الاقتصاد السعودي يتخطّى حواجز العالمية

88 عاماً من النمو متخطّياً السلعة الوحيدة
الاقتصاد السعودي يتخطّى حواجز العالمية
قطع الاقتصاد السعودي خطوات واسعة منذ إرساء قواعد الدولة قبل 88 عاما، على طريق تأكيد موقعه ومكانته القوية ومتانته، خصوصا وسط الأجواء المتغيرة والتقلبات التي تعرض لها الاقتصاد العالمي، لأكثر من مرّة خلال السنوات العشرين الماضية. وتؤكد التقارير المالية أن الاقتصاد السعودي ما يزال الأكثر هيمنة، والأكثر تفوقاً، والأكثر قدرة على النمو في الشرق الأوسط.
مجلة "الاقتصاد" الصادرة عن غرفة الشرقية في عددها الأخير رصدت التحولات في الاقتصاد السعودي خلال الـ 88 عاما الماضية احتفاء منها بذكرى اليوم الوطني بعدد خاص عن اليوم الوطني فتحت عنوان "الاقتصاد السعودي يتخطى حواجز العالمية" تناولت "الاقتصاد" حرص مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يقوده ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان  على علاج الخلل الموجود في المنظومة الاقتصادية، وذكرت أن القرارات التي تبناها المجلس حفزت على العمل الحر الذي يمثل المستقبل الحقيقي للاقتصاد المتنوع الذي يقوم على سواعد أبنائه، وسارت المملكة في الاتجاه الصحيح بالنسبة لتحقيق استراتيجية تنويع مصادر الدخل الوطني، والابتعاد عن هيمنة النفط على الموازنة العامة للدولة، مشيرة إلى تأكيد تقارير صندوق النقد الدولي الأخيرة، أن المملكة تحولت بشكل جوهري وسريع نسبيا، إلى اقتصاد أكثر تنوعا، مما سيجعل الاقتصاد السعودي أكثر قوة، وصلابة في مواجهة التحديات، وتجنب الانهيارات الاقتصادية التي تشهدها كثير من دول العالم.
وقالت "الاقتصاد" إن من ثمار تحول الاقتصاد السعودي، أنها باتت عضوا دائما في أكبر مجموعة اقتصادية في العالم، مجموعة العشرين، وأعطتها عضويتها في هذه المجموعة قوة ونفوذًا سياسيًا واقتصاديًا ومعنويًا كبيرًا، لأنه جعلها طرفًا مؤثرًا في صنع السياسات الاقتصادية العالمية، وركيزة اقتصادية لا غنى عنها. موضحة أن  وكالة فيتش الائتمانية صادقت على قوة الاقتصاد السعودي، ورفعت التصنيف الائتماني للمملكة إلى "A+"، وبنظرة للمستقبل مستقرة، مشددة على أن "تصنيفات السعودية مدعومة بقوة الوضع التجاري والمالي، بما في ذلك الاحتياطات النقدية الأجنبية المميزة، وانخفاض الدين العام الحكومي، والأصول الحكومية الكبيرة، والالتزام القوي بجدول الإصلاحات الاقتصادية الطموحة". وأشادت فيتش بقوة النظام المصرفي السعودي، حيث صنفّت القطاع المصرفي بالسعودية على مؤشر النظام المصرفي بـ "A"، الذي لم تحصل عليه سوى أربع دول فقط في العالم.
وذكرت "الاقتصاد" أن النهج المتوازن الذي تتبعه المملكة، استطاع أن يبتعد عن هيمنة النفط، وهو الهدف المعلن للمالية السعودية الحديثة، وأكد ذلك صراحة وزير المالية محمد الجدعان، الذي شدد على أن "السعي  لإيجاد نمو اقتصادي قوي ومستدام وشامل يسهم في توفير فرص عمل للمواطنين وتعزيز مكانة المملكة من خلال سياسة التنويع الاقتصادي"، كاشفا عن نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي زادت بين ٩ و١٤% خلال العام الماضي، فيما انخفض العجز نتيجة المبادرات الجديدة وارتفاعات الصادرات غير البترولية، متوقعًا مواصلة انخفاض العجز في الميزانية خلال الأعوام القادمة.

​