خلال لقاء غرفة الشرقية امس
التحكيم التجاري السعودي ..بيئة جاذبة لاستقطاب الاستثمارات الاجنبية
وصف الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري ماجد بن عبدالرحمن الرشيد بيئة التحكيم في المملكة بأنها متطورة، سوف تسهم في إنشاء بيئة آمنة وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية دعما لرؤية المملكة 2030،.. مشيرا إلى ان المملكة هي اول دولة في الوطن العربية لها نظام تحكيم، بحكم أن الأنظمة المحلية داعمة ومشجعة للتحكيم في تسوية المنازعات، التجارية والمدنية.
وقال الرشيد في لقاء نظمته غرفة الشرقية امس الأربعاء 12أبريل 2017 وحضره رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن بن صالح العطيشان ورئيس لجنة المحامين بالغرفة خالد بن عبداللطيف الصالح إن "رؤية" المركز تتمثل في أن يكون الخيار الاقليمي المفضل لبدائل تسوية المنازعات في عام 2030 .. مؤكدا بأن المركز ملتزم منذ انطلاقته الرسمية في محرم الماضي بتقديم خدمات مهنية وشفافة وسريعة لبدائل تسوية المنازعات، مستوحاة من الشريعة الإسلامية، وفق افضل المعايير الدولية، ويساهم في رفع مستوى الوعي في هذا المجال، لإنشاء بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار المحلية والاجنبي
ولفت إلى أن المركز تم انشاؤه بقرار من مجلس الوزراء ليتولى إدارة قضايا التحكيم في المنازعات التجارية والمدنية ذات الصلة التي يتفق اطرافها على تسويتها تحكيميا لديه، بالإضافة الى تمثيل المملكة في مجال التحكيم دوليا ومحليا..
واستعرض الرشيد بعض المزايا التي تحققها بيئة التحكيم كخيار عن البدائل الأخرى ، وابرزها سرعة تسوية المنازعات ومرونة الاجراءات، والحفاظ على السرية والخصوصية، وإن التحكيم خيارا مفضلا لدى كثير من المستثمرين، .... موضحا بأن شعارات المركز هي (الحياد، المسؤولية، النزاهة، الخصوصية)، لذلك يعمد المركز بمنع التواص المنفرد مع المحكم، ومراجعة الاحكام قبل صدورها وتشمل الجوانب الشكلية كالحسابات الرياضية والاخطاء النحوية، والتأكد من شمولية الحكم .. كما أن المركز بصدد دراسة العديد من الأحكام القضائية ذات العلاقة بالتحكيم
واشار إلى ان المركز بخدمات عدة هي (التحكيم، والوساطة والتدريب)، ما يميزها انها عالمية وتطبق في المملكة، فمن جهة التحكيم يقدم المركز هذه الخدمة إلى الاطراف من خلال محكمين محايدين باتباع قواعد اجرائية تضبط سير العمل من قيد الدعوى حتى صدور حكم قابل للتنفيذ، كما يقدم المركز خدمات إدارة الوساطة التي اتفق الاطراف على إحالتها إلى المركز وذلك عن طريق وسطاء محايدين يسهلون على الاطراف الوصول الى تسوية رضائية تكتسب قوة الالزام إذا اتفقت الاطراف على ذلك.. واما خدمات التدريبة فالمركز يقدم دورات تدريبية في مجال بدائل تسوية المنازعات بالإضافة الى عقد حلقات نقاش ولقاءات توعوية وذلك بالشراكة مع محامين وخبراء ورجال اعمال ومهتمين في هذا المجال..
رسوم المركز تم اعتمادها بناء على الاطلاع على الرسوم المعتمدة دوليا واقليميا،
ولفت إلى ان المركز اتبع منهجا علميا لإعداد وثائقه، يبدأ باستعراض التجارب الدولية وتحديد أفضلها، ثم دراسة الأنظمة والممارسات المحلية للتحقق من تلبية الاحتياج المحلي، وبعد صياغة مسودات الوثائق المعدة من قبل فريق العمل في المركز السعودي للتحكيم التجارية ومركز تسوية المنازعات الدولي بجمعية التحكيم الأمريكية، تناقش الوثائق في ورش عمل تضم محامين وخبراء تمهيدا لعرضها على مجلس الإدارة.
وأبان عن اعتزام المركز فتح فروع لها بعموم المملكة، بما فيها المنطقة الشرقية، مع قناعتنا التامة بقدرة المركز على تغطية المملكة بشكل تام، كوننا متواصلين مع كل مراكز التحكيم في العالم،
وكان رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن بن صالح العطيشان قد أكد أهمية التحكيم المؤسسي، الذي أصبح وسيلة أساسية تلجأ إليها الشركات والمؤسسات التجارية لحسم خلافاتها، كونه وسيلة تمتاز بفوائد عديدة؛ حيث السرعة والسرية وبساطة الإجراءات وإمكانية احتيار المُحكمين برضا تام من قبل الفرقاء المتنازعين، وغيرها الكثير من المزايا وذلك مقارنة بالقضاء العادي..
وأشار إلى أنه في ضوء ما تشهده المملكة من توجهات اقتصادية جديدة نحو تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، هناك حاجة إلى خلق بيئة مؤسسية جاذبة للاستثمار، تستطيع أن تُحقق للمستثمرين المحليين والأجانب السرعة والتكلفة الأقل عند اللجوء إلى تسوية منازعاتهم التجارية.
وثمن العطيشان الجهود التي يبذلها المركز السعودي للتحكيم التجاري، فيما يُقدمه من خدمات للتحكيم أو الوساطة أو التوعية بأهمية اللجوء إلى التحكيم التجاري بما يُحققه من وضوح مرونة في الإجراءات، متمنين له أن يُحقق مساعيه بأن يكون الخيار الإقليمي المفضل لبدائل تسوية المنازعات في عام 2030م،
