البنوك السعودية اكثر البنوك الممولة لمشاريع دول التعاون

12/10/2010

 الازمة العالمية اضعفت مشاركة البنوك الاوروبية
البنوك السعودية اكثر البنوك الممولة لمشاريع دول مجلس التعاون
 

ناقش المختصون المشاركون في الجلسة الثانية  للملتقى عنوان الجلسة ( الدروس المستفادة من التجارب الدولية في تمويل المشاريع الصناعية ) .
واستعرض المهندس اسماعيل الشافعي رئيس وحدة السياسات والاستثمار الصناعي لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية خلال الجلسة التي ترأسها ايمن بن عبدالله الحسني عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة عمان اثر الازمة العالمية على تمويل المشاريع الصناعية الكبيرة في دول مجلس التعاون حيث اكد بان الصناعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر عصب الصناعة في دول الخليج العربي حيث تشكل 86% من إجمالي عدد المنشآت الصناعية كونها تخاطب متطلبات المجتمع المدني مشيرا الى نموها خلال الخمسة الاعوام الاخيرة الى 30 % ورافق ذلك الى ارتفاع عدد العاملين في تلك الصناعات الى 50 % .
واوضح الشافعي بان المشاريع الصغيرة شكلت مانسبته 3 % في التوزيع النسبي لإجمالي الاستثمارات في القطاع نفسه في عام 2009 كما ان المتوسطة بلغت 4% ووصل النموفي قيمة الاستثمار الى مانسبته 25%منذ العام 2005 وحتى 2009 .
كما اشار الى ان التوزيع النسبي لعدد المنشآت الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي حسب القطاعات الصناعيةفي عام 2009 مثل 12% للمواد الغذائية والمشروبات و 14% للخشب والورق ودور النشر والطباعة والاثاث و 21% للمواد البترولية والكيميائية والمطاط والبلاستيك و 29% للمعادن والتعدين والمعدات الكهربائية ووسائل المواصلات و16% لصناعة المعادن اللافلزية ومواد البناء و6% للمنسوجات والجلود والاحذية واخرى شكلت 2% .

واوضح ان الدراسات الميدانية اكدت بان معوقات التمويل تختصر في التأخر في سداد الدفعات مما يؤدي الى التاخر في تنفيذ المشاريع وزيادة النفقات وصعوبة توفير الضمانات بالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة و عدم وضوح دراسة الجدوى حيث يقل الدعم الاستشاري والفني في اعداد دراسة الجدوى و عدم وجود تمويل للآلات والمواد الخام في بعض بنوك التنمية و تأخر إجراءات البنوك في الرد بالموافقة أو الرفض في الاقراض والتمويل .
ولانقاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من ضعف التمويل اقترح الشافعي تقوية الدور الارشادي والإستشاري للبنوك ومؤسسات التمويل المختلفة خصوصاً في المرحلة المبكرة من المشروع وتنشيط الترويج للإستثمار الصناعي وتوفير وطرح الفرص الاستثمارية الواعدة وعقد منتدى للمستثمرين لمناقشة المشاكل المشتركة وآخر المستجدات في قطاع الصناعة وعقد منتديات للتفاكر وتبادل الخبرات فيما بين المستثمرين واخرى بين البنوك ومؤسسات التمويل الصناعي لتبادل الآراء ووضع الحلول كما اقترح عقد اجتماعات تنسيقية لبنوك التنمية الصناعية فيما بين البنوك والمؤسسات التمويلية وبحضور المستثمرين للوصول الى حلول مشتركة تفيد الطرفين وزيادة مساهمة القطاع الخاص في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال البرامج التمويلية الميسرة والعمل على توحيد سياسات التمويل والضمانات تشجيعاً للاستثمارات المشتركة عبر الدول و توفير المزيد من برامج ضمان مخاطر القروض بهدف تسهيل التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق ضمان مخاطر هذه القروض لدى البنوك والمؤسسات المالية.
وقدم مشاري الجديمي مدير استثمار في إدارة الاستثمارات الرئيسية لمؤسسة الخليج للاستثمار عنوان الورقة (أثر الأزمة العالمية على تمويل المشاريع الصناعية الكبيرة في دول مجلس التعاون الخليجي ) مقترح بانشاء صندوق تمويل مشاريع خليجية تمولها حكومات دول المجلس بشرط ان تستلم مشاريع حيوية محددة وتقرض بحسب الشروط المتفق عليها في السوق .
وقال الجديمي ان البنوك العالمية تعتبر عنصرا اساسيا في تمويل مشاريع منطقة الخليج بتمويلها من 70 % - 80% من المشاريع موضحا بان الازمة العالمية الغت بعض تلك المشاريع موضحا بان المشاريع التي اكتملت بعد الازمة المالية بزيادة كبيرة في هوامش الاسعاد عما كان في السابق وقصر في مدة التمويل وتدني في مستوى تحمل مخاطر المشروع من البنوك مشيرا الى اصبحت دول مجلس التعاون من اهم اسواق تمويل المشاريع في الاعوام الاخيرة بسبب عدد وحجم المشاريع التي تعتمد على تمويل المشاريع التجارية .
من جهته اكد حسن مصطفى رئيس وحدة ضمان الصادرات في المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات من خلال ورقته ( علاقة التمويل بالضمان) ان إجمالي العمليات المغطاة للمؤسسة حتى نهاية 2009 هو مبلغ 5.20 مليار دولار أمريكي , وان إجمالي التعويضات المدفوعة حتى نهاية العام نفسه 155.5 مليون دولار أمريكي كما استردت المؤسسة حوالي 146.5 مليون دولار أمريكي من إجمالي التعويضات المدفوعة.
وبين مصطفى بان الاجراءات الهيكلية التي اجرتها دول المجلس ساهمت في نمو عمليات التمويل حيث وصلت الى 28 % مؤكدا بان مشاركة البنوك السعودية هي الابرز في المنطقة مشيرا الى ان مشاركة البنوك الاوروبية ضعفت بعد الازمه العالمية مما ادت الى تاخر المشاريع الحيوية في المنطقة .
وقال إبراهيم شكري مدير إدارة الاستثمار في المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص من خلال ورقته التي حملت عنوان ( ادوات التمويل الاسلامي للمشروعات الصناعية والدروس المستفادة من تجارب التمويل ) ان الدروس المستفادة من من خلال تجربة التمويل للمؤسسة خلصت الى ضرورة اعداد دراسات جدى جيدة للمشروعات تضمن نسبة نجاحها وفاعليتها وتوافر الخبرة والملاءة المالية لرعاة المشروعات واهمية توازن هيكل المساهمين وضرورة وجود شريك رئيس واستراتيجي وحوكمة الشركات والتمثيل الدقيق للقوائم المالية وايضا الالتزام بتوفير الضمانات المتفق عليها لاتمام عمليات التمويل وقناة رعاة المشروع بضرورة تنفيذ المشروعات من خلال تكليف شركات المقاولات بنظام تسليم المفتاح والالتزام بتعيين شركة لادارة ومراقبة تنفيذ المشروعات والالتزام بالشروط اللاحقة لصرف التمويل وملائمة القوانين لنظم التمويل الاسلامي وفاعلية رهن الاصول وقبول الضمانات الشخصية .
واوضح شكري بان ادوات التمويل الاسلامي للمشروعات الصناعية اعتمدت على المرابحة بشراء واعادة بيع المواد بهامش ربح متفق عليه فوق سعر التكلفة وايضا الاجارة والتي تتمثل في شراء ثم تاجير لاصول او خدمات بقيمة ايجارية متفق عليها ونظام المضاربة الذي يعتبر عقد بين المدير الذي يمتلك الخبرة الفنية – مضاب- ومقدم راس المال – رب المال – حيث يقوم المضارب باستثمار الاموال المقدمة من رب المال في عملية تجارية ومشاركة ارباح العملية مع رب المال حسب نسب متفق عليها مسبقا باالاضافة الى المشاركة والسلام والاستصناع .