أمير الشرقية :رؤية المملكة تشمل مشروعات عملاقة .. والقطاع الخاص شريك في تحقيقها

افتتح صباح امس منتدى المقاولات  بغرفة الشرقية
أمير الشرقية :رؤية المملكة تشمل مشروعات عملاقة .. والقطاع الخاص شريك في تحقيقها
سموه :الفرص واعدة لقطاع المقاولات
افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز - أمير المنطقة الشرقية- صباح اليوم، منتدى المقاولات، والذي تنظمه لجنة المقاولات بغرفة الشرقية "تقاول" والذي يقام تحت عنوان (تمكين القطاع في ظل رؤية ٢٠٣٠) وذلك بمقر غرفة الشرقية.
ونوه سموه بما تضمنته رؤية المملكة ٢٠٣٠، من مشروعات تنموية عملاقة، وما أتاحته من فرص للشراكة مع القطاع الخاص في تنفيد المشروعات، وإدارتها وتشغيلها، مما يتطلب الحرص على الجودة والنوعية، والعمل على تهيئة الكوادر الوطنية في هذا المجال، سواءً في المجالات الهندسية، أو الادارة التشغيلية، وأوضح سموه أن ترأس المملكة لقمة العشرين، هو فرصة لمختلف القطاعات لابراز قدرتها وتمكنها، وفتح آفاق الشراكة، والاستفادة والافادة من التجارب المختلفة، وأشار سموه للنقلة النوعية التي شهدها قطاع الأعمال سواءً عبر تيسيير انطلاق المنشآت التجارية، أو أتمتتة الإجراءات الحكومية، والتحول نحو الحكومة الرقمية، وبرامج الدعم والتمكين التي تطلق على التوالي لتمكين القطاع الخاص ورفع كفاءته.
وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية أوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمّار الخالدي بأن القيادة الرشيدة لبلادنا قد رسمت  خارطة طريق واضحة المعالم للانطلاق إلى آفاق المستقبل، وها هي اليوم تتـرأس أعمال مجموعة العشرين، وتُشيد بسياستها المؤسسات المالية الدولية على أنواعها، وتستمر  في مسيرتها نحو تحقيق نمو اقتصادي وطنـي ومستدام، فعزّزت من استنهاض كافة القطاعات الاقتصادية، ويأتي على رأسها قطاع التشييد والبناء، باعتباره القطاع القادر على تفعيل دورة النمو الاقتصادي والإسهام في التنمية الاقتصادية وتوظيف العمالة الوطنية.
وأضاف بأن صناعة التشييد والبناء تشهد انطلاقة جديدة نحو تعزيز قدرتها على تنفيذ أهداف رؤية المملكة2030م،  وذلك نتيجة على ما انطوت عليه الرؤية من توجهات جديدة في بنية الاقتصاد الوطني، وفتح المجال أمام كافة القطاعات الاقتصادية للمشاركة في رسم مسار اقتصاد المملكة وتعظيم قيمتها في الناتج المحلي الإجمالي،.. مؤكدا بأن قطاع المقاولات بكافة رواده ومكوناته، ملتزم بتوجهات القيادة الرشيدة في المشاركة والمساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية2030، وتنفيذ برامجها وأهدافها التنموية، ويتطلع إلى المزيد من الدعم والرعاية والتمكين حتى يتسنى له تطوير أدواته، وتعظيم قدراته على التعاطي مع تنفيذ المشروعات الوطنية العملاقة.
وعن دور الغرفة في دعم قطاع المقاولات قال الخالدي "لقد أولت غرفة الشرقية، اهتمامًا خاصًا بقطاع المقاولات، وسعت إلى تحفيزه بالعديد من الفعاليات والبـرامج والمبادرات والأنشطة والإصدارات الإرشادي، وما منتدى اليوم إلا استكمالاً لنشاطات الغرفة في خدمة هذا القطاع الحيوي، وتعاطيًا مع ما تتبنّاه قيادة البلاد من تنفيذ مشروعات كُبرى، ما يحتم علينا جملة من الجهود التي تواكب هذه المشاريع الطموحة، إذ بات مطلوبًا منا التفاعل مع هذه التطورات وتقديم عطاءات تنسجم مع تلك الطموحات.
وتقدّم الخالدي ـــــ باسمه ونيابة عن إخواني أعضاء مجلس إدارة غرفة الشرقيةـــــــــ "بعظيم الشكر والامتنان إلى راعي هذا المنتدى، صاحب السموّ الملكي، الأميـر «سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود»، أميـر المنطقة الشرقية، الذي لا يدخر جهدًا في دعم وتشجيع القطاع الخاص، ومتابعة نشاطاته، والتأكيد على أهميتها في تحقيق التنمية المستدامة".. منوها إلى " ما يشهده الاقتصاد الوطني من تطور ونمو في مختلف القطاعات، وتلك الآفاق الواسعة للاستثمار في قطاع البناء والتشييد، الذي هو عصب الأساس في الاقتصاد الوطني والبنية الأساسية للكثيـر من القطاعات الاقتصادية الأُخرى".
من جانبه قال عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية ورئيس لجنة المقاولات حمد بن حمود الحماد :"يشكل قطاع المقاولات محورا هاما من محاور الاقتصاد الوطني وتبرز أهميته كونه قطاعا مساهما في نمو العديد من قطاعات السوق الأخرى، وفي كل عملية إصلاح هيكلية للاقتصاد نجد أن قطاع المقاولات دائما ما يتحمل جانبا كبيرا من تبعات الإصلاح، ولأن رؤية المملكة الطموحة 2030 قامت على تصوّرات شاملة وبرامج طموحة وإصلاحات جوهرية فقد انعكس ذلك على قطاع المقاولات مما يتطلب من الشركات والمؤسسات الوطنية مجاراة تلك التغيرات والسير في ركب الإصلاحات".
واشار إلى ان قطاع المقاولات قد استطاع تجاوز مرحلة الانكماش التي تصاحب عادة التغيرات الكبرى، وحقق تقدما إيجابيا لقيمته في الناتج الإجمالي بواقع 5.1% أي ما يعادل بالأسعار الجارية لعام 2018 قرابة 151 مليار، وشهدت الجلسة الافتتاحية تقديم عرض مرئي من إعداد لجنة المقاولات بغرفة الشرقية كشف عن أن حجم القطاع يصل إلى 400 مليار ريال، يعمل فيه 200 ألف منشأة، ويعمل فيه حوالي 4 ملايين عامل، مستعرضا جهود لجنة المقاولات في خدمة القطاع إذ قامت خلال العام الجاري بحوالي 45 نشاطا مختلفا لدعم القطاع ودراسة بعض التحديات التي تواجهه.
يشار في هذا الصدد أن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية قد افتتح المعرض المصاحب للمنتدى، وتجوّل على اجنحته، كما رعا حفل تدشين دليل وتطبيق المرجع الشامل لقطاع المقاولات، وتوقيع اتفاقيتي تعاون بين غرفة الشرقية وجمعية مأوى الخيرية، ومؤسسة سالم بالحمر الخيرية، كما تفضّل سموه بتكريم الجهات الداعمة والراعية والمتحدثين في المنتدى .

الجلسة الأولى : " مشروعات " تعمل بالتعاون مع 30 جهة حكومية لإعادة هيكلة الاجراءات المعتمدة في المشاريع الحكومية

قال المدير العام للبرنامج الوطني " مشروعات " المهندس احمد البلوي، خلال الجلسة الاولى بعنوان " دور قطاع المقاولات في تحقيق رؤية 2030" ان الدولة انفقت على المشاريع الرأسمالية نحو ( 5 ) تريليون خلال العقود الخمسة الماضية، معتبرا هذه الارقام دلالة على اهتمام الدولة بقطاع المقاولات، مضيفا، ان الدولة انفقت أكثر من ذلك  على عقود التشغيل و صيانة البنى التحتية، مؤكدا، ان " مشروعات " تستهدف تحسين الممارسات في المشاريع الحكومية، حيث تقود عملية تحول شاملة مع الجهات الحكومية من خلال هيكلة المرافق.
وذكر  البلوي ان مشروعات تعمل على ادارة المرافق حاليا من خلال اعتماد طرق مختلفة في طرح المشاريع، حيث تم طرح (60) مدرسة في مكة المكرمة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، فيما سيطرح (60) مدرسة في المدينة المنورة بذات النظام، مبينا، ان " مشروعات " تعمل بالتعاون مع 30 جهة حكومية لإعادة هيكلة الاجراءات المعتمدة في المشاريع الحكومية، مؤكدا، تصميم لوحة مراقبة المشاريع الحكومية في مختلف مناطق المملكة، مشددا على ان " مشروعات " تقود القطاع الحكومي نحو  ممارسات افضل.
واوضح ان "  مشروعات " تولي اهمية بالغة لزيادة الشفافية من خلال اتباع الاليات و البرامج المتوافقة مع الرؤية، لافتا الى ان " مشروعات " اطلقت منصة الكترونية تتضمن جميع المشاريع الحكومية، حيث تقوم 11 جهة حكومية حاليا بتحميل جميع البيانات المتعلقة بتلك المشاريع في المنصة الالكترونية، مضيفا، ان الجهات الحكومية مطالبة برفع البيانات المتعلقة بمشاريعها في المنصة الالكترونية  شهريا، مشددا على ان المنصة تعطي رؤية شاملة للمشاريع على مستو ى المملكة، مبينا، ان " مشروعات " تمتلك حاليا عدد المشاريع الحكومية و كذلك حجمها وعدد المشاريع المتعثرة.
بدوره اوضح نائب الرئيس للمشتريات و ادارة سلسلة التوريد بارامكو السعودية المهندس محمد الشمري، ان الشركة تهتم بتطوير قطاع المقاولات منذ تأسيسها، حيث عمدت لتطوير برامج لتفعيل التوطين في القطاع، مضيفا، ان الشركة اطلقت منصة جديدة لتخفيض متطلبات تسجيل شركات المقاولات بحيث لا تتجاوز 3- 4 ايام، مشددا على ان الشركة حريصة على متابعة الاجراءات لدعم قطاع المقاولات لزيادة الشفافية، مطالبا شركات المقاولات الكبرى بتطوير الشركات الصغرى، بحيث يقود الى حالة من التوازن، مشيرا الى ان تطوير  المنشآت الصغيرة و المتوسطة من احدى برامج " اكتفاء ".
 ودعى الشمري ا لمنح الشركات الصغيرة جزء من الاعمال في المشاريع التي تنفذها شركات المقاولات الكبرى، مشددا على ضرورة تطوير صناعة المقاولات من خلال تأسيس مراكز " بحوث " لمواصلة التطور و التميز  في القطاع، معتبرا الالتزام بسلوكيات العمل و الحرص على النزاهة من الاولويات في قطاع المقاولات، مشددا على ضرورة متابعة العمل لمنع التلاعب في الجودة، مطالبا شركات المقاولات بتعزيز " الامن السيبراني " عبر وضع نظام امن معلومات قوي، لافتا الى ان تغافل الامن السيبراني  يؤثر  على مسيرة الشركات .
واشار الى ان برنامج " واعد " قدم دعما لنحو 120 مشروعا للمشاريع الصغيرة و المتوسطة سواء بقروض او مشاركة.
من جانبه ذكر مدير عام الشؤون الفنية بالهيئة الملكية بالجبيل المهندس احمد نور الدين حسن، ان التخطيط منذ البداية و اختيار الادارة المتميزة عوامل اساسية في تنفيذ المشاريع وفق المتطلبات المطلوبة، مشددا على ضرورة وضع منظومة مراقبة و دعم متكامل في مرحلة التشييد، من خلال الاجراءات الواضحة و المنهجية الثابتة، مؤكدا، ان الهيئة تعتبر  اول من ابتكر " مقاول البنى التحتية " و التي يستهدف تقديم منتج متكامل لمختلف الخدمات و الجودة، لافتا الى ان الهيئة حرصت على تدريب الكوادر الوطنية لتطوير الاداء و الجودة من خلال المركز المتخصص.
واشار  نور الدين الى ان تعثر المشاريع مرتبط بعدة جوانب منها منظومة ادارة المخاطر و الادارة المالية، فهناك تفاوت في الادارة المالية بالشركات بعضها قوي و الاخر ضعيف، لافتا الى ان ادارة المخاطر  ما يزال دون مستوى النضج المطلوب في قطاع المقاولات بخلاف النضج في قطاع الصناعة، مطالبا الهيئة السعودية للمقاولين برفع النضج في الادارة المخاطر و التعامل معها باحترافية، داعيا لمزيد من التعاون بين شركات المقاولات فيما يتعلق بخبرات ادارة المخاطر المالية، .
وقال مدير عام المشاريع العملاقة بادارة الشؤون الهندسية و المشاريع بالشرق الاوسط و افريقيا بشركة " سابك " المهندس عبد العزيز القحطاني، ان قطاع المقاولات يعد ثاني اكبر قطاع غير نفطي و شركات المقاولات تمثل عصب التنمية بالمملكة، مؤكدا، ان وقوف سابك مع القطاع من خلال اطلاق برنامج " نساند " لزيادة المحتوى المحلي للمنشآت الصغيرة و المتوسطة، مؤكدا، ان الهيئة وقعت مذكرة تفاقم مع الهيئة السعودية للمقاولين كدلالة على حرص الشركة على الاهتمام بالقطاع.
واضاف، ان الشركة حريصة على تسهيل و تأهيل شركات المقاولات للارتقاء بمستواها، بحيث تشمل التدريب و التأهيل على المعايير  و المتطلبات للدخول في المشاريع التي تطرحها الشركة، لافتا الى ان الشركة التي تمتلك اكثر من 12 الف براءة اختراع و  تنتشر في 25 دولة عالمية، تولي اهمية بالغة بتخصيص الجزء الاكبر من مشاريعها للشركات الوطنية، مشددا على ان الشركة ملتزمة بدعم قطاع المقاولات.
وذكر القحطاني  ان تعثر المشاريع مرتبط بصاحب العمل و  الشركة المنفذة، مرجعا ذلك لغياب الرؤية و التخطيط من صاحب العمل من خلال القصور في تطوير دراسة التفاصيل المتعلقة بالمشروع قبل تقديمه، مشيرا الى ان الشركة التي تهتم بقيمة العطاء و لا تولي الجودة و المتطلبات الاخرى تخسر و تخرج من السوق، حيث خرج اكثر من 20 الف شركة من السوق خلال السنوات الماضية، ناصحا الشركات بقوله " لا تقدم عطاءات قليلة للفوز بالمناقصة " فهي ممارسة خاطئة.
وقال ان الشركة قامت بانشاء معهد متخصص لادارة المعرفة لتخريج مدراء للمشاريع، مشددا على ضرورة توظيف كوادر متخصصة لادارة المشاريع باعتباره علما مستقلا .
مؤكداً أن سلامة القوى العاملة اولوية لا تتنازل عنها " سابك " حيث حققت الشركة رقما عالميا بدون اصابة ( 275 ) مليون ساعة و الشركة تعمل على وضعه في موسوعة جنيس.
بدوره اوضح رئيس قطاع المشاريع بشركة الكهرباء السعودية المهندس ابراهيم الخنيزان ، ان الشركة تستهدف قطاع المقاولات منذ تأسيسها وهي تعطي الاولوية للشركات الوطنية، مضيفا، ان الشركة كانت قبل 20 – 25 سنة كانت تمنح بناء محطات التوليد لشركات اسيوية او اوروبية، و لكنها اتجهت خلال السنوات الاخيرة لإعطاء الشركات الوطنية هذه المشاريع، مؤكدا، ان الشركة تمتلك قصص نجاح مع شركات وطنية، بحيث توسعت للدخول في اسواق شمال افريقيا و  الدول الخليجية، مشيرا الى ان المعايير  و المتطلبات المعتمدة في الشركة باتت معيارا لدى بعض الدول الخليجية، مبينا، ان الشركة كانت تتعامل مع 20 مصنعا قبل عام 2001 فيما ارتفع العدد حاليا الى 50 – 60 مصنعا وطنيا، مؤكدا وجود العديد من الفرص المتاحة امام شركات المقاولات خلال عام 2020، مطالبا الشركات للتوجه للفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع الطاقة المتجددة، مضيفا، ان الفرص الاستثمارية سيتم الاعلان قريبا، بحيث تشتمل على جميع التفاصيل بكل شفافية.
وذكر  ان الشركة تقوم بربط مشاريع الطاقة المتجددة مع الشبكة الوطنية، حيث قامت وزارة الطاقة بطرح مشاريع لإنتاج الطاقة المتجددة، حيث توجد العديد من الفرص الاستثمارية في المشاريع العملاقة ( نيوم – امالا – القدية ).

الجلسة الثانية: توصية بمراجعة إجراءات الإدارات المالية للشركات

أكد المشاركون في الجلسة الثانية من منتدى المقاولات التي نظمته غرفة الشرقية امس الأربعاء على مبدأ الشراكة بين المقاول من جهة،  وبين الجهات الحكومية المستفيدة من عطاءات المقاول.. منوهين بأن الأنظمة الجديدة باتت داعمة لهذا التوجه، وتراعي حقوق المقاول من خلال معالجة كافة الحالات التي مرّ بها القطاع في الفترات الماضية، داعين للمزيد من التنظيم، فالقطاع يخدم الصالح العام.
وقال رئيس الهيئة السعودية للمقاولين المهندس اسامة بن حسن العفالق خلال الجلسة التي ادارها عضو اللجنة الوطنية للمقاولين المهندس مهند بن قصي العزاوي تحت عنوان (الأطر التنظيمية في تمكين قطاع المقاولات)، أن الهيئة جاءت كهجة منظمة للقطاع، وقامت بالعديد من المبادرات لمعالجة التحديات، ولتطوير العاملين في القطاع، وقدمت مقترحات للتطوير ومعالجة التحديات، لكننا ـ مع ذلك ـ نرى ان القطاع بحاجة الى المزيد، ورغم التفاؤل الذي نحمله بخصوص الأنظمة والإجراءت الجديدة، فلدينا 4 ألآف مقاول مصنف من اصل 160 الفا ليسوا كلهم مسجلين لدى الهيئة، ونجد أننا بحاجة الى تغيير جذري في المفاهيم تبدأ من التصاميم وحتى التعاقد مع المنفذين.
ولفت إلى ضرورة أن يكون دور للمقاول الرئيسي، ودور آخر للمقاول الأصغر، فالمفترض أن تكون إدارة المشروع وتحمل المسؤولية الكاملة عنه من مهام المقاول الرئيسي، بينما التنفيذ ينبغي أن يكون لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لذلك نحن نسعى إلى عقود موحة تضمن الشراكة بين الطرفين.
واشار العفالق إلى أن برامج حقيقية لدى الهيئة تضمن ـ بتوفيق الله ـ تنظيم القطاع، وسوف تعرض في مؤتمر المشروعات العملاقة الذي سوف يعقد في فبراير المقبل، وقد دعيت له العشرات من المقاولين 

واما وكيل الأمين للتعمير والمشاريع بأمانة المنطقة الشرقية المهندس عصام الملا فقد اوضح بان في الأمانة تنظر الى المقاول كشريك، مشيرا الى ان الأمانة لديها ممارسات لرفع كفاءة أدارة المشاريع، كما أن كود البناء وهو في مراحل التفعيل سوف يقفز بالقطاع وبالنشاط فيه.
وأما رئيس تطوير نظام المنافسات والمشتريات الحكومية سابقا الدكتور سالم بن صالح المطوع فقد أكد على مبدأ شراكة المقاول مع الجهاز الحكومي المستفيد، لذلك فإن من المهم التدريب والتوعية ونشر الثقافة حول هذا المفهوم، قبل إيجاد الأنظمة والتشريعات، علينا أن نعرف أن مبدأ الشراكة ينعكس إيجابا على المشاريع نفسها، التي هي مشاريع تخص المواطن مثل المدار س والمسشتشفيات والشوارع وغير ذلك
والمح المطوع إلى جملة من الإيجابيات ينطوي عليها الأنظمة الجديدة، منها إلغاء فكرة التنفيذ على حساب المقاول، ودعم المحتوى المحلي، ومنح المؤسسات المحلية والصغيرة بالتحديد أولوية، كما أن النظام اشترط التخطيط المسبق وتوافر السيولة لكل مشروع، فلا يوجد مشروع يعتمد ما لم تكن له دراسة جدوى وتوافر السيولة اللازمة، ووزارة المالية لن توقع على عقد دون توافر هذه الاشتراطات.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لوكالة سمة للتصنيف نبيل المبارك أن قطاع المقاولات يحتوي على ما يقارب 208 آلاف سجل تجاري، المصنّف منها حوالي 3600 فقط، بالتالي فإن الذين يتعاملون مع المشاريع الحكومية عدد قليل، داعيا الى ربط المقاول مع قطاع المال والمؤسسات الحكومية لتحقيق مبدأ الشراكة.
وابدى المبارك تفاؤلا بالمستقبل اعتمادا على ان الأنظمة الجديدة داعمة لاستمرار المقاول ومحافظة على حقوقه، وما عليه الا أن يراعي التغييرات الجديدة ويقرأها جيدا، والمستقبل يوحي بتراجع كبير لحالات التعثر والخروج من السوق، والتصنيف سوف يحقق للمقاول المزيد من التقييم ومن فرص البقاء،  وما حدث في الآونة الأخيرة كان طبيعيا لوجود تغيير هيكلي في الاقتصاد الوطني، وهو ما يؤدي الى خروج بعض المؤسسات من السوق، ليس من قطاع المقاولات بل حتى من قطاع تقنية المعلومات إذ تفيد الاحصاءات خروج حوالي 24 الف مؤسسة اليكترونية من السوق.ودعا مؤسسات المقاولات الى النظر في إداراته المالية، ووتطويرها.
أما رئيس ومدير تنفيذي شركة خالد بن علي التركي وأولاده (التركي القابضة) رامي بن خالد التركي فقد أوضح بأننا بحاجة إلى المزيد من التمكين للقطاع، وهذا لا يتم الا بمزيد من التصنيف، وإيجاد المزيد من ادوات التمويل، فما يحصل عليه قطاع المقاولات لا يتعدى 7 % من تمويل القطاع المالي بشكل عام ، والباقي يذهب للقطاعات الأخرى،
ودعا إلى دعم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومراجعة العديد من القرارات، مشيدا في الوقت نفسه بجهود صندوق تنمية الموارد البشرية  كما دعا إلى حماية المقاولين من المنافسة الغير العادلة.

​