20/10/2016
في الجلسة الافتتاحية لملتقى المشروعات الصغيرة والمتوسطة
البتال: الدولة خططت لارتفاع مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي إلى 35%
السليمان: متفائلون بالمستقبل وهدفنا أن تصل مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 2400 مليار ريال
العطيشان : المشروعات الصغيرة والمتوسطة قطاع واعد وبحاجة لحوافز إجرائية وتمويلية
أكد وكيل إمارة المنطقة الشرقية، الدكتور خالد بن محمد البتال، على أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما تستهدفه من تنميـة مستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، مشيرًا إلى أن هذه المنشآت بجانب قيمتها الاقتصادية الكبرى في الناتج المحلي، تقوم بدور إيجابي لا يمكن إغفاله في العملية التنموية.
وقال البتال خلال الكلمة الافتتاحية لملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي نظمته غرفة الشرقية يوم أمس الأربعاء 19 أكتوبر 2016م، وألقاها نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ، :"إن رؤية المملكة 2030م أولت اهتمامًا كبيرًا بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك بأن خططت لارتفاع مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي إلى 35%"، معتبرًا ذلك بالمسؤولية الكبيرة التي توجب اشتراك الجميع في تحقيقها.
وأشار البتال، إلى ما تُقدمه الدولة من دعم ورعاية كبيرين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بإنشائها مؤخرًا الهيئة العامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المنوط بها تنظيم ورعاية هذه المنشآت وفقا لأفضل الممارسات العالمية.
ومن جانبه أشار محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الدكتور غسان السليمان إلى أن أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة تكّمن في قدرتها على تحريك الاقتصاد الوطني، قائلاً: إن مساهمتها في الناتج الإجمالي المحلي تعد الآن متواضعة لا تتعدى نسبة 20% ، أ يما يقدر بـ 600 مليار ريال، يفترض أن يتضاعف أربعة اضعاف لتصل إلى نسبة 35% أي ما يشكل 2400 مليار ريال، وهو الهدف الذي حددته رؤية المملكة 2030 لكي نصبح ضمن أكبر 15 دولة في اقتصاديات العالم.
وأعرب السليمان، عن تفاؤله بمستقبل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك قياسًا بما حققته الدول الأخرى، حيث أن المجال متاح لأن تصل المملكة إلى ذلك المستوى، مشيرًا إلى أن مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بلغ 36%، ومعدل المساهمة في دول الاتحاد الأوروبي 58% حيث يستوعب القطاع 67% من القوة العاملة في دول الاتحاد الأوروبي، و 88%، في كل من تشيلي وكوريا الجنوبية.
ولفت إلى أن أن تأسيس الهيئة المشابهة هو نموذج اليابان التي بدأت العمل منذ العام 1948م أي منذ 68 عامًا وهم يعملون في هذا المجال، بينما نحن لازلنا في بداية الطريق، والهيئة لما تتشكل بعد، ونحتاج إلى بعض الوقت)، موضحًا بأن الهيئة ليست اللاعب الوحيد في هذا الشأن بل تحتاج إلى مؤازرة ودعم الجهات الأخرى، فنحتاج لدعم وزارة الصحة خلال رعايتنا للمنشآت الصحية الصغيرة، ولوزارة الزراعة لرعاية المنشآت الزراعية الصغيرة وغيرها .
وقال إن المنشآت الصغيرة هي المحرك الأساس في الاقتصاديات العالمية، فهي تشكل اكثر من 99% من عدد المنشآت العاملة في المملكة.
وقال السليمان إن الهيئة تعمل بالتواصل مع جميع الجهات لتطوير كافة الأنظمة المتعلقة بإزالة العوائق التي تحد من نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي حددها في أربعة عناصر: (البيروقراطية، والتمويل، والوصول الى السوق، والمنافسة لاستقطاب القدرات البشرية) .
وذكر أن ملف التستر التجاري انتقل من وزارة العمل إلى وزارة التجارة والاستثمار وأن الهيئة تعمل لإيجاد حلول مناسبة وشاملة للقضاء على هذه الظاهرة .. ملمحا إلى وجود إدارة متخصصة تهتم بمعالجة جميع المشاكل الخاصة بالشركات الصغيرة بالتعاون مع الجهات الحكومية لإيجاد الحلول المناسبة، بعضها سيتم حلها في فترة قصيرة، وبعضها تتطلب بعض الوقت. . ومن المشاكل ظاهرة التستر التي قدر نسبتها في قطاع التجزئة بــ 40% والمقاولات 40% والقطاعات الأخرى 20%
وذكر السليمان أن الإحصاءات العالمية تشير إلى ان 10% من المنشآت الصغيرة تسجل نجاحات خلال العامين الأولين، فيما 90% منها تصاب بالفشل .. داعيا إلى بث ثقافة تحويل الفشل الى نجاح، فالهيئة تعمل لتقليص نسبة الفشل من 90% الى 67% في المرحلة المقبلة
وشدد على حرص الهيئة على معالجة بيئة العمل لدى المنشآت الصغيرة النسوية، عبر التواصل مع الجهات المعنية، معترفا بوجود نقص في الكوادر النسائية لمجلس إدارة الهيئة ، كما أكد على ضرورة التكامل بين الشركات الكبيرة والصغيرة، والتي حققت نجاحات كبيرة في بلاد مثل اليابان و كوريا الجنوبية.
وقال السليمان خلال الجلسة الحوارية التي تلت إفتتاح الملتقى إن لدى الهيئة آليات متعددة للتواصل مع الجهات التمويلية محليا وخارجيا.. ولا نسعى للتدخل في الدعم المالي، ولا تريد إلغاء عنصر المخاطرة لدى المنشآت الصغيرة.. موضحا بأن الهيئة تعمل لتطوير لزيادة حجم مشاركة برنامج كفالة (التي تنفذها البنوك المحلية) في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ليصل إلى 20% مع رؤية 2030 عوضا عن النسبة الحالية التي لا تتجاوز 2% علما ان حجم التمويل المصرفي للمنشآت الصغيرة في الدول المتقدمة يصل إلى 30% .. مرحبا بفكرة رصد جائزة لأفضل منشأة داعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ،لافتاً إلى اهمية إنشاء مركز معلومات ليكون متاحا للمستثمر للتعرف على الفرص الاستثمارية في القطاعات الأكثر ربحية.
واعتبر السليمان الغرف التجارية بمثابة قناة تواصل بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من جهة والهيئة من جهة أخرى ، كاشفاً عن توجه الهيئة لزيادة حجم المشتريات الحكومية من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتكون على غرار الدول المتقدمة والمجاورة مثل عمان (20%)، مشيدا بتجربة شركة أرامكو السعودية في هذا المجال.
وأكد السليمان وجود مفاوضات مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لوضع ضوابط في عملية السعودة الكاملة لبعض القطاعات الاقتصادية ، داعياً الجهات الحكومية المختلفة لمراعاة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في بعض اللوائح والأنظمة.. موضحا بأن الهيئة تسعى لأن يكون لها رأي في العديد من القوانين لتتلاءم مع وضع هذه المنشآت.
ومن جهته، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، عبدالرحمن بن صالح العطيشان، أن المملكة خطت خطوات رائدة في تدعيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإعطائها حوافز متعددة إجرائية وتمويلية، ضمن توجه استراتيجي يهدف لأن تصبح هذه المشروعات بحلول 2030م إحدى الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية في البلاد، لافتًا إلى ارتفاع نسبة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل عام في الناتج المحلي الإجمالي للملكة إلى 20%، ونسبة مساهمتها على وجه الخصوص في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 33%.
وقال العطيشان، (إن الرهان اليوم على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كونها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي بما تحققه من زيادة وتنويع في الإنتاج وترابط وتكامل بين القطاعات الاقتصادية وبعضها البعض فضلاً عن دورها في نمو فرص العمل وتنوعها).
وأشار العطيشان، إلى أن الغرفة أولت اهتمامًا كبيرًا بهذه المشروعات بإطلاقها جملة من البرامج والندوات وورش العمل الرامية إلى تنميتها وتطويرها وتعزيز أدائها لاستقطاب المزيد من رؤوس الأموال إليها، إضافة إلى إطلاقها جائزة لأفضل المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ تشجيعًا لها على التنافس والارتقاء في السوق المحلي.
الجلسة الأولى
وفي الجلسة الاولى التي حملت عنوان (الدور المأمول للهيئات والمنظمات التمويلية والداعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة) اقترح المدير التنفيذي لشركة مركز ارامكو لريادة الاعمال (واعد) المهندس سامي الخرساني، عدة نقاط لدعم المنشآت الصغيرة و المتوسطة، ومنها : اعتماد المنتجات و الخدمات في سلسلة التوريد للشركات الكبرى والجهات الحكومية المختلفة، وتطوير رواد الأعمال من خلال برامج التدريب و الإرشاد المتميزة وتشجيع اخلاقيات التعامل و النزاهة و الالتزام.
واستطرد الخرساني في الجلسة التي ترأسها الاكاديمي في ريادة الاعمال والرئيس في مشاريع فيور الدكتور فيصل القاضي، بقوله على ضرورة دعم و تشجيع برامج التمويل الملائمة و صناديق رأس المال الجريء، ورفع عدد ومستوى حاضنات ومسرعات الأعمال في مجال الابتكار العلمي والصناعي، وتطوير واعتماد الأنظمة والتشريعات الداعمة لقطاع المنشآت الصغيرة و المتوسطة، وتوفير المعلومات الإحصائية للسوق.
واستعرض الخرساني عدة مشاريع ساهم (واعد) في إنشائها أو تطويرها حيث دعمت ماديا 78 مشروعا بواقع 288 مليون ريال، كما استطاع الدعم توفير 2500 فرصة وظيفية.
وبلغت المشاريع المدعومة من قبل (واعد) في المنطقة الشرقية 68 مشروعا ، والمنطقة الوسطى 5 مشاريع، والغربية 5 مشاريع.
وتحدث الرئيس التنفيذي لصندوق الامير سلطان لتنمية المرأة حسن الجاسر عن احد مبادرات الصندوق التي تتمثل بعمل مجمع يضم مندوبات من مختلف الدوائر بهدف انهاء اجراءات تسجيل المشاريع واستخراج التصاريح اللازمة للمشاريع النسائية، مشيرا الى ان المبادرة لقت قبولا وتفاعلا من الكثير.
وحول بيادر قال الجاسر بان (بيادر) هي اول حاضنة أعمال نسائية غير ربحية على مستوى المملكة تعمل على تهيئة المكان المناسب لدعم وتبني أفكار ومقترحات رائدات الأعمال المبنية على جانب من الإبداع والطموح.
ولفت الجاسر الى ان الحاضنة تهدف الى رفع نسب وفرص نجاح المشاريع الواعدة لرائدات الأعمال السعوديات، والإسهام المباشر في تحقيق بيئة مواتية ومناسبة للعمل، خصوصاً في أولى السنوات الحرجة من قيام المشروع، و ربط الصناعات الصغيرة بعضها ببعض وإنشاء تواصل وثيق بينها بالإضافة الى تقديم الإنتاج الإيجابي للمجتمع عبر مشاريع قوية قادرة على التطور والنمو في المستقبل.
وحول ما توفره بيادر اوضح الجاسر ان الحاضنة توفر مساحة مرنة للتأجير بمبلغ رمزي سواء كانت مكاتب أو وحدات عمل تنفيذية، والتدريب المتخصص في قطاعات متنوعة ( تقني – صناعي – خدمي)، والاستشارات في المجالات الفنية والإدارية للمشاريع المحتضنة، وكافة الأدوات والمعدات المكتبية بنظام المشاركة.، بالإضافة الى خدمات محاسبية و قانونية وتسويقية وتقنية.
فيما تحدث مدير تطوير ريادة الاعمال في صندوق خليفة يوسف المرشودي بان الصندوق يهدف الى تطوير المشاريع الى خلق جيل من رواد الاعمال المواطنين وغرس وتعميق ثقافة ريادة الاعمال في اوساطهم اضافة الى دعم وبلورة قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة بما ينسجم مع رؤية ابو ظبي 2030.
وقال المرشودي بانه تم تدشين خدمات صندوق خليفة الذي يعتبر هيئة حكومية تنموية محلية غير هادفة للربح في يونيو 2007 برأس مال وقدره مليون درهم ، وفي يوليو 2009 تم رفع رأس المال الى مليار درهم وفي العام 2010 تم رفع رأس مال الصندوق ليصل الى ملياري درهم.
واشار الى برنامج تصنيع للتمويل الذي يعنى بتمويل المشاريع الصناعية المنسجمة مع التوجهات الاستثمارية والتنموية التي تنظمها استراتيجية ابوظبي الاقتصادية، ويهدف البرنامج الى غرس وتعزيز ثقافة ريادة الاعمال وتطوير القطاع الصناعي، مؤكدا بان من مزايا البرنامج دعم المشروع من 3 الى 10 ملايين درهم مع فترة سماح تمتد الى 3 سنوات وفترة سداد الى 5 سنوات، بنسبة فائدة تصل الى 3 بالمائة.
ولفت المرشودي الى ان الصندوق وافق منذ بداية تدشين خدماته على تمويل 470 مشروعا قيمة تمويلها 775.3 مليون درهم، وتوزعت المشاريع حسب الموقع الجغرافي احتلت امارة ابوظبي النسبة الاكبر بـ 64 بالمائة والعين بـ 21 بالمائة والامارات الشمالية بـ 9 بالمائة، والغربية بـ 6 بالمائة.
كما بلغت نسبة المشاريع المدعومة للذكور 73 بالمائة وللإناث 27 بالمائة، وشكل القطاع الزراعي ما نسبته 7 بالمائة والصناعي 25 بالمائة والخدمات 68 بالمائة.
واوضح المرشودي ان الصندوق قدم خدمات تدريبية الى 3996 من رواد الاعمال منذ بداية عمله من خلال 290 دورة تدريبية حيث بلغت نسبة المتدربين من الرجال 44 بالمائة ومن السيدات 56 بالمائة.
وتحدث رئيس فريق ائتمان في صندوق التنمية الصناعي بدر الضويان عن بوادر الصندوق في تنمية القطاع الصناعي الذي اكد دعم التنمية الصناعية في المناطق والمدن الواعدة، برفع فع نسبة التمويل إلى 75 بالمائة
من تكلفة المشروع كحد أقصى بدلاً من 50 بالمائة، وتمديد آجل السداد إلى 20 سنة كحد أقصى بدلاً من 15 سنة.
واشار الضويان الى نسبة عدد القروض في المناطق الواعدة إلى إجمالي عدد قروض الصندوق 14بالمائة الى عام 2011، و21 بالمائة الى عام 2015، و54 بالمائة خلال علام 2015.
ولفت الى منتجات يخصصها الصندوق الى للمشاريع الصغيرة وهي : قسم المشاريع الصغيرة، وبرنامج كفالة، وبرنامج بنك التسليف.
وقال ان عدد القروض التراكمية حسب الحجم (بنهاية عام 2015م) بلغت 3924 قرضا، شكلت المشاريع الكبيرة منها 12 بالمائة، والمتوسطة 21 بالمائة، و67 بالمائة.
كما ان قيمة القروض التراكمية حسب الحجم (بنهاية عام 2015م) 129 مليار ريال، شكلت المشاريع الكبيرة منها 71 بالمائة، والمتوسطة 17 بالمائة، والصغيرة 12 بالمائة.
وختم الضويان كلمته بان فرص الاستثمار في المملكة كثيرة ومتنوعة، كما أن مصادر التمويل لم تعد عائقاً كبيراً أمام المستثمرين، لذا فإن قرار الاستثمار في أي مشروع هو قرار المستثمر نفسه، فقبل اتخاذ قرار الاستثمار أو التقدم لجهات التمويل بطلب الاقتراض يجب التأكد من التالي: الجدوى الاقتصادية للمشروع الذي ينوي الاستثمار فيه، ومعرفة المخاطر المصاحبة للقطاع المعني، والتأكد من الحفاظ على سلامة السجل الائتماني للمستثمر، والتركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة، والتركيز في توظيف الإدارة المؤهلة للمشروع .
الجلسة الثانية:
وفي الجلسة الثانية التي حملت عنوان ( الآفاق المستقبلية للمنشآت الناشئة) تحدث عميد معهد الريادة في الأعمال بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور وائل بن عبدالحكيم موسى عن (دور الجامعات في صناعة الأعمال) وقال إن العالم من حولنا أصبح أكثر غموضا، وغير قابل للتوقع أو التنبؤ، وإن التعلم من الفشل، و المخاطرة المحسوبة، وتحمل الغموض، أصبحت مفاتيح وضرورات رئيسة للنجاح. وقال هذه القدرات أو المهارات تحتاج العقلية التي تختلف مع طريقة التدريس الحالية في الكثير من الجامعات.. لافتا إلى أن للجامعات دورا مهما في دعم مجتمعات الشركات الوليدة أو الناشئة، المنظومة الريادية أو ذلك الحيز الجغرافي الصغير، حيث تحدث الطاقة والنشاط والابتكار.
وأكد بأن الطلاب قد يصبحون رواد أعمال أو قد يعملون في شركات وليدة أو غيرها من المؤسسات في المنظومة الريادية مثل الحكومات والهيئات الكبيرة، وأشارت بعض الدراسات إلى أن خريجي معهد ماساتشوستس وجامعة ستانفورد، على سبيل المثال، قد أسسوا شركات وليدة أسهمت بإجمالي إيرادات قدرت بـ 4.7 تريليون دولار، من جانب آخر، فإن أعضاء هيئة التدريس يلعبون دورا مهما بالقيام بالأبحاث والابتكارات الجديدة إضافة الى كونهم مرشدين وموجهين للطلاب والمشاريع الريادية الجديدة.. كذلك فإن الجامعات تزود البنية التحتية الحيوية لمجتمعات الشركات الوليدة من خلال البرامج الأكاديمية، مختبرات الأبحاث، البرامج والنشاطات الريادية ومكاتب نقل التقنية. هذه المكاتب تعمل على آليات ترخيص وإدارة الملكيات الفكرية التي لها أهمية كبرى في تزويد مجتمعات الشركات الوليدة
وأشار بأن تراخيص براءات الاختراع في الجامعات الأمريكية خلال في الفترة بين 96م وَ 2014م يقدر بحوالي 80,000 براءة اختراع نتج عنها 5000 شركة وليدة أو ناشئة ساهمت في استحداث 3.8 مليون وظيفة.. مؤكدا بأن هذه الثروة من المصادر المزودة من الجامعات تقود إلى انبثاق مجتمعات «عضوية للشركات الوليدة حول الجامعات الرئيسة، مثل وادي السيليكون ومنطقة بوسطن العظمى.
وتطرق الموسى إلى جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وقال بأنها وضعت أهدافا استراتيجية لتأسيس منظومتها للابتكار وريادة الأعمال التقنية تتمثل في اجتذاب مراكز بحوث وتطوير الشركات الوطنية والمتعددة الجنسيات إلى واحة علوم وادي الظهران للتقنية (في مجال الطاقة تحديدا)، وبناء محفظات للملكية الفكرية في مجالات تقنية استراتيجية لتحفيز أنشطة الريادة التقنية، وكذلك بناء نظام فعال لنقل التقنية، وتطوير منظومة مستدامة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وهذا ما تحقق حتى الآن.
وذكر بأن الجامعة ومن خلال منظومتها الابتكارية والريادية ساهمت في دعم العديد من المشاريع التي أصبح بعضها شركات في السوق بالتعاون مع شركائنا.
واستعرض الرئيس التنفيذي لشركة وادي الظهران للتقنية كريج سميث ان مناطق الابداع في العالم تجتمع فيها جميع الشركات المتنافسة بهدف نشر الوعي حول الابداع وكيفية ابتكار الجديد الذي يخدم العالم في المجالات المختلفة.
ولفت سميث الى ان العالم في السبعيان كان يحتاج بعض التقنيات اللازمة لتطوير برمجيات الصواريخ المخصصة لاكتشاف الفضاء، وتطورت هذه التقنيات لتصبح متداولة الان كخدمات متنوعة للتواصل وهي مواقع التواصل الاجتماعي ، وهذا ضرب من الابداع.
واقترح سميث ان يكون هناك العديد من الجامعات ومراكز البحوث وراس المال التي تخدم لتكوين بنية تحتية صلبة في مجال العالم الرقمي بهدف انتاج البرمجيات التي تخدم العالم مشيرا الى ان السوق السعودي منفتح وكبير ولديه مجالات متعددة للاستثمار في هذا العالم، ومؤكدا بان تكاليف الابداع غير مرتفعة ومردوداتها عالية على الانسان والاعمال.
من جانبه عرض، نائب رئيس مجلس إدارة شركة وادي مكة للتقنية، الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك، تجربة وادي مكة للتقنية، وكيف أصبحت بيئة محفزة وداعمة للشركات الناشئة، وذلك بالتدريس والبحث والابتكار والحرص على نقل المعرفة والتقنية، قائلاً: إن الشركة انطلقت لتنتج التقنية، ونحقق هدفنا بأن ننتقل من خانة المستخدمين في مجالات التقنية إلى خانة المنتجين، فقدمنا برامج دعم المبتكرين وافتتحنا مراكز الابتكار ، وحاضنات الأعمال، لافتًا إلى أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد وإنما كان دائمًا بجانب هذه البرامج موضوع التسويق، وبذلك انطلاقنا وفقًا لقيم التوعية والتسويق.
وأوضح كوشك إن البرامج التي تدعم بها وادي مكة الشركات الناشئة، مشيرًا إلى أنها ثلاثة برامج الأول هو مركز الابتكار التقني، والثاني مسرعة الأعمال، وهذا البرنامج يرتكز على المبيعات من ناحية توجيه الإرشاد وبيان كيفية الوصول إلى السوق، أما الثالث فهو برنامج رأس مال الجريء للشركات متسارعة النمو.
وصنف كوشك، مجالات تركيز الشركة إلى مجالات تركيز خاصة تهتم مثالاً بإدارة الحشود والنقل والدعم اللوجستي وأخرى وطنية، كالطب وتقنية المعلومات والتقنية الحيوية والهندسة الوراثية وغيرهم، واختتم كوشك، بقوله إن شركة وادي مكة تضم الآن العديد من الشركات الناشئة وتقدم منتجات عدة تحمل شعار صنع في مكة.
