16/02/2013
حصة «أوبك» منها 30 مليونا 90.7 مليون برميل يوميا حجم إنتاج النفط العالمي في 2013
تبقى دول ''أوبك'' لاسيما السعودية اللاعب الرئيسي في المحافظة على أسعار النفط. وفي الصورة عمّال بجوار منصة نفط نيجيرية في المحيط الأطلسي.
توقع معهد دولي ارتفاع الطلب على النفط خلال العام الجاري في حدود مليون برميل يوميا، وستأتي الزيادة في الطلب من الاقتصادات الناشئة كالصين والهند ودول أمريكا اللاتينية، حيث توقع نمو طلب هذه البلدان 5 في المائة خلال عام 2013م وانخفاض طلب البلدان الصناعية بنسبة 1 في المائة.
وقدر تقرير معهد التمويل الدولي حول أسواق النفط حجم الإنتاج العالمي بـ 90.7 مليون برميل يوميا في 2013م، مقارنة بـ 89.7 مليون برميل يوميا عام 2012م، وتبلغ حصة إنتاج دول ''أوبك'' منها نحو 30 مليون برميل يوميا، بينما تبلغ حصة الدول الصناعية في جانب الطلب 47 مليون برميل يوميا، وحصة الدول النامية 45 مليون برميل يوميا.
لكن دول ''أوبك'' ولا سيما السعودية تبقى اللاعب الرئيس في استقرار السوق والمحافظة على الأسعار عند مستويات مقبولة، حيث لجأت السعودية إلى خفض إنتاجها كمتوسط عام 2012م من عشرة ملايين برميل يوميا إلى 9.4 مليون برميل يوميا بعد عودة الإنتاج الليبي إلى مستوياته الطبيعية.
وستواصل هذه الدول هذا الدور خلال العام الجاري، خصوصا مع استمرار تراجع إنتاج النفط الإيراني، حيث توقع المعهد انخفاضه إلى 2.7 مليون برميل يوميا عام 2012م بتراجع نسبته 20 في المائة بالمقارنة بعام 2011.
وقال المعهد إن هناك عوامل اقتصادية وسياسية تهدد استقرار أسواق النفط خلال 2013م، يأتي في مقدمتها المواجهة المحتملة بين الولايات المتحدة وإيران بسبب الملف النووي الإيراني، لكن المعهد استبعد حدوث مثل هذه المواجهة في عام 2013م، إضافة إلى الصراع الجاري في سورية واحتمال انتشار الحرب إلى الدول المجاورة، وأخيرا تصاعد نذر المواجهات المسلحة في شمال إفريقيا ولا سيما في مالي، وعدم الاستقرار السياسي في ليبيا.
وقال التقرير إن دور السعودية يبقى أساسيا لاستقرار السوق خلال عام 2013م، خاصة في حالة تكرار سيناريو مطلع عام 2012م عندما ارتفع سعر خام برنت وفرض تدخلا من المملكة لخفض الأسعار.
وبما أن السعودية هي أحد أكبر منتجي النفط في العالم، والوحيدة التي تمتلك قدرة احتياطية على زيادة الإنتاج، فإن العالم يعول على هذا الدور.
وبعد الحظر على النفط الإيراني زادت السعودية إنتاجها ليبلغ ما يقارب عشرة ملايين برميل يوميا لإعادة أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل، وهو مستوى مقبول لكل من المنتج والمستهلك. ومع استمرار الاقتصاد العالمي في حالة انتعاش هشة، فإن أسعار النفط تلعب دور الرادع للنمو وبالتالي الرادع للطلب أيضا.
كما أن رفع الأسعار بسبب التوترات الجيوسياسية يحمل أيضا مخاطر دخول دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تهدئة الأسواق من خلال الإفراج عن المنتجات النفطية من احتياطياتها الاستراتيجية.
ويلتزم أعضاء وكالة الطاقة الدولية بالاحتفاظ على احتياطي نفطي للطوارئ من شأنه أن يغطي 90 يوما من الواردات، ومع أن الولايات المتحدة أكبر مستهلك، فإن لديها حاليا ما يقارب 700 مليون برميل احتياطي، وفقا لوزارة الطاقة الأمريكية.
وخارج ''أوبك''، لاحظ المعهد أن أهم نمو في الإنتاج في عام 2013م يأتي من الزيت الصخري في الولايات المتحدة. وقد أدى هذا النمو بالفعل إلى انخفاض كبير في صافي واردات النفط الخام على مدى السنوات الخمس الماضية.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في توقعاتها السنوية المتعلقة بمجال الطاقة لعام 2013م إن حدوث تحسن مستمر في مجال التقنيات المتقدمة لإنتاج النفط الخام، يواصل رفد الإمدادات المحلية المتوقعة وترى من خلال التوقعات أن يصل الإنتاج إلى 7.5 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2019م. ووفقا للمعهد، يمكن لهذه النقلة النوعية في أسواق النفط العالمية خلال العقد المقبل أن تجعل إنتاج الولايات المتحدة من النفط يتجاوز إنتاج السعودية، وتساعد على زيادة العزل وبعد الفجوة بين الطلب والعرض المتاح، ما يقلل خطر ارتفاع الأسعار خلال فترات نقص أو انقطاع الإمدادات.
ولأن عائدات النفط هي المصدر الرئيس لدخل كثير من الدول، بيّن المعهد أن سعر تعادل التكاليف مع الإيرادات المطلوب لموازنة ميزانياتها قد ارتفع كثيرا خلال هذه الفترة، ويُتوقع أن يرتفع أكثر في 2013م.
وقد تتخذ السعودية نقطة سعر تعادل التكاليف مع الإيرادات مساوية لنحو 80 دولارا للبرميل بينما تكون نقطة تعادل التكاليف مع الإيرادات لدى دول أخرى مثل نيجيريا وروسيا - من خارج ''أوبك'' - أقرب ما تكون إلى 100 دولار للبرميل.
وعلى هذا الأساس، فإن أي انخفاض للسعر أدنى بكثير من 90 دولارا للبرميل لن يكون مقبولا ويمكن أن يجابه عن طريق تخفيض الإنتاج.
