوة لإنشاء "الاتحاد الخليجي" توجه يستهدف الدخول بقوة وفعالية ـ من خلال عمل حقيقي وجاد "على الأرض" ـ إلى "العصر"، اقتحاما لقضاياه وتحدياته، ووفاء باستحقاقات النمو والتقدم والنهضة الحضارية التي تستهدفها شعوب وحكومات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال الراشد إن دعوة خادم الحرمين الشريفين ـ في افتتاح اجتماعات الدورة الثانية والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض ـ إلى "بناء" الاتحاد الخليجي، هي تجسيد لإرادة شعوب المنطقة ورغبتها في امتلاك عناصر القوة الشاملة، وتجسيدها في إطار سياسي جامع وشامل، يعكس حضور شعوب ودول "التعاون" كقوة بارزة في محيطها الإقليمي، وتكتل مهم على الصعيد الدولي، لافتا إلى أن "مجلس التعاون" نجح نجاحا كبيرا في إقامة العديد من متطلبات البنية الأساسية التي توفر شروطا "موضوعية" لقيام الاتحاد الخليجي، على رأسها الاتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة وخطط الوحدة النقدية، وإنشاء العديد من المنظمات ذات الطابع الاتحادي، والتي توفر مناخ انطلاقه، على أساس من توجهات وقيم العمل المشترك.
وأوضح الراشد أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سارت بخطىً واثقة نحو تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، وحققت الكثير من أسس وأهداف السوق الخليجية المشتركة التي كان من أبرز نتائجها تعزيز التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون، مشيرا إلى تزايد معدلات التجارة البينية بين دول المجلس، وإقامة بنى ومؤسسات اقتصادية اعتبرها الراشد نواة للعمل "الاتحادي" منها ـ على سبيل المثال ـ اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى إنجازات عدة حققتها "المجالس" الثنائية المشتركة التي تضم رجال الأعمال في دول المجلس، حيث خطت خطوات مهمة في تحقيق التفاهم المشترك بين كل دولتين على حدة، كما حققت تقدما على طريق التعاون "الثنائي" بين رجال الأعمال في كل دولة ونظرائهم من إحدى دول المجلس في إطار هذا التعاون، وعلى هذا المستوى من مستويات العمل الخليجي المشترك، الأمر الذي يوفر بنية أساسية مهمة لانطلاق العمل "الاتحادي".
وأكد الراشد أنه منذ إنطلاق مجلس التعاون شهدت الكثير من خطوات بناء أسس العمل الاقتصادي المشترك، في ظل منظومة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مما يوفر تأسيسا صحيحا لبناء ركائز وأعمدة الاقتصاد "الاتحادي"، وأن هذه السنوات أسهمت في تقوية الاقتصادات الخليجية، وعملت على تعزيز قواعد الاقتصاد الخليجي "العملاق" الذي سيسهم في إطلاق الاتحاد المنشود في مجالاته الحيوية (عربيا، إقليميا، إسلاميا، وعالميا).
وأعرب عن اعتقاده بأن دول مجلس التعاون قادرة على تحقيق وإنجاز مهام العمل الاتحادي، وأن الشروط الموضوعية لإنشاء هذا الاتحاد أكثر وضوحا وبروزا وتجذرا في دول المجلس، منها في دول "الاتحاد الأوروبي" التي نجحت في إطلاق تأسيس وحدتها في 1957، وحققت الكثير من متطلبات اتحادها، على الرغم من أن عوامل "الوحدة" في تلك الدول ليست بفعاليتها وحضورها وقوتها في دول مجلس التعاون الخليجي.
