26/10/2010
في الجلسة الرئيسية من اليوم الثاني من ندوة التنميةالعمرانية الأولى بغرفة الشرقية
الدعوة الى منهج علمي شامل يتناول الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للمنتج العقاري
شهدت الجلسة الرئيسية من اليوم الثاني لــ (ندوة التنمية العمرانية الأولى.. التطوير العقاري والاسكان المستدام).. التي تنظمها كل من جامعة الدمام وغرفة الشرقية، والتي عقدت امس الثلاثاء 26 اكتوبر 2010 بالمقر الرئيسي للغرفة بالدمام دراسة موضوع (التعليم العقاري.. أبعاد عالمية ومحلية) وقد ترأسها عميد كلية تصاميم البيئة بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن د. عبدالعزيز بوبشيت حيث عرضت خلالها ثلاث اوراق عمل، تناول في الورقة الأولى استاد التخطيط الحضري بكلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك سعود الدكتور خالد سكيت السكيت (تجربة جامعة الملك سعودو في مجال التعليم العقاري). باعتبار أن الدكتور السكيت هو رئيس برنامج الماجستير في التطوير العقاري بالجامعة بالاضافة الى كونه رئيس مجلس ادارة الجمعية السعودية لعلوم العقار، فقد تطرق الدكتور السكيت الى برنامج الماجستير المذكور الذي يعتبر من اكثر البرامج جاذبية للطلاب بكلية العمارة والتخطيط حيث تقدم للبرنامج في العام الماضي 63 طالبا تم قبول 13 طالبا تمشيا مع الطاقة الاستيعابية للبرنامج.. كما بحث الدكتور السكيت فكرة التعليم العقاري في الجامعة والتي نشأت فكرته قبل ان تظهر في العديد من الجامعات العالمية حيث كانت هناك رؤية واقعية مدروسة لأهمية هذا العلم وفي هذه المرحلة بالذات وحاجة السوق اليها، اذ تساهم كلية ادارةالاعمال بجامعة الملك سعود بتدريب 40% من مقررات البرنامج ومدة البرنامج سنتان ومن المتوقع تخريج اول دفعة خلال الفصل الدراسي الاول للعام الحالي 1431
وتحت المحور نفسه تحدث الدكتور عاكس اسد الله قاصي من كلية العمارة والتخطيط بجامعة الدمام عن (آفاق التعليم العقاري بالمملكة العربية السعودية) حيث تنظر ورقة العمل الى افاق تطوير نظام كامل للتعليم والتدريب في مجال التخطيط والتنمية والتطوير العقاري على المستوى الجامعي بالمملكة، وتبحث الورقة في إطار هذا الميدان الجديد للتعليم في المملكة من وجهة نظر شاملة تتضمن اهتمام اصحاب المصلحة وملاك الاراضي والمستثمرين الممولين والمستهلكين والحكومة.
وتطالب الورقة بمنهج دراسي شامل تتحقق من خلاله الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بحيث ينطوي على نطاق تعليمي واسع من حيث دراسة التاريخ الاجتماعي والثقافي ومفهوم الارض واستخداماتها، وسيطرة المجتمع من ناحية، والمطالبة بالارض كمصدر للثروة الحضرية، والطلب على المساكن في المناطق الحضرية، والارضي كسلعة قابلة للتداول، والاراضي المخصصة للأعمال، وادراة المملتكات والعقارات والاستثمار والتسويق والشركات العقارية والتنمية الحضرية والتخطيط لتوجيه ومراقبة التنمية العقارية من خلال القوانين العامة من ناحية اخرى.
وتؤكد الورقة على ان العقار يرتبط ارتباطا وثيقا بالقوى الاقتصادية العالمية، ولذلك فمن وجهة نظر الاستدامة يلزم ايضا للمحتوى الدراسي لبرنامج التطوير العقاري التعرض للعمليات الاقتصادية العالمية والعمليات السياسية للقوى المختلفة، وحيث ان العقارات هي مكون راسخ في البيئة المبنية، يجب ان يغطي البعد البيئي للتنمية العقارية في اي منهج تعليمي،
وتناقش الورقة بأن التعليم في هذه المرحلة من التنمية في المملكة ينبغي ان يكون على مستوى الدراسات العليا ويمكن لاحقا توسعة البرامج لتغطي المستويات الجامعية الأقل (البكالريوس).
