24/12/2014
الجلسة الأولى :اتفاق على حيوية دور المنشآت الصغيرة .. وضرورة الدعم المادي والفني لها
اكد المدير العام لصندوق المئوية وعضو مجلس إدارة الصندوق الدكتور عبدالعزيز المطيري بان الارشاد يلعب دورا بارزا وفعالا في نجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال مساعدة رائد العمل على تأسيس وانشاء وادارة المشروع بشكل ناجح.
واوضح المطيري الذي شارك في الجلسة الاولى للمنتدى التي حملت عنوان (دور الرعاية والتوجيه في استمرار المشروعات الصغيرة والمتوسطة) والتي ترأسها رئيس لجنة الاعلام والتوعية للبنوك السعودية طلعت حافظ بان الارشاد يتركز على تدعيم مهارات رائد الاعمال ونقل المعرفة اليه بشكل فعال ناجح.
وقال المطيري بان الارشاد المميز هو منهج واسلوب تطبيقي وعملي يهدف الى توجيه نصائح الى رائد الاعمال لإكسابه المهارات الريادية ونقل المعرفة الضرورية لنجاح مشروعه وذلك من خلال انشاء علاقة ارشادية فعالة بين المرشد ورائد الاعمال.
وفي تعريفه المشروع الصغير بين المطيري بانه عبارة عن مشروع تجاري يمتلكه ويديره فرد او اكثر لتحقيق الربح ورفع مستوى المعيشه وتحقيق الاستقلالية ، مشيرا الى انه محدود من حيث السوق المستهدف وراس المال ومنتجات المشروع وحجم الانتاج وعدد العمال.
وعن دور الارشاد المتميز في نجاح راشد الاعمال قال بان المرشد يركز على نقل المعرفة واكساب رائد الاعمال الخبرات والمهارات اللازمة لنجاح مشروع، لافتا الى ان المهارات التي يجب ان يكتسبها رائد الاعمال الناجح هي : ان يكون مبادرا ومبدعا ، وقادرا على اقامة علاقات انسانية والقدرة على التفاوض وادارة الازمات والقدرة على اتخاذ القرار ، وان يكون مخططا ومخاطرا ،وقناصا للفرص الاستثمارية وصابرا مثابرا ومنظم وايضا مقدرا لقيمة الوقت.
وعن الفرق بين التدريب والارشاد اوضح المطيري بان الارشاد يركز على انشاء علاقة طويلة المدى تهدف الى توسيع نظرة المسترشد وتمديد افاقه معرفيا ومهاريا لافتا الى ان الارشاد دائما ما تكون نظرته شمولية لا تهتم بالتفاصيل الغير مؤثرة كما انه يعمل على جعل رائد العمل يعتمد على نفسه ويعزز الثقة بالنفس ويبحث عن القدرات المخفية به.
وعن التدريب قال بانه يركز على انشاء علاقة قصيرة المدى ويهدف الى تطوير مهارات ومعارف وسلوك محددة في المسترشد فيما له صلة مباشرة باعمال المشروع اليومية ويهتم بالامور التفصيلية، علما بان المرشد يقوم في معظم الاحيان بدور المدرب في جوانب محددة في ادارة مشروع المسترشد.
وعن التحديات التي تواجه عملية الارشاد ابان المطيري بان تتلخص في عدد من النقاط هي : عدم ادراك المسترشد لاهمية الارشاد ،وعدم تأهيل المرشد بالشكل المناسب ،وعدم التزام المسترشد باسس العلاقة الارشادية ،وعدم احترام الوعود وقلة الالتزام والتحامل وتكرار تأجيل الاجتماعات، وعدم مناسبة مؤهلات المرشد مع احتياجات المسترشد ، واخيرا عدم قبول المرشد لأسباب انسانية او شخصية.
افكار
وأوضح الرئيس التنفيذي لمعهد ريادة الدكتور شريف العبد الوهاب أن المنشآت الصغيرة لا تزال تشكل نسبة 84% من إجمالي عدد المنشآت في المملكة، في حين ان المنشآت المتوسطة تحتل نسبة 13% وباقي المنشآت لم تتعد نسبة الــ 3%
وقال العبدالوهاب خلال الجلسة أن هذه المنشآت تنتظر من يتبنّى أفكارها وصقلها، والتدريب، والمساعدة في الحصول على رأس المال والتراخيص، والمتابعة والتوجيه.. مشيرا إلى أن معهد ريادة قد وضع نفسها لتحقيق هذه التطلعات وذلك من خلال عدة برامج هي: إرادة، (رواد الأعمال )، وخطوة، و نشر ثقافة العمل الحر من خلال (التعرف إلى عالم الأعمال KAB .، ودورة حدد فكرة مشروعك، والمحاضرات واللقاءات التعريفية، و الحاضنات).
وقال بأن اهداف معهد ريادة تتمثل في نشر ثقافة العمل الحر وبناء سلوك ايجابي نحو ممارسته، وتطوير برنامج وطني لريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. وتأهيل كوادر بشرية متخصصة في مجال ريادة الأعمال.. ومساعدة (10.000) ريادي في تأسيس مشروعاتهم قبل نهاية عام 2015م .وتمكين رواد الأعمال من مسايرة المستجدات في مجال ريادة الأعمال .
وذكر بأن طلبات التمويل التي تمت الموافقة عليها من قبل الجهات التمويلية عن طريق المعهد بلغت 2138 طلبا في العام الجاري 2014، مقال 11778 طلبا في العام الماضي، و1087 في العام الذي قبله، و113 طلبا في عام 2007
وعن برنامج (خطوة) قال هو برنامج تكاملي بين الصندوق الخيري الاجتماعي والبنك السعودي للتسليف والادخار ومعهد ريادة الأعمال الوطني. يهدف إلى تمكين المواطنين من ذوي الدخل المحدود إلى امتلاك مشاريع خاصة بهم.
وعن الجديد الذي يقدمه المعهد خلال العام المقبل 2015 قال إننا في العام الجديد سوف نقدم عددا من البرامج في مقدمتها (عيادات الأعمال)، وذلك بهدف مواجهة التحديات التي تواجه رواد الأعمال قبل وأثناء افتتاح المشروع و تقليل نسب تعثر المشاريع الريادية وتطوير أدائه، ويتم من خلال البرنامج تقديم الاستشارات في الجوانب المالية والتسويقية والفنية والقانونية والتشريعية والنظامية.
ثقافة
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية ريادة الأعمال الدكتور احمد الشميمري خلال الجلسة بان الجمعية التي تأسست في العام 2008 تهدف الى نشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل على إنماء الفكر والممارسة للعمل الحر لكافة المستفيدين في انحاء المملكة من خلال 5 لجان تطوعية.
كما تهدف الجمعية الى تعزيز الأسلوب التطبيقي في التعليم الجامعي ودعم التحول نحو البرامج العلمية المنتجة، وتعزيز التعاون والشراكة مع القطاعين العام والخاص في مختلف مجالات وخدمات الجمعية ،وتشجبع الإبداع والابتكار والعمل الحر لبناء جيل متميز من رجال أعمال المستقبل ،والمساهمة في إيجاد بيئة تشريعية لدعم المنشآت الناشئة ورواد الأعمال ،وتيسير التواصل الشبكي بين المهتمين بريادة الأعمال على المستوى المحلي والعالمي.
وقال بان هناك انشطة عدة تقدمها الجمعية مثل التأليف والترجمة لاهم المنشورات و الكتب الحديثة والهامة وإصدار الكتب المنهجية والتثقيفية التي يستفيد منها رائد الاعمال ومنها النشرة الشهرية للجمعية بالإضافة الى تأليف إصدارات إرشادية ،والتدريب والتأهيل ، وعقد المؤتمرات والندوات التي تناقش واقع القطاع واليات تطوير رواد الاعمال ، وتقديم المعلومات من خلال الدراسات والاستشارات ، واخير تقديم النصح والارشادات.
كما تقدم الجمعية عدة برامج تخدم رواد الاعمال في مجالات اعمالهم المتخصصة وبحسب تخصص كل منهم تحت مسمى البرامج والالعاب الادارية مثل : برنامج خطة الأعمال والشركة الافتراضية واختبار السمات الريادية.. كما تقدم الجمعية خدمة التدريب والتأهيل التي تؤهل راشد الاعمال للحصول على الرخصة الدولية لريادة الأعمال و دورة تأهيل واعتماد مدربي ريادة الأعمال و زمالة ريادة الأعمال.
ضعف
وفي ورقة قدمها مساعد المدير العام لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة البنك السعودي للتسليف والادخار المهندس غازي الشهراني بعنوان (نظرة عن حالة قطاع المنشآت الصغيرة والحلول المقترحة اكد بان
50% من مهام البنك موجهة لتنمية قطاع المنشآت الصغيرة من خلال: تقديم الخدمات المالية للمنشآت الصغيرة و الرعاية المكملة والمنسقة لقطاع المنشآت الصغيرة.
واوضح ان هناك 4 نقاط ضعف رئيسة في المنظومة تتسبب في عرقلة نمو المنشآت الصغيرة والناشئة اولها هو : عدم وجود خطة وطنية شاملة للمنشآت الصغيرة والناشئة، وهذا ما يشرح الحاجة إلى تحديد الاتجاه الاستراتيجي لسياسات الحكومة ومخططها الشامل لتطوير وتنمية المنشآت الصغيرة والناشئة، وعدم مواءمة أهداف تطوير المنشآت الصغيرة والناشئة مع الأولويات الوطنية بوضوح (مثل، عدم تحديد القطاعات ذات الأولوية التي يتعين التركيز عليها لتطوير المنشآت الصغيرة والناشئة).
واما النقطة الثانية فهي عدم وجود إطار عمل شامل لتنسيق برامج المنشآت الصغيرة يتضمن مجموعة من الأهداف المحددة والتأثير المقيس، وهذا ما يؤدي الى : ضعف التنسيق المركزي للمبادرات الأساسية المطروحة بحيث لا تتولى أي جهة مسئولية التنسيق المركزي ومتابعة التقدم المحقق، بالإضافة الى عدم تحديد الأدوار والمسئوليات المنوط بها إلى الأطراف المعنية (على سبيل المثال، الوزارات)، وصعوبة الحصول على المعلومات والبيانات الشاملة لمتابعة الأثر المحقق (مثل، عدم وضع تعريف موحد)، وكثرة الإجراءات التنظيمية المرهقة (مثل، عدم وجود "مركز خدمات شامل" لتلبية احتياجات المنشآت الصغيرة).
واما الثالثة فكانت عدم تلبية الاحتياجات اللازمة في مجاليّ بناء القدرات وخدمات الدعم ، بحيث لا تتسم برامج الدعم غير المالي بالتنسيق والفعالية اللازمة، وهذا ما يشرح تكرار الجهود المبذولة في برامج تنمية المهارات وبناء القدرات بالإضافة الى ان البنية التحتية تتسم بعدم الفعالية ،وضعف الخدمات المشتركة المقدمة للمنشآت الصغيرة والناشئة.
واما الرابعة فكانت صعوبة الحصول على التمويل في كافة مراحل دورة حياة المنشآت، فلا يزال هناك العديد من الفجوات الكامنة في برامج التمويل المتاحة للمنشآت الصغيرة والناشئة وهو ما يؤدي الى صعوبة الحصول على منح القروض سواء من خلال الإقراض المصرفي (مثل برامج الضمان)
أو من خلال وسائل التمويل الأخرى (مثل، التمويل التأسيسي والاستثمار الممول من الأفراد ورأس المال المخاطر)، وبالتالي يحتم علينا ضرورة تحسين منظومة التعرض لمخاطر الائتمان بالنسبة للمنشآت الصغيرة.
الجلسة الثانية : دعوة لإعادة النظر في مفهوم الدعم المادي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
دعا المتحدثون في الجلسة الثانية إلى ثقافة خاصة، تعيد النظر في مفهوم الدعم الموجه للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي ينبغي ان يتجاوز نطاق الدعم المالي فقط، ليشمل مجالات أخرى للدعم والرعاية والمتابعة والتطوير .
وأكد المتحدثون في الجلسة التي أدارها رئيس شركة تاد خالد البواردي وحملت عنوان (خيارات التوسع والنمو) على ضرورة وجود جهة واحدة معنية بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، توفر منظومة متكاملة لرعاية ودعم هذه المنشآت، فالدعم المادي للمنشأة الصغيرة لا يكفي، بل يتطلب مشاركة في مواجهة التحديات والأخطار التي تواجه المؤسسات الصغيرة.
وضمن هذا الصدد أكد نائب رئيس مجلس إدارة شركة الراجحي القابضة الدكتور خالد الراجحي ، على أهمية الشراكة التجارية فهي "ضرورةٌ في بعض الحالاتِ لنجاحِ بعض المشاريع، إذا ما تم عملُها بطريقةٍ علميةٍ صحيحة"، وهي بذلك " قرار استراتيجي ".
وقال الراجحي في ورقة عمل قدمت في الجلسة الثانية من منتدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة الخامس تحت عنوان (الشراكة التجارية) بأن :"دخول الشريك يجب أن يكون لسببٍ مقنع ومهم ، وبغيرِ ذلك يكونُ العملُ مستقلاً أفضل، فقرار الشراكة لا يجب أن يتم بعشوائية، إذ يجب تقييم الشريك من حيث تعاملاته السابقة وشراكاته إن وجدت، وقدراته المالية، وخبراته .
ولفت إلى أن من أكثر مشاكل الشراكات عدمُ الوضوح في العقود ، مما يجعل تفسيرَها عند الحاجة مدعاة للمشاكل بدلاً من التوافق، بالتالي لا بد من وضوحُ المرجعية في القراراتِ لأن ذلك يساهم في انسيابيتها بحيث لا تعطل أعمال الشراكة،
ونوه بضرورة الكتابة في عقود الشركات، مشيرا إلى أهم النقاط التي يجب أن تُكتب في عقد الشراكة بوضوح، منها المحافظة على حقوق الأقلِّية في الشراكة على أن تعطل مصالح الأغلبية فلا ضرر ولا ضرر ولا ضرار، كما يجب أن يُحدَّدَ بشكل واضح طريقة التقاضي في حال الاحتياج على أن تبدأ بالحل الودي ومن ثم الحل القضائي الرسمي .
قال مستشار نائب وزير التعليم العالي الدكتور عبيد العبدلي إن تعريف الشركة الصغيرة لدينا لا زال غير واضح، وليس موضع اتفاق، وهذا ما أدى الى غموض دورها بالنسبة لنا، فهي في بريطانيا ـ على سبيل المثال ـ توظف 13 مليون شخص، بينما هي لدينا ـ في كثير من الأحيان ـ للتقبيل، ما يعني خروج البعض منها عن سوق العمل.
وأضاف العبدلي أن من مشاكلنا أيضا في هذا النطاق هو غياب المعلومة، لذلك فالتسويق يبقى مشكلة أمام هذه الشركات، كون التسويق يعتمد على المعلومة، فمن المعلومات يتحقق للشركات الصغيرة معرفة الجمهور المستهدف، واختيار الموقع ، ومعرفة مزيج التسويق وهي (المنتج، والسعر والموقع والترويج.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لأويسس 500 يوسف حميد الدين بأن هناك تحديات عديدة تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة تتمثل في كوننا نرى أن ابرز ما تواجهه هذه المنشآت هي التمويل، فهناك عدة جهات تقوم بالتمويل، لكن هذا التمويل يعطي قروضا، ولا يقدم دعما، بمعنى أن الجهة الممولة لا تشارك المستثمر في الأخطار، كما أن التمويل لا يتوجه للشركات الخاسرة، فهو يركز على القيمة الحالية غض النظر عن القيمة المستقبلة.. مؤكدا بأننا إذا تجاوزنا هذه الثقافة يمكننا صناعة شركات صغيرة، ذات قيمة مضافة.
أما رئيس مجلس إدارة مجموعة عقال الشرقية لدعم رواد الاعمال الدكتور ابراهيم المعجل فقد اوضح بأن التمويل الحاصل في السوق السعودية يتوجه للشركات الكبيرة، اما الشركات الصغيرة فهي تحصل على قروض، فالبنوك السعودية والخليجية تدعم 2% من المنشآت الصغيرة بينما في الدول الأوروبية تدعم 13% من تلك المنشآت.
ولفت إلى ان المنشآت الصغيرة والمتوسطة تحتاج الى تمويل لتطوير المهارات، وتطوير عملية دخول المنشأة الى السوق ..داعيا الى دعم لتوفير الأيدي العاملة والمباديء الإدارية
واشار الحضور الى ضرورة الاستفادة من التجربة الوطنية في مجال الصناعة، حيث هناك منظومة واضحة للدعم المادي والفني وغير ذلك، وكذلك الاستفادة من تجارب حكومات الدول المجاورة الشقيقة التي حددت نسبة معينة مشاريعها لتقوم بتنفيذها المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك إلزامها المنشآت الكبيرة المكلفة بتنفيذ مشاريع الحكومات بتحويل جزء من مشاريعها على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فهذا نوع من الدعم اوسع وافضل من الدعم المادي المباشر.
الجلسة الثالثة : التركز الاقتصادي يحافظ على المنافسة ويدفع باتجاه التطوير
وفي الجلسة الثالثة التي حملت عنوان (الاندماج خيار استراتيجي ) ورأسها رئيس مركز جواثا الاستشاري لتطوير الأعمال الدكتور احسان بو حليقة أكد أمين عام مجلس المنافسة الدكتور محمد بن عبدالله القاسم على أن التركز الاقتصادي يسهم في المحافظة على المنافسة العادلة وزيادتها بين منتجي وموزعي السلع والخدمات في السوق، وكذلك زيادة القدرة على الاستثمار في البحث والتطوير، وزيادة القدرة التفاوضية مع الموردين والموزعين، وخفض التكاليف(الإنتاج، الإدارة، التسويق، والتوزيع)، وقد يكون السبيل الوحيد لإنقاذ المنشأة من الإفلاس، وتعزيز مصالح المستهلكين بالنسبة للجودة والسعر.
ويعرّف الدكتور القاسم في ورقة عمل في الجلسة الثالثة لمنتدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة بعنوان (مفهوم الاندماج وأنواعه والآثار الإيجابية) مفهوم التركز الاقتصادي"،بأنه "كل عمل ينشأ عنه نقل كلي أو جزئي لملكية أو حقوق انتفاع، من ممتلكات أو حقوق أو أسهم أو حصص أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى، من شأنه أن يمكن منشأة أو مجموعة منشآت من الهيمنة بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منشأة او مجموعة منشآت أخرى، عن طريق الاندماج أو الاستحواذ أو التملك أو الجمع بين إدارتين أو أكثر بإدارة مشتركة، أو أية وسيلة تؤدي إلى قيام حالة التركز الاقتصادي".
ويرى بأن المنافسة هي “مزاولة الأنشطة الاقتصادية وفقاً لآليات السوق دون التأثير أو التقييد لتلك الآليات تأثيراً أو تقييداً مفرطاً يلحق آثاراً ضارة بالتجارة أو التنمية".
وتطرق إلى بعض عمليات الاندماج أو الشراء تكون مانعة للمنافسة، ومنها قـيام أكـثر من منشأة بالاندمـاج مع بعضـها أو شـراء بعضـها الأمر الذي قد يؤدي إلى إيجاد مركز مهـيمن يمكن أن يـؤدي إلى تجــاوزات مــانعة للمنافسة من جانب المنشآت المندمجة أو نتيجة لشراء منشأة لأخرى.
وقال بأن الاندماج يؤدي إلى السيطرة وتركز القوة الاقتصادية في عدة أشكال، أفقياً مثل السيطرة على منافس ما، ورأسياً مثل السيطرة على مؤسـسات أعـمال تعـمل عـند مراحل مختـلفة من عملية التصنيع والتوزيع، أفقياً ورأسياً معاً.
واتفق المتحدثون الدكتور عبدالمحسن العرفج و مدير قناة CNBC عربية في السعودية والعضو المنتدب والمدير التنفيذي إنديفور السعودية راكان العيدي بانه يجب على رائد الاعمال استثمار علاقاته وتجاربه لبناء استثمار ناجح ، مشيرا الى ان دراسات خاصة بإنديفور كشفت بان نمو القطاع يحتاج الى التاثير المركز باستقطاب فقط عدد محدود لرواد الاعمال ودعم اعماله وبذلك يحقق نموا للقطاع.
واشار الفوزان الى ان قاعدة التشريعات والبيروقراطية في السعودية تحد من نجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة داعيا الى احداث نقلة تواكب تطور القطاع واعماله.
وتحت عنوان "صنع في السعودية” استعرض محمد العزاز الفرص الاستثمارية في منتجات صدارة، وما تحمله من قيمة اقتصادية مضافة، منها فرص الاستثمار في مجال الصناعات التحويلية المبنية على المنتجات المختلفة التي تقدمها صدارة للمستثمرين في مجمع بلاسكيم، والشركات العاملة في هذا المشروع، الذي يعد رائداً في عدة نواحي أولها نوع اللقيم المستخدم حيث يعتبر مشروع صدارة أول مجمع للصناعات الكيميائية يعتمد على النافثا كلقيم في منطقة الخليج العربي.
وقال العزاز الذي قدم ورشة عمل مصاحبة للمنتدى بأن حجم الاستثمار في شركة صدارة 20 مليار دولار أمريكي، حيث تعتبر صدارة أول مشروع ضخم يتم بناؤه دفعة واحدة ويضم 26 مصنعاَ للصناعات الكيميائية المتطورة. ومعظم ما تنتجه صدارة سيكون جديداً على السوق السعودية والخليجية،
وذكر بأن تميز شركة صدارة يكمن في التنوع والتفرد في منتجاته، وذلك لوجود التعاون القائم بين صدارة والهيئة الملكية للجبيل وينبع رائداً، والذي اثمر عنه تطوير مجمع «بلاسكيم» سابق الذكر.
واستعرض العزاز عددا من المنتجات التي تقدمها صدارة، وابرزها المواد المقاومة للتآكل في عمليات النفط، والمواد المستخدمة في معالجة الغاز، حيث يتم استخدام هذا المواد في إزالة ثاني أكسيد الكربون من الغازات المشتعلة وغازات الاحتراق، وكذلك انتاج المواد المنعمة للأقمشة، وبعض منتجات العناية الشخصية
واشار الى التعاون القائم مع كل من صندوق التنمية الصناعية السعودي (SIDF)، والهيئة العامة للاستثمار (SAGIA)، والهيئة الملكية للجبيل وينبع (RCJY)، وشركة مركز أرامكو السعودية لريادة الأعمال المحدودة (واعد)،
تقدم شركة صدارة مفهوماً جديداً للصناعة الكيميائية في المملكة وتشارك في تحقيق مردود ايجابي للدخل القوم، إذ تدعم المملكة العربية السعودية تطوير الصناعات التحويلية في العديد من القطاعات الهامة.
وقال العزاز أن شركة صدارة تقدم مفهوماً جديداً للصناعة الكيميائية في المملكة وتشارك في تحقيق مردود ايجابي للدخل القومي، إذ يمثل مشروع مجمع بلاسكيم للصناعات التحويلية فرصة فريدة للاستثمار، خصوصا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأكد بأن صدارة تسعى لرفع مستوى مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي في المملكة، والذي بلغ خلال العام الماضي نسبة 33% فيما بلغت نسبة مساهمتها في دولة الامارات حدود الــ 60% والمملكة المتحدة 50% وسنغافورة 40% وتجاوزت هذه النسبة حدود الــ 50% في كل من المانيا وامريكا، وقاربت الــ 60% في الصين.
