04/05/2017
خلال ورشة عمل نظمتها اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية
آل سرير: 80% من خدمات مركز خدمات الصناعيين بوكالة الصناعة تقدم اليكترونيا
أوضح مدير مركز خدمات الصناعيين بوكالة الصناعة بفرع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمنطقة الشرقية المهندس رأفت آل سرير أن أي ترخيص صناعي يصدر من الوكالة يتمتع بعدة مزايا، ابرزها (الإعفاء الجمركي، والحصول على ارض صناعية، والاستشارات، وخطابات الدعم والتأييد، والقروض الصناعية) بالإضافة الى مزايا اخرى.
وقال المهندس رأفت آل سرير في ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية ممثلة باللجنة الصناعية الأربعاء 3 مايو 2017 حول (الخدمات التي يقدمها مركز خدمات الصناعيين) ادارها رئيس اللجنة عبدالله بن علي الصانع بأن الصناعة خيار هام للدولة في إيجاد فرص عمل، وزيادة الناتج المحلي، ورفع معدلات النمو، ودعم التجارة الخارجية.. مضيفا بأنه ـ من أجل ذلك ـ تتبنى الحكومة دعم القطاع الصناعي من خلال تقديم الأراضي الصناعية بأسعار مناسبة، كما يتاح للمصنع أن يستثمر الأرض الصناعية في مجال له علاقة بالنشاط الصناعي (كالمستودعات والخدمات المساندة)، والحصول على خطابات التأييد لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وخطابات دعم المشتريات الحكومية، وطلبات الحصول على القروض الصناعية المقدمة من قبل أكثر من جهة منها صندوق التنمية الصناعية، فضلا عن الاستشارات، وتقديم خصم خاص على الاعلانات للمصانع في وسائل الاعلام الحكومية يصل لـ 50%.
وذكر بأن ابرز هذه الخدمات هي الإعفاء الجمركي الذي يتم على الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الأولية والنصف المصنعة، شرط الا يتوافر لها بديل محلي، وأن تكون ضمن احتياجات المصنع، ولها علاقة مباشرة بالإنتاج.. لافتا إلى ضرورة مراجعة دليل المستخدم للاستفادة من هذه الخدمة، حيث تتيح المجال لتقديم الوصف بالدقة كي يتم الحصول على الاعفاء.
واضاف بأن من الخدمات التي تقدم أيضا من خلال المركز هي (الفسح الكيميائي)، والذي يتعلق بأنشطة معينة، فالحصول على إعفاء جمركي، لا يعني الحصول على الفسح الكيميائي الذي يتم عبر عدد من الجهات الحكومية المعنية مثل مصلحة الجمارك, والأمن الصناعي، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ومهمتنا تتعلق بتقديم خطاب لهذه الجهات كي تمنح الفسح الكيميائي للمواد.
واضاف بأن من الخدمات التي يقدمها المركز كذلك المتابعة الصناعية حيث يتم التواصل مع المصانع لتقييم احتياجاتهم من العمالة والآلات والمعدات والمواد الأولية، وإرشاد المصانع لبعض ملاحظات السلامة، وحصر المنتجات الفعلية التي تقوم المنشأة بانتاجها.
وأضاف بأن 80% من خدمات المركز تتم بطريقة اليكترونية، تشمل إصدار وتجديد التراخيص أما تعديل أو التوسعة للترخيص فتقدم يدويا حاليا وبصدد أتمتتها قريبا، فيما يتم تقديم طلبات تأييد العمالة, الإعفاء الجمركية والفسوحات الجمركية الكترونيا،.. مشيرا إلى أن الترخيص المبدئي يمنح لأي مستثمر وطني شرط الا يكون موظفا حكوميا ولا يقل عمره عن 18 عاما، بينما القبول للترخيص النهائي لا يتم الا بوجود موقع للمنشأة وفي مراحل إنشاء متقدم مع وجود الاعتمادات البنكية بحد أدنى، وحصول موافقة من الجهات المعنية لبعض الأنشطة، مثل مصانع الأغذية بحاجة إلى موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء، والملابس العسكرية تتطلب موافقة وزارة الداخلية وهكذا، وبالتالي فإن الترخيص النهائي لا يتم الا بموافقة الجهة المعنية.
وشدد على ضرورة قيام المصانع بتحديث بياناتها سنويا بموقع الوزارة، كي تتمتع باستمرار الخدمات المطلوبة من المركز، وضرورة متابعة دليل المستخدم لتسهيل استخدام الخدمات الإلكترونية، مؤكدا حرص المركز على دعم القطاع الصناعي في كافة الظروف.
