الذكري: نظام تصنيف المقاولين المطوّر ينطلق مطلع آغسطس المقبل

خلال محاضرة أقيمت بغرفة الشرقية
الذكري: نظام تصنيف المقاولين المطوّر ينطلق مطلع آغسطس المقبل

تطلق وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة بوكالة تصنيف المقاولين مطلع الشهر المقبل (آغسطس 2019) نظام تصنيف المقاولين المطوّر، بعد اكتمال كافة عمليات التطوير في المعايير الفنية والإدارية والتنفيذية، الرامية لرفع مستوى الاداء لدى المقاولين، بما ينعكس على قطاع التشييد والإنشاء بشكل عام.
أكد ذلك وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لشؤون تصنيف المقاولين المهندس سعود بن حمدان الذكري  خلال محاضرة نظمتها غرفة الشرقية ضمن برامج وانشطة لجنة المقاولات الخميس (18/يوليو/2019) بالمقر الرئيس بأن نظام تصنيف المقاولين الذي تتبناه وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة بوكالة التصنيف يعمل على  تحفيز ممارسات الشفافية والاستدامة، والتي تؤدي بمجملها إلى تطوير واستدامة صناعة التشييد..
ولفت المهندس الذكري خلال المحاضرة التي حضرها رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي وادارها عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المقاولات حمد بن حمود الحماد، والأمين العام عبدالرحمن بن عبدالله الوابل وعدد من المسؤولين ورجال الاعمال والمهتمين إلى أن الوكالة تعمل على تطوير نظام تصنيف المقاولين بحيث يحقق دمج جميع المقاولين في النظام، وتحفيز ممارسات الاستدامة والتطور في أدائهم، لذلك فمن الخطوات التي تتبناها الوكالة هي "أتمته" جميع عمليات التصنيف والربط الالكتروني مع الجهات ذات العلاقة، وذلك من أجل المساهمة الفعالة لأصحاب المصلحة وتبادل المعلومات.. مؤكدا حرص الوكالة على أن يكون نظام التصنيف نظاما قابلا للتطوير المستمر.
وكشف عن أن نظام التصنيف الحالي يشهد جملة من التطويرات في المعايير الفنية والمالية وإضافة تفاصيل للقياس لجعلها أكثر ضبطا، مع بعض المعايير الفنية حول إدارة المشاريع وإدارة الجودة والصحة والأمن والسلامة، واعتماد آليات لاستطلاع رأي المالك.. ملمحا إلى أن العملية التطويرية للنظام تتم عبر زيارات ميدانية على عدد من مشاريع بعض المقاولين المصنفين.
واضاف بأن نظام التصنيف المطور يشمل جميع مجالات التصنيف الخاصة بقطاع المقاولات وهي (التشييد والصيانة والتشغيل والخدمات)، متوافقا مع الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية، وأن درجات التصنيف تبدأ (الأولى للمشاريع الكبرى) والخامسة للمشاريع الصغيرة والمبتدئة، وما بينهما للمشاريع حسب كل امكانات المقاولين.
وذكر بأن المعايير تشمل: الاشتراطات القانونية (السجل التجاري، ترخيص الهيئة العامة للاستثمار)، والمعايير المالية: (الأصول، الإيرادات... الخ)، والمعايير الفنية: تشمل (الجودة، والاستدامة، والمشروعات وإدارتها، الجهاز العامل، الصحة والأمن والسلامة، والأداء السابق للمقاول)، ويخضع المقاول لجملة من الإجراءات والعمل على التطوير المستمر للانتقال من درجة لأخرى ضمن درجات التصنيف.
وقال إن مجالات التصنيف تشمل البنية التحتية والتعدين، والتشييد العامة (المباني، الاتصالات، خدمات المعلومات)، الأعمال التخصصية، الصيانة و التشغيل، الخدمات العامة.
وكان رئيس لجنة المقاولات بغرفة الشرقية حمد بن حمود الحماد قد القى كلمة ترحيبية بالمحاضر قال فيها :"إن بلادنا تدخل مرحلة حساسة، فالمشاريع التي انطوت عليها الموازنة العامة للدولة، والأهداف التي نصّت عليها رؤية المملكة 2030  تجعل من الضرورة الملحة على المؤسسات أن تكون في وضع أفضل من ناحية القدرة والجودة والالتزام وغير ذلك، كما أن اختلاف مساحات ومستويات المشاريع تجعل من الضرورة ان تتم المواءمة الدقيقة بين المشروع الجديد المطروح من جهة، والمقاول المنفذ من جهة أخرى، فالمشروعات العملاقة تتطلب مؤسسات تنسجم وحجم تلك المشروعات، كما أن مشروعات الطرق غير مشروعات المباني  والمصانع والمرافق السياحية وغير ذلك من هنا تكمن أهمية مشروع تصنيف المقاولين، وتحديد مستوياتهم وقدراتهم وإمكانياتهم حسب المشاريع المعروضة أو الجاهزة للعرض، أو التي هي في الطريق لأن تدخل السوق، فضلا عن المشاريع ايضا مختلفة في مجالاتها، ما يتطلب دقة في التخصص وتصنيفا بناء على هذا الأساس.
وكرم رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالحكيم العمار الخالدي، ضيف اللقاء الذكري بدرع تذكاري بحضور الحماد.

​