08/10/2013
اصدره مركز المعلومات والدراسات بغرفة الشرقية
تقرير اقتصادي متخصص يدعو لعلاقات اكثر تميزا بين المملكة ودول أوروبا
اكثر من 279 مليار دولار مبادلات تجارية (سعودية أوروبية) مرشحة للزيادة
دعا تقرير اقتصادي متخصص الى تعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي، من خلال مجموعة من الإجراءات من قبيل إنشاء مركز سعودي اوروبي للدراسات الاقتصادية والاستثمارية، وتفعيل الآليات المشتركة لتمويل وضمان الاستثمار ودراسة إمكانيات إنشاء آليات جديدة، وتحسين وتناغم السياسات الاستثمارية، بين الطرفين
وقال التقرير الذي اصدره مركز المعلومات والدراسات بغرفة الشرقية بأن هناك امكانية لأن تشكل العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية ودول الاتحاد الأوروبي قوة اقتصادية تكاملية يعتمد كل منهما فيها على الآخر لتوفير جميع عناصر النجاح لمثل تلك العلاقة التكاملية ولتعزيز البعد الاستراتيجي لعلاقاتهما.. مشيرا الى وجود العديد من مجالات الاستثمار في المملكة العربية السعودية من بينها :المال والاستثمار ، التأمين ، التجارة ، المعلوماتية، الاستشارات، النفط والغاز ، البترو كيماويات، الصناعات الصيدلانية، معالجة الأغذية ، مواد البناء ، المعادن ، الكهرباء ، الحديد والألمنيوم والمعادن.
وقال التقرير الذي حمل عنوان (واقع وآفاق العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية ودول الاتحاد الاوروبي) بأن "الاتحاد الأوروبي هو شراكة اقتصادية وسياسية بين 28 دولة أوروبية تغطي معا معظم أنحاء القارة، ويضم الاتحاد نحو 509 ملايين نسمة، ويبلغ سكان المناطق الحضرية نحو 74% من إجمالى سكان الاتحاد. وذلك وفقاً لبيانات عام 2012م لافتا إلى ارتباط المملكة مع هذه الدول بعلاقات اقتصادية وتجارية قوية، جعلتها من أهم الشركاء التجاريين الرئيسيين للمملكة،
وأوضح التقرير بأن حجم التبادل التجاري بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي بلغ 297.2 مليار ريال سعودي عام 2011م، مرتفعا بنسبة 46.4% مقارنة بعام 2010م، و 44.1% مقارنة بعام 2007م. فقد بلغت قيمة الصادرات السعودية الى دول الاتحاد الاوروبي نحو 164 مليار ريال سعودي عام 2011م، مقابل 89.5 مليار ريال سعودى عام 2010م، ونحو 96.6 مليار ريال سعودى عام 2007م.. وتمثل قيمة صادرات المملكة الى دول الاتحاد الاوروبي نحو 12% من إجمالى صادرات المملكة الى دول العالم عام 2011م.. في المقابل بلغت قيمة الواردات السعودية من دول الاتحاد الاوروبي نحو 133.2 مليار ريال سعودى عام 2011م، مقابل 113.6 مليار ريال سعودى عام 2010م، ونحو 109.7 مليار ريال سعودى عام 2007م. إذ تمثل قيمة واردات المملكة من دول الاتحاد الاوروبي نحو 27% من إجمالى واردات المملكة من دول العالم عام 2011م.
وخلص التقرير إلى أنه ورغم العقبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على بعض الصادرات الخليجية، والتي تحول دون تحقيق التوازن المنشود في العلاقات الاقتصادية بينهما، فإن مصالح الطرفين تقضي بضرورة تدعيم المصالح المشتركة وتحجيم عناصر التنافر، شرط أن يراعي كل طرف احتياجات الطرف الآخر ومصالحه، خاصة الاتحاد الأوروبي الذي يجب أن يراعي أن الدول الخليجية دول تسعى إلى تحقيق التنمية، وتعزيز مصادر دخلها وتخفيف الاعتماد على الإيرادات النفطية من خلال تطوير قطاعاتها الإنتاجية غير النفطية.
