18/03/2015
انطلاق مشروع المناطق الواعدة لدعم التنمية الصناعية
"الاقتصاد" ترصد أبرز ملامح التوجه الاستراتيجي للمملكة
رصدت "الاقتصاد" في عددها الجديد لشهر مارس توجه المملكة وتشجيعها إقامة مناطق صناعية واعدة في كافة المناطق، مستعرضة أبرز مرئيات التوجه الاستراتيجي للسعودية لدعم التنمية في تأسيس قاعدة تسرع من انطلاقة مشروع المناطق الواعدة وضمان نجاحه.
"ملتقى التنمية الصناعية في المناطق الواعدة" الذي انعقد في الرياض كان أحد أبرز خطوات المملكة لتعزيز وتشجيع الصناعات السعودية، في خطوة لتعزيز التنمية ورفع مستوى البيئة الحضرية وزيادة فرص القطاع الخاص وزيادة فرص نمو القطاع الخاص وزيادة معدلات الإنتاج والابتكار والتطوير والتوظيف.
"الاقتصاد" أشارت في موضوعها الرئيسي للعدد إلى أحدث الإحصائيات المتعلقة بالاقتصاد والقطاع الخاص السعودي والتي جاءت مؤشراتها إيجابية، إذ نال الاقتصاد السعودي المركز الرابع عالميا في مؤشر بيئة الاقتصاد الكلي الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي، والمركز الثالث عالميا في دفع الضرائب في تقرير ممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولي، كما تجسد نجاح السياسات الاقتصادية بتحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو بلغ 3.6% تقريبا لعام 2014.
القطاع الخاص ينمو بنسب ممتازة مقارنة بالدول الأخرى ـ حسب ما ذكرت "الاقتصاد" حيث بلغت نسبة النمو خلال العام المنصرم 6.5%، ما أدى إلى إسهام القطاع الصناعي في الناتج القومي بنسبة 11%، في وقت تستهدف فيه المملكة وضع البيئة المناسبة للوصول إلى نسبة 20%، الأمر الذي يشكل هدفا يصعب تحديد وقت للوصول إليه.
ولكن الأبرز بين هذه المؤشرات التي ذكرتها "الاقتصاد"، جاء على لسان وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف حينما صرح بأن التوجه نحو الصناعة في المناطق الواعدة يتزامن مع بدء خطة التنمية العاشرة التي أكدت الدور الحيوي للتنمية الصناعية كأداة فاعلة في تحقيق هدف التنمية المتوازنة، مشيرا إلى أنه تم التنسيق كالمعتاد بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن الربط بين الميزانية وما تضمنته خطة التنمية العاشرة من أهداف وسياسات.
وبالعودة للإحصاءات في هذا الصعيد، يبلغ ما صرفته صناديق وبرامج الدولة منذ إنشائها نحو 587 مليار ريال، في وقت ستواصل صناديق التنمية وبرامج التمويل الحكومية جهودها التنموية المتميزة، وسط تقديرات رسمية بأن يصرف للمستفيدين من قروض هذه المؤسسات التمويلية ما يقارب 74 مليار ريال خلال العام الجاري.
وتحت عنوان "شبابنا يتحدون بعلامات تجارية عالمية" رصدت "الاقتصاد" جانبا من مشروعات الشباب وطموحاتهم وتحديهم الصعاب لبناء علامات تجارية سعودية، وقيادة دفة مشروعاتهم الناشئة ـ التي أسسوها منذ فترة وجيزة بسواعدهم ـ نحو العالمية، مدفوعين بإيمانهم بقدرة "ريادة الأعمال" على إحداث تغيير على أرض الواقع، وقيادة اقتصادهم نحو آفاق جديدة، بعيدا عن زخم النفط وتقلبات أسعاره، مشيرة إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها السعودية على مدار السنوات الماضية في دعم الشباب، وتوفير المناخ المناسب لنمو مشروعاتهم الصغيرة.
وتطرقت "الاقتصاد" في عددها الأخير إلى "قطار الخليج .. يبصر النور في 2018م" وذكرت أن تنفيذ هذا القطار يعد مرحلة أخرى من تعزيز التكامل الاقتصادي وتقريب المسافات بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي مشيرة إلى أن خط السكك الحديدية يبدأ مساره من الكويت مروراً بالدمام إلى البحرين، ومن الدمام إلى قطر عن طريق منفذ سلوى، كما سيربط قطر بالبحرين، ومن السعودية إلى دولة الإمارات عبر أبوظبي والعين، ومن ثم إلى مسقط، بمسار يبلغ 2117 كيلو متراً، فيما يقدر الخبراء حجم الاستثمارات فيه خلال السنوات العشر المقبلة بنحو 250 مليار دولار.
"الاقتصاد" رصدت أن فكرة المشروع أطلت للمرة الأولى في مطلع الألفية الجديدة، ولاقت ترحيب خبراء الاقتصاد كونها تسهم بشكل فاعل في تعزيز النمو الاقتصادي ومسيرة التنمية وتيسير حركة تنقل المسافرين ونقل البضائع بين دول المجلس فضلا عن إيجاد فرص عمل جديدة لأبناء المنطقة. وتبلورت الفكرة، وتحولت إلى قرار صدر عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الـ 24 بالكويت في ديسمبر 2003م. وفي دورته الـ 30 بالكويت قـرّر المجلـس الأعلـى انتقال المشروع لمرحلة إعداد التصاميم الهندسية التفصيلية، ودراسة إنشاء هيئة خليجية لسكة حديد دول المجلس للإشراف على التنفيذ والتنسيق فيما بين الدول الأعضـاء لمواءمة ســكة حديد دول مجلس التعاون مع شـبكات سـكك الحديد الوطنية. ومع مطلع عام 2015 حقق المشروع تقدماً ملموساً على أرض الواقع ووفقاً للأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني، فإن بعض الدول الأعضاء استكمل تنفيذ أجزاء من المشروع باعتماد الخرائط الهندسية لمسار سكة حديد دول التعاون، كما وافقت على إطار عام لخطة عمل للانتهاء من تنفيذ المشروع وتشغيله في 2018م.
وفي باب رجل وزمان ترصد "الاقتصاد" مشوار حياة الكاتب والمؤرخ صالح محمد الذكير، حيث بدأ اهتمامه بالتاريخ منذ سن صغيرة جدا، وكان يجمع الصور التاريخية في مرحلة الطفولة وكان يستشعر البطولات التاريخية بكل جوارحه، وكان نتيجة اهتمامه بالتاريخ أن جعله شغله الشاغل، وكان يميل لدراسة التاريخ بجميع فروعه حتى أنه كان لا يكتفي بالمعلومات الموجودة في الكتب المدرسية إذ كان يمتلك مكتبة ضخمة من الكتب التاريخية التي جمعها من جميع أنحاء العالم خلال أسفاره المختلفة