في لقاء مباشر نظمته غرفة الشرقية
"الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية" تتيح فرصة "التسوية مقابل التوطين"
أكد لقاء "تعريف وشرح آلية توطين منافذ البيع" الذي نظمته غرفة الشرقية ممثلة بمركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة الخميس (27/اغسطس/2020) على أن عملية التوطين والسعودة في هذه المنافذ يتم بطريقة علمية، تراعي مدى توافر العنصر الوطني في العملية، ووضع المنشآت وقدرتها على الإحلال.
ونوّه المشاركون في اللقاء الذي تم بالنقل المباشر بمشاركة ممثلين لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أداره رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية هاني العفالق ــ نوّهوا إلى أن قرارات التوطين التي اتخذتها الوزارة تمت وفق دراسات راعت فيها المصالح العامة، وتم التنسيق حيالها مع مختلف الجهات، بحيث اتاحت فرصا عديدة، وآليات جديدة للتوطين، من قبيل التسوية مقابل التوطين وغير ذلك.
وفي هذا الصدد أوضح مساعد مدير مركز الاعتراضات بالوزارة حمود الذياب أن المجال متاح لأصحاب المنشآت المستهدفة بالتوطين الاعتراض على أي مخالفة صدرت بحقها، إذ يمكن أن تلغى هذه المخالفة أو تخفّض مقابل توطين عامل سعودي أو أكثر، وذلك وفق آليات ووقت معين..
وتبعا لذلك، أضاف الذياب بأن الاعتراض يمكن أن يتم خلال ثلاثين يوما من ايقاع المخالفة ويتم من خلال بوابة الخدمات الالكترونية، كما أن فرصة التسوية مقابل التوطين متاحة بشروط وضوابط أبرزها أن يكون قد صدر قرار إداري بإيقاع إحدى العقوبات المنصوص عليها في جدول المخالفات، وألا يكون قد سبق الاعتراض على هذا القرار لدى المحكمة المختصة.
وذكر بأن من شروط طلب التسوية أن تقوم المنشأة بتوظيف عامل سعودي بدوام كامل لكل مخالفة وبراتب لا يقل عن 4000 ريال شهريا بعد تاريخ ايقاع العقوبة وتسجيله بالتأمينات الاجتماعية، وأن يكون قد تمت إزالة المخالفة محل التسوية وتصحيح وضع المنشأة، وأن يكون نطاق المنشأة اخضر فأعلى، وأن تكون الغرامة لم تسدد.
واضاف الذياب بأن عملية "التسوية مقابل التوطين" تتم وفق آلية محددة منها: أن التقديم يتم خلال 90 يوما من تاريخ ابلاغ المخالف بالقرار الإداري الخاص بإيقاع العقوبة، حيث يتم تخفيض قيمة المخالفة وبما لا يتجاوز نسبة 70% من قيمة المخالفة مقابل توظيف عامل سعودي واحد لكل مخالفة، وتلتزم المنشأة طالبة التسوية بتنفيذ التسوية خلال 60 يوما من تاريخ اعتمادها، وإلّا تعتبر ملغاة، علما أنه في حال انهاء علاقة العمل من قبل العامل قبل انتهاء مدة الاتفاقية يلتزم المخالف بتوفير عامل بديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ ترك العامل للعمل، وتكون الاتفاقية مستمرة من تاريخ مباشرة العامل البديل لعمله، وفي حال فصل العامل محل التسوية دون سبب مشروع خلال مدة الاتفاقية او الإخلال بشروطها فتعتبر ملغاة وتثبت قيمة المخالفة المقيدة وفق القرار الإداري الخاص بإيقاع العقوبة مع مراعاة أحكام نظام العمل، وعند صدور قرار برفض طلب التسوية فلا يحق للمنشأة الاعتراض على القرار الإداري بإيقاع العقوبة لدى الوزارة.
أما مدير توطين القطاع التجاري بالوزارة عبد السلام التويجري فقد أكد بأن الوزارة منفتحة على كافة المقترحات، وتتطلع إلى تعاون القطاع الخاص في هذا الشأن، وهدفها الاساس هو التوطين أولا، بحيث لا يحدث أي ضرر على المنشآت، فنحن متى ما رأينا أن العامل السعودي متوافر، ويمكنه أن يتواجد محل الوافد فنحن ندعم هذا التواجد، بالطرق العلمية السليمة.
وذكر أن من الثابت أن اغلب السعوديين هم في اعمار العشرين والثلاثين، وجلّهم من حملة شهادات الثانوية والدبلوم والبكالريوس، أي أن الغالب منهم لا يملكون سابقة عمل، من هنا فنحن نسعى لرصد الوظائف الملائمة لهم، علما أن مثل هذه الوظائف لا تشكل الغالب الأعظم فيما يعرض في السوق حاليا، لكن الأمر في سوق التجزئة يبدو مغايرا بعض الشيء إذ أنه قطاع كبير ووظائفه لا تستدعي خبرة طويلة، لذا نرى من المجدي أن يتم التوطين في العديد من الأنشطة في هذا القطاع. منوّها إلى أن قطاعا مثل قطاع الخضار والفاكهة كانت نسبة التوطين فيه في وقت ما بلغت إلى 100% بموجب قرار رسمي، لكن الوزارة ارتأت تقنين القرار وتخفيض النسبة إلى 70% وفقا لمعطيات هذا القطاع.
وأوضح أن العديد من الوظائف تحت النظر، وتحت الدراسة، وكل برنامج توطين يتم عرضه في السوق بعد التأكد من توافر العمالة الوطنية خلاله. مشيرا إلى تواصل الوزارة مع الهيئة السعودية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والذي أدّى إلى وضع آلية للتوطين في هذا القطاع، بحيث يتم التوطين حسب المنشأة، فكلّما كبرت كبر معها التوطين، عدا أن بعض المنشآت الصغيرة لا يتوافر بها سوى عامل واحد، هذه المنشأة ملزمة بأن يكون هذا العامل سعوديا.
وشدد على أن كل قرارات التوطين جاءت وفق دراسات وورش عمل وتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالموارد البشرية مثل صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، والهيئة السعودية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقد سبق أن تم توطين 12 نشاطا، وخطوات التوطين قائمة، والمؤسسات الداخلة ضمن القرارات ملزمة بالتوطين
أما مدير الإسناد المركزي بالوزارة خالد الطفيل فقد تحدث عن مسألة الرقابة والمتابعة لعملية التوطين لدى القطاعات المستهدفة، وقال بأنها تتم بالتدرج، ولا تهدف إيقاع العقوبة قبل التوعية والإرشاد، بقدر ما تسعى للتأكد من تواجد السعوديين في مواقع عملهم بشكل سليم، ومدى التزام المنشآت بذلك.
ولفت إلى أن لدى المفتشين قائمة بالإجراءات للتحقق من وجود ورصد المخالفات، والوصول على إلى حقيقة تمتع العامل السعودي بكامل حقوقه، والتزام المنشآت بمبدأ التوطين، وتسعى دائما للتصحيح أكثر من رصد الأخطاء والمخالفات، لذلك نقوم بالإنذار أولا ثم المتابعة، وفي حال عدم الالتزام يتم إيقاع العقوبة.
