"الغداء والدواء" تعلن عن نظام جديد لتسجيل الأجهزة والمعدات الطبية

"الغداء والدواء" تعلن عن نظام جديد لتسجيل الأجهزة والمعدات الطبية

أكد رئيس قسم ترخيص منشآت الأجهزة والمنتجات الطبية بالهيئة العامة للغذاء والدواء المهندس أحمد رجب ان البيانات المتعلقة بتسجيل الأجهزة والمعدات الطبية ستنقل على النظام الجديد في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، حيث سيتم الاستغناء عن المنصة القديمة بعد استكمال كل المتطلبات، لافتا الى أن التسجيل في النظام الجديد سهل جدا،
ونفى رجب وجود اية تشريعات جديدة تختلف عن السابقة، وإن التغييرات تتعلق فقط بإيجاد تسهيلات وربط مع مختلف الجهات الحكومية، حيث تم الربط بالكامل مع وزارة التجارة والاستثمار، ويجري حاليا الربط مع كل من هيئة الجمارك السعودية ووزارة الشؤون البلدية والقروية بحيث سيتم الاستغناء قريبا عن مراجعة الكثير من الجهات الحكومية ذات العلاقة بتراخيص الأجهزة الطبية والغذاء والدواء ..
جاء ذلك خلال ورشة عمل اقيمت امس بغرفة الشرقية  الخميس  (26/سبتمبر/2019) حول اهم التسهيلات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين ضمن النظام الموحد، حيث قام عدد من المختصين بقسم التسجيل بتقديم شرح مفصل حول التسجيل في النظام الموحد وكيفية تسجيل المنتجات الطبية ومواقع العمل والمستودعات وغيرها على النظام، وقدموا شروحا حول متطلبات  التسجيل حاليا ومقارنته بالسابق.
وأشار رجب إن جميع الأنظمة القديمة تم وضعها بشكل اكثر سهولة على النظام الموحد الشامل والمتكامل والذي يطلق عليه (غد)..مطالبا جميع المستوردين والتجار بالتسجيل على النظام الذي يحقق لهم الكثير من الفوائد.
ولفت رجب الى أن عدم الترخيص للمصانع خارج المدن الصناعية يأتي تطبيقا لقرار مجلس الوزراء رقم 181 والمرتبط بسلامة الغذاء وحصر مواقع تصنيع الغذاء في مواقع محددة يسهل مراقبتها.
وفي رده على استفسارات المستثمرين الصناعيين ممن حضروا ورشة العمل قال إن قرار مجلس الوزراء واضح في هذا الشأن، ولذلك فإن هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية لا ترخص هي الأخرى لأي مصنع غذائي خارج المدن الصناعية، ولابد من تعديل اوضاع أي مصنع عند تجديد الترخيص.
وحول مصاعب اجراءات التسجيل لدى الأمانات بالنسبة لبعض المواد الغذائية او ما يسميه بعض المستثمرين "ازدواجية التسجيل" قال إن الهيئة في تواصل مستمر مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والامانات التابعة لها، بخصوص تسهيل دخول بعض الاغذية المرخصة من الهيئة، وإن المشكلة ستحل من جذورها مع الربط الشامل مع الوزارة والأمانات والذي سيتم قريبا، موضحا بأن بعض المشكلات تحتاج الى بعض الوقت لحلها، منوها الى ان انشاء النظام الموحد (غد) يؤكد جدية الهيئة و الجهات الحكومية الأخرى لحل مختلف المشكلات التي تواجه المستثمرين.
وبخصوص مطالبة عدد من ممثلي شركات التوريد بإلغاء بعض المتطلبات الروتينية التي أشاروا الى أنها قد تعيق وصول البضائع المستوردة في الوقت المناسب وقد تؤدي الى فرض غرامات عليهم، أشار رجب الى أن بعض المستندات المطلوبة مرتبطة باتفاقيات دولية أو ثنائية، ولابد من الالتزام بها، حيث تعمل الهيئة جاهدة على عدم تأثير هذه الاجراءات على سرعة وصول البضائع.
.

​