في لقاء مباشر نظمته غرفة الشرقية:
"الموارد البشرية" تؤكد عدم "قانونية" أي فصل تعسفي بحق أي عامل سعودي
حذر وكيل وزارة الموارد البشرية التنمية الاجتماعية للتفتيش وتطوير بيئة العمل سطام الحربي الشركات من فصل الموظف السعودي، تحت مبرر جائحة كورونا.. موضحاً ان حكومة المملكة قدمت الكثير من الحوافز والدعم للقطاع الخاص، كما قامت الوزارة بإصدار عدد من التشريعات التي تساعد المنشآت في موازنة التزاماتهم خلال هذه الازمة وبالتالي سيتم تطبيق العقوبات النظامية على المنشآت المخالفة والتي تمس حقوق العاملين.
وقال الحربي الذي كان يتحدث مساء السبت ٩ مايو ٢٠٢٠خلال ندوة "المبادرات الحكومية لدعم الموارد البشرية في القطاع الخاص" التي نظمتها غرفة الشرقية ممثلة باللجنة التجارية عن بعد وادارها رئيس اللجنة هاني العفالق ان الوزارة والجهات الاخرى من منظومة العمل قد اطلقت اكثر من 24 مبادرة بهدف للتخفيف من آثار الأزمة على المنشآت والأفراد على حد سواء، ومنها مبادرة حماية العلاقة التعاقدية لحماية حقوق العاملين في سوق العمل خلال هذه الازمة وكذلك منح المرونة لأصحاب الاعمال لموازنة التزاماتهم في ظل هذه الازمة، وكذلك مبادرة دعم المنشآت المتأثرة من هذه الازمة من خلال مبادرة ساند لتحمل رواتب 70% من العاملين السعوديين، إضافة الى العديد من المبادرات الأخرى للتسهيل على المنشآت مثل رفع الإيقاف عن دعم دفع الغرامات المتحصلة الخاصة بملاحظات هيئة الزكاة والدخل، وتعليق العقوبات على مخالفات حماية الأجور، وتمديد مهلة سداد المخالفات لأكثر من 120 يوم وكذلك تنفيذ الإعفاء من المقابل المالي على الوافدين المنتهية إقاماتهم من تاريخ 18 مارس وحتى 30 يونيو 2020م، إضافة إلى العديد من مبادرات الدعم الأخرى المقدمة من بنك التنمية.
واستعرض الحربي كافة تلك المبادرات مؤكدا بأنها تتيح خيارات نظامية للعاملين للاتفاق عليها قبل اللجوء الى إحكام القوة القاهرة، إذ يستفيد منها أصحاب العمل والعاملون على حد سواء، وكل ذلك للتخفيف من الآثار الاقتصادية الناتجة عن التدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمكافحة فيروس كرونا.
وأكد أن لائحة نظام العمل بإضافة المادة 41 للائحة التنفيذية لنظام العمل ومذكرتها التفسيرية، قد حددت اشتراطات يجب على صاحب العمل اتباعها قبل اللجوء لاستخدام مبدأ القوه القاهرة، موضحاً انه لا يسمح خلال الستة الشهر الواردة في تلك المادة لصاحب العمل فصل أي عامل سعودي، وسيتم تطبيق العقوبات النظامية على المنشآت المخالفة، دون اخلال بأحقية العمال المتضررين بالمطالبة بكافة حقوقهم النظامية، مشددا على أن الوضع الاستثنائي الحالي سيطبق عليه عقوبات استثنائية، كاشفا عن أن الوزارة مستمرة في عمليات الرقابة على المنشآت ومنح أولوية لمتابعة المخالفات المتعلقة في فصل السعوديين.
كما ذكر الحربي ان احكام نظام العمل قائمة ومستمرة سواء كانت بالطريقة الاعتيادية او بواسطة العمل عن بعد اثناء الجائحة، حيث يخضع الموظف لإشراف وسلطة رب العمل.
وأشار إلى أن الوزارة خلال الفترة الماضية وما قبل الجائحة كانت تعمل ـ وما زالت ـ على تطوير نماذج الأعمال لتتوافق مع التوجهات الجديدة لأداء الاعمال، ومن ذلك إنشاء شركة "اعمال المستقبل" للعمل على تطوير نماذج الاعمال ووضع معايير لتكون مظلة للنماذج الجديدة لأداء الاعمال، منها (العمل على المنصات والعمل عن بعد.. متوقعا نمو الاعمال عن بعد، خلال الفترة القادمة، حيث أن الازمة كانت محطة اختبار لهذه الأعمال، التي حققت نجاحات كبيرة سواء في القطاع الحكومي او الخاص.
وأكد أن نظام العمل المرن يمنح العاملين فرصة ممارسة الاعمال وفق احتياجاتهم ويسهم في تنظيم العلاقة التعاقدية بين الباحثين عن عمل وأصحاب العمل في القطاع الخاص، من خلال تعاقد مرن يحقق مصلحة الطرفين ويساعد في تحقيق فرص عمل بديلة ومتنوعة... كما أوضح أن الوزارة سمحت لكافة الأنشطة استخدام منصة " اجير " للاستفادة من عمالتها في تأجيرها في قطاعات أخرى، بخلاف الفترة السابقة التي كانت مقصورة على أنشطة محددة
.
من جانبه قال مدير التفتيش والتحصيل المكلف بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إبراهيم بن يوسف العليان بأن ثمة دعما تقدمه المؤسسة خلال فترة الجائحة من خلال برنامج "ساند"، مدته 3 أشهر بتعويض يصل إلى 60% من متوسط الأجور الخاضعة للاشتراك لآخر 24 شهر، " الذي يوجه للسعوديين الذي تعطلوا عن العمل بسبب الأزمة شرط الا يكونوا قد التحقوا بنشاط آخر، ولم يبلغوا السن القانوني المستحق لرواتب التأمينات، فضلا عن الاشتراك في التأمينات.
وأضاف بأن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تحصل على دعم 100% إذا كان عدد موظفيها السعوديين خمسة فأقل وما يزيد 5 موظفين سعوديين يحقل للمنشأة تقديم طلب عن 70% من عدد المشتركين الذين ينطبق عليهم الشروط، ويحق للمنشأة أن تستفيد من مادة 41 المقدمة من وزارة الموارد البشرية، التي تتيح لهم تخفيض الرواتب وساعات العمل لمشتركيهم المتبقيين إذا انطبقت عليها شروط المادة.
وأشار إلى ان برنامج ساند كان قد اشترط اشتراكا مدته 12 شهرا في الظروف العادية، لكنه في الظروف الحالية تم الاكتفاء بأربعة أشهر للمدد المتصلة من قبل 1\1\2020م.
اما نائب المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية لدعم التوظيف احمد بن سعود المجيش فقد أكد استمرار الدعم للمنشآت الموظفة للشباب السعودي، من خلال برنامج دعم التوظيف و الذي يدعم بالاثر الرجعي من 1/7/2019 و ينتهي التقديم عليه الاحد 10/5/2020 حيث خفض الصندوق الحد الادني للدعم من 4000 ريال الى 3200 ريال بشكل استثنائي للدعم بالأثر الرجعي و الحد الاعلى بـ 15000 ريال بواقع 30٪ و تصل إلى 50٪ او 3000 ريال ايهما أقل من الراتب لمدة 24 شهر مع استمرار البرنامج في دعم المنشآت في دعم التوظيف الجديد.. داعيا المؤسسات و الشركات التي لم تكمل اجراءتها إلى سرعة الدخول لحساباتها بالبرنامج و الموافقك على الاتفاقية الالكترونية و ادخال رقم الايبان البنكي الخاص بالمنشأه ليتم صرف الدعم.
وقال بأن بعض الحالات التقنية خاضعة للمعالجة اللازمة، انطلاقا من حرص إدارة الصندوق على استمرار الدعم، للحفاظ على مستوى العمل في مؤسسات القطاع الخاص،
وأضاف بأن إدارة الصندوق قامت باطلاق مبادرة لدعم التوصيل من خلال التطبيقات من خلال منصة العمل الحر بواقع 15 ريال للطلب و بحد اعلى 3000 ريال بالشهر بعدد من المبادرات لدعم التدريب عن بعد من خلال منصة دروب و تقديم مجموعة من الدورات التدريبية الموجهة،
وفي مداخلة لرئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي أشاد بكافة الجهود الحكومية في دعم نشاط القطاع الخاص، ودعم المواطنين في مواجهة هذه الجائحة.. مؤكدا بأن المواطن والقطاع الخاص في أيد أمينة، وأن القادم أفضل
