09/06/2013
في عددها لشهر يونيو الجاري
" الاقتصاد" تدخل قلب أزمة الإسكان وترصد قرارات حلّها
تؤرق مشكلة "السكن" شريحة كبيرة من المجتمع السعودي. عدد المسجلين في قوائم انتظار صندوق التنمية العقارية 1.8 مليون مواطن. الحكومة تنبهت لهذه المشكلة فصدر مرسوم ملكي بتخصيص 250 مليار ريال، لبناء 500 ألف وحدة سكنية، وأنشأت الحكومة وزارة للإسكان، لتحديد الأسلوب الأمثل لتحقيق ذلك ومعالجة أزمة السكن الراهنة، الحكومة قررت كذلك تسليم الأراضي المعدة للسكن ـ بما في ذلك المخططات المعتمدة للمنح البلدية ـ إلى وزارة الإسكان لتعطي بدورها الأراضي السكنية المطورة والقروض للمواطنين، للبناء عليها حسب آلية الاستحقاق.
"الاقتصاد" الصادرة عن غرفة الشرقية ناقشت في عددها الأخير هذه القضية المهمة، حيث أجمعت آراء الاقتصاديين وخبراء العقار على أهمية هذه القرارات. إلا أنها لم تدخل في صلب الأزمة، ولن تحلها من جذورها، في ظل احتكار الأراضي البيضاء الكبيرة في المدن الرئيسية، أو القريبة منها، وأعربوا عن خشيتهم من أن تكون هذه القرارات مسكنات لا تعالج جذور المشكلة، متسائلين أين ستكون هذه الأراضي المطورة؟ لافتين إلى أن العوامل الحقيقية التي دعمت ارتفاع أسعار الأراضي لم تمسها القرارات الحكومية، وقد تتراجع الأسعار إذا شوهدت مشاريع أنجزت على أرض الواقع، وسُلمت للمواطنين، وقد يؤثر ذلك في أسعار العقار.
وذكر بعض الاقتصاديين أن الخطة الخمسية الثامنة تضمنت بناء 62 ألف وحدة سكنية، ونحن الآن في السنة الرابعة، وحتى الآن لم يتم الانتهاء منها، وقالوا إن العوامل التي دفعت بالعقار للارتفاع هي ضيق الفرص لافتين إلى ضرورة تنظيم السوق العقارية وليس التدخل فيها.
فيما يرى اقتصاديون آخرون أن للقرارات الأخيرة تأثيراً إيجابياً وبشكل مباشر في أسعار الأراضي السكنية، التي ستنخفض بنسب متفاوتة تتراوح ما بين 5 و20 في المائة حتى نهاية 2013، وذلك حسب المناطق والأحياء، مشيرا إلى أن قرار منع بيع المنح سيسهم في عدم تمويل بيع الأراضي إلى المواطنين، وهو قرار جيد، ويسهم في كبح جماح المزايدة في أسعار أراضي المنح، وينعكس على الأراضي البيضاء وتلك التي توجد فيها خدمات، ويعجّل بإدخال الخدمات إلى الأراضي البور وتلك الكائنة داخل النطاق العمراني. وأضافوا أن السوق العقارية ستشهد خلال السنوات المقبلة ضخ وحدات سكنية كثيرة، من خلال المشاريع التي ينفذها القطاع الخاص بالشراكة مع القطاع الحكومي، وقد يصعب تحديد عدد معين لتلك الوحدات المتوقع تنفيذها سنوياً، ولكن ستكون أضعاف ما تم تنفيذه خلال السنوات الماضية، وأن النسبة المتوقعة لنزول العقار 40 في المائة خلال الخمس سنوات المقبلة، وهي العمر المتوقع لإنشاء المشاريع الإسكانية.
"الاقتصاد" رصدت الإنجازات التي تحققت خلال الثمانية أعوام الماضية من تولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم، ووصفتها بأنها "ينابيع الخير تفجرّت" بين يديه يحفظه الله، وأينعت وأثمرت وأنبتت من كل شيء بهيج، وأسست الخير لجيل الحاضر، ولأجيال المستقبل.
وأضافت أن الأعوام الثمانية الخصبة هي حلقة في سلسلة ذهبية بدأت أولاها بعهد المؤسس الملك عبدالعزيز وتوالت بأبنائه الملوك الميامين، وصولا الى عهد رائد الإصلاح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز. وذكرت أن أبرز ما يميز هذه السنوات الثمانية هو حجم ما شهدته من المشروعات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية العملاقة التي اختصرت الزمن وسابقت الخطط والاستراتيجيات، لتقف المملكة على رأس هرم الدول التي تجاوزت حدودها التنموية حسب إعلان الألفية للأمم المتحدة عام 2000 كما أنها على طريق تحقيق عدد آخر منها قبل المواعيد المقترحة. إذ دخلت ضمن أكبر عشرين دولة اقتصاديا في العالم، حيث شاركت في قمم العشرين التي عقدت في واشنطن ولندن وتورنتو، وتمكن خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ بحنكته ومهارته في القيادة من تعزيز دور المملكة في الشأن الإقليمي والعالمي سياسيا واقتصاديا وتجاريا، وأصبح للمملكة وجود أعمق في المحافل الدولية في صناعة القرار العالمي.
وفي سياق متصل رصدت "الاقتصاد" مؤتمر "يورو مني 8" الذي عقد في الرياض وأكد خلاله وزير المالية الدكتور ابراهيم العساف استمرار المملكة في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية وتوفير بيئة استثمارية مشجعة ومحفزة للقطاع الخاص وداعمة لثقة المستثمرين في سبيل تنويع القاعدة الاقتصادية ودفع عجلة النمو وتوفير المزيد من فرص العمل.
وأوضح العساف أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني رفعت مؤخرا التصنيف السيادي للمملكة إلى درجة "ِAA-" مع نظرة مستقبلية إيجابية. مؤكدا أن سياسيات المملكة اثمرت ـ ولله الحمد ـ عن تحقيق شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص نتج عنها نمو نصيب القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 58% مدللا على ذلك بتحقيق 3 مشاريع في المملكة لمرتبة عالية ضمن أفضل 10 مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص على مستوى أوروبا ووسط آسيا وشمال أفريقيا، وفقا لتصنيف مؤسسة التمويل الدولية.
كما استعرضت "الاقتصاد" مشاكل المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي بالمملكة والذين طرحوا قضاياهم على طاولة وزارتي التربية والتعليم والعمل. ففي الوقت الذي اتفق فيه ملاك المدارس الأهلية بالشرقية على رفع خطاب إلى وزارة العمل للحصول على استثناء بشأن التأشيرات ومعاملة التعليم الأهلي بخلاف القطاعات الاقتصادية المختلفة، وكذلك خطاب لوزارة التربية والتعليم لحثها على إلغاء قرار حجز ملفات الطلبة المتعثرين في السداد. رحب المستثمرون بالمساعي والقرارات التي تدعم توجهات سعودة العديد من وظائف القطاع، باعتبار أن ذلك واجب عليهم وهدف وطني، إلا أنهم يرون أن القطاع يتعرض لضغوط لدى تنفيذ بعض الآليات المقررة والتي من أهمها آلية وضع حد أدنى لرواتب المعلمين والمعلمات السعوديين العاملين في المدارس الأهلية بحيث تبدأ بـ 5000 ريال، مضافاً إليه بدل النقل 600 ريال، عن طريق مساهمة صندوق تنمية الموارد البشرية بـ 50 في المائة من الراتب لمدة خمس سنوات.
عدد "الاقتصاد" الأخير تطرق إلى العديد من الموضوعات الاقتصادية المهمة مثل قرارات سوق الأسهم السعودية لتعزيز حماية المستثمرين وزيادة الشفافية. والتحديات التي تواجهها مصممات الأزياء السعوديات، وغيرها من الموضوعات الاقتصادية المهمة.
