15/02/2021
خلال ورشة عمل عن بُعد نظمتها غرفة الشرقية
أمانة الشرقية: اعتماد دليل الشروط الصحية والفنية والسلامة في الإسكان الجماعي للأفراد
أبرز مسؤولون في أمانة المنطقة الشرقية أهمية تحسين بيئة السكن للعمال والافراد من خلال تطبيق الإجراءات التنظيمية اللازمة للتحسين بما يتماشى مع اشتراطات السلامة وفقًا لأفضل المعايير العالمية.
وتحدث وكيل امين المنطقة الشرقية المساعد للتعمير والمشاريع المهندس مازن بن عادل بخرجي، في ورشة عمل نظمتها عن بُعد غرفة الشرقية ممثلة بمجلس أعمال الجبيل الاثنين 15 فبراير 2021 ، بعنوان (الشراكة في تحسين بيئة السكن للعمال والافراد)، أدارها رئيس المجلس مبارك بن عبدالله المسحل، بأن الأمانة وبالتنسيق المستمر مع المنشآت ماضية في مشروع التحسين حتى تصل إلى مساكن عمالة تنطبق عليها كافة اشتراطات السلامة والبيئة اللازمة، وقد عملت على اتخاذ عدة إجراءات سريعة في هذا المشروع خصوصا فيما يتعلق بفيروس كورونا للحد من انتشاره بين العمالة، وإجراءات أُخرى تُراعي التطوير والتنظيم على المدى الطويل لسكن العمال كالعمل على تحديث اللائحة للشروط الصحية لمساكن العمالة.
واستطرد بخرجي بقوله إن ملف سكن العمالة من الملفات التي حظيت باولوية كبيرة على كافة القطاعات المعنية ، وأن جائحة كورونا لعبت دورًا في تسريع خُطى العمل على ذلك الملف ومعالجة كافة تحدياته، لافتًا أن إيجاد بيئة ملائمة لسكن العمال يُمثل عامل جذب استثماري في ظل مستهدفات الرؤية الاستثمارية.
من جانبه، قال مدير عام صحة البيئة بالأمانة الدكتور عبدالرحمن بن صالح الشهيل، أن مبادرة تحسين سكن العمال، انطلقت في ضوء ظروف الجائحة، وتواكب الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدا المضي قدما لتحقيق سكن عمالة ملائم ومتوافق مع اشتراطات الصحة العامة، وذات مواصفات عالية ومتوافقة مع اشتراطات الصحة والسلامة، مشيرًا إلى أن الأمانة راعت من خلال اشتراطات متعلقة بالمباني والتصاميم والمواصفات أن تتمتع مناطق سكن العمال بكافة المواصفات والمعايير التخطيطية والإنشائية التي توفر بيئة سكنية آمنة ومكتملة الخدمات ، لافتاً إلى أهمية العمل التشاركي بين امانة المنطقة الشرقية وأصحاب العمل بهدف رفع مستوى تطبيق الاشتراطات والاجراءات المحسنة والمنظمة لمساكن العمال.
وقال الشهيل بانه تم اعتماد دليل الشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في الإسكان الجماعي للأفراد والذي يحتوي على عدد من الاشتراطات منها ما يتعلق بمواقع المساكن الجماعية للأفراد وأيضا ما يتعلق بالمباني والتصاميم والمواصفات الفنية، والصحة والسلامة والبيئة، واشتراطات وقت الازمات واشتراطات حقوق الافراد، وأخيرا اشتراطات خاصة لمراقبة ومتابعة تنفيذ الاشتراطات واستخدام جداول المخالفات.