إلتقى بالمستثمرين في القطاع الزراعي خلال لقاء بغرفة الشرقية :

12/06/2010

إلتقى بالمستثمرين  في القطاع الزراعي خلال لقاء بغرفة الشرقية :

بالغنيم يدعو المستثمرين في القطاع الزراعي  للتكتل  في جمعيات تعاونية 
 
 


-عقوبات خاصة للمخالفين في مزراع الدواجن قد تصل الى اغلاق المشاريع
-ندعم الاستيراد، كونه المحفز لتطوير المنتج الوطني الزراعي
-نعمل لزراعة الالاف من اشجار المانجروف على سواحل الخليج العربي
-900 ألف هكتار مستغلة من أصل 4ملايين هكتارمن الأراضي الزراعية الممنوحة
 

اكد وزير الزارعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم ان الوزارة  اتخذت العديد من الاجراءات الرامية لتطوير الانتاج الزراعي الوطني، بمختلف انواعه (الزراعي ، والسمكي والحيواني )داعيا العاملين في هذه الانشطة الى التعاون مع الوزارة لحل مشكلاتها، من خلال التكتل في جمعيات تعاونية توفر على العاملين الجهد والمال والوقت، وتسهم في تطوير الانشطة،مبديا استعداده لدعم اي توجه يخدم القطاع الزراعي بشكل عام.
وقال بالغنيم خلال لقاءه مع المستثمرين في القطاع الزراعي بالمنطقة الشرقية خلال لقاء جمعه بهم ونظمته غرفة الشرقية امس السبت 12 يونيو 2010 بحضور رئيس الغرفة عبدالرحمن بن راشد الراشد أن رفع الاعانة عن الشعير تشكل نوعا من الخدمة في الوقت الحاضر، اذ ان الدولة قامت بتلك الاعانة حينما كان هناك شح في الاسواق المحلية، ولكن وبعد ان اصبح متوافرا أصبح لا جدوى من هذا الدعم، وفي الوقت نفسه ثبت  انه ينطوى على بعض الاضرار على الثروة الحيوانية، فكان البديل هو استخدام اعلاف متكاملة، تضاف الى الشعير وتضم خلط اعلاف طبيعية فيتامينات مع املاح ومعادن .
واشار وزير الزراعة الى ان الدولة تراقب اسعار الاعلاف في السوق العالمية، وفي حال وجدت ان هناك حاجة للدعم يتم التنسيق مع الجهات الحكومية الاخرى لاقرار تلك الاعانة، ولكن في الوقت الحاضر هناك قناعة بان الاسعار معقولة ولا تتطلب تدخلا في زيادة الدعم، فضلا عن ان ارتفاع الاسعار يعود لممارسات غير صحية من قبل بعض الموزعين، مبيناص انه من المهم قيام المزيد من الجمعيات التعاونية الزراعية تتبنى مسألة التوزيع ليشكل حلاً جذريا لمواجهة تلك الممارسات الخاطئة.
 ونفى بالغنيم ان تكون الدولة قد منعت زراعة الاعلاف، او حتى زراعة القمح، لكنها في الوقت نفسه لا تشجع هذه الزراعة، كما انها طلبت من صوامع الغلال تخفيض شرائها من القمح من الداخل، واللجوء الى الاستيراد ، وذلك ضمن منهج تخفيض انتاج المحاصيل شديدة الاستهلاك للمياه.
وحول المنح المقدمة للمزراعين في المنطقة الشرقية نفى بالغنيم ان تكون الاراضي المقدمة للاستثمار الزراعي قليلة، مضيفا بأننا لسنا بحاجة لمزيد من الاراضي الزراعية بل اننا نحتاج الى زيادة كفاءة الاراضي الزراعية الممنوحة، فهناك اراض زراعية معروضة للبيع ولم يتم استغلالها، فمن اصل 4 ملايين هكتار من الاراضي الممنوحة في عموم المملكة لم يتعد المستغل منها حدود 900 ألف هكتار   .
واكد بأن استغلال الاراضي الزراعية لغير ما خصص لها غير مسموح به ، مشيراً إلى ان الدولة لا تمانع من عملية التحويل بشرط موافقة جهات حكومية اخرى معنية، مثل وزارة البلدية والقروية، ووزارة الماء والكهرباء وجهات اخرى  .
وشدد بالغنيم على ضرورة اقامة المزيد من مزارع الدواجن ، خاصة في ظل تنامى حجم الاستيراد الذي يصل الى 500 مليون دجاجة سنويا.. منوها الى ان بعض منتجي الدواجن لا يتقيدون بالشروط الصحية، ولا بطرق التخلص من النفايات، مشيراً إلى أن الوزارة بصدد  فرض عقوبات على المخالفين في هذا الجانب قد تصل الى 200 ألف ريال، او اغلاق بعض المشاريع في حال تكررت المخالفات.
ورفض بالغنيم ان يكون هناك استيراد لأي نوع من الدواجن تمت تغذيتها بمواد محرمة في الشرع الاسلامي، اذ ان الدول التي تصدر لنا الدواجن تستقبل بين فترة واخرى مندوبين الى المسالخ نفسها، نعرض عليها المواصفات السعودية .. مؤكدا بان استمرار الاستيراد ضرورة لتحفيز المنتج الوطني من الدواجن
وحول توفير الادوية واللقاحات اللازمة للثروة الحيوانية قال وزير الزراعة ان الوزارة متعددة الانشطة ورصدت حوالي 40 مليون ريال للحصول على ادوية ولقاحات لخدمة الثروة الحيوانية، مشيراً إلى انه لدى الوزارة مركز لانتاج اللقاحات البيطرية الفيروسية، وأضاف "نحن بصدد افتتاح مركز جديد لانتاج اللقاحات البكتيرية من شأنه أن يوفر  مبالغ كثيرة على الادوية" مبيناً أنه ما يتم توزيعه من أدوية قبل مديريات الزراعة لا يكفي، ما يتوجب على ملاك الثروة الحيوانية ان يتبنوا جزءا من مسؤولية توفير الدواء.
وحول زراعة شجرة القرم البحرية قال ان الوزارة تتبنى زراعة هذه الشجرة في اكثر من مكان على السواحل السعودية، بحكم اهميتها للبيئة البحرية،    وقال "قد قمنا بزراعة الالاف من شتلات القرم في مواقع تم اختيارها بدقة، كما ان الوزارة امدت شركة ارامكو السعودية  ببضعة الاف من الشتلات للقيام بزراعتها ايضا، فضلاً عن جهود الوزارة في انشاء شعاب مرجانية صناعية".
في إطار دعم الوزارة لقطاع الصيد البحري قال بالغنيم ان مرافيء الصيد مطلوبة، ولكن للأسف عددها غير كاف ، وأعرب عن أمله في تعاون الجمعيات التعاونية للصيادين للوصول الى طلباتهم، والمساعدة في حل مشكلاتهم، والعمل على تنظيم مهنة الصيادين على غرار ما تم مع العاملين في مجال انتاج عسل النحل.
وقال إن الوزارة اوقفت تراخيص العمل داخل البحر الا للسعوديين، اي ان يكون  مالك القارب والعاملين فيه سعوديين، وحول تشريعات تنظيم الصيد قال إن بالغنيم إن الوزارة  بصدد اعداد تشريعات لتنظيم الصيد، وقد حددت مواسم صيد الروبيان، واجرت تشريعا لصيد سمك الناجل في جدة، ولديها ايضا اجتماعات مع دول مجلس التعاون الخليجي من اجل اصدار تنظيم يحدد طول الاسماك، بهدف حماية الثرو ة السمكية. فضلاً عن السعي من اجل توحيد موسم صيد الروبيان.
واثار الحضور قضية كثرة المواقع المحظور الصيد فيها، وطلبوا من الوزارة  تشخيص للواقع، حيث بين وزير الزراعة أن وزارته تتبنى ذلك من اجل حماية الثروة السمكية،
وحول الثروة الحيوانية شهد اللقاء بحث ضرورة ترقيم الحيوانات، والتي اكد وزير الزراعة على اهميتها، التي تسهم في حصر الثروة، وتحديد مسار الحيوان منذ ولادته ، وهذا المشروع يحتاج الى سنوات طويلة، بحكم ان الثروة الحيوانية في المملكة متنقلة،
وقد ادار الحوار بين الوزير والمستثمرين في القطاع الزراعي رئيس مجلس ادارة الغرفة عبدالرحمن بن راشد الراشد الذي اكد في كلمته الافتتاحية على اهمية الحفاظ  على المنجزات الوطنية في المجال الزراعي، والسعي الجاد من جميع الاطراف لحل المشكلات والتي من ابرزها منافسة المنتج المستورد، وبروز الافات الزراعية، وارتفاع اسعار المواد الاولية الزراعية . مشيرا الى ان الغرفة بصدد اعداد دراسة شاملة للقطاع الزراعي من خلال اللجنة الزراعية والثروة السمكية.