22/01/2013
في ندوة بغرفة الشرقية حضرها متخصصون امس
الدعوة الى دور فعال للقطاع الخاص لتحقيق النزاهة ومكافحة الفساد
دعت ندوة متخصصة استضافتها غرفة الشرقية الى توسعة دور مؤسسات القطاع الخاص في مكافحة الفساد، وذلك لأن الظاهرة باتت ذات تأثير سلبي يمس الاقتصاد الوطني بشكل مباشر،
وقد تحدث في الندوة المشرف على المركز الوطني للمنشآت العائلية بمجلس الغرف السعودية محمد دخيل الله السلمي وقال إن الفساد ظاهرة إنسانية موجودة في كل المجتمعات، فهو مقابل الصلاح، ويعرّف بأنه الخروج عن السلوك الصحيح، وإساءة استخدام الوظيفة العامة من اجل كسب خاص، ويتجلى في عدة مظاهر كالرشوة والغش التجاري، والهدايا والمحاباة و قدر حجم الفساد عالميا بحوالي 1300 مليار دولار، وهو يمثل 4% من الناتج المحلي العالمي، و12% من التجارة العالمية.
واضاف خلال الندوة التي حضرها امين عام الغرفة عبدالرحمن بن عبدالله الوابل وادارها مساعد الامين العام للشؤون القانونية بمجلس الغرف السعودية سعود المشاري بأن الفساد يأتي لعدة اسباب منها ما هو اجتماعي مثل سوء التربية وضعف الوازع الديني، ومنها ما هو إداري من تعقيد الاجرءات وعدم وجود الرقابة الكاملة ومنها ما هو اقتصادي مثل ضعف الرواتب وارتفاع تكاليف المعيشة، وقد يكون هذا الفساد سياسيا وإداريا وأخلاقيا وماليا.
وقال بأن آثار الفساد عديدة منها انه يشكل بيئة طاردة للاستثمار وقد يعطل عجلة التنمية، ويزود الاسواق بسلع ذات جودة رديئة، او يؤدي الى ندرة سلع اخرى، فيسهم في رفع الأسعار كما قد يسهم في زيادة الفقر وسحق الطبقة المتوسطة، ونقص فرص العمل، ومنع الفرص امام الفئات الاكثر كفاءة.. مشيرا الى ان من الآثار السلبية الاقتصادية في سوق المملكة والناجمة عن ظاهرة الفساد على التستر التجاري، والتوظيف الوهمي والعمالة السائبة وانتشار السلع المقلدة،
وذكر ان القطاع الخاص يتحمل جزءا من المسؤولية، فمن ناحية يتعرض الى حالات من الفساد، بالتالي فإن معني بمكافحة هذه الظاهرة، لأن وجود حالة فساد في منشأة خاصة كفيل بتشويه سمعتها وخروجها من السوق، بالتالي لابد من بناء شراكة بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات الاجتماعية والإعلامية لمكافحة هذه الظاهرة، والقيام بحملات توعية وبرامج تدريبية وتعليمية لرصد الظاهرة وتبيان معالمها واخطارها.
ودعا الى انشاء مركز وطني يهدف تفعيل دور قطاع الاعمال لمكافحة الفساد ، ووضع حوافز للمؤسسات المقاومة والمكافحة للفساد وانشاء هيئة لمكافحة الفساد بالتعاون بين الجهات الحكومية المعنية ومجلس الغرف.
اما مساعد نائب الرئيس لمتابعة الانظمة والمخالفات بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عبد الرحمن العجلان فقد تحدث عن دور الهيئة الوطنية لتحقيق الشفافية وقال ان المملكة ذات تجربة طويلة لمكافحة الفساد وتحقيق النزاهة وقد اصدرت طوال تاريخها 40 نظاما لتحقيق النزاهة ومكافحة الفساد، واستمر اداء المملكة في هذه المكافحة، وتضاعف مع انضمامها لمنظمة التجارة العالمية، وذلك انطلاقا من كون الفساد معيقا للتنمية وهو خلاف العدالة، ولا ينجم عنه سوى الخسائر التي تقدر على المستوى العالمي بحوالي تريليون دولار، منها 300 مليار دولار خسائر الاقتصاد العربي
وأشار الى ان الدول التي تتميز بمستوى عال من النزاهة تجدها ذات ميزات اقتصادية عالية، رغم ان ثرواتها لا يمكن ان تقارن بدول اخرى يتحكم في اوصالها الفساد وظواهر المختلفة، فالفساد كفيل بتحقيق تراجع اقتصادي واضح حتى لو كانت الدولة ذات ثروات طائلة.
وقال العجلان ان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تسعى لتشخيص المشكلة من خلال تنظيم قاعدة معلومات وطنية لحماية النزاهة تشتمل على جميع الوثائق النظامية والادارية ورصد المعلومات والبيانات والاحصاءات الدقيقة عن حجم المشكلة، وتصنيفها وتحديد انواها واسبابها وآثارها ومدى انتشارها، واتاحة هذه المعلومات للراغبين في البحث والدراسة وحث الجهات الاكاديمية ومراكز البحوث المتخصصة على اجارء المزيد من الدراسات والبحوث في المجال نفسه.
وفي الختام كرم امين عام غرفة الشرقية عبدالرحمن بن عبدالله الوابل ، مساعد الامين العام للشؤون القانونية بمجلس الغرف السعودية سعود المشاري ، والمشرف على المركز الوطني للمنشآت العائلية بمجلس الغرف السعودية محمد دخيل الله السلمي، و مساعد نائب الرئيس لمتابعة الانظمة والمخالفات بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عبد الرحمن العجلان بدروع تذكارية.
