الدعوة الى إصدار عقد جديد وموحد للاستقدام

28/05/2014

​ 

 
خلال اللقاء الموسع للاستقدام
الدعوة الى إصدار عقد جديد وموحد للاستقدام ومكافحة العمل بدون ترخيص
 
 
حذر اللقاء الموسع لمكاتب الاستقدام بالمنطقة الشرقية من خطورة  العمل في هذا المجال بدون ترخيص رسمي ، داعين الجهات المعنية إلى محاسبة أي مكتب استقدام رسمي  يساعد أي مكتب آخر يعمل بدون ترخيص في  هذا النشاط ، وكذلك فرض عقوبة التشهير به.
وشدد المشاركون في اللقاء الذي عقد الثلاثاء 27 مايو 2014 في المقر الرئيسي لغرفة الشرقية كأول نشاط للجنة الاستقدام بغرفة الشرقية  بعد تشكيلها، على ضرورة تشديد العقوبة على المخالفين، ففي هذا حماية للمواطن، وحماية للنشاط، خاصة وأن نشاط المكاتب غير المرخصة آخذ في التنامي،وشكر الصانع خطوة وزارة العمل الأخيرة المتمثلة في الإعلانات التوعوية للمواطنين الذين لديهم الرغبة في الإستقدام بأن عليهم التوجه لمكاتب وشركات الإستقدام المرخصة وعدم التعامل مع مكاتب الخدمات العامة الغير مرخصين لممارسة نشاط الإستقدام وكذلك التحذير من التعامل مع تجار الشنط والسماسرة أو حتى التعامل مباشرة مع المكاتب التي في الخارج وفي ذلك ضياع لحقوقهم وتعريضهم لعمليات النصب والإحتيال.
وانتقد الحضور ظاهرة التفاويض الالكترونية التي تمنح لمكاتب الخدمات العامة،  ويتم بموجبها استقدام العمالة.. واتفقوا على ضرورة التصدي لهذه الظاهرة، من قبل الجهات المعنية، ومن قبل مكاتب الاستقدام بالدرجة الأساس.
وعلى صعيد آخر دعا المشاركون في اللقاء الى تطوير العقد الموحد الذي يحكم العلاقة بين مكاتب الاستقدام مع عملاء المكاتب، مؤكدين على ضرورة  إعادة النظر في العقد المعمول به حاليا والذي مضى على العمل به أكثر من 20 سنة، والذي بات بحاجة إلى مراجعة شاملة من  قبل الجهات المعنية بالشراكة مع المتعاملين في هذا المجال، تمهيدا لتطبيقه بصورة تتلاءم والتطورات الحالية.. واتفق الحضور على ان يقوم العاملون في النشاط بتدوين مرئياتهم عن العقد ورفعها الى لجنة الاستقدام تمهيدا الى أعادة صياغتها ورفعها الى الجهات المعنية، كمقترح لتطوير العقد.
وأكدوا  على أهمية وجود ممثلين من شركات ومكاتب الاستقدام وقت اصدار خطابات رفض العمالة من قبل مكاتب إيواء العمالة الهاربة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، معتبرين الآلية الحالية في اصدار التأشيرات لا تخدم مكاتب الاستقدام، وهي بحاجة الى معالجة.
وكشف نائب رئيس اللجنة ابراهيم الصانع الذي ترأس اللقاء عن قرب انتهاء  وزارة العمل من مشروع إصدار التأشيرات بأسماء مكاتب وشركات الاستقدام المرخصة.. مشيدا بالتعاون الكبير القائم بين المكاتب للتصدي لظاهرة التفاويض الالكترونية التي تتم من قبل مكاتب الخدمات العامة وتجار الشنطة، وقال ان التعاون الكبير الذي جرى خلال الأشهر الماضية ساهم في القضاء على 80 ـ 90 % من تلك الممارسات الخاطئة التي كانت تتم من قبل بعض مكاتب الاستقدام، عدا أن هناك من يتعامل بالتفاويض الإلكترونية وإن كان محدودا، لكن يخشى أن يتنامى أكثر.
وطالب الصانع كافة المكاتب وشركات الاستقدام  الى التصدي الى هذه الفئة وعدم التعاون معها، خاصة وإن استمرارية مكاتب الخدمات العامة في التعاطي  مع التفاويض الاكترونية، مرتبط بتعاون مكاتب استقدام مرخصة معها في الحصول على تلك التفاويض .. معتبرا تحرك وزارة لعمل في فرض غرامة تصل الى 10 آلاف ريال على المكاتب المخالفة هو امر سوف يسهم في تصحيح المسار الخاطيء.