13/02/2012
في عددها الأخير لشهر فبراير
"الاقتصاد" ترصد تطور عودة "تاء التأنيث" إلى المحلات النسائية
أكدت غرفة الشرقية دعمها الكامل لـ "تأنيث" محلات بيع المستلزمات النسائية، وشددت على أن قرار وزارة العمل بتأنيث المحلات التجارية يخدم المجتمع، سواء من حيث تشغيل السيدات، وتقليل نسبة البطالة بينهن أو من حيث التخلص من شعورهن بالإحراج حينما كن يتعاملن مع البائعين الرجال في محال بيع المستلزمات النسائية.
واستعرضت مجلة "الاقتصاد" في عددها الجديد دور الغرفة في دعم تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية، وأشارت إلى أن مركز التدريب التابع للغرفة قام بتنفيذ برامج تأهيلية للسيدات في عدد من المجالات الإدارية "السكرتارية ـ الموارد البشرية"، وكذلك إعداد برنامج تأهيلي في مجال مبيعات التجزئة للمستلزمات النسائية. إضافة إلى استقبال طلبات التوظيف للباحثات عن العمل ومساعدتهن في الحصول على الوظائف التي تلائم تخصصاتهن. والتواصل مع منشآت القطاع الخاص التي تتوافر لديها فرص وظيفية للسيدات وتوفير احتياجات هذه المنشآت من الكوادر النسائية المؤهلة في كافة المجالات، من خلال مركز التوظيف ومركز سيدات الأعمال. وتنظيم لقاءات توظيف لصالح منشآت القطاع الخاص، والتنسيق مع المنشآت لإجراء المقابلات الوظيفية لهن، بمتابعة وإشراف من الغرفة، والتواصل مع الجهات المختصة بتأهيل وتوظيف السيدات والتنسيق معها، لدعم جهود توطين و"تأنيث" الوظائف.
وذكرت "الاقتصاد" في تقرير لها بعنوان "تاء التأنيث تعود للمحلات النسائية" أن القرار الذي بدأ تنفيذه في الخامس من يناير الماضي أزال عن السيدات السعوديات "حرجا" ظلّ يلازمهن سنوات، موضحة أن إيجابيات القرار لم تقتصر على ذلك، بل وفر للفتيات والسيدات السعوديات ما يزيد على 300 ألف وظيفة، برواتب تبدأ من ثلاثة آلاف ريال سعودي، إضافة إلى البدلات والتأمين الطبي. وأكد التقرير أن تنفيذ قرار "التأنيث" لقي ترحيبا واسعا في المجتمع السعودي، وسط توقعات إيجابية بشأن تحريك عجلة الاقتصاد، وتوطين الوظائف وسعودتها، والحد من العمالة الأجنبية في سوق العمل السعودي.
وأبرزت الاقتصاد تصريحات وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد التخيفي، عن تعيين 400 مفتش ومفتشة لمراقبة تطبيق قرار قصر بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، مشيراً إلى أن كاميرات المراقبة ممنوعة في أماكن البيع المخصصة للنساء فقط.
وذكر أن أبرز المخالفات التي سجلها مفتشو وزارة العمل، يتمثل في عدم التزام بعض محال المستلزمات النسائية بالقرار، ووجود بائعين وبائعات في مكان واحد، وعدم توافر دورات مياه للعاملات، أو حراسة أمنية، لافتا إلى أن ذلك كله وُضِعَ في عين الاعتبار، وتم التجاوب معه من قبل التجار.
وأضاف التخيفي أن الوزارة خصصت مفتشات لمتابعة وضع المحال المخصصة للنساء فقط، مشدداً على أن كاميرات المراقبة مسموحة في المحال المخصصة للعائلات، أما المحال المغلقة المخصصة للنساء فقط، فيمنع وضع كاميرات فيها، وعند حدوث سرقات، فهناك عقد بين صاحب العمل والعاملة يحفظ حقوق الطرفين. وشدد على أن وزارة العمل ستوقف كافة الخدمات للمحلات المخالفة لقرار التأنيث، موضحا أن العمل يجري حاليا للانتهاء من المرحلة الأولى لتأنيث المحلات، للبدء في المرحلة الثانية، ولا يمكن إعطاء التقييم الأولي للنتائج إلا بعد التزام كافة المحلات بالقرار، خصوصا أن البعض أكد عدم قدرته على توفير موظفات، موضحا أن هذا ما تحاول الوزارة بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، توفيره من خلال التواصل مع طالبات الوظائف والمتقدمات إلى فروع مكاتب العمل في مناطق المملكة.
وتحت عنوان "التحلية" تدخل عصر المشاريع العملاقة" استعرضت الاقتصاد أبرز التحولات التي تشهدها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، مشيرة إلى دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز خلال المؤتمر الهندسي العربي، للمجتمع الدولي إلى ترشيد استهلاك المياه، محذرا العالم من خطورة أزمة المياه. واعتبر ـ حفظه الله ـ تحدي المياه من أكبر وأهم التحديات التي تواجه دول العالم، مشيرا إلى أن أزمة المياه أصبحت قضية البيئة الأولى. مؤكدا ـ حفظه الله ـ في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة أن مصلحة الوطن والمواطن، فيما يتعلق بقضية المياه "فوق كل اعتبار"، وقال "إننا لن ندع أمرا فيه مصلحة للوطن والمواطن إلا أوليناه كلَّ عنايتنا بما يتفق مع عقيدتنا أولا، تم أخلاقنا، وبما يحقق التوازن بين كميات المياه المتوافرة، وزيادة الطلب على المياه ضمانا لتوفير احتياجات الأجيال القادمة".
واستعرضت "الاقتصاد" في باب رجل وزمان قصة رجل الأعمال الراحل أحمد بن عبدالله الزامل، رجل البترول والاقتصاد والإعلام وقالت إنه شخصية اقتصادية وإعلامية في الوقت نفسه، شغل منصب وكيل وزارة البترول للشئون الفنية، كما شغل عضوية مجلس إدارة شركة الزيت المحدودة في الخفجي، وعُيّنَ عضواً في مجلس إدارة أرامكو، وبذلك جمع بين عضوية الشركتين المنتجتين للنفط في المملكة، إضافة إلى ذلك فقد شغل عضوية العديد من اللجان الدائمة المحلية والعالمية، وهو أيضا رئيس مجلس إدارة دار اليوم للإعلام، وأحد المؤسسين لجريدة "اليوم" التي تسلم مسئولية رئاسة مجلس إدارتها في أول يناير عام 2003م خلفاً للراحل الشيخ حمد المبارك، الذي رافقه خلال فترة البدايات الأولى والتأسيس، وحتى أصبحت الدار معلما إعلامياً وحضارياً محليا وإقليميا. وعلى الرغم من أن فترة رئاسته لمجلس إدارة دار اليوم للإعلام لم تتجاوز السنوات الأربع، إلا أنها حفلت بالعديد من الإنجازات أهمها نجاح الدار في عهده في الفوز بأرفع جائزة دولية عن أفضل طباعة في قارة آسيا. واستعرضت المجلة عددا من المواقف والمحطات.
وتناولت "الاقتصاد" التجربة السعودية في تطيبق المباني الخضراء، وتطرقت في تقرير حمل عنوان "المباني الخضراء خيارنا للمستقبل" إلى أهم وأبرز النتائج الاقتصادية جراء اعتماد مبان صديقة للبيئة، فالمباني الخضراء تصلح في كل مكان بالعالم، غير أنها تناسب المملكة بشكل أكبر، خصوصا أنها من أكثر الدول استنزافا للكهرباء والماء. ولها إيجابيات كثيرة للتوفير على المواطن، فهي معايير أو مواصفات للتخفيف من استعمال الطاقة، سواء الوقود أو الكهرباء. وهناك حد أدنى من المعايير التي لا تكلف المواطن كثيرا، بل إنها على المدى الطويل توفر عليه كثيرا من المصروفات والفواتير. وهذا لا يعني أن المباني الخضراء كلها غير مكلفة، بل هناك حد أدنى في الوقت الذي فيه حد أعلى من المعايير التي فعلا مكلفة، ولا تأتي بالتوفير إلا بعد عدة سنوات. مشيرة إلى أن تطبيق مشروع المباني الخضراء في جدة سيحقق وفورات مالية تبلغ نحو 10 مليارات ريال حتى عام 2030.
وفي تقرير من دبي عن السيارات تطرقت "الاقتصاد" إلى النتائج الجيدة التي حققها قطاع السيارات الفخمة والمترفة في أسواق الشرق الأوسط عامة والخليج العربي خاصة خلال العام الماضي، مشيرة إلى أن الشركات الصانعة تسعى إلى تعزيز حضورها القوي خاصة في السوقين السعودية والإماراتية على ضوء التحسن الكبير في أرقام مبيعاتها.
وذكرت أنه وفقاً لمؤسسة "آي إتش إس أوتوموتيف" فإن الأرقام الصادرة من قبل أبرز الشركات المصنعة للسيارات الفخمة تشير إلى أنه من المتوقع أن تشهد مبيعات السيارات الفاخرة في الشرق الأوسط زيادة بنسبة 20 في المائة وهو أعلى مستوى نمو على الإطلاق في هذا القطاع، يزيد بأكثر من ضعف معدل النمو الذي وصل إلى 9.7 في المائة في عام 2010. وإذا ما استمر نمط النمو هذا، في الشرق الأوسط والخليج العربي فسيتضاعف حتى عام 2015، مما سيجعل المنطقة رائدة على الصعيد العالمي في هذه السوق المربحة.
