25/10/2010
اكثر من 300 مشارك خلال الساعات الاولى لليوم الأول
الدعوة لعمارة محلية مستدامة ابرز سماتها الصداقة مع البيئة والمجتمع في ندوة التنمية العمرانية الأولى بغرفة الشرقية
انطلقت صباح امس الاثنين 25 اكتوبر 2010 فعاليات (ندوة التنمية العمرانية الأولى .. التطوير العقاري والاسكان المستدام) ، بجلسة رئيسية، واخرى فرعية، كان الاطار الجامع بينهما هو التأكيد على العمارة المستدامة، والحفاظ على البيئة، و على العودة الى الثقافة المحلية والعادات والتقاليد، والاستفادة من التجارب القديمة في البناء والعمران وسط حضور اكثر من 300 مشارك في الساعات الاولى من الندوة في مقر الغرفة الرئيسي بالدمام وتستمر حتى 27 اكتوبر 2010 .
ففي الجلسة الرئيسية الأولى ، وأمام حضور كثيف تجاوز الثلاثمائة شخص، من رجال الاعمال، وطلاب الجامعة، والاساتذة الجامعيين، والخبراء العقاريين، وبعض المسؤولين الحكوميين ناقش البروفيسور جيمس استيل في الجلسة الرئيسية للملتقى التي حملت عنوان ( الاستدامة في العمارة والتنمية الحضرية )، بعض المحاور المهمه في التنمية الحضرية والاساليب المؤثره فيها مثل التكنولوجيا بالاضافة الى التقاليد المؤثرة في استدامة العمارة والعمران.. مشددا على اقامةالمباني والعمارات صديقة البيئة والتي تحفظ الخصوصية لساكنيها
واستعرض استيل - استاذ العمارة بجامعة جنوب كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية - خلال الجلسة التي ترأسها الدكتور عبدالعزيز بن جمال الساعاتي وكيل جامعة الدمام للدراسات العليا والبحث العلمي دور المهندسين المعماريين في الحيلولة دون تدهور البيئة الطبيعية التي ما زالت تجري.
وقال أن المهندسين المعماريين والمهندسين قادرون على استخدام التكنولوجيات الحالية والاختراعات الحديثة والاستفادة من السوتبق التقليدية للتفاعل بطريقة أكثر حساسية مع الطبيعة.
كما اوضح أنه وخلال فترة الحرب تأثر عمل المهندسين المعماريين والمخططين بشكل متزايد بمبادئ الحضرية ولكنها فشلت في فترة ما بعد الحرب لدرجة انها لم تصبح قادرة على المشاركة في ازدهار الإسكان ونتج عنها الامتداد والعواقب التي سببت في كارثة بالنسبة للمناطق الريفية والاراضي الزراعية البكر والحقول الكبيرة .
واكد استيل ان المملكة شهدت توسعا عمرانيا كبيرا اثر على المناطق التاريخية التي خسرتها لاحقا نتيجة ذلك خصوصا وان المملكة تتميز بهذه الثقافة والبنية التقليدية لها .
كما ابرز من خلال ورقته المحاولات الحثيثة التي يبذلها مجموعة من المهندسين المعماريين العرب والاجانب لمعالجة التقاليد الاجتماعية والدينية والبيئية في التصميم وتكييفها مع السياق الحضري .
وفي الجلسة الاولى بعنوان (اهم الأطر النظرية للتطوير العقاري والإسكان المستدام ) والتي ترأسها الدكتور سعيد بن أحمد العويس رئيس قسم العمارة الداخلية في كلية العمارة والتخطيط بجامعة الدمام ناقش المشاركون اهم تلك الاطر واثرها على التطوير العقاري من خلال اوراق عمل حملت محاور مختلفة، تدور في نطاق الموضوع .
واوضح الدكتور ربيع محمد رفعت من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن من خلال ورقته (العمارة الخضراء ودورها فى صياغة مستقبل التنمية العقارية) ان التأثيرات البيئية المصاحبة لمشروعات التنمية العقارية تعد جوهرية وبعيدة المدى، وتتباين تلك التأثيرات فتشمل المصادر والثروات المستنفذة فى تشييد المبانى، والنفايات الناتجة من مشروعات التشيد، والمصادر المستخدمة من السكان خلال دورة حياة المبانى، والمصادر والنفايات الناتجة من عمليات هدم المبانى أو إعادة تدوير بعض مكوناتها.
وقال رفعت أنه ومن منظور بيئى، فإن مشروعات التطوير العقارى تستهلك مايعادل نصف المواد والطاقة المستخدمة على مستوى العالم، .. متطرقا الى ما اصطلح عليه بـ "العمارة الخضراء" والتي تهدف إلى تقليل الآثار السلبية الناتجة عن مشروعات التنمية العقارية عن طريق رفع كفاءة المبانى وحسن توظيف المواد والطاقة المستخدمة فى تشييد تلك المشروعات وتشغيلها ورها فى صياغة مستقبل التنمية العقارية.
من جهته اوضح الدكتور مجبور رحمان (الاستاذ المشارك من جامعة التكنولوجيا بماليزيا ) في ورقة عمل بعنوان (هل سياسات الدول بشأن الإسكان مستدامة؟) ان المجتمع الدولي يكافح جاهدا لتوفير مساكن بأسعار معقولة ومستدامة في العالم النامي وان هذه المشكلة أصبحت أكثر وضوحا حاليا لذا تركزت الجهود على التطورات العفوية من قبل القطاع الأضعف اقتصاديا من المجتمع والذي يحتل جزءا كبيرا من السوق في كثير من المراكز الحضرية في هذه البلدان.
وبين رحماان هذه التطورات السكنية العفوية أصبحت تنمو بلا هوادة بسبب انتشار الفقر على نطاق واسع، وعدم كفاية أنظمة تمويل الإسكان وتنمية الأراضي. مما ادى الى قيام الحكومات بمساعدة من الوكالات الدولية بتحسين البيئة، وأمن المواطنين، والدخل والموارد في بناء العديد من المستوطنات، ولكن ذلك لم يساعد في التنمية الشاملة بسبب نقص تنمية المؤسساتية، وطريقة تنفيذ السياسات، وأسلوب الحكم والمشاركة
وشدد على ضرورة دعم المشاركة للحفاظ على حلول طويلة الأجل نظرا لأن المشكلة اصبحت هائلة ولم تستطع الحكومات التغلب عليها بمفردها بالطريقة القائمة على كل مشروع على حدة كما ان تحقيق هذه الحلول للاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية قد أصبح الشاغل الأكبر حاليا.
كما اشار الى أن لعملية إسكان ذوي الدخل المنخفض العديد من الخصائص. ويمكن لهذه الخصائص -إذا قبلت في النهج الرسمي للتخطيط - أن تعزز استدامة عملية التخطيط ومخرجاتها.
من جانبه أكد الدكتور أحمد أبو الهيجاء من ( جامعة فلايفيديا بالاردن) خلال ورقته التي حملت عنوان (الاردن: الحاجة السكنية والإسكان المستدام) ان من أهم المعوقات في استيعاب الطلب المتزايد على الخدمات الحكومية هو عدم قدرة الجهاز لمعالجة هذه الطلبات ومن ثم متابعة تنفيذها أو الإشراف عليها، واستطرد بقوله : لعل التغيير الذي دائما ما نسعى إليه يكون ذات تكلفة عالية خاصة إذا حصل فيه عدم قبول من الداخل .
وقال أبو الهيجاء ان الدراسات اثبتت ان الأردن يشهد منذ ما يزيد عن أربعة عقود تحولات كبيرة في شتى القطاعات الانتاجية والاجتماعية، نتيجة لموقعه المركزي في منطقة الشرق الأوسط وتأثره المباشر بالظروف السياسية في الدول المجاورة، إذ يوفر الاستقرار الأمني عاملاً أساسياً في توافد اللاجئين العرب على أثر الاحتلالات والحروب المعاصرة وخاصة في فلسطين ولبنان والعراق مؤكدا ان قطاع الإسكان يعد الأكثر تأثراً بالهجرات الداخلية والخارجية نتيجة لتزايد الحاجة السكنية وخاصة في مناطق المدن الرئيسية مثل عمان والزرقاء واربد، إذ بلغ عدد السكان في العاصمة حتى نهاية القرن التاسع عشر ما يقرب من 2000 شخص كان معظمهم من الشركس والشيشان القادمين من روسيا في ظل الحروب الطائفية في تلك الفترة، وقد ارتفع عدد السكان عام 1946 إلى 60000 نسمة، ليصل إلى ما يزيد عن 2200000 نسمة عام 2009 .. وقد وضعت قوانين وتشريعات ومخططات أراضي ساعدت إلى حد كبير في تنظيم عمليات البناء، ولكنها لا تزال تواجه صعوبات في القدرة على معالجة المشكلات الجوهرية لحل أزمة السكن لذوي الدخل المحدود والمتدني. إذ يحتاج الأردن لتوفير ما يزيد عن 32500 شقة سنوياً، بينما استطاع القطاع العام توفير فقط 2370 شقة خلال الفترة بين 1995-2005. وقد أقر مجلس الوزراء عام 1996 مجموعة من الإجراءات التي تتضمن قيام مؤسسة الاسكان والتطوير الحضري وبالتعاون مع القطاع الخاص الإسكاني من خلال الشراكة معه سواء في إنتاج قسائم صغيرة للسكن أو شقق سكنية جاهزة، فنتج عن هذه الشراكة بين القطاعين بناء 8027 شقة وتجهيز 10032 قسيمة أرض بمعدل 500 متر مربع للقطعة الواحدة، وذلك في الفترة بين 2000 و2006 .
واشار الى ان الدراسات قالت بان القطاع الخاص المنظم قد تطور بشكل ملحوظ في زيادة انتاجه للوحدات السكنية، إذ ارتفعت عدد الوحدات المنتجة من 1278 وحدة عام 1994 إلى 10080 وحدة عام 2005 في حين كان الانتاج الاجمالي للوحدات السكنية عامي 1994 و2005 يساوي 27112 و41534 وحدة سكنية على التوالي، وبهذا تكون نسبة انتاج القطاع المنظم إلى اجمالي النتاج تساوي 4.7% عام 1994 و24.3% عام 2005. "وبلغ متوسط مساحة الوحدة السكنية المنتجة لدى القطاع الخاص المنظم عام 2005 (159م2) وهذا الناتج لا يمثل حاجة السوق الحقيقية، إذ ويبلغ وسيط مساحة الوحدة السكنية المأهولة في المملكة 100م2 وهذا أقل بكثير من المساحة التي ينتجها القطاع الخاص المنظم .
واستخلص الهيجاء انه ينبغي أن يحظى مستقبل المباني السكنية بالأردن باستراتيجية عمل واقعية ترتكز على الأسلوب الموضوعي في تحليل الوضع القائم وفي وضع الحلول المناسبة لها، إذ إن وضع الحاجة السكنية المتزايد لذوي الدخول المتدنية بات يتطلب اهتماماً جوهرياً من النواحي التقنية والاقتصادية والثقافية، ولا يمكن معالجة هذه الحاجة من خلال الوسائل التي تنتهجها المؤسسات المعنية حتى هذه اللحظة وذلك بسبب استمرار تزايدها مع تنامي الزيادة الطبيعية للسكان وسوء الأوضاع الصحية في المباني القائمة.
وبهدف تدارك مشكلات التوسع العمراني السكني يدعو ابو الهيجاء الى إعداد مخططات طارئة على المستوى الوطني تستند بشكل خاص على عدد من المعايير منها تنظيم التجمعات العمرانية الجديدة في مناطق محددة طبقاً لنوعية الأراضي وتوفر المياه والخدمات واعتماد مفهوم الاستدامة في ضبط التوسع العمراني المتضام وتقليص شبكة البنى التحتية ووقف عمليات البناء خارج حدود التنظيم والحفاظ على البيئة الطبيعية والتراث العمراني القائم.
ويرى ابو الهيجاء ان النموذج العمراني المقترح يمكن أن يختلف من مكان إلى آخر حسب تضاريس الأرض والنشاط السكاني والبيئة الطبيعية، إلا أن هناك معايير ومبادئ عامة يمكن الاتفاق عليها لتشكل عامل موحد في أسلوب التعاطي مع النماذج العمرانية وهي تقسيم الأراضي حسب نوع الاستعمال في إطار خطة تنموية ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وثقافية ترتبط بمدة زمنية محددة قابلة للتقويم والتجديد، وتحديد المناطق والكثافات السكنية بما يحقق التكافل الاجتماعي بين الطبقات المختلفة وذلك من خلال توزيع الكثافات في مناطق متنوعة وتجنب حصرها في أحياء كبيرة منفصلة عن بعضها البعض وانتاج أنماط بنائية تسمح باستخدام أفنية شبه خاصة مشتركة وذلك من خلال تعديل أنظمة البناء المتعلقة باشتراطات الارتدادات الملزمة لفئات مختلفة من قسائم الأراضي وتشجيع وتحفيز الجمعيات الاسكانية للبناء التعاوني من خلال القروض الميسرة والإعفائات الضريبية وتوفير قسائم أراض صغيرة المساحة نسبياً وخاصة في ضواحي المدن مع الحرص على إعداد نظام بناء خاص لتنظيم عمليات البناء وأنماطها وتفاعلها مع الظروف المناخية وتوفير الطاقة والمياه.
وهذه المعايير ــ حسب ابو الهيجاء ــ تدل على أن النموذج المقترح لتنظيم الأراضي السكنية يعتمد أساساً على تقوية الروابط الاجتماعية والعودة إلى الأنماط السكنية ذات الأفنية المشتركة والمباني المتضامة، ويفترض أن تكون هذه العودة إلى التراث المعماري البيئي مصطحبة بأساليب وتكنولوجيا بنائية معاصرة بهدف تحقيق عوامل الراحة وتوفير الطاقات غير المتجددة.
من جهته شرح د. أحمد يحى (المحاضر بقسم الدراسات الإسلامية في الكلية الفيدرالية للتعليم في نيجيريا) العلاقة بين البشر والطبيعة قبل العلوم الحديثة انها كانت ودية معتبرا أن الطبيعة آنذاك زميلة ورفيق حنون و تستحق الإحترام والشفقة، فقد كانت هذه العلاقة مثالية ثمّ أصبحتْ لطيفة سهلة وخالية من الأخطارِ ولكن لسوء الحظ، هذه العلاقةِ أنهتْ وعُكِستْ مِن قِبل الرجلِ الحديثِ.
واستطرد بقوله : يَعتبرُ بعض البشرِ الطبيعةَ الآن كعدو الذي يَجِبُ أَنْ يُفْتَحَ، و نَتجَ عن ذلك إسْتِدْاَرة العِلْمِ مِنْ الغرضِ البنّائي إلى غرض تدميري. بشكل تدريجي، وبذلك عُرّيتْ الطبيعة من الحياة الإنسانية وأصبحتْ اشبه بالانتقام من الطبيعةِ ونتج عن ذلك إرتفاع درجة الحرارة العامِ وحدوث الفيضانِات في كافة أنحاء العالم مؤكدا ان المنظمات المحليّة و الوطنية، مَع الأفرادِ القلقينِ يَصْرخونَ الآن بشدّة للعودة إلى العلاقةَ الودّيةَ المَنْبُوذةَ بين البشرِ والطبيعةِ للتفكير في حلول تعالج هذه الأخطارِ البيئيّةِ. باعتبار ان الثقافةِ الأصليةِ لَها دور حيوي جداً للِعْب في إدْراك هذا الحلمِ.
كما استعرض تكاملَ الدينِ والثقافةِ والطبيعةِ في بيئةً كانو المبنية في نيجيريا، خصوصاً البنايات السكنية. ولفت إلى الشكلِ التقليديِ والدينى لكانو بهدف إكتِشاف ناحيتها التقليدية والدينية. بغرض الاستشهاد بان المساهماتَ الاجتهادية من شانها اعادة الطبيعةَ لكي نصلَ إلى خاتمة آمنة وذلك من خلال السفرات الميدانيةِ، وإستخدامُ تحليلَ سياقِى وإتّصالُ ببَعْض المُصمّمين التقليديينِ المعنيينِ،
واكد يحى بأنّ تصميم مدينة كانو اعتمد على الطبيعةِ التي زودت التصميم بالمادة الإنشائيةَ، واعتمدت على الدين (الإسلام) و الثقافةَ المحليّةَ للخروج بتصميم طبيعي .
كما خلص الى أنّ المساكن في هذا الجزء من العالمِ تعتبر بيوتَا وليست ملاجيء لأنها أنشئت من هندسة معمارية أصيلة تتناسب مع الُبيئةِ والمناخ المحلي فتجدها دافئة في الشتاء وباردة في الصيف لانها اعتمدت على هندسة البنايةِ المعماريةُ التقليديةِ الكانوية وثقافتها وتقاليدها مشيرا الى تركيب المساكن اعتمد ايضا على المحيط الإجتماعي الذي ساهم في حفظِ السلامةِ الأخلاقيةِ للمجتمعِ مؤكدا بان الهندسة المعمارية العامّية تعتبر بديلا جيدا لتطوير بيتِ مستمرِ لأنها تَعْكسُ الحياةَ الإجتماعيةَ والإقتصاديةَ والثقافيةَ والسياسيةَ للمجتمع وهي ودّيُة للبيئةِ.
وبالشراكة يستعرض د.جميل دحدوح، والحاج بن خالد، وعلاوة عميش (من معهد تسيير التقنيات الحضرية بجامعة المسيلة بالجزائر) في ورقة عمل تتحدث عن قطاع السكن في الجزائر .. حيث أكدت الورقة بان قطاع السكن بالجزائر حظي منذ الاستقلال سنة 1962، باهتمام خاص من طرف السلطات العمومية. ورغم هذا فإن أزمة السكن ظلت لسنوات طويلة تشغل الملايين من الجزائريين. وللتكفل بهذا الأمر سجل قطاع السكن نموا ملحوظا بدءا من سنة 1999 حيث تم إنجاز 1.5 مليون وحدة سكنية خلال العشرية الماضية وبذلك قفزت المباني السكنية الوطنية إلى 7 ملايين وحدة سكنية بعدما كانت 5.5 مليون وحدة سكنية في 1998.
وقالت الورقة بان التحدي الجديد لآفاق قطاع السكن يكمن في كسب معركة النوعية على مستوى تهيئة المدن من خلال إعداد ومراجعة المخططات التوجيهية للتهيئة والعمران ومخططات شغل الأراضي وكذلك من خلال تكييف التصاميم الهندسية المعمارية مع أنماط الحياة الاجتماعية والمميزات المناخية، من أجل إنجاز بناء مستدام يتعامل مع البيئة ونظامها الإيكولوجي، ويوفق بين الأداء الاقتصادي والمسؤولية الاجتماعية، ويحافظ على البيئة لخلق مستوطنات مستدامة وصحية، ويستجيب لمتطلبات الاستدامة. لمعرفة مدى استجابة الأحياء السكنية المنجزة للخصائص البيئية العالية مثل (التهوية، نوعية الهواء، الرفاهية الحرارية، السمعية والبصرية، أساليب تسيير العمارات المشيدة، وأخيرا علاقة الإطار المبني مع البيئة المحيطة به).
وتستخلص الورقة الى أن استعمال البناء يدوم لعشرات السنين، يقضي الإنسان فيه حوالي 80 بالمائة من وقته (سكن، عمل، دراسة، تسوق)، وبالتالي يمكن اعتباره منتوجا موجها للاستهلاك بصورة كاملة، حتى ولو كان تصميمه وإنجازه نتج عن منظومة معقدة. هذا البناء (عمارة، حي أو مدينة)، لا يغير بصورة دائمة ونهائية الحيز الفيزيائي الذي نستغله فقط، بل يتعداه إلى النسيج الاجتماعي ـ الاقتصادي. من هذا المنطلق، وابتداء من أواخر القرن الماضي، بدأت تنتشر فكرة التنمية المستدامة، وأخذت العلاقة بين البناء والاستدامة تتحدد وتأخذ أبعادا عديدة ومتنوعةوبالتالي يمكننا إنتاج بناء يراعي المحيط، ويتفادى كل الآثار السلبية على البيئة الخارجية، من جهة، ويوفر الرفاهية بكل متطلباتها، للمستعملين، من جهة أخرى.
وفي اول عروض التجارب التي تتضمنتها الندوة تحدث الدكتور عبدالله القاضي (أستاذ مشارك بقسم التخطيط الحضري والإقليمي كلية العمارة والتخطيط، جامعة وأمين عام جمعية البر بالمنطقة الشرقية) عن (دور المساكن الميسرة في التنمية العقارية و تجربة مشاريع الأمير محمد بن فهد للإسكان الميسر) وقال ان المسكن الحلم الأول والرئيس لكل شخص وهو ضرورة أساسية لتحقيق الحياة الكريمة للإنسان ولأسرته بل وللحفاظ على استقرار وأمن المجتمع ككل. والمسكن يمثل عبئاً اقتصاديا على عموم أفراد المجتمع إذ يستهلك جزءاً كبيراً من دخولهم. لذا عمدت الحكومات والمؤسسات الاجتماعية لبناء المساكن الميسرة للتخفيف من المعاناة التي تمر بها كثير من الأسر ذات الدخول المنخفضة، ومن تلك المؤسسات في المملكة على سبيل المثال: مؤسسة الملك عبد الله للإسكان التنموي لوالديه، وجمعية الأمير سلمان للإسكان الخيري، وجمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان، ومشاريع الأمير محمد بن فهد للمساكن الميسرة. .
واوضح انه بالرغم من أن دوافع تلك المؤسسات وغيرها كانت اجتماعية في الدرجة الأولى، إلا أن الاستثمارات التي قدمتها تلك المؤسسات كانت لها أدوار غير منظورة منها المساهمة في التنمية العقارية، إذ وجد من خلال الأرقام أن مساهمة تلك المؤسسات الاجتماعية في مجال الإسكان كان لها تأثيراً ملحوظ في عملية التنمية العقارية.
