05/06/2011
وصفها بخطة متكاملة لرعاية القوى العاملة الوطنية وتطويرها
الراشد: الأوامر الملكية رصدت المشكلة ووضعت الحل الناجع والتعليم خيارنا لتنمية شاملة
وصف رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد الأمر الملكي الذي اصدره خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز هو بمثابة خطة متكاملة لرعاية القوى العاملة الوطنية وتطويرها، ومكافحة البطالة من خلال التوجه نحو التدريب والتأهيل والتوظيف في القطاعين العام والخاص.
وقال الراشد إن القرار الملكي توجه نحو مصدر الداء فعالجه، وقدّم في المقابل الدواء الناجع، ضمن عملية جذرية تعيد الأمور الى نصابها وتصلح الخلل القائم في سوق العمل المحلية، والمتمثل في بروز اعداد ليست قليلة من العاطلين عن العمل، بعضهم يحمل شهادات عليا، او دبلومات صناعية، ربما لم تتواءم تخصصاتهم مع متطلبات السوق.
واضاف الراشد ان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في بيانه لم يقصر معالجته على الوضع في القطاع الخاص، او قطاع اقتصادي معين، وإنما وجه المعالجة الى كافة القطاعات العامة والخاصة، التعليمية والصحية، وغيرها، ما يؤكد على ان القيادة الرشيدة تنظر الى الأمر بصورة جذرية، وترى ان المعالجات ينبغي ان تكون شاملة كي تكون مجدية ومفيدة، وتحقق الاهداف المنشودة.
واشار رئيس غرفة الشرقية الى ان البطالة لدينا في المملكة تتصف بوضع خاص، لذلك تحتاج الى معالجة خاصة، حيث ان خادم الحرمين الشريفين تطرق الى حلول نوعية، اذ ليس الحل للبطالة فقط اعتماد الالزام على مؤسسات القطاع الخاص، وإنما يضاف الى ذلك التوجه الى بعض الثغرات الموجودة في سوق العمل، والتي ابرزها ان هناك قطاعات تعاني من نقص كبير في نسبة السعودة، لأسباب خاصة بهذا القطاع، مثل القطاع الصحي والتعليمي الاهلي، لذا نجد تلمسا لحاجة هذين القطاعين، فالقطاع الصحي يرحب بالعمالة السعودية، لكنه يشترط مؤهلات هامة لهذا القطاع، فكان الامر الملكي واضعا هذا الحل بصورة صريحة، مكلفا الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بأن تتوجه لحملة الدبلومات وتأهيلهم ومن ثم توظيفهم في القطاع الصحي، بشقيه الاهلي والعام.. والحال نفسه بالنسبة للقطاع التعليمي الاهلي فكل المعطيات تدل على ان هناك كفاءات وطنية مستعدة للعمل في المجال التعليمي لكن العقبة هي الراتب الشهري، اذ تتم المقارنة بين موظف الحكومة وموظف التعليم الاهلي لذا وضع الامر الملكي حلا جذريا وهو الحد الأدنى للأجور ، ليفتح المجال امام السعوديين للعمل في هذا القطاع.
وأكد الراشد بأن القيادة الرشيدة تتبنى التركيز على الجانب التعليمي حتى بدا يأخذ الحيز الاكبر من اهتمامها حيث تم تبنى مشروع الابتعاث، وفي الأمر الملكي تضمن مقترحات عدة لتحقيق الجودة في مخرجات المؤسسات التعليمية والتدريبية، لذلك نجد مجموعة مقترحات لذلك، من قبيل اختيار المعلمين الاكفاء وتطوير اعدادهم .
ونوه الراشد الى ان المرأة نالت نصيبا كبيرا من الأمر الملكي الكريم، وهي كمواطنة تحظى باهتمام كبير لدى قائد المسيرة، لذا وجدنا بنودا عدة في الأمر الملكي والتي تضع حقوق المرأة على المحك، وعلى طريق الحل، بلا جدال ولا خلاف، إن خادم الحرمين الشريفين يريد المرأة السعودية ذات تأثير في الحراك الاقتصادي العام، ولكن في ظل الحفاظ على المرتكزات والمباديء والثوابت المحلية، والجمع بين الطرفين قائم ويشهد تطورات عديدة في التجربة السعودية ..
واعرب الراشد عن أمله في أن تتراجع معدلات البطالة، وان يتفاعل المواطنون مع الأمر الملكي، وان يجد الشباب السعودي فرصهم التي يأملون، سواء في القطاع الحكومي، او في القطاع الخاص، فكلنا في مركب واحدة، ونسير في خط واحد، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله
