28/09/2011
في الجلسة الثالثة من المنتدى
التأكيد على الشفافية الاعلامية لمواجهة الازمات وجذب الاستثمارات
بحثت الجلسة الثالثة من منتدى الاعلام الاقتصادي .. الواقع والتحديات موضوع (اثر الاعلام على جذب الاستثمارات ودوره في معالجة الازمات الاقتصادية العالمية) اذ تم التأكيد على اهمية الشفافية، والتعاون بين القطاعين الخاص والعام لتوفير المعلومة الصحيحة التي تمنع الكثير، وايجاد المزيد من التشريعات التي تدعم العملية الاعلامية في خدمة التنمية.
اعتبر رئيس تحرير جريدة الشرق القطرية ان الإعلام هو الذراع الرئيسية للاقتصاد والاستثمار وعالم المال والأعمال، وأن عزل الإعلام عن النشاط الاقتصادي كليا أو جزئيا، أو بأي نسبة، يؤدي إلى عدم تكافؤ الفرص وغياب العدالة في التنافس؛ ومن ثم خلق نوع من الاحتكار المضر بالنشاط الاقتصادي مما يفقد الأسواق الثقة. وكما هو معلوم فإن غياب الثقة لدى المستثمرين هو أكبر عامل من عوامل هروب رؤوس الأموال إلى الدول الخارجية وبالتالي بداية مؤشرات الركود الاقتصادي والخسائر المالية في قطاع الاستثمار في أسواق المال العربية والعالمية .
ونسب الحرمي الى دراسة عالمية، أجرتها مؤسسة فيدلتي العالمية المعروفة التي تبلغ استثماراتها أكثر من تريليون دولار حول العالم، أن الصحافة الاقتصادية في الشرق الأوسط تعاني من ( ضعف المصداقية، عدم الدقة والخلط في نشر الحقائق الاقتصادية، غياب التوعية الاستثمارية وعدم الترويج للفرص الاستثمارية، وضعف المهنية، وعدم التخصص في معالجة الموضوعات الاقتصادية، وعدم الموضوعية وتبني أفكار تعتمد على الميول العاطفية
وقال إن الإعلام الاقتصادي في زمن الأزمة المالية العالمية سلاح ذو حدين؛ حد يكشف الحقائق لمعالجة المشاكل القائمة، وحد يعمل على التهويل والتضليل ليزيد المخاوف ويؤدي إلى الركود الاقتصادي.
ودعا الى إعطاء الحرية للصحافة وتمكينها من الوصول إلى المعلومات ومنح الحصانة للصحفيين للقيام بدورهم في نشر المعلومات وعمل التحقيقات التي تكشف عن قضايا الفساد ومرتكبيها.
واوصى في ورقته الى (اعتبار الشفافية وجها آخر للحرية الإعلامية.و إمداد وسائل الإعلام بالمعلومات والبيانات الصحيحة الكافية يدعم الشفافية، ويمكن الإعلام من أداء الدور المنوط به. مشدد بضرورة تكامل التخصص بين الإعلام الاقتصادي .. والمستثمرين، أي تعزيز المفاهيم الاقتصادية لدى الإعلاميين، وتوعية المستثمرين بأهمية الإعلام
واعتبر تضليل المستثمرين عبر البيانات والمعلومات الكاذبة، والحرص على عدم إخفاء البيانات السالبة، نوعا من الجريمة التي تستحق العقوبة.
اما الاعلامي سلطان البازعي فقد تحدث عن الادارة الاعلامية للأزمات في شركات القطاع الخاص، وتطرق الى ضرورة وضع الخطط لمواجهة الازمات سوا ء وقت الازمة او ما بعدها. موضحا بأن الازمة هي التهديد الجسيم الذي تخلق خسارة مالية، او خسارة السمعة، او السلامة.
واكد البازعي على ضرورة ان تكون للشركات محاولات لمنع الازمة، منوها بأن عدم الاستجابة للازمة حال وقوعها قد يكلفها عدة خسائر، ويرى بان مواجهة تتم من خلال تشكيل فريق ثابت لادارة الازمات يضم عناصر من العلاقات العامة، والادارة القانونية، والادارة المالية، والامن والسلامة، وان يكون لكل شركة متحدث رسمي.
ولفت الى ان مواجهة وسائل الاعلام خلال الازمة ينبغي ان يتم بهدوء وبدون تردد والتزام الشفافية وتحري الدقة والتأكيد على الجمهور بحرص الشركة على السلامة العامة ، واستخدام الانترنت والانترانت.
وتحدث الكاتب الصحفي العماني محمد الشيزاوي عن دور الاعلام في الترويج للاستثمارات، وقال إن :"تمتلك دول مجلس التعاون العديد من المقومات التي تمكنها من استقطاب الاستثمارات الاجنبية وتوظيف المدخرات المحلية في مشروعات متنوعة يقيمها القطاع الخاص أو تقيمها الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص، كما ان البنية الاساسية بدول المجلس مازالت في مراحلها الاولى وأعداد السكان في نمو مستمر مما يجعلها من أكثر المناطق حاجة لتنفيذ مشروعات جديدة لتلبية احتياجات التنمية والنمو السكاني فيها.. وفي ظل هذه الحقائق يبرز دور الإعلام بوصفه مرآة تنقل ما يدور داخل الدولة من نمو ونشاط الى الخارج ليتعرف العالم على ما تحتاجه هذه الدول من مشروعات والخطط التي تفكر فيها والمناقصات التي تطرحها والتشريعات والقوانين التي تنظم عمليات الاستثمار فيها، واذا تمكن الإعلام الاقتصادي الخليجي من نقل هذه الصورة الى العالم بالخبر حينا وبالحوارات والتحقيقات والاستطلاعات والتحليلات حينا اخر فإنه سوف يكون مساهما رئيسيا في اجتذاب الاستثمارات الى المنطقة.
ودعا زيادة وعي الصحفيين الاقتصاديين بأهمية الإعلام الاقتصادي في اجتذاب الاستثمارات وبالتالي المساهمة في النهضة التي تشهدها دول المجلس وذلك من خلال دورات متخصصة تلقي الضوء على ذلك خاصة للمشتغلين في الإعلام حديثا.. وتنظيم ملتقيات مشتركة للصحفيين الاقتصاديين والمسؤولين في الوزارات الاقتصادية لبحث الصعوبات التي يواجهونها في تدفق المعلومات وشرح ما يستجد من قوانين وتشريعات تتعلق بالاستثمار.
وشدد على مسألة تشجيع كبار المسؤولين في القطاعين العام والخاص على إطلاق سياسة الأبواب المفتوحة مع الصحفيين وبالشكل الذي يجعل تدفق المعلومات إلى الصحافة سهلا وميسرا.. وإيجاد نظام شفاف في جميع الجهات الحكومية يتيح للصحفيين الحصول على المعلومات التي يريدونها دون تأخير.
واوصى بايجاد تشريع في القوانين المعمول بها في دول المجلس يلزم الجهات الحكومية بتوفير المعلومات التي يرغب الصحفيون الحصول عليها ضمن عملهم الصحفي وتتم معاقبة الجهات التي لا تتعاون مع الصحافة.
كما اوصى ان تكون دوائر العلاقات العامة في القطاعين العام والخاص عونا للصحفي تساعده في الحصول على المعلومات التي يريدها وتسهّل له مقابلة المسؤولين لا أن تغلق الابواب أمامه.
