04/08/2010
بعد أن أطلقت هويتها الجديدة
"الاقتصاد" تستعرض الرؤية السعودية لإصلاح النظام المالي العالمي
ذكر تقرير صحفي أن المملكة استطاعت في الفترة الماضية أن تنتزع اعترافا عالميا من المجتمع الدولي بدورها الإيجابي والمتنامي في الشئون الدولية. وأوضح التقرير أن انضمام المملكة لمجموعة العشرين، كان تتويجا لهذا الاعتراف.
وبين التقرير أن المملكة ومنذ انضمامها لمجموعة العشرين، أظهرت أنها تتمتع باستقلال في الرأي وأداء متزن، وقد تجلى ذلك في الكثير من المواقف، مشيرا إلى خارطة الطريق التي وضعها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للنهوض بالاقتصاد العالمي، وانتشاله من حالة التذبذب وانعدام التوازن التي يعيشها، أمام قمة العشرين في مدينة تورنتو الكندية.
وأكد التقرير الذي تنشره مجلة "الاقتصاد" الصادرة عن غرفة الشرقية، أن خارطة الطريق السعودية وضع دول مجموعة العشرين أمام مسئولياتها من خلال موقف سعودي متزن لا يكيل بمكيالين، وفي نفس الوقت يمد جسور التوافق لحلحلة تعقيدات الأزمة بحلول غير منحازة لبلد على حساب الآخر، بناء على آليات سعودية اقتصادية ومالية بحتة لمصلحة العالم أجمع.
وقالت "الاقتصاد" التي استطاعت أن تستعيد شبابها ـ هذا العدد ـ بإعادة إطلاق هويتها من خلال إخراج فني يمثل المدرسة الحديثة، وأبواب جديدة ـ قالت ـ إن المقترحات العملية التي قدمها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز كفيلة بوضع الأزمة العالمية على طريق الحل، والخروج من نفقها بأقل الخسائر والأضرار.
وأشارت "الاقتصاد" إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حث دول مجموعة العشرين على تبني إجراءات منسقة تراعي الاحتياجات والظروف الخاصة بكل دولة، من أجل دعم النمو العالمي وجعله أكثر قوة وتوازناً وقدرة على الاستمرار. مشيرة إلى اقتراح المملكة تطبيق إجراءات إشرافية ورقابية قوية لإصلاح الأنظمة المالية عوضا عن فرض الضرائب على المؤسسات المالية، لتجنيب الاقتصاد العالمي الوقوع بأزمات مماثلة مستقبلا، ولضمان استقرار الأسواق طالبت المملكة الدول المستهلكة للنفط بالتعاون مع الدول المنتجة، وبتنظيم الأسواق المالية والسلع الأولية بصورة أقوى وأكثر فعالية، تجنبا للتذبذبات الكبيرة والمضاربات العشوائية، في إشارة إلى أن إصلاحات صندوق النقد الدولي لابد أن تتناول المقترحات المطروحة في هذا الجانب كحزمة متكاملة وليس بصورة انتقائية.
وذكرت "الاقتصاد" أن المملكة اتخذت عدداً من الإجراءات في مجال سياسة المالية العامة والسياسة النقدية لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، ففي مجال المالية العامة، استمرت المملكة في برنامجها الاستثماري في القطاعين الحكومي والنفطي، وذلك بإنفاق مبلغ 400 مليار دولار على مدى خمس سنوات والذي سبق الإعلان عنه في واشنطن، وهذا الإنفاق يعد من أكبر برامج التحفيز التي أعلنتها دول المجموعة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، والبرنامج ينفذ حالياً حسب ما هو مخطط له، إضافة إلى زيادة رؤوس أموال مؤسسات التمويل المتخصصة لتمكينها من توفير تمويل إضافي للقطاع الخاص، خاصة في المشاريع الكبيرة والمؤسسات المتوسطة والصغيرة، إضافة إلى اتخاذ المملكة عدة إجراءات في مجال السياسة النقدية والقطاع المالي والتجارة، ساعدت في الحد من تأثير الأزمة المالية العالمية وتعزيز أداء الاقتصاد السعودي.
وأبرزت "الاقتصاد" أن خادم الحرمين الشريفين أكد لمجموعة العشرين أن استمرار انتعاش التجارة العالمية يعد مطلباً ضرورياً للمساهمة في تعجيل وتيرة النمو العالمي، وأن هذا يتطلب تجنب القيود الحمائية واتخاذ تدابير ملائمة لمساندة التمويل المرتبط بالنشاط التجاري، مشيرة إلى دعوة خادم الحرمين الشريفين الدول المتقدمة إلى معالجة دعمها للمنتجات التي تمتلك فيها الدول الفقيرة ميزة نسبية، موضحاً أنه تمشياً مع التزام المملكة بحرية التجارة فإنها تواصل القيام بجهودها لدعم مبادرات تحرير التجارة على جميع المستويات، كما تواصل تقديم التمويل لأغراض التجارة من خلال عدد من البرامج والصناديق الوطنية والإقليمية.
وتطرقت "الاقتصاد" إلى موضوع دعم الدول النامية خاصة الفقيرة التي تضررت من جراء الأزمة، وقالت إن خادم الحرمين الشريفين رحب بالتقدم الذي أحرزته المنظمات الدولية بشأن قضايا إصلاح حقوق التصويت ورأس المال في البنك الدولي للإنشاء والتعمير، مؤكداً في الوقت نفسه أهمية تناول مقترحات الإصلاح كحزمة متكاملة.
وخلصت "الاقتصاد" إلى أنه من خلال هذه المشاركة الدولية الفاعلة، أصبح بإمكان المملكة تحقيق ما تصبو إليه من أهداف في إصلاح الأوضاع الدولية، وممارسة رسالتها في خدمة قضايا السلام والأمن الدوليين، الأمر الذي يعزز مكانتها الدولية، ويمنحها قدرة أوسع في اختيار شركائها المناسبين للانطلاق بخطوات مدروسة وسليمة نحو القمة.
