"الشؤون البلدية " تحدد منتصف يوليو موعدا لإطلاق نظام تصنيف المقاولين الجديد

في ورشة عمل موسعة بغرفة الشرقية اليوم
"الشؤون البلدية " تحدد منتصف يوليو موعدا لإطلاق نظام تصنيف المقاولين الجديد

حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة بوكالة تصنيف المقاولين النصف الثاني من شهر شوال المقبل (يوليو 2018) موعدا لإطلاق البوابة الالكترونية لنظام تصنيف المقاولين الجديد، الهادف إلى النهوض بقطاع المقاولات من خلال معايير وبنود جديدة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل أقامتها الوكالة صباح اليوم الثلاثاء (10/ابريل/2018) بغرفة الشرقية بحضور رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي وعضوا المجلس حمد بن حمود الحماد وسعدون بن خالد  الخالدي ، وجمع من المستثمرين في قطاع المقاولات .
وفي ورقة عمل مفصلة قال مستشار تحقيق الأهداف بمكتب معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس بندر القحطاني  بأن التصنيف هو "مؤشر لتحديد قدرة المقاول واختصاصه بما يتلاءم مع إمكاناته الذاتية (المالية والفنية والإدارية والتنفيذية).. موضحا بأن النظام الجديد يشمل كافة الأنشطة المتعلقة بقطاع المقاولات (التنفيذ، والصيانة و التشغيل و الخدمات العامة)، .. مؤكدا بأن من أهداف  النظام هو دمج جميع المقاولين في نظام التصنيف، وتحفيزهم لتطوير أدائهم بشكل مستمر، ودفعهم لتحقيق الاستدامة في الأداء، وبالتالي تنشيط وتحسين أداء صناعة التشييد بالمملكة من خلال  استخدام معلومات الأداء والكفاءة، وأتمتة جميع عمليات التصنيف، والشفافية وسهولة الاستخدام، وعكس القدرة الحقيقية للمقاولين
وقال بأن النظام الجديد يعتبر خط الدفاع الأول للمالك، إذ أن المقاول منتج والمنتج هو الذي يتطلب منه تطوير ذاته ومنتجه، لذا فإن الاستفادة من  النظام شاملة لكل المستفيدين حتى المواطن البسيط يمكنه أن يستفيد من نظام التصنيف .. لافتا إلى ان النظام القديم للتصنيف أدى دوره على اكمل وجه في مرحلة معينة، لكن مع التطور الذي تشهده البلاد في شتى المجالات باتت الحاجة ماسة إلى تطوير في النظام، من خلال إضافة معايير جديدة وآليات عمل حديثة.
واشار القحطاني بأن الوزارة تتطلع لوجود مقاول يستطيع قراءة المستقبل، ويتمكن من مواجهة التقلبات، ويتدرج ضمن درجات التصنيف.. لافتا إلى ان درجات التصنيف كانت في النظام السابق خمسة تم استحداث الدرجة السادسة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وكافة المؤسسات غير المصنفة وتأهيلها لأن تدخل نظام التصنيف، وقد تم ذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما تمت إضافة الدرجة الممتازة لتغطية المشروعات الكبرى التي تحتاج إلى مقاولين بقدرات وكفاءات عالية، ومنها نسعى لتحفيز شركات المقاولات لأن تصبح شركات مساهمة عامة .
وقال القحطاني بأن الوزارة تواصلت مع كافة الجهات  والهيئات الحكومية المعنية جميعها، وكذلك مع الشركات الكبيرة مثل ارامكو السعودية وسابك والشركة السعودية للكهرباء،  وساهم هذا التواصل معها في وضع بنود وتحديد معايير التصنيف الجديدة،
وذكر بأن المعايير القانونية تشمل السجل وعقود التأسيس والتراخيص المطلوبة بما فيها العمالة، كما أن المعايير المالية تشمل صافي الأصول الثابتة ومعدل التداول وايرادات العقود، فيما تشمل المعايير الفنية الجهاز العامل والمشروعات وإدارتها والجودة والصحة والسلامة والبيئة مع أداء المقاول في الفترة السابقة.. مؤكدا بأن كل معيار يتم بموجب شهادات مطابقة له،
وأشار القحطاني إلى أن التصنيف مرتبط بالسجل التجاري، فالمعلومات الموجودة في السجل هي نفسها ستكون في التصنيف بدون أي زيادة أو نقصان، ويمكن للمقاول أن يطور نفسه ويتدرج ضمن درجات التصنيف، فهو الذي ينال حسب ما يملك من مقومات تنسجم مع المعايير،  وما تقوم به الوزارة هو متابعة المقاول لا الرقابة عليه، وهدفها تحفيزه لنيل الدرجات الأعلى في هذا الشأن، فالمقاول المصنف سوف يدخل نظام للتقويم والتقييم وفي حال تحسن وضعه فسوف يستمر على درجته أو ينقل إلى درجة أعلى، وقد يواجه بعض العقبات قد تنزله إلى درجة أقل.
من جانبه قال عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية حمد بن حمود الحماد بأن الاقتصاد الوطني يسير وفقًا لخُطة اصلاح شاملة، أطلقتها رؤية المملكة 2030 وترتكز في مُجملها على إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني بما يتماشى والمتطلبات المؤسسية والتنظيمية المُتبعة عالميًا، وذلك بغية بناء اقتصاد متنوع ومُستدام يرتكز على أُسس وقواعد صلبة في انطلاقه .. مشيرا إلى أن مبادرة (نظام تصنيف المقاولين الجديد)، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية جاءت بهدف تحفيز المقاولين السعوديين على تحسين أدائهم ورفع ممارسات الشفافية والاستدامة لأعمالهم، بمثابة خطوة جادة نحو استدامة صناعة التشييد في المملكة لتصبح قيمة مُضافة في الاقتصاد الوطني   . 
من جهته أضاف الحماد بأن غرفة الشرقية إذ تعقد هذه الورشة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، فإنها تُدرك أهمية توعية فئة المقاولين بالآليات والخطوات الواجب اتباعها لتحسين أدائهم ورفع ممارساتهم تجاه العمل المؤسسي وأهمية بلوغهم مستوى عالٍ من الأداء والاحترافية في جميع درجات التصنيف.. واصفا نظام التصنيف الجديد بأنه مبادرة نوعية تسعى إلى تنظيم عمل المقاول السعودي وتُحفزه على ممارسة الأُسس المحاسبية والمالية والتنظيمية وتمكنه من استقطاب الكوادر الفنية والإدارية لرفع كفاءته وتحسين أدائه بشكل مستمر .
فيما اوضح  مستشار وكيل تصنيف المقاولين المهندس حمد الشويش  أن  الأنظمة الجديدة في تصنيف المقاولين سوف تسهم في إعادة تنظيم وهيكلة عمل المقاولين والاستشاريين بما يواكب التطورات التي تشهدها المملكة في شتى المجالات خاصة في قطاع الإنشاءات الذي يعتبر أحد أهم القطاعات التي تساهم في معدلات النمو في الناتج المحلي.. مضيفا بأن مبادرة تطوير نظام تصنيف المقاولين الذي تعتزم إطلاقه وزارة الشؤون البلدية والقروية في شهر شوال المقبل يهدف تحفيزالمقاولين السعوديين لتحسين أدائهم ورفع مبدأ الشفافية والاستدامة، ومشاركة صناعة التشييد في نظام التصنيف وذلك في إطار برنامج التحول الوطني 2020
وأشار إلى أن الوزارة ـ من خلال هذا النظام ـ قامت بتطوير معايير التصنيف الحالية، واعتماد اجراءات تصنيف تتمتع بالمزيد من الشفافية والدقة والتبسيط، مع إضافة مجالات تصنيف شاملة ومتوافقة مع النظم المحلية والعالمية، والهدف من كل ذلك هو تطوير أداء واستدامة صناعة التشييد في المملكة، من خلال وجود مقاولين ذوي مستوى عال  في جميع درجات التصنيف، وتوفير بيئة عمل احترافية لنشاطهم، وجودة تنفيذ الأعمال وفق المستويات العالمية، ورفع كفاءة تنفيذ المشاريع وتشجيع المقاولين على تحسين الأداء بشكل مستمر، وكذلك الأفراد العاملين في المهنة، وبالتالي تعظيم الفائدة من ميزانيات الدولة والحد من الأخطاء، مما يعكس صورة إيجابية على قطاع صناعة التشييد في المملكة.
وفي الختام كرم عضو مجلس ادارة غرفة الشرقية حمد الحماد، المستشار المهندس بندر القحطاني بدرع تذكاري.

​