03/04/2012
خلال مشاركته بورقة عمل في ملتقىالسفر والاستثمار السياحي بالرياض
أمين غرفة الشرقية يدعو لإنشاء صندوق للتنمية السياحية وتفعيل برامج التسويق المشترك
96.6 مليار ريال قيمة إيرادات القطاع السياحي في المملكة
قدم الامين العام لغرفة الشرقية عبدالرحمن بن عبدالله الوابل عدة توصيات لدعمقدرات المنشآت السياحية الصغيرة والمتوسطة بالمملكة من خلال التوسع في برامج التوعية بمقومات السياحة الداخلية والتسويق للمزايا النسبية السياحية لمناطق المملكة وتفعيل وتنفيذ برنامج التسويق السياحي المشترك والتوسع في تنشيط قطاع السياحة من خلال الجولات السياحية الافتراضيةوإنشاء هيئة المعارض والمؤتمرات كأبرز الاحتياجات .
وقال الوابل خلال مشاركته بورقة عمل بعنوان " واقع ومستقبل الاستثمار في المنشآت السياحية الصغيرة والمتوسطة في المملكة وسبل دعمها وتطويرها"خلال الجلسة الرئيسية الأولى لليوم الثاني لملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي 2012 الذي يعقد خلال الفترة من 2-5 أ بريل 2012 بمركز الرياض الدولي للمعارض بمدينة الرياض تحت رعاية صاحب السمو الملكي الامير سطام بن عبدالعزيز امير منطقة الرياض أن هناك تحديات عملية تواجه تمويل المنشآت السياحية الصغيرة والمتوسطة ابرزها عدم وجود صندوق حكومي متخصص لدعم وتمويل القطاع السياحي وضعف الخبرات والقدرات التي تمكن صاحب المشروع من تحليل جدوى المشروع مالياً وقلة خبرة الكوادر البشرية المسئولة عن تقييم طلبات أصحاب المشروعات الصغيرة في الجهات الممولة.
وعن الحلول المقترحة لمواجهة مشكلات التمويل قال الوابل بانه يجب الاسراع في إنشاء صندوق للتنمية السياحية وتبسيط الإجراءات المطلوبة للحصول على التمويل، وإعطاء فترة السماح المناسبة لطبيعة النشاط وتعزيز مشاركة البنوك التجارية في إقراض وتمويل المشروعاتالصغيرةوالمتوسطة وإنشاء أقسام خاصة بالبنوك التجارية تختص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتطرق الوابل خلال ورقة العمل إلى ان المملكة احتلت المركز رقم ٦٢ عالمياً في مؤشر تنافسية السفر والسياحة خلال عام ٢٠١١ متقدمة عن عام ٢٠٠٩ والذي احتلت فيه المركز رقم ٧١.
بان مؤشر تنافسية الأسعار المحلية يلاحظ تقدم ترتيب المملكة عالمياً حيث حصلت على المركز رقم ٦ عالمياً ، ومتقدمةً عن كل دول مجلس التعاون الخليجي.
وحول مقومات الاستثمار السياحي وفقاً لنتائج التقرير اوضح الوابلبانذلك يعود الى عدة اسباب منها تحسن وضع المملكة بالنسبة للمؤشرات الفرعية الخاصة بكل من إنخفاض ضرائب تذاكر السفر ورسوم المطارات، وانخفاض معدل الضرائب بشكل عام، وإنخفاض أسعار الطاقة وسهولة ممارسات التعيين، والاهتمام بالتدريب الوظيفي، وتوفر الخدمات البحثية والتدريبية،
وجودة النظام التعليمي، وارتفاع نسبة الملتحقين بالمدارس الثانوية وانخفاض الوقت اللازم لبدء نشاط الاستثمار، والالتزامات الدولية في مجال تجارة الخدمات، وحقوق الملكية الفكرية، والأثر الايجابي لتشريعات الاستثمارعلى تدفق الاستثمارات الأجنبية وتوفر الغرف بالفنادق، وتوفر شركاتتأجير السيارات، وسهولة استخدام بطاقات الائتمان وايضا المواقع والمحميات الطبيعية، و جودة البيئة الطبيعية، وتوفر المعرفة بمواقع المناطق الطبيعية.
وحول واقع المنشآت السياحية الصغيرة والمتوسطة في المملكة اشار الوابل بان عدد المؤسسات السياحية في المملكة وفقاً للبيانات الصادرة عن مركز المعلومات السياحية يمكن حصرها في ٩ أنشطة رئيسية هي "الفنادق، والوحدات السكنية ،ووكلاء السفر والسياحة،والمطاعم والمقاهي،ومكاتب تأجير السيارات، وأماكن الترفيه، وشركات النقل السياحي، ومراكز التدريب السياحي، ونشاط الإرشاد السياحي، وبلغ عددهذه المؤسسات خلال عام ٢٠١٠ نحو ٤٤٢٢٦ مؤسسة سياحية، وذلك بمعدل نموبلغ ٥٢ بالمائة مقارنة بعام ٢٠٠٤ م.
كما تتركز نسبة ٦٤ بالمائة من إجمالي المؤسسات السياحية في المملكة في قطاع المطاعم و المقاهي، والبالغ عددها خلال عام ٢٠١٠ نحو ٢٨٤١٠ مطعم ومقهى علىمستوى المملكة، وقد زاد عددها بين عامي ٢٠٠٤و ٢٠١٠ بمعدل ٢٠ بالمائة .
ويسهم قطاع السياحة بنسبة ٣٫٦ بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي السعودي مقارنة بالأسعار الجارية خلال عام ٢٠١٠ م، وذلك بقيمة ناتج سياحي بلغت ٥٨٫٩ مليار ريال سعوديوتشكل قيمة الناتج السياحي نسبة ٧٫٥ بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي، كما تشكل نسبة ١٢٫٣بالمائة من الناتج المحلي للقطاع الخاص السعودي وذلك خلال عام ٢٠١٠ م بمقارنة المؤشرات السابقة خلال عام ٢٠١٠ مع الوضع خلال عام ٢٠٠٥ يتضح تزايد الأهمية النسبية لقطاع السياحة في الاقتصاد السعودي.
وحول إيرادات القطاع السياحي اشار الى انها بلغت نحو 96.6 مليار ريال، كما بلغإجمالي فائض التشغيل 43.9 مليار ريال، وبلغت تعويضات العاملين 15 مليار ريال.
