التكامل الاقتصادي هو الخيار الامثل لدول التعاون

05/11/2010

 في دراسة اصدرها مركز المعلومات بغرفة الشر قية
 
التكامل الاقتصادي هو الخيار الامثل لدول التعاون في مواجهة التغيرات الاقتصادية وتحدياتها
 

اكدت دراسة متخصصة صادرة عن مركز المعلومات بغرفة الشرقية على أن التكامل الإقتصادي بين المملكة والأقطار الخليجية الأخرى يعدخيارا امثل لمواجهة التحديات التي تفرضها التغيرات الاقتصادية العالمية، ذلك نظراً للإيجابيات التي يتمتع بها هذا التكامل من حيث توسيع دائرة السوق أمام المنتجات ورؤوس الأموال، بجانب أنه يتيح فرصا جديدة للعمل بجانب استفادة المنتجين من المزايا النسبية التي يوفرها التكامل الاقتصادي بين الدول .
واضافت الدراسة التي تحمل عنوان (تطر العلاقات التجارية بين المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي) بأن دول المجلس قد رسمت طريقها نحو التكامل الاقتصادي بالاستناد إلى اتفاقية الوحدة الاقتصادية، والتي حددت أشكال هذا التكامل من خلال إنشاء منطقة حرة للتجارة ، الاتحاد الجمركي، السوق الخليجية المشتركة، والاتحاد النقدي بالإضافة إلى تنسيق السياسات الاقتصادية فيما بين دول المجلس.
واشارت الى تطورالتجارة البينية بين المملكة ودول المجلس خلال السنوات ما بين 2004 ـــ 2008م وذلك سواءً بالنسبة للمنتجات ذات المنشأ الوطني أو المنتجات الأجنبية التي يتم تبادلها بين المملكة ودول المجلس ، مشيرة الى إن التجارة البينية ونموها بين المملكة ودول المجلس في ظل الاتحاد الجمركي تساهم في تعزيز جهود دول المجلس نحو تحقيق التكامل الاقتصادي .
واعتبرت الدراسة الاتحاد الجمركي أداة أساسية في تفعيل التجارة البينية بين المملكة ودول المجلس، وأن تزايد تدفق هذه التجارة بكفاءة وفعالية لايكون إلا في ظل الإزالة التامة لكافة العوائق الكمية وغير الكمية. فإنه من المهم العمل على إزالة العوائق من الرسوم الجمركية الإضافية، والرسوم الإدارية الأخرى، وكذلك العوائق الإدارية التي تعترض تدفق التجارة البينية بين بعض دول المجلس بما يساعد على تعزيز دور التجارة في تحقيق التكامل الاقتصادي بين هذه الدول.
وقالت إن المنتجات الداخلة في التجارة بين المملكة ودول المجلس ذات طبيعة متشابهة وأن هذا يؤدي إلى ارتفاع مستوى المنتجات الأجنبية المستوردة في هيكل التجارة الخارجية لهذه الدول . لذا فإن العمل على تنويع المنتجات والاستفادة من المزايا النسبية لبعض المنتجات المتوفرة لهذه الدول ، والتي تشكل العمود الفقري لمنتجات التقنية الحديثة يساعد على إيجاد منتجات جديدة تلبي احتياجات المستهلكين بأسواق هذه الدول ويعزز من التكامل الاقتصادي فيما بينها .
ونوهت الى إن الأهداف الأساسية للتكتلات الاقتصادية ترمي إلى توحيد سياستها الاقتصادية والتجارية بما يجعل من التكتل قوة تفاوضية موحدة في إطار منظمة التجارة العالمية ومع الدول والتكتلات الأخرى . فإن الإسراع بتطبيق السياسات الاقتصادية والتجارية الموحدة بين دول المجلس يساعد على توحيد موقفها التفاوضي في تلك المحافل وبما يساهم في حصول منتجات دول المجلس على معاملات تفضيلية جيدة في محيط التجارة العالمية ويساعد التجارة البينية لهذه الدول من أن تقوم بدورها في تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس .
وذكرت الدراسة ان "مجلس التعاون لدول الخليج العربية هو منظمة إقليمية عربية مكونة من ست دول أعضاء تطل على الخليج العربي، وهى المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، وقطر، وسلطنة عُمان، ومملكة البحرين" وقد "تأسس المجلس في 21 رجب 1401هـ الموافق 25 مايو 1981م بهدف تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دولهم في جميع الميادين، وصولاً إلى وحدتها، وفق ما نص عليه النظام الأساسي للمجلس في مادته الرابعة، التي أكدت أيضاً على تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون بين مواطني دول المجلس".
وأشارت الدراسة إلى تراجع معدلات النمو الاقتصادي فى دول المجلس بالاسعار الحقيقية خلال عام 2009، متأثرة بالاوضاع التى يمر بها الاقتصاد العالمي، وشهدت معدلات التضخم تراجعاً فى جميع دول المجلس خلال عام 2009،
وبالنسبة لموازين المدفوعات ـــ حسب الدراسة ـــ فقد تراجع إجمالى الصادرات ( فوب ) لدول مجلس التعاون الخليجي من 749.3 مليار دولار عام 2008 الى 491.7 مليار دولار فى عام 2009، بانخفاض نسبته 34.4%. كما انخفض اجمالى الواردات ( فوب ) لدول مجلس التعاون الخليجي من 359.8 مليار دولار الى 300.4 مليار دولار فى عام 2009، بانخفاض نسبته 16.5 %.
وعلى صعيد تطور العلاقات التجارية بين المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي ذكرت الدراسة قيمة صادرات المملكة إلى دول المجلس عام 2008 بلغت حوالى 82744 مليون ريال سعودي، مما يمثل 7% من إجمالى قيمة صادرات المملكة لكافة دول العالم، فى العام نفسه.. وقد.. إذ بلغ حجمها 28585 ألف طن عام 2008 م، مما يمثل 6.3% من حجم صادرات للعالم، فى العام نفسه.
ومن جانب الواردات ــ والكلام للدراسة الصادرة عن مركز المعلومات بغرفة الشرقية ــ فقد بلغت قيمة ما تم استيراده من دول مجلس التعاون الخليجي عام 2008 حوالى 18652 مليون ريال سعودي، مما يمثل 4.3% من إجمالى قيمة واردات المملكة العربية السعودية من العالم، فى العام نفسه، وقد بلغ حجم هذه الواردات حوالي 5561 ألف طن عام 2008 م، مما يمثل 9.7% من حجم واردات المملكة من العالم، فى العام نفسه.
ونوهت الدراسة الى تنوع صادرات المملكة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تعد أهم صادرات المملكة لدول المجلس هى : زيوت النفط الخام ومنتجاتها، بولى ايثيلين منخفض الكثافة، بولى بروبيلين، قضبان وعيدان من صلب مقاوم للصدأ، أنابيب ومواسير من حديد أو صلب، أجبان، أنابيب لحفر آبار الزيت ملحومة طولياً، أجهزة تكييف هواء، حيوانات حية من فصيلة الضأن، جسور وأجزاوءها للمنشات من حديد، وغيرها من المنتجات والسلع.. بينما تستود المملكة من دول المجلس الشقيقة:" سبائك ذهبية، زيت نخيل، شاى مغلف بأكياس صغيرة، قضبان وعيدان من خلائط ألمنيوم، خامات حديد ومركزاتها غير مكتلة، سفن قاطرات ودافعة، أسلاك وكوابل من ألمنيوم غير معزولة، منتجات حديدية منتجة من عملية الاختزال، زيت ذرة، اسلاك من نحاس نقي، موصلات كهرباء > 1000 ف، حليب بودرة غير محلى بنسبة دسم اقل من 1 %، أحجار تبليط ورصف طرق من رخام، الواح وصفائح من بوليمرات بروبيلين، وغيرها من المنتجات والسلع.