27/05/2012
خلال محاضرة شهدت حضورا وتفاعلا كبيرين بغرفة الشرقية
الدكتور الجرباء : حاجة ملحة لتدريس انظمة المحاماة والمرافعات لمنتسبي كليات الشريعة
الراشد : سيغني الكثير من اللجوء الى مراكز التحكيم العالمية
اكد الخبير القانوني لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء الدكتور محمد بن عبدالعزيز الجرباء على الحاجة الماسة لتدريس موضوعات التحكيم لمنتسبي كليات الشريعة بالمملكة بالاضافة الى الانظمة العالمية والانظمة التجارية .
وارجع الجرباء خلال محاضرة القاها في غرفة الشرقية بعنوان "نظام التحكيم الجديد" امس الاول الثلاثاء 22 مايو الجاري بمقرها الرئيسي بالدمام وحضرها رئيس الغرفة عبدالرحمن بن راشد الراشد والامين العام عبدالرحمن بن عبدالله الوابل ورئيس لجنة المحاميين بالغرفة خالد بن عبداللطيف الصالح ذلك الى ان التحكيم اصبح من الاهمية بمكان بحيث يلجأ اليها اصحاب المنازعات التجارية لحل منازعاتهم بطريقة سريعة وسرية .
وخلصت المحاضرة التي شهدت حضورا كبيرا وتفاعلا مميزا من المهتمين والمتخصصين الى ضرورة انشاء مركزا خاصا للتوفيق والتحكيم واضح الاجراءات والمعالم يخفف على القضاء ويستقطب الشركات العالمية والمحلية وتحتضنه الغرف التجارية اسوة ببعض الغرف في الدول الخليجية .
واشار الجرباء الى انه اصبح من الضروري ان ينال المحكم التاهيل المناسب في المجالات المختلفة تكون موضوع المنازعه وعلى وجه الخصوص ان يكون رئيس هيئة التحكيم من ذوي التاهيل الشرعي والنظامي حسب مانص عليه نظام التحكيم الجديد واذا كان المحكم فردا وجب عليه ان يكون ذو تاهيل شرعي او نظامي وله ان يستعين باهل الخبرة اذا كان النزاع هندسيا كان يستعين بمهندسا ومحاسبا اذا كان النزاع محاسبيا .
وتحدث الدكتور الجرباء خلال المحاضره حول جملة من الموضوعات التي تناولها النظام الجديد للتحكيم، وما ينطوي عليه النظام من بنود تهم العاملين في هذا الشان وتنعكس على الحياة العامة حيث اوضح بان موضوع تحكيم المرأة يجيزه سعة الفقه الاسلامي وان الذين منعوا تحكيم المرأة قد خلطوا بين القضاء والتحكيم مؤكدا بان الفرق بينهما بين .
وقال الجرباء بانه يجب مواكبة المعلومات الحديثة في هذا المجال طالبا عقد دورات تدريبية متخصصة للقضاة واصحاب الفضيلة وخاصة قضاة الاستئناف لان النظام الجديد قد اوجب ان ترفع دعوى بطلان قرارات التحكيم امام محكمة الاستئناف دون غيرها لافتا الى ان الحاجة اصبحت ملحة لان تدرس انظمة المحاماة والمرافعات في الكليات وغيرها مشيرا الى ان الدور التوعوي حول التحكيم ينصب على الجهات التنفيذية مثل الغرف التجارية والمحاكم ووزارة العدل وديوان المظالم ووزارة التجارة من خلال تواصلها مع وسائل الاعلام .
كما اشار الجرباء الى ان النقلة النوعية التي حققها نظام التحكيم السعودي الجديد مما سيكون له الاثر الايجابي في ايجاد الهيئة الاستثمارية والاقتصادية لجذب الاستثمارات الكبرى مؤكدا بان عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود شهد تطورا في مجالات مختلفة ومنها الانظمة العدلية التي صدرت ثم صدور نظام التحكيم السعودي الجديد وهذا يدل على حرص ولاة الامر على متابعة مسيرة التقدم والازدهار للوطن .
من جهته قال رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد بان نظام التحكيم الجديد راعى جوانب متعددة وجاء متناسبا مع الانظمة التجارية العالمية انطلاقا من الشريعه الاسلامية التي تتوافق مع جميع الانظمة في العالم .
وأوضح الراشد بان نظام التحكيم الجديد سيغني الكثير من التجار والمنتسبين للقطاع التجاري من اللجوء الى مراكز التحكيم الموجودة في الخارج .
وابدى الراشد امله ان يراعي النظام حاجة القطاعات المختلفة الى متخصصين في جميع المجالات حيث تستدعي بعض القضايا وجود محكمين من ذوي الاختصاص في مجالات مختلفة مثل الهندسة .
واشار الراشد الى ان الغرف التجارية تساهم دائما في كل مايخدم منتسبيها لحل النزاعات والخلافات بطرق ودية وعلمية سليمة .
من ناحيته قال خالد الصالح ان احكام نظام التحكيم الجديد سوف تسري على كافة التحكيمات التي تجرى في المملكة او اذا كان تحكيما تجاريا دوليا في الخارج واتفق طرفاه على اخضاعه لاحكام النظام أي اعتبروا نظام التحكيم السعودي هو القانون الواجب التطبيق على النزاع .
واشار الصالح الى انه بصدور النظام الجديد اصبح هناك تغييرا جذريا في الية التحكيم في المملكة وفي نفاذ احكام المحكمين عكس ماكان في السابق واصفا ذلك بانه ثمرة من ثمرات التطوير الشامل في نظام القضاء في ظل الانفتاح الاقتصادي والحاجة الى الفصل في النزاعات التجارية وفق الية التحكيم والتي تميزت وفق النظام الجديد بالاستقلالية والذاتية ومرونة الاتفاق على التحكيم كشرط لسرعة الفصل في النزاعات واصدار الاحكام التحكيمية .
وفي نهاية اللقاء كرم الراشد الدكتور الجرباء بدرع تذكاري شاكرا إياه على الحضور واللقاء بالقانونيين والمهتمين .
