26/02/2023
خلال ورشة عمل بغرفة الشرقية
"الهيئة العامة للنقل" تؤكد إلزامية "وثيقة الحمولة" مطلع الشهر المقبل
أعلنت الهيئة العامة للنقل بأن قرار توافر "وثيقة الحمولة" على جميع الخدمات في نشاط نقل البضائع بالمملكة سوف يكون إلزاميا مطلع شهر مارس المقبل، وهذا القرار يشمل المنشآت والناقلين الافراد العاملين بالإضافة الى وسطاء الشحن وشركات توجيه مركبات نقل البضائع، مؤكدةً بأن هذه الخطوة التي تتم آليا عبر بوابة "نقل" الإلكترونية تأتي بغرض رفع مستوى الجودة والأداء في عملية النقل.
ذكر ذلك مشرف مشروع دخول المدن بالهيئة العامة للنقل منير الحربي، خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية ممثلة باللجنة اللوجستية الأحد (26/فبراير/2023) موضحا أن الوثيقة تعتبر اثباتا على استلام الناقل للبضاعة، بالحالة المبينة فيها لتسليمها الى المرسل اليه بالحلة نفسها.
وأضاف خلال ورشة العمل التي ادارها عضو اللجنة اللوجستية سيف السيف أن الوثيقة تحتوي على بيانات تفصيلية، كبيانات المرسل والمُرسل إليه، ومعلومات الشحنة، وجدول المنقولات، و أجور النقل، وتفاصيل الرحلة وبيانات الناقل، وتتضمن أيضاً بيانات المرخصين، كما تمكّنهم من الاطلاع الفوري على الوثائق، والتحقق من معلومات الشحنات وحالتها إلكترونيًا، حيث إن الربط الإلكتروني للمنشآت ببوابة «نقل» يهدف إلى مراقبة وضبط جودة الخدمات المقدمة وإدارة عمليات النقل ورفع كفاءتها، وتنظيم العلاقة التعاقدية ما بين أطراف عملية النقل، كما سيسهم الربط الإلكتروني مع بوابة نقل والتسجيل عبر خدمة (توثيق الحمولة) في زيادة مستوى الشفافية للبيانات، وضمان التعامل مع ناقلين مرخصين مطابقين لاشتراطات الأمن والسلامة.
وأكد على أن هذه الوثيقة الإلكترونية تعد خطوة مهمة نحو تنظيم عمليات النقل في نشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن على الطرق البرية في المملكة وتُهيئ القاعدة الأساسية لعمليات وخدمات النقل ومواكبة كل التغيرات والتطورات في القطاع اللوجستي
وذكر الحربي ان بوابة "نقل" هي المنصة التي يمكن من خلالها إصدار الوثيقة والحصول عليها، وتعديلها، وإغلاقها وإلغائها أيضا. مشيرا إلى أن هذه البوابة جعلت لرفع جودة الخدمة، وتعزيز أمن وسلامة عمليات النقل وتسهيلها، وضمان حفظ حقوق ومسؤوليات كافة الأطراف في العملية، من خلال تحقيق النظامية للسائق والمركبة، و تمكين المستفيدين من الاطلاع الفوري على تفاصيل عملية النقل. وذلك بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة
