أمير الشرقية يرعى افتتاح ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة بغرفة الشرقية
افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية صباح الأحد 27 نوفمبر 2022 فعاليات ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي نظمته غرفة الشرقية بالشراكة مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، بحضور قطاع الاعمال والمسئولين الحكوميين ورواد الأعمال.
وعند وصول سموه تجول في المعرض المصاحب الذي يشارك فيه نحو 23 مؤسسة مالية وحكومية ومتخصصة في دعم المنشآت الناشئة.
وثمن سمو أمير المنطقة الشرقية ما تقدمه غرفة الشرقية من دعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال، وأكد سموه أن الاهتمام بالمنشآت الناشئة يعد توجهاً مهماً لدعم الاقتصاد والناتج المحلي، مثمناً الدور الذي تقوم به "منشآت" في هذا الاتجاه.
وقال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية بدر بن سليمان الرزيزاء بأن الغرفة تستهدف من خلال تنظيم الملتقى خلق بيئة فعَّالة للتواصل ورصد الآراء والأفكار والمرئيات اللازمة لدعم حالة التوسع والنمو الصاعد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي ارتفع عددها من قرابة الـ(448) ألف منشأة عام 2016م إلى نحو الـ(800) ألف حتى منتصف العام الجاري، تستحوذ منها المنطقة الشرقية على أكثر من (100) ألف منشأة، لتأتي في المرتبة الثالثة بعد الرياض ومكة المكرمة".
وأضاف الرزيزاء قائلا:" إن الرهان اليوم على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كونه الأساس لأي اقتصاد يتطلع إلى النمو والتطور بما يُحققه من زيادة وتنويع في الإنتاج وترابط وتكامل بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، فضلاً عن دوره في نمو فرص الاستثمار والعمل وتنوعها أمام قوى العمل الوطنية ، وأن المملكة منذ انطلاق الرؤية عام 2016م تخطو خطوات رائدة في تدعيم المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ إذ منحتها عوامل نمو مُتعددة، (إجرائية، وتنظيمية، وتمويلية)، ووفرَّت البيئة المناسبة لتوسعها وانتشارها، ويسَّرت كثيـرًا من إجراءات ممارسة الأعمال، وذلك ضمن توجه يهدف لأن تكون هذه المُنشآت إحدى ركائز النمو المُستدام في البلاد.
وحول جهود ومبادرات غرفة الشرقية لدعم وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة قال الرزيزاء إنه "ومن منطلق تشارك التطلعات والجهود التـي تُبذل لأن تكون المملكة ضمن اقتصاديات العالم الأكثر اعتمادًا على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أولت الغرفة ـ من جانبها ـ اهتمامًا كبيـرًا بهذه المنشآت ودعم إطلاق مشروعاتها، بتقديمها جملة من المبادرات والبـرامج والندوات وورش العمل الرامية إلى تنميتها وتطويرها وتعزيز أدائها لاستقطاب المزيد من رؤوس الأموال إليها، وتشجيعها على التنافس والارتقاء في السوق المحلي".
وأضاف:" إن تطلعاتنا طموحة لهذا القطاع الحيوي، الذي لا يزال في حاجة إلى المزيد من الاستقراء والبحث حول أفضل ممارسات تطوره، وسبل رفع مستوى أعماله من خلال تعزيز إمكانياته بالاقتصاد التشاركي، الذي باتت آلياته ذات الارتباط بمفردات التقنية المالية الأقوى صلة بالواقع الاقتصادي الجديد".. معربا عن الأمل في الوصول إلى "صياغة رؤية شاملة عن واقع ومستقبل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والدور المأمول الذي يمكن أن تقدمه في منظومة الاقتصاد الوطني باتباعها نماذج عمل الاقتصاد التشاركي".
من جانبه قال رئيس مجلس شباب الأعمال بغرفة الشرقية سعد بن خالد المعجل:" تعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أحد أهم الأُسس والمحاور تحقيقًا لاقتصاد متنوع ومستدام؛ فهي تعمل على تشجيع الإبداع والابتكار وتوليد الوظائف وتعزيز نمو الصادرات، وهي ـ بجانب قيمتها الاقتصادية ـ تتصدى لدور لا يمكن إغفاله في مُجمل مسارات التنمية الاجتماعية والثقافية، الساعية إلى تحقيقها حكومتنا الرشيدة.
وأضاف:" إننا اليوم ننطلق وفقًا لرؤية واضحة الأهداف والمسارات، تحجز فيها الأعمال الصغيرة والمتوسطة مقعدًا رئيسيًا في مقدمة الصفوف، وقد منحتها الدولة العديد من الأجهزة والأوعية المنوطة بتنظيمها وتنميتها ورعايتها وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، وفتحت لها آفاق رحبة من التوسع والانتشار - وما نراه اليوم- من ارتفاعٍ لأعداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتنوع في أنشطتها والزخم الكبيـر حول نموها وتطورها، إنما يبعث على التفاؤل بمستقبل واعد لهذا القطاع، ويدفع بالشباب والشابات على الاستفادة من الفرص المتاحة بإقامة الأعمال الصغيرة والمتوسطة.
وتطرق المعجل في كلمته إلى محور "التقنية المالية عنوان الاقتصاد التشاركي" ووصفه بأنه "خطوة مهمة في دعم مسيرة النمو والتنمية التي تخوضها بلادنا في إطار رؤية 2030م، كونه حاملاً للمستهدفات والغايات العليا، بتعزيز دور الشباب والشابات في هذا القطاع الحيوي، "معربا عن أمله في "أن توفر هذه النسخة من ملتقى (المنشآت الصغيرة والمتوسطة2022م) بيئة تفاعل مثالية تدعم انتشارًا أوسع للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإيجاد بيئة تنافسية تدعم روح المبادرة والابتكار في ظل ما يشهده الاقتصاد الوطني من تنويع للقطاعات ونمو مرتفع في كافة مفرداته..
وفي ختام كلمته ثمّن المعجل جهود حكومتنا الرشيدة المبذولة لأجل دعم شباب الأعمال في مختلف المجالات والدفع بهم لأخذ مواقعهم في مسيرة الاقتصاد الوطني.
وفي الجلسة الأولى لملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي نظمته غرفة الشرقية بالشراكة مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) امس الأحد 27 نوفمبر 2022 و التي حملت عنوان (المنشآت الصغيرة والمتوسطة في ظل رؤية المملكة 2030)، قد تم بحث دور الجهات الحكومية في دعم البيئة التشريعية لرواد الأعمال، والتكامل بين الجهات الحكومية وحاضنات ومسرعات الأعمال، ودور الجامعات والمؤسسات التعليمية لرواد الأعمال,
وتحدث خلال هذه الجلسة كل من: (مدير عام ثقافة ريادة الأعمال بالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت“/محمد العمرو، وعميد معهد الريادة في الأعمال بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن/ الدكتور وائل موسى، ورئيس وحدة ريادة الأعمال بجامعة الإمام عبد الرحمن الفيصل/ الدكتور محمد الشيخ، ومدير عام مبادرة فنتك السعودية/ نزار الحيدر، وترأس هذه الجلسة المستثمر والأكاديمي المتخصص في ريادة الأعمال/ الأستاذ علي بن صالح الحميدان).
وقد أوضح العمرو بأن المملكة تشهد اهتماما كبيرا بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوجد برامج عديدة لدعم ريادة الأعمال، سواء من الجهات الحكومية المعنية مثل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) التي تقدم جملة من برامج الدعم الموجودة على تطبيق "نوافذ" التابع للهيئة، إذ لديها ـ على سبيل المثال لا الحصر ـ 120 برنامجا لتنمية القدرات،
اما نزار الحيدر فقد أوضح بأن مبادرة فتنك السعودية هي من المبادرات السعودية التي تستهدف بناء قدرات ومواهب رواد الأعمال، من خلال برامج التدريب والإرشاد وتدعمهم لأن يكونوا شركات في السوق المحلي.. لافتا إلى أن كافة الجهات الداعمة للفكر الريادي تسير بمنحى إيجابي تكاملي في السوق المحلية، فدورنا في فتنك السعودية هو تنموي وتعليمي، بينما هناك دور آخر للبنك المركزي، وللهيئات الحكومية الأخرى المعنية، وللقطاع الخاص أيضا، وكل جهة تعطي قيمة مضافة للجهة الأخرى، والمحصلة هي للاقتصاد الوطني، من بوابة تطوير ريادة الأعمال.
من جانبه قال الدكتور وائل الموسى بأن الجامعة هي حيز جغرافي صغير لكنه مليء بالطاقة والابتكار، فلديه ثروة بشرية تتمثل ففي الطلاب، وهيئة التدريس، الذين يمكن أن يكونوا رواد أعمال أو يحملون فكرا رياديا، ويمكن ان تتأسس من خلالهم شركات توفر فرصا وظيفية، كما أن لدى الجامعات بنى تحتية، يمكن ان تسهم في أن تكون منظومة ابتكار لريادة الأعمال، وهذا ما تقوم به جامعة الملك فهد للبترول والمعادن (وباقي الجامعات السعودية) التي قامت بإطلاق وادي الظهران بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية، وقامت بتأسيس معهد ريادة الأعمال، وقد قامت بتدريب نسبة كبيرة من طلاب الجامعة، والغرض من كل ذلك هو دعم الفكر الريادي وبناء قدرات محلية، هي موضع ثقة الشركات العملاقة في المملكة.
من جانبه قال الدكتور محمد الشيخ إن في المملكة حوالي 44 جامعة، كلها تحمل برامج في ريادة الأعمال، إذ أن 75% من هذه الجامعات لديها برامج محددة، و14% لديها برامج للدبلوم والبكالريوس والماجستير والدكتوراه، و73% منها أيضا تقدم دعما ماليا، بالتالي فإن المنظمة التعليمية في المملكة متطورة في مجال دعم ريادة الأعمال.
وبالنسبة لجامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل فإنها تركز على الدورات التدريبية، والاستضافات، وورش العمل، والتعليم، وقد أطلقت مقررا عام حول ريادة الأعمال، يكون أحد متطلبات التخرج، وهذا البرنامج قد تم إعداده من قبل رواد الأعمال أنفسهم، يتم التركيز فيه على الجوانب العملية.
ولفت إلى زيادة عدد حاضنات الأعمال في المملكة، سواء في الجامعات أو لدى القطاع الخاص، إذ يوجد لدينا حوالي 300 حاصنة، نأمل أن تعمل جميعها بكامل طاقتها، وأن تتحول من مركز كلفة إلى مركز ربح، ولا تكون عبئا على الجهات التي تعود لها كالجامعات، وأن تركز هذه الحاضنات على رائد الأعمال كتركيزها على المشاريع الريادية.
وأعرب عن أمله في إيجاد وحدة ريادة الأعمال تقوم بعملية ربط كافة الوحدات الداعمة في الجامعات، وأن يتم الاستفادة من مشاريع التخرج التي ينتجها الطلاب في الجامعات، لذلك أطلقت الحكومة الرشيدة جامعية ريادية، فالفكر الريادي تغير، والتشريعات القادمة داعمة.
وفي الجلسة الثانية التي أدارتها مديرة التسويق في شركة الفلك للمعدات التقنية، أيلا الشدوي، وجاءت بعنوان (تنوع مصادر التمويل والاستثمار للمنشآت الصغيرة والمتوسطة) وتحدث فيها كل من مستشار الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية، المهندس عبد العزيز الشعيبي، ومدير عام برنامج كفالة، المهندس همام هاشم، والمدير الإداري لمركز أرامكو السعودية لريادة الأعمال، المهندس فهد العيدي، والمدير الإقليمي المكلف لمصرفية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في بنك الرياض، محمد آل سالم، وتناولت أربعة محاور ذات الشأن بالتمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة كالجهات الداعمة ودور التقنية المالية في تسريع عمليات النمو والتمويل وأبرز التحديات ومسارات الحلول للتمويل، وأكد المتحدثون على أن نجاح جزء كبير نجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتوقف على مدى التشخيص الدقيق من قبل رائد الأعمال للسوق وأوضاعه، وأن ثمة تغيرات كبيرة في مجالات التمويل وآلياته وإجراءاته ومبادراته خلال الفترات الأخيرة وفرت بيئة تنظيمية وتشريعية متطورة، تمثل فرصًا مثمرة أمام رواد الأعمال للانطلاق بمشروعاتهم.
ولفتوا إلى أن نجاح رائد الأعمال في تحقيق المستهدفات يدعم مسارات التمويل المتكرر أو ما يُعرف بجولات تمويلية أُخرى، فوصول رائد الأعمال إلى تحقيق مستهدفاته الاستراتيجية بمراحل نمو مشروعه الأولية والمبكرة، يفتح المجال واسعًا للتمويل المتكرر، مشددين على أهمية الخبرة والتفرغ من قبل رواد الأعمال لإدارة مشروعاتهم الناشئة، كونهما شرطان أساسيان لنجاح المشروعات وتحقيق نموها، فالإلمام بكامل مفردات المشروع والتعرف على احتياجات السوق بجانب التفرغ للتنفيذ يدعم الاستمرارية وتحقيق الأرباح ويجذب جهات التمويل الاستثماري.
وأشاروا إلى أن مشاركة المرأة كرائدة أعمال شهد الآونة الأخيرة ازديادًا كبيرًا، وأن المرأة تحظى اليوم بفرص تمويلية عدة تدعم دخولها في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن برامج ومبادرات بناء القدرات في مختلف القطاعات، مؤكدين على الجهود الحكومية لمنظومة ريادة الأعمال لا تفرق بن المرأة والرجل فإنها تصب جميعها في تسهيل إجراءات وتشجيع بدء وتطوير المشروعات للجنسين.
وفي الجلسة الثالثة التي أدارها الشريك الاداري بشركة تركيز نايف الملحم وجاءت بعنوان: مستقبل قطاع التقنية المالية في دعم المنشات الصغيرة والمتوسطة، وتحدث فيها كل من الرئيس التنفيذي لشركة اصيل المالية ماجد ابا الخيل، ومدير تطوير الاعمال لشركة لين تكنولوجي صالح الغامدي، اكد المشاركون بان القرار الاستراتيجي والذي يختص بدخول المستثمرين لدعم المشروع او الحصول على تمويل لابد ان يأتي بعد دراسة وافية ويجب ان لايكون متسرعا فالحصول على تمويل حل سريع وقد لايكون مناسبا في فترة من الفترات.
وأشار المتحدثون الى ان لكل قرار معطياته وخياراته وأيضا اليات معينة فدخول الشريك يختلف عن طلب التمويل، لافتين الى ان طلب التمويل في السابق اذا لم يكون هناك أرباح تتوافق مع الملبلغ الذي تم تحديده من قبل جهة التمويل فانه يرفض، ولكن الان اختلف الموضوع كليا فطلب التمويل يمر عبر إجراءات الكترونية محمية تتشارك من خلالها البيانات والمعلومات بكل امان وموثوقية وقريبا سيكون هناك برامج بسيطة ومختصرة لمشاركة البيانات.
