خلال المنتدى اللوجستي 2021 بغرفة الشرقية:
اتفاق على مبادئ الشراكة والتوطين والأتمتة في القطاع اللوجستي
الجبير: جهود كبيرة لتطوير القطاع اللوجستي تهدف لإنشاء وتحسين المناطق اللوجستية
الرميح: نظام جديد لتنظيم حركة الشاحنات الأجنبية
وفي الجلسة الحوارية الأولى التي عقدت تحت عنوان (المناطق اللوجستية)، وأدارها نائب رئيس مجلس إدارة شركة المجدوعي عبدالله بن علي المجدوعي تحدث خلالها معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، ومعالي رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح بن محمد الرميح، إذ تم استعراض جملة من المشاريع التي تنفذها كل من الأمانة والهيئة، لتطوير أداء القطاع اللوجيستي في المنطقة الشرقية. إذ تم التأكيد على مسألة الشراكة سواء بين القطاعات الحكومية مع بعضها، أو الشراكة مع القطاع الخاص.
وقد أوضح معالي المهندس الجبير بأن جهودا كبيرة تبذلها الأمانة مع شركائها المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لتطوير القطاع اللوجستي انطلاقا من برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية والتي تهدف انشاء وتحسين المناطق اللوجستية خاصة، وإعادة تأهيل المدن الاقتصادية، وتحسين الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة والنقل. منوها بأهم ميزات المنطقة الشرقية التي تؤهلها للقيام بهذا الدور والتي منها احتواؤها على ثلاث أمانات، وحدود مع 7 دول وبالتالي طرق دولية، وعدد من الموانئ البحرية.
من جانبه قال معالي الدكتور رميح الرميح بأن الاستراتيجية العامة للنقل والخدمات اللوجستية التي اعتمدت قبل أربعة أشهر ذات مؤشرات رئيسية أبرزها رفع مستوى أداء الخدمات من المرتبة 55 على مستوى العالم إلى الوصول إلى مستوى أفضل عشر دول خلال عام 2030 وزيادة حركة الطيران إلى مستوى أربعة اضعاف والوصول إلى 300 مليون مسافر في السنة، ورفع مستوى مساهمة القطاع اللوجيستي في التنمية من 6% إلى 10%
وأكد الرميح على مسألة تطوير البنية التنظيمية، وأتمته الإجراءات والشراكة مع القطاع الخاص والحرص على مكافحة التلوث، والحد من ظاهرة التستر. كاشفا عن نظام جديد في طريقه للتفعيل لتنظيم حركة الشاحنات الأجنبية، وذلك لدعم الناقلين الحقيقيين.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل على الاعتماد على الكفاءات الوطنية، وتجاوز حالة الشح في هذا المجال، وذلك عبر توفير قنوات تدريب ومعاهد متخصصة في أنشطة الموانئ والطيران والخطوط الحديدية، آخرها الأكاديمية اللوجستية،
وفي الجلسة الحوارية الثانية التي حملت عنوان (تعزيز المزايا النسبية للمنطقة الشرقية)، تحدث خلالها رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر بن طلال حريري، ونائب محافظ الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك لتيسير التجارة وتجربة العميل عبد الرحمن بن سليمان الذكير، ووكيل الخدمات اللوجستية بوزارة النقل والخدمات اللوجستية لؤي بن عمر مشعبي، ورأس حوارات الجلسة وأدارها عضو اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية فواز بن خالد البواردي، إذ تم التركيز على صورة المستقبل على الصعيد اللوجيستي.
وقال حريري بأن مستوى التجارة عبر الموانئ السعودية في ازياد لدرجة يمكن القول بأنها الأعلى تاريخيا، وأسواقنا المحلية أيضا تكبر، وسوف تزداد في حال فتح المجال للسياحة، والموانئ والطرق بصورتها الحالية يمكن أن تستوعب أكثر، ولا توجد أي تحديات أمامنا في مسألة البنى التحتية، وحتى المناطق الحرة التي تنقصنا في الوقت الحاضر فسوف تأخذ وضعها في الأسواق خلال السنوات المقبلة.
ولفت الى العمل على عدة ملفات ابرزها الفصل بين التشريع والتشغيل، إذ نسعى لتجاوز حالة التشغيل التقليدية، والبحث بدلا عنها إلى إيجاد حلول وخدمات ذات قيمة مضافة بتكلفة أقل، ونسعى لتطوير الطاقة الاستيعابية، وتم رصد استثمارات تبلغ 9 مليارات ريال، وراينا تحسنا ملحوظا في العامين الماضيين إذ أن 72 شركة عالمية ومحلية سوف تعمل على العقود الجديدة لدينا وسوف تستثمر حوالي 2 مليار ريال، ونعمل جديا على نهج جديد للتحول الرقمي، بحيث تكون كل عملياتنا "مؤتمتة".
اما الذكير فقد أوضح بأن البنية التحتية لدينا قوية، والتشريعات تسير وفق نسق إيجابي، ولكن كل هذا قد لاينجح إذا لم تكن الإجراءات ميسرة، وهذا ما تم تحقيقه فقد قفزنا في مسألة الإجراءات، لذلك العمليات الجمركية لدينا في تطور ملحوظ، وأصبحت تعتمد على إدارة المخاطر، وصرنا نفرق بين الملتزم وغير الملتزم،
وذكر بأن من المبادرات التي قمنا بها هي تطوير آلية الفسح من عشرة أيام على 24 ساعة ثم صارت 9 ساعات، ونأمل في الوقت الحاضر أن نصل إلى اقل من ساعتين، بحيث تتم عملية الفسح آليا، مشيرا إلى تقليل مدة الفسح تعطي فرصة للتركيز وبالتالي الإنجاز.
وقال لؤي مشعبي بأن القطاع اللوجستي يعيد تعريف نفسه على المستوى العالمي، إذ لم تعد المسألة نقلا بريا أو بحريا أو جويا إذ لا حدود واضحة بينها، إذ يمكن الدمج واللحاق بالنشاط اللوجيستي، والمناطق اللوجستية متشعبة وأدوارها مختلفة، منها النقل والتخليص وإعادة التصدير ، لذلك نسعى لإيجاد مرجعية واحدة للوجستيك، وقدمنا في هذا المجال عدة منتجات أبرزها إنشاء وكالة الخدمات اللوجستية التابعة لوزارة النقل والخدمات اللوجستية والتي تعمل على توحيد الترخيص، إذ لدينا 150 نشاطا تجاريا له علاقة باللوجستيك، سوف تدمج في 80 نشاطا، كما أن 30 شركة عالمية ومحليا أبدت استعدادا للعمل في إدارة المستودعات والتخليص الجمركي والنقل محليا، وغير ذلك، ولا تحتاج إلى سجل تجاري مستقل.
واوضح أهمية تعاون الجميع للارتقاء بالخدمات، مؤكدا التطلعات بالتعاون مع شركات متخصصة في الخدمات اللوجستية، إذ يوجد لدينا ضعف في المستودعات المتخصصة.
وفي الجلسة الثالثة والأخيرة التي ادارها رئيس اللجنة اللوجستية راكان بن عبدالرحمن العطيشان قال نائب الرئيس للمشتريات وإدارة سلسلة التوريد بشركة أرامكو المهندس محمد بن عايض الشمري ان أبرز تحدي يواجهه القطاع هو قلة المواهب الشابة في مجال سلاسل الامداد بالإضافة الى شح المعاهد والجامعات المتخصصة والتي تستطيع استقطاب هذه المواهب، مشيرا الى أرامكو وحتى تعالج بعض التحديات في القطاع اللوجستي صممت مركزا لمتابعة سلاسل الامداد، وبذلك تستطيع مراقبة العمل وتقييمه وأيضا اتخاذ القرارات في التدخل اذا لزم الامر.
ولفت الشمري الى منصة أطلقتها الشركة لمتابعة المستوردين خصوصا في تخليص الجمارك لافتا الى ان التحديات التي بإمكانك مشاهدتها تستطيع بالتالي معالجتها.
من ناحيته بين الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" سليمان بن خالد المزروع بان الفترة التي زامنت جائحة كورونا لم تؤثر على المملكة كونها تسير وفق رؤية واضحة وطموحة تتضمن مبادرات وخطط، بل بالعكس استطعنا استعجال مبادراتنا وتنفيذها خلال الجائحة، مؤكدا بان المسؤولين في البرنامج يراجعون بشكل سنوي جميع الاعمال حتى يتأكدون من انها تسير على الطريق الصحيح.
وقال المزروع بان مجلس الشراكة اللوجستي يعقد اجتماعا شهريا لمراجعة اعمال البرنامج ومبادراته، حتى يتمكن من تقييمها.
من جهته ابان الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لتبادل المعلومات الكترونيا "تبادل" عبدالعزيز بن عبدالوهاب الشامسي بان الشركة لديها قناعة وايمان كامل بضرورة عقد الشراكات مع القطاع الخاص، قائلا بان اي جهة لا تستطيع العمل بمفردها وانما وفق شراكة حتى تستفيد من خدماتها وامكانياتها في أي مجال.
وفي الختام قال الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات MSC سورن توفت بان موضوع الشراكات أصبح مهما جدا ومن الضروري ان تستقطب المملكة الشراكات مع الجهات المختصة حتى تستطيع الوصول الى مستويات عالية من تقديم الخدمات، خصوصا في أنظمة مراقبة الشحنات ومعرفة مصادرها ووجهات وصولها.
وبين توفت، بانه حتى يتم هذا الامر يجب ان تخدمه بنية تحتية متكاملة لافتا الى ان ذلك سيخدم المناطق الحرة بجميع خدماتها وتفاصيل العمل فيها.
