21/12/2017
أرجعوا إيجابيتها إلى اتباع مسارات رؤية المملكة 2030
أعضاء مجلس إدارة غرفة الشرقية: ميزانية 2018م دلالة على نجاح الحكومة في إرساء قواعد اقتصادها المتنوع
ثمن رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة الشرقية الأداء الرفيع الذي إتسمت به ميزانية العام المالي الجديد 2018 وما تضمنته من خطط توسعية وإستمرار لمسارات الإصلاح الهيكلي للإقتصاد الوطني والمهنية التي باتت عليها الحكومة في إدارة الموارد المتنوعة وتعزيزها ، مؤكدين أن ميزانية العام جاءت لتؤكد أن المملكة نجحت في إرساء قواعد الاقتصاد المتنوع، وأكدوا تفاؤلهم بها، كونها الأكبر إنفاقًا في دفع الاقتصاد الوطني إلى الأمام، مُشيرين إلى أنه دليل واضح على التزام الحكومة بتعزيز الشفافية والإفصاح وحسن إدارة المالية العامة .
وقال رئيس غرفة الشرقية، عبدالرحمن بن صالح العطيشان، أن ميزانية 2018م لتؤكد قدرة الحكومة على إمكانية تجاوزه مرحلة الاعتماد على النفط، مشيدًا بميزانية العام ومعتبرًا إياها الأنجع في تاريخ المملكة .
لافتًا إلى أنها تدعم كذلك الإنفاق الرأسمالي والاستثماري بمشاركة صندوق الاستثمارات العامة وصناديق التنمية الوطنية وهو تطور لافت في ميزانية العام يدفع بتحفيز المشروعات التي تحت التنفيذ على الانتهاء وجعلها صالحة للاستخدام، إضافة إلى المساهمة في إقامة مشروعات جديدة، مما ينعكس إيجابًا على التنمية الاقتصادية في البلاد سواء من ناحية توظيف العمالة الوطنية أو فتج مجالات جديدة للاستثمار أمام القطاع الخاص.
تطور لافت
من جانبه أرجع نائب رئيس غرفة الشرقية حسن مسفر الزهراني على إيجابية ميزانية العام إلى تلك الإصلاحات الهيكلية في بنية الاقتصاد الوطني وتلك التدابير والمسارات الواضحة التي اتخذتها وأقرتها رؤية المملكة 2030م بتنويع مُدخلاته وزيادة إيراداته غير النفطية، التي زادت بصورة مُضاعفة في ميزانية العام، فضلاً عن تقليصها الاعتماد على النفط ليصل إلى قرابة الـ50% بسب حزمة البرامج الإصلاحية التي أطلقتها الحكومة، منوهًا بأن زيادة الإنفاق لأكثر من 1,1 تريليون ريال عبر صناديق التنمية والاستثمار بمثابة قوة دفع إضافية في اتجاه حراك أكبر للقطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في الاقتصاد الوطني لاسيما وأنها أطلقت العديد من البرامج والمبادرات في2017م لأجل تمكينه من القيام بدور أكبر في التنمية الاقتصادية.
قوة ومتانة
واعتبر نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، محمد سعد الفراج، أن ارتفاع حجم الإيرادات غير النفطية في هذه الميزانية يمنح الاقتصاد الوطني مزيدًا من القوة والمتانة وألا يكون عرضة لتقلبات أسعار النفط، معربًا عن ثقته في قدرة الاقتصاد الوطني على ترسيخ قواعده نحو تنويع مصادره بالاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، متوقًا بارتفاع معدلات النمو والتنمية الاقتصادية بخاصة أنها ميزانية تركز على الإنفاق الرأسمالي، بما يتبعه من مزيد في فرص العمل للمواطنين والمواطنات، مبينًا أن الميزانية جاءت ترسيخًا للأهداف المأمولة بتنويع القاعدة الاقتصادية.
فيما أبدى عضو مجلس الإدارة، إبراهيم محمد آل الشيخ، تقديره الكبير للقدرة في ضبط أدوات المالية العامة للدولة كونها رصدت إنفاقًا كبيرًا على مختلف قطاعات الإنفاق من تعليم وإسكان وصحة وخلافه من مشروعات البنية الأساسية مما ينعكس بالإيجاب على حياة المواطنين ونوعية حياتهم، مشيدًا بالدور الكبير الذي أخذت تلعبه صناديق التنمية والاستثمارات العامة في تدعيم الإنفاق الحكومي إلى نحو 133 مليار ريال، معربًا عن ثقته في إرساء الاقتصاد الوطني إلى ضفة التنويع الاقتصادي ومن ثمّ يصبح النفط مصدرًا للدخل الوطني كغيره من مصادر الدخل الأخرى.
ميزانية توسعية
ووصف عضو مجلس الإدارة، بندر الجابري القحطاني، ميزانية العام بالتوسعية، كونها اتخذت من زيادة الإنفاق المنضبط مسارًا لها وذلك بحجم إنفاق تاريخي بنحو 978 مليار ريال، أي بزيادة 5.6% عن العام الماضي، مشيرًا إلى أن الإيرادات المتوقعة بخاصة تلك المتعلقة بالإيرادات غير النفطية سوف تصل إلى 291 مليار ريال، وهو ما يعود - بحسب الجابري- بنتائج إيجابية متعدة سواء على القطاع الخاص، الذي أخذ يعتلي دورًا أكبر في التنمية الاقتصادية على أنواعها أو إعادة صياغة القاعدة الاقتصادية للبلاد على أُسس التنويع الاقتصادي فضلا عن الجهود إلى شمول التتمية لكافة مناطق المملكة دون تمييز.
وقال رشيد عبدالله الرشيد، عضو مجلس الإدارة، أن رفع مستوى الإنفاق على الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، يؤكد أن الدولة تعتبر المواطن هو مقصد وأساس التنمية، مشيرًا في ذلك إلى مخصصات قطاع الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية التي بلغت قرابة الـ147 مليار ريال مرتفعًا عن ميزانية عام 2017م بواقع 26.6 مليار ريال، مؤكدًا أن الميزانية في مجملها تهدف إلى ورفع معدلات التنمية مختلف المجالات والقطاعات، وتراعي استثمار كافة الموارد المالية المتاحة بشكل أمثل وإعطاء دور محوري للقطاع الخاص والمسارعة إلى تعظيم دوره .
نقلة كبيرة
فيما اعتبرت عضو مجلس الإدارة، سميرة عبدالرحمن الصويغ، ميزانية العام دليلاً على متانة ورسوخ المعطيات الأساسية التي ينطلق من خلالها الاقتصاد الوطني، مشيدةً بما تحقق من خفض في عجز الموازنة وما هو مستهدف في ذلك الشأن لميزانية العام القادم، معتبرةً أن ميزانية العام هي شهادة نجاح للبرامج الحكومية التي انطلقت في إطار رؤية المملكة 2030م.
ورأى عبد الحكيم حمد العمار الخالدي، عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية، أن هذه الميزانية نقلة كبيرة في الاقتصاد الوطني كونها تُعزّز من قدرات المملكة على تجاوز أهدافها أمام العالم أجمع وهو ما يزيد من ثقة المستثمرين في السوق السعودي، لافتًا إلى أن زيادة مخصصات الإسكان ودعم الإنفاق من قبل الصناديق الحكومية وتوسع الإنفاق في البنى التحتية سيدفع عجلة الاقتصاد إلى توفير فرص العمل للمواطنين ويزيد كذلك من فرص الاستثمار أمام القطاع الخاص وبالتال ينمو الإقتصاد الوطني ككل .
الفواعل الاقتصادية
وأكد عضو مجلس الإدارة، عبدالعزيز محمد العثمان، على الإيجابيات العديدة التي أظهرتها مخصصات ميزانية العام كونها تسهم في تطوير كفاءة أداء القطاعات الإنتاجية، بما في ذلك القطاع الخاص، كونه شريكًا أساسيًا في التنمية الاقتصادية، وقال إن الأرقام التي خصصتها ميزانية العام تعزز التطلعات في مواصلة التنمية المستدامة، وأشار، إلى أن الميزانية الجديدة شهدت مزيدًا من الضبط في الإنفاق ورفعت من كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي على السواء.
ومن جهته ثمن عضو مجلس الإدارة، عبد المحسن عبدالمجيد الفرج، ما أعلنه وزير المالية من تقديم مُحفزات للاستثمار والاستمرار في سداد الالتزامات المالية للقطاع الخاص ومواصلة الجهود في تحسين الخدمات، واعتبر الميزانية انعكاسًا لما وضعته رؤية المملكة 2030م بزيادة أدوار الفواعل الاقتصادية الأخرى في تنمية الاقتصاد الوطني، ودليلاً واضحًا على التزام الحكومة بتعزيز الشفافية والإفصاح، معتبرًا الميزانية بمثابة إعلان اقتصادي بالقدرة على مواجهة التحديات والانطلاق على أسس سليمة إلى تنويع القاعدة الاقتصادية.
خير وتميز
وقال عضو مجلس الإدارة، غدران بن سعيد غدران، إن ميزانية2018م انطوت على العديد من المعالم التي تؤكد أنها ميزانية خير وتميز، فهي تعكس جهود المملكة لتنويع مصادر الدخل، إذ سيتم تمويل قرابة نصفها من مصادر غير نفطية، مما يؤكد مضي المملكة شيئيا فشيئا لتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل الوطني، لافتًا إلى أنها بهذا التوجه تُتيح مجالات واسعة للقطاع الخاص، الذي هو مصدر أساسي للتجارة الداخلية والخارجية.
ومن جانبه أشار عضو مجلس الإدارة، فهد بن عبدالرحمن الثنيان، إلى أن الميزانية تحمل في طياتها التنوع، فقد انطوت على برنامج ضخم وتاريخي للإنفاق الحكومي وذلك من خلال الميزانية بواقع 978مليار والصناديق الحكومية بـ133مليار ريال، ومن ثم فإننا أمام عام اقتصادي بامتياز، سيكون القطاع الخاص رقمًا فاعلاً فيه، فكل المحفزات والنفقات والمشاريع هي متاحة للقطاع الخاص، الذي ينتظره دورًا كبيرًا في التنمية الاقتصادية.
فيما أشاد عضو مجلس الإدارة، فيصل بن صالح القريشي، بما ركزت عيه الموازنة العامة للدولة بخاصة في قطاع التعليم، إذ تم تخصيص نحو 192 مليار ريال لقطاع التعليم العام والعالي والتدريب، وهو ما يعود بالنفع على ذلك القطاع المهم بدعم العديد من البرامج والمبادرات والمشاريع الجديدة، مؤكدًا أن الخطط التنموية للمملكة ورؤية 2030م تعتمد على الثروة البشرية التي هي الأساس في كل شيء، وهذا تجسيد لتوجهات خادم الحرمين الشريفين الذي طالما أكد محورية الإنسان السعودي في كل شيء.
الإرادة الصلبة
وقال عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية، فيصل بن عبدالله فؤاد بوبشيت، إن ميزانية الخير لهذا العام تواصل المسيرة التنموية، الرامية لتحقيق المزيد من الرخاء الاقتصادي والاجتماعي والتفوق العالمي، وذلك تحقيقًا للرؤية 2030م، مشيدًا بالإرادة الصلبة والبصيرة النافذة في مواجهة تحدي انخفاض أسعار النفط وتخفيض العجز المتوقع إلى 195 مليار ريال أي بانخفاض نسبته 25% مقارنة بما كان عليه العام الماضي، مشيرًا إلى هذا الإنجاز لم يأت من فراغ وإنما نتيجة لانضباط قوي وحازم في النفقات دون المساس بالخدمات الاساسية الموجهة للمواطنين.
ومن جهته علق عضو مجلس الإدارة، محمد بن يوسف الدوسري، بقوله إن قوة الموازنة العامة للدولة تظهر في حجم المشروعات التي تقدمها للمواطنين ويقوم بتنفيذها المستثمرون المحليون والأجانب، وبالتالي تفعيل الدورة الاقتصادية لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ويستفيد منها المواطن السعودي بصورة مباشرة، فالموازنة تتضمن اعتمادات كبيرة مخصصة لمشاريع سكنية، وصحية وتعليمية، فضلا عن المشروعات الصناعية وغير ذلك، كلها تعود على المواطن أولا، إذ تحظى 700 ألف منزل بخدمة الألياف البصرية وهذه تنطوي على فرص كبيرة لمؤسسات القطاع الخاص المتخصصة في هذا المجال.
مشروعات هائلة
فيما رأت عضوة مجلس الإدارة، مناهل بن عبدالله الحمدان، إن ميزانية العام حملت مشروعات هائلة موجهة مباشرة للمواطن، وأكدت الإعلان الرسمي عن إرادة جادة لتجاوز كافة التحديات التي أفرزتها تطورات سوق النفط العالمية، كل ذلك يؤكد بأن المستقبل القريب والبعيد يحمل صورة زاهية على الصعيد الاقتصادي، وهذا سوف ينعكس بصورة مباشرة على مجمل تفاصيل الحياة العامة في الوطن الكبير، وأضافت، إن الصورة الزاهية والنتائج الإيجابية التي نتوقعها من الميزانية العامة، تضع قطاع الأعمال أمام مسؤولية كبيرة في السير بموازاة هذه الرؤى بل والمواءمة معها وفق الخطط المرسومة، وان نبدع ونطوّر في أدائنا، وخلصت إلى القول بأن كافة المخصصات التي انطوت عليها الموازنة العامة تؤكد بما لا يقبل الشك أن المواطن هو محور التنمية وهو هدفها وهو وسيلتها.
فعالية الأجهزة
وقال عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية، نايف بن ثلاب القحطاني أن اعتماد التخطيط والإدارة الجادة والتعاون مع مختلف الجهات أدى إلى تقليص الاعتماد على النفط، وتخفيض العجز، وإحداث التنوع في مصادر الدخل غير النفطية كالصناعة والزراعة والتصدير، لافتًا إلى أن معطيات الوضع الاقتصادي تؤشر بأن يحقق الناتج الإجمالي المحلي الحقيقي خلال العام القادم نسبة نمو قدرها 2.7%، مشيدًا بحزمة التدابير الهادفة لتنشيط الاقتصاد التي أعلنتها وزارة المالية لأجل زيادة فعالية الأجهزة الحكومية وتسهيل إجراءاتها وتنفيذ العديد من المشاريع في قطاعات التشييد والبناء والسياحة والترفيه، وتنفيذ برامج عدة للخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي من المتوقع ان تتيح فرصا جديدة لنمو الاستثمار ومزيد من فرص العمل.
فيما قال عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية، نجيب بن عبدالله السيهاتي، إن معطيات الموازنة العامة للدولة، تؤكد أن الجهود الرامية لتحقيق رؤية 2030م تسير بخطى موزونة قوامها الاعتماد على مصادر متنوعة للدخل، وضبط المصاريف، ورفع مستوى الأداء في الدوائر والمؤسسات الحكومية، ودعم مبادرات وحيوية القطاع الخاص، وتعزيز الشراكة بينه وبين المؤسسات العامة للدولة، وكل هذه الجهود سوف تثمر بإذن الله عن نتائج إيجابية للاقتصاد الوطني السعودي، وللإنسان السعودي، وللمقيم على أرض المملكة العربية السعودية.
ومن جهته، قال أمين عام غرفة الشرقية، عبدالرحمن بن عبدالله الوابل، إننا أمام عام جديد وأحداث اقتصادية إيجابية، تُقدمها ميزانية2018م قوامها التجديد والتنوع والبحث عن الأفضل، فهي فرصة كبيرة لمؤسسات القطاع الخاص بخاصة الصغيرة والمتوسطة منه للانطلاق والعمل وجعل أنفسهم رقم حقيقي في الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن حجم الإنفاق المعلن يدفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد إلى مزيد من الاستثمار ومن ثم زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات بما يصب في أحد أهم خياراتنا الوطنية.
